پیشنهاد تشکیل بلوک ۱+۶ تحول‌ساز است

معاون وزیر بازرگانی پیشنهادهای اخیر رییس‌جمهور کشورمان به اجلاس شورای همکاری خلیج‌فارس را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تحقیقات تطبیقی انجام گرفته بیانگر آن است که این اتفاق و شکل گیری قدرت اقتصادی ۱+۶ یک تحول تاریخی اقتصادی در منطقه به دنبال خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود با عملیاتی شدن این پیشنهادها و نیز امضای موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و شش کشور عضو این شورا روابط اقتصادی و مبادلات تجاری با رشد چشمگیری مواجه شود. به اعتقاد دکتر غضنفری، بلوک ۱+۶ در صورت شکل‌گیری تنها از چند بلوک اقتصادی بزرگ چون نفت، اتحادیه اروپا و آسه‌آن، کوچکتر است ولی در بین ۲۵۰ بلوک‌بندی اقتصادی جدید در دنیا قطعا به رده‌های بالای جدول صعود می‌کند.

وی در گفت وگو با «ایسنا» با بیان اهمیت و جایگاه شورای همکاری خلیج‌فارس به لحاظ شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی عنوان کرد: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به لحاظ قدرت خرید، میزان تجارت و نیز مجموعه جمعیت، بلوک اقتصادی مطلوبی را تشکیل داده که با اضافه شدن ایران به این مجموعه و امضای موافقتنامه تجارت آزاد که مورد تاکید رییس‌جمهور است اندازه بازار منطقه بزرگ‌تر شده و مجموعه تولید ناخالص ۱+۶ به شدت افزایش خواهد یافت.

رییس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد که با شکل‌گیری این بلوک قدرت چانه زنی کشورهای عضو این شورا در فضاهای بین‌المللی افزایش یافته و از طریق آن می‌توان مواضع مشترک در زمینه سازمان تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و سایر موارد را در عرصه اقتصادی جهانی پیش برد.

غضنفری ادامه داد: کشورهای عضو این شورا به دلیل برخورداری از درآمدهای بالای نفتی به عنوان کشورهای «سرمایه - فرصت» در دنیا فعالیت دارند و از سویی چون ایران کشوری با ظرفیت‌های بالای جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، گردشگری و انواع خدمات محسوب می‌شود می‌توان با امضای FTA زمینه جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم کرد.

وی همچنین به ظرفیت‌های بالای ترانزیتی کشور و نیز اهمیت کریدور شمال ـ جنوب اشاره کرد و گفت: پیشنهاد اخیر رییس‌جمهور درباره کریدور شمال ـ جنوب از آن جهت که کشور امارات به عنوان یکی از اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس یکی از جریان‌های اصلی ترانزیت کشورمان محسوب می‌شود بیانگر ویژگی خاص روابط اقتصادی ایران و این شورا است.

غضنفری خاطرنشان کرد که با متصل شدن کشورهای عضو این شورا به جمع ۱۵ کشور عضو کریدور شمال ـ جنوب، زمینه‌های افزایش قدرت کریدور فراهم شده و منطقه به چهارراه تجارت در حوزه جنوب آسیا تبدیل می‌شود.