پاسخ فرمانداری مریوان به گزارش «دنیای اقتصاد»
کاش نیمه پر لیوان را هم می‌دیدید
گروه بازرگانی- در تاریخ ۵/۸/۸۶ متن گزارشی در همین صفحه درج شد به قلم همکارمان شبنم آذر. آن گزارش در واقع روایت دیدار رییس و چند تن از اعضای اتاق ایران از مرز و بازارچه باشماق بود. محمد قربان کیانی، فرماندار شهرستان مریوان در پاسخ به موارد مطرح شده در آن گزارش متن جوابیه‌ای را برای ما فرستاده است که بی‌کم و کاست به نظر خوانندگان روزنامه می‌رسد. این نکته هم گفتنی است که گزارشگر «دنیای اقتصاد» آنچه را دیده و شنیده بود روی کاغذ آورده بود هر چند که بیانگری واقعیت گاه ناخوشایند است ضمن این که بخشی از وظیفه نقد نیز دیدن «نیمه خالی لیوان» است. نمایی از بازارچه مرزی باشماق
نخستین بارقه اندیشه‌ای که پس از مطالعه آن گزارش به ذهن‌مان خطور کرد تامل در باب وجه مشترک «احساس عمیق مسوولیت» در برابر سرنوشت ملت و مملکت بود که در گزارشگران و خبرنگاران محترم اهل مطبوعات. مدیران خدمتگزار و همه انسان‌های صادق - به شرط وجوب و وجود «صداقت» در ذات آنان - می‌توان یافت و شاید یکی از دلایلی که «گزارش نویسی» را به دشوارترین و حساس‌ترین زمینه‌های کار مطبوعاتی تبدیل کرده باشد همین احساس مسوولیت گزارشگران در برابر جامعه است و تعبیر این فن مطبوعاتی (گزارش نویسی) به عنوان «چشم عقاب» روزنامه‌نگاری - که گزارشگر باید چشمی به تیزی چشم عقاب داشته باشد تا به عمق موضوع نفوذ کند - از همین احساس ناشی می‌شود. چه گزارش نویس به عنوان روایتگر موضوع و صحنه و بازگو کننده رویداد سعی بر این دارد تا خواننده را در صحنه رویداد حاضر سازد و در هنگام تهیه مواد و عناصر گزارش به منابع مختلف و متنوعی که می‌تواند مراجعه و اطلاعات و مطالب مختلف را گردآوری کند.
بدیهی است که در آمیختن آن اندیشه و این احساس از مطالعه گزارش یاد شده ما را بر آن واداشت تا ضمن گلایه از گزارشگر «دنیای اقتصاد» برای تنویر افکار عمومی رفع سوءبرداشت‌ها و شبهات حاصل شده در ذهن تجار درست کردار و فعالان اقتصادی قانون مدار در بازارچه مرزی باشماق مریوان دست به قلم ببریم و بر توضیح نکاتی چند تاکید ورزیم.
نخست آن که: این کاش بانوی محترم گزارشگر با ارائه تصویری کامل‌تر از منطقه و تحقیق بیشتر آمادگی ذهنی بیشتری برای خوانندگان فراهم می‌کردند تا با اطلاعات کامل‌تری به رویداد نگاه کنند و زمینه انتقاد بدون تحلیل و تامل از مسوولان را برای مخاطبان فراهم نمی‌نمودند و با ذکر ریسک بالای سرمایه‌گذاری، بدون توجه به برآورد سود حاصل صرفا به ستایش درآمد جویان نمی‌پرداختند.
قطعا مراعات اصول حاکم بر حرفه روزنامه‌نگاری و مهارت‌های لازم آن ایجاب می‌کرد تا گزارشگر محترم ظرف همان سه ساعت حضورشان در بازارچه باشماق و به موازات مشاهده نیمه خالی لیوان، تحقیق و تفحصی هم در زمینه کشف و اظهار ویژگی‌ها و ابعاد همین لیوان در نیمه پر آن می‌نمودند تا شاید جانب انصاف رعایت می‌شد. ناگفته پیدا است که در زاویه و منظر چنین نگاه گسترده‌ای می‌توان به دلایل حساسیت مسوولان منطقه برای حفظ و حراست از منافع مردم پی برد و به علل تاخیر، تعویق و موانع در اجرای پروژه‌های ملی و استانی با هدف آبادانی و توسعه همه‌جانبه این منطقه و قابلیت‌های سرشار آن دست یافت و به عنوان راوی منصف به انعکاس خدمات چشمگیر و ارزنده مسوولان در منطقه نیز اهتمام ورزید.
دوم آنکه: خانم آذر در بخش دیگر از گزارش، با ارائه تصویری از محوطه خاکی بازارچه مرزی باشماق و توصیف منظره ناخوشایند چند کانکس، یک رستوران، تعدادی حجره محقر و ساختمان کوچک و فرسوده گمرک، سعی دارند گوشه‌ای دیگر از کنایه به خدمات مسوولان محلی را رو به روی خوانندگان بگشایند، غافل از اینکه براساس مصوبه هیات محترم دولت مبنی‌بر رسمی شدن مرز باشماق و اعتبار بیش از یک‌میلیارد تومان جهت راه‌اندازی سایت موقت و بالغ‌بر ۴۰میلیارد ریال اعتبار جهت تجهیز، محوطه‌سازی، دیوارکشی محوطه و سایر عملیات هزینه گردیده که اگر دولت در این بخش توجه ویژه‌ای معطوف نمی‌داشت، می‌توانست تا زمان راه‌اندازی سایