اتاق ایران و وزارت بازرگانی امضا کردند
منشور ۳۳گانه همکاری و تعامل
علت طولانی‌شدن این جلسه بیش از آنکه به گفته رییس اتاق ایران «ذکر مصائب بخش‌خصوصی» باشد، انتظار برای ورود وزیر بازرگانی بود.
شبنم آذر- جلسه بررسی خطوط اصلی برنامه‌های اتاق‌ها و شوراهای مشترک که از ساعت ۱۸ روز سه‌شنبه در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد تا ساعت ۲۱ به طول انجامید.
علت طولانی‌شدن این جلسه بیش از آنکه به گفته رییس اتاق ایران «ذکر مصائب بخش‌خصوصی» باشد، انتظار برای ورود وزیر بازرگانی بود. وزیر پیش‌تر به میزبانان خود اعلام کرده بود که پس از پایان «جلسه تدوین برنامه پنجم» فرصت حضور در این جلسه مهم و تاریخی را پیدا خواهد کرد و به حق در اسرع وقت خود را رساند تا برای نخستین‌بار در تاریخ اقتصادی ایران، همکاری این دو نهاد اقتصادی برای توسعه اقتصاد ملی را در قالب تفاهم‌نامه‌ای به امضا برساند.
«مسعود میرکاظمی» بی‌اتلاف وقت به اصل موضوع پرداخت. از فعالیت‌های اتاق ایران در جهت تدوین برنامه سپاسگزاری و تاکید کرد که از همه منابع برای توسعه بخش‌خصوصی استفاده شود.
وزیر بازرگانی گفت: بخش‌خصوصی در همه فعالیت‌های خود دارای برنامه عمل و الگو است و داشتن برنامه عمل از این حیث دارای اهمیت است که براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بخش‌خصوصی می‌خواهد گرداننده اقتصاد کشور باشد.
۱۷ برنامه و ۱۴ اولویت بخش‌خصوصی
متن منشور همکاری وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای توسعه اقتصاد ملی در دو بند الف و ب تعریف شده است. بند «الف» متمرکز بر زمینه‌های همکاری مطالعاتی و اجرایی مشترک و بند «ب» دربرگیرنده همکاری و حمایت وزارت بازرگانی از اولویت‌های برنامه‌های اتاق ایران است. براساس این منشور، موارد زیر که در مجموع شامل ۳۳ سرفصل است مورد توافق و تفاهم قرار گرفت:
«الف»
۱ - تعریف موضوعات مطالعاتی مشترک.
۲ - تدوین استراتژی توسعه تجاری کشور.
۳ - شناسایی و تعریف ابزارهای شناخت بازارهای هدف.
۴ - تعریف سهم و نقش دولت و بخش‌خصوصی در بازارهای جهانی و تدوین فرآیند همکاری مشترک.
۵ - ایجاد و راه‌اندازی مراکز تجاری در بازارهای هدف و تشکیل دبیرخانه مراکز تجاری خارج از کشور در اتاق ایران.
۶ - تدوین برنامه‌های عملیاتی به منظور تقویت روابط اقتصادی بین‌المللی با همکاری وزارتخانه‌های بازرگانی و امور خارجه و اتاق ایران.
۷ - مطالعه و ارائه راه‌کارهای مناسب برای اصلاح ساختار بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، قانون کار، بخش خدمات و حملونقل و... .
۸ - همکاری در تنظیم رژیم تجاری و تدوین فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) و تلاش مشترک برای ایجاد بسترهای لازم.
۹ - ساماندهی ارتباط وزارت بازرگانی با تشکل‌های بخش‌خصوصی (اعم از تشکل‌های صادراتی، وارداتی و غیر آن) از طریق اتاق ایران و حمایت و تقویت نقش اتاق ایران در انسجام و ساماندهی تشکل‌های مذکور.
۱۰ - اصلاح فرآیند صدور کارت بازرگانی.
۱۱ - برنامه‌ریزی و اداره نمایشگاه‌ها و مراکز و تورهای تجاری.
۱۲ - مطالعه زیربنایی برای ساماندهی و آماده‌سازی بخش‌خصوصی در فضای بعد از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴.
۱۳ - مشارکت در فرآیند پرداخت جوایز صادراتی و تعریف روش‌های جدید مشوق‌های صادراتی.
۱۴ - همکاری و مشارکت در تعیین نرخ پایه صادراتی.
۱۵ - مشارکت در انتخاب و آموزش رایزنان بازرگانی و همکاری متقابل آنان با اتاق ایران.
۱۶ - همکاری آموزشی و پژوهشی اتاق ایران و موسسه مطالعات و پژوهش‌های وزارت بازرگانی.
۱۷ - همکاری هدفمند سازمان حمایت و صندوق ضمانت صادرات با اتاق ایران در حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات.
۱۸ - همکاری و برقراری ارتباط هدفمند بین سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی وزارت بازرگانی و اتاق‌های بازرگانی از قبیل مرکز صدور گواهی دیجیتال، سیستم مکانیزه ثبت سفارش کالا، نظام طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و ...
۱۹ - همکاری در ساماندهی و تقویت بخش‌خصوصی توسط اتاق ایران و واگذاری ابزارهای تشویقی و حمایتی به اتاق ایران در راستای اجرای سیاست‌های اقتصادی و بازرگانی دولت.
«ب»
۱ - تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی (مطابق برنامه) و سازماندهی و ساماندهی آنان توسط اتاق ایران.
۲ - اصلاح ساختار اتاق ایران و سازمان‌های اتاق بازرگانی متناسب با توسعه اقتصادی کشور و بازارهای جهانی.
۳ - تعریف نظام تحول‌گرا در بخش‌خصوصی توسط اتاق ایران و ایجاد تحول در فضای داخل بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های کوچک.
۴ - ایجاد دفاتر اتاق ایران در کنار سفارتخانه‌ها و ارائه سرویس‌های اقتصادی به تجار و بازرگانان با همکاری وزارتخانه‌های بازرگانی و امور خارجه.
۵ - مطالعه میدانی و آسیب‌شناسی فضای داخلی بنگاه‌ها و ارائه راه‌کارهای برون‌رفت از بحران به ویژه در شرایط بعد از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و واگذاری‌ها.
۶ - راه‌اندازی نهادهای مشاوره سیستم و مدیریت بنگاه در اتاق ایران برای اصلاح ساختار مدیریت بنگاه‌ها.
۷ - ارائه الگو و شاخص‌های شناخت بازار توسط اتاق ایران.
۸ - تشکیل کارگروه مطالعاتی در اتاق ایران برای مباحث کارشناسی در حوزه‌های بانک، بیمه، قانون کار و ...
۹ - تمرکز فعالیت‌های اتاق ایران بر بخش‌های بیمه، بانک، حملونقل و خدمات و نیز تلاش برای خرید سهام بانک‌های داخلی و بین‌المللی.
۱۰ - هدایت سرمایه‌های بخش‌خصوصی از طریق راه‌اندازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری کارآمد و چندمنظوره برای تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و شرایط بعد از اجرای آن.
۱۱ - ارائه راه‌کارهای تامین و تقویت منابع مالی برای اتاق‌های بازرگانی.
۱۲ - تعیین اتاق‌های شهرستان‌ها به عنوان معین بازارهای هدف مبتنی بر مزیت‌های نسبی استان‌ها و تقویت همکاری مشترک با سازمان‌های بازرگانی استان‌ها.
۱۳ - شناسایی خلاءهای قانونی در حوزه تجارت و اقتصاد توسط اتاق ایران و ارائه راه‌کارهای قانونی.
۱۴ - ارائه برنامه‌های مدون برای تحول سیستمی در اتاق‌های بازرگانی.
مقابله بخش خصوصی با سوءاستفاده سیاسی
همان طور که ذکر آن آمد امضای تفاهمنامه میان وزارت بازرگانی و اتاق ایران در حاشیه دومین جلسه تبادل نظر در خصوص خطوط اصلی برنامه‌های اتاق‌ها و شوراهای مشترک انجام شد.
در ابتدای این جلسه که با حضور هیات رییسه اتاق‌ها و شوراهای مشترک برگزار شد رییس اتاق ایران امضای منشور همکاری با وزارت بازرگانی را تحقق عملی یکی از اهداف اعلام شده اتاق دانست و ابراز امیدواری کرد این اقدام حرکتی در جهت ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشد.
محمد نهاوندیان در ادامه با اشاره به تقبل وظیفه تدوین قانون ایجاد فضای کسب‌وکار و رفع موانع سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از اتاق‌ها و شوراهای مشترک خواست تا پیشنهادهای خود را جهت تدوین این قانون اعلام کنند.
وی افزود: به همین منظور واحد پایش و پیگیری سیاست‌های اصل ۴۴ را برای اتاق پیشنهاد کردیم تا اتاق‌ها مستقیما به شورای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مرتبط شوند.
نهاوندیان با تاکید بر استراتژی حضور در بازارهای جهانی گزارش کوتاهی از سفرهای اخیر اتاق بازرگانی ایران در کنفرانس‌های WCC، یورو چمبرز، توریسم اتاق‌های اسلامی، هاوانا، فدراسیون ICC و D۸ را ارائه کرد و گفت: این سفرها منتج به برقراری ارتباط با ۴۰ کشور دنیا شد.
وی افزود: در شرایط فعلی اتاق‌های مشترک باید گسترش همکاری‌های خود را در سطح کمی دنبال کنند و حالا زمان آن رسیده که از یک دیگر سوال کنیم حاصل سفرها چه بوده و صدور کالا به کشورهای مقصد چقدر افزایش پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: از هر اتاق باید توقع برنامه ۶ ماهه داشت. این اقدامی است که در اتاق ایران انجام شده و تدوین برنامه یک ساله و ۴ سال آینده نیز در حال انجام است.
نهاوندیان گفت: پاسخگویی را از اتاق ایران شروع کرده‌ایم و می‌خواهیم این مسوولیت پذیری را به شوراهای مشترک و اتاق‌ها که یکی از ۳ رکن اتاق بازرگانی ایران هستند انتقال دهیم.
وی بر گسترش حوزه‌های جدید همکاری به وسیله اطلاع‌رسانی و معرفی فرصت‌ها تاکید کرد.
رییس اتاق ایران با اشاره به تحریم‌های اقتصادی گفت: ما در بخش خصوصی مثل بخش‌های خصوصی همه اقتصادهای آزاد دنیا با سوءاستفاده از مناسبات اقتصادی برای رسیدن به اهداف سیاسی مخالف هستیم. زیرا تحریم‌ها موجب انحراف مبادلات تجاری و مانع شفافیت اقتصادی میان کشورها می‌شود.
نهاوندیان تاکید کرد: ما در ایران باید از طرف‌‌های خارجی خود بخواهیم به عنوان موضوع بخش خصوصی با سوءاستفاده سیاسی مقابله کنند.
هزینه‌های اضافی تحریم جبران شود
رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: بهترین راه مقابله با تحریم وقتی طرف تحریم کننده می‌خواهد به تجار اعمال هزینه اضافی کند این است که هزینه‌های اضافی را جبران کند و اجازه ندهد این هزینه اضافی به مصرف‌کننده تحمیل شود.
به ویژه در شرایط کنونی که سیاست اعلام شده دولت سیاست مقابله با تورم است.
نهاوندیان افزود: معمولا تحریم‌ها به دلیل گسترده بودن میدان مبادلات قابلیت اجرایی فراگیر ندارند چرا که راه‌های مختلفی برای انجام مبادلات تجاری وجود دارد. بنابراین وظیفه ما در اتاق این است که اطلاعات کافی درباره راه‌حل‌های مقابله را در اختیار تجار قرار دهیم که این مهم با همکاری بانک‌ها در حال حاضر در اتاق انجام می‌شود و توقع این اقدام را از اتاق‌ها و شوراهای مشترک داریم.
وی با تاکید بر اینکه ارائه راه‌حل مشکلات نفی واقعیت‌ها نیست از حضار خواست تا با رفتار هوشیارانه مشکلات را بیش از آن چه هست بزرگ نشان ندهند.
اخراج سفیر کانادا تلاش‌های بخش‌خصوصی را به باد داد
در ادامه این نشست خسروجردی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی از رفتار دولت برای در اختیار دادن منابع به بخش‌خصوصی انتقاد کرد و پیشنهاد داد یک شرکت سرمایه‌گذاری با حداکثر ۲۰درصد سهام دولتی در آفریقا تاسیس شود و متولی جذب اعتبارات دولت باشد.
ایرج حسابی نیز درباره اخراج سفیر کانادا از ایران گفت: رابطه مثبت با کانادا به دلیل نزدیکی این کشور به آمریکا برای ما ضروری است. این ضرورت از پیش توسط بخش‌خصوصی احساس شد و هیات رییسه اتاق ایران و کانادا پس از ۸ماه تلاش موفق به دعوت کانادا به ایران شد.
وی تصریح کرد: این دعوت که در منزل آقای عسگر اولادی به وقوع پیوست، با حضور شخصیت‌های فرهنگی توانست سفیر کانادا را متقاعد کند که کنسولی برای رفع مشکلات ویزا در نظر بگیرند.
ولی متاسفانه تمام تلاش‌ها با اخراج سفیر کانادا از ایران بر باد رفت.
رییس اتاق ایران در پاسخ به این مساله گفت: اگرچه اعلام شده است که این یک رفتار متقابل بوده ولی در این عکس‌العمل‌ها باید هزینه‌ها را هم در نظر داشت.
وی ابراز امیدواری کرد تا منشوری از نوع تفاهمنامه با وزارت بازرگانی با وزارت امور خارجه نیز به امضا برسد.
در ادامه این نشست عسگر اولادی تقاضای تغییر رویه در شوراها و اتاق‌های مشترک کرد و خواهان برگزاری جلسات بیشتری با اتاق ایران شد.
وی گفت: همان‌طور که اتاق ایران از شوراها متوقع است، شوراها نیز توقعاتی دارند و رییس اتاق ایران فرمودند که شوراها یکی از ۳رکن اتاق ایران هستند اگر این‌طور است هنوز روابط شفاف نیست و طبق قانون چرا اعضای شوراها در اتاق حضور ندارند. اگر به این منظور اصلاح قوانین لازم است این اصلاح را انجام می‌دهیم.
وی در بخش دیگری از سفرهای رییس اتاق ایران طی دو ماه گذشته انتقاد کرد و گفت: وقتی به کشوری سفر می‌کنید چرا از اعضای اتاق مشترک کشور مقصد یک نفر را همراه نمی‌برید.
عسگر اولادی همچنین نسبت به همراهی نکردن بخش‌خصوصی در سفرهای رییس‌جمهور ابراز ناخرسندی کرد و گفت: این برخلاف اجرای دستور صریح رییس‌جمهور است. وی افزود: برای ارتباط با کانادا ۸ماه تلاش کردیم و همین اتفاق در دوره ریاست آقای خاموشی درباره انگلیس روی داد. و نتیجه آن نیز پارگی کامل ارتباط شد. عسگر اولادی گفت: آقای نهاوندیان اگر می‌خواهید ما کنار شما باشیم شما هم باید کنار ما باشید و اگر فقط اطاعت بخواهید به نتیجه نمی‌رسید.
نهاوندیان در پاسخ گفت: استفاده از همه ظرفیت‌های اتاق‌ها و شوراها در سفرها یک اصل است. اگر در سفرهایی همراهانی نداشتیم به دلیل نبود اتاق مشترک و یا وجود دلایل خاص بوده است.
وی در ادامه سفر خود به ایتالیا را مثال آورد اما درباره دیگر سفرهای خود سخنی به میان نیاورد.
تحریم خارجی و تحریم داخلی
در این نشست رییس اتاق ارومیه نیز گفت: تحریم‌های ایران دو نوع است. تحریم خارجی و تحریم داخلی که از سوی مسوولان کشور ایجاد می‌شود. وی خطاب به رییس بانک مرکزی گفت: وقتی شما بانک مرکزی را سه قفله می‌کنید منتظر معوق‌ها نیز باشید.
عیقرلو، عضو کمیسیون حمل و نقل نیز با اعلام خبر افزایش صددرصدی هزینه‌های حمل و نقل نسبت به عدم پذیرش ثبت سفارش از سوی وزارت بازرگانی برای واردات ماشین‌های کانتینری اعتراض کرد.
مهدی حقیقت خو، عضو اتاق ایران و کانادا نیز گفت: در بازی باخت- باخت تحریم، ما به هر حال بازنده‌ایم و برای ما مهم نیست که طرف تحریم‌کننده بازنده باشد یا برنده.
وی افزود: متاسفانه اتاق هیچ واکنش فعالانه‌ای درباره تحریم نداشته و در چنین شرایطی، تبعات تحریم را پرداخت می‌کنیم.
وی تصریح کرد: ما در افکار عمومی مطرح می‌کنیم که تحریم هیچ تاثیری بر ما ندارد در حالی که به عنوان نماینده بخش‌خصوصی وظیفه داریم این موضوع را انعکاس دهیم و شرایط سخت پیش‌آمده را تشریح کنیم. وی پیشنهاد داد: اتاق بیانیه‌ای را با موضوع تحریم صادر کند و آینده اقتصادی را با توجه به تحریم انعکاس دهد. وی همچنین پیشنهاد کرد که کمیته بحران اقتصادی تشکیل شود.
وزیر بازرگانی رفتنی نیست
در حاشیه نشست اتاق ایران، وزیر بازرگانی با بیان اینکه واردات براساس قانون برنامه چهارم صورت می گیرد، تاکید کرد: واردات بی‌رویه نداریم. سید مسعود میرکاظمی گفت: برنامه تولید محصولات کشاورزی که همه‌ساله در وزارت جهاد کشاورزی تدوین می‌شود، قطعا هماهنگ با برنامه‌های تجارت خارجی وزارت بازرگانی است و در این راستا واردات بی‌رویه‌ای صورت نگرفته است.
وزیر بازرگانی با اشاره به قانون برنامه چهارم توسعه مبنی‌بر عدم وجود مانع غیر‌تعرفه‌ای برای واردات همه محصولات به جز برخی موارد خاص، افزود: با کاهش تعرفه دولت حمایت‌های دیگری را از تولید انجام می‌دهد به این معنا که دولت می‌تواند محصولات داخلی را بالاتر از قیمت محصولات جهانی خریداری کرده، پرداخت‌های مستقیم به کشاورزان صورت دهد یا نهاده‌های کشاورزی را در اختیار آنها قرار دهد. بنابراین واردات براساس قانون اشکالی ندارد و در خصوص واردات باید در چارچوب قانون با یکدیگر بحث کنیم. میرکاظمی در خصوص واردات برنج گفت: نیاز کشور به برنج بیش از ۲میلیون تن است و سرانه مصرف طبق اعلام «فائو» ۴۳کیلو‌گرم است. بنابراین با توجه به آمار تولید داخلی، کسری باید از خارج تامین شود چرا که مردم به این کالا به عنوان یک کالای اساسی نیاز دارند و دولت موظف به تامین آن است.
به گفته وی، وزارت بازرگانی سال گذشته به دلیل برخی حساسیت‌ها برای یک‌سال بعد خود نیز خریدهایی را از تولیدکنندگان برنج دنیا صورت داد که معمولا خریدهای هرسال برای ۶ ماه بعد ذخیره‌سازی می‌شد؛ به همین دلیل این میزان برنج وارداتی در انبارها ذخیره شد که امسال نیز توزیع شده و می‌شود. وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: دولت نیز به اندازه تعهدات کالابرگی خود برنج وارد می‌کند. البته باید برنج مورد‌نیاز بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز نظامی نیز که طبق قانون سهمیه برنج دارند، باید توسط دولت وارد شود.
وزیر بازرگانی در خصوص اقدامات دولت برای رفع کمبود سیمان نیز گفت: تقاضا برای سیمان در‌حال‌حاضر در کشور به دلیل سازندگی‌ها و حجم بالای ساختمان سازی توسط مردم بالا است که بر این اساس، دولت از ابتدای سال تصویب کرد که مجموعه‌های دولتی باید سیمان مورد نیاز خود را وارد کنند چرا که سیمان خارجی گران‌تر از سیمان داخلی است و به دلیل قرار داشتن سیمان در سبد حمایتی که قیمتش پایین‌تر از قیمت جهانی نگاه داشته شده است. به گفته وی، به دلیل بالابودن قیمت سیمان در دنیا وارداتی از سوی بخش‌خصوصی انجام نمی‌شود و قیمت سیمان در داخل کشور کمتر از نصف قیمت‌های جهانی است. همچنین صادرات نیز صورت نمی‌گیرد. البته اگر کارخانه‌ای کلینکر وارد و تبدیل به سیمان کند می‌تواند آن را صادر کند و مانعی در این راستا وجود ندارد. میرکاظمی گفت: بقیه کارخانجات نمی‌توانند سیمان صادر کنند، زیرا نیاز داخل در شرایط فعلی به مراتب بیشتر از تولید است و این سیمان را نمی‌توانند صادر کنند، چرا که تعهد توزیع در شبکه را دارند. اما اگر تولید به حدی رسید که پاسخگوی نیاز داخلی باشد قطعا اجازه صادرات داده می‌شود. وی همچنین شایعه کناره‌گیری خود از بدنه دولت نهم را رد کرد.
ارسال نظر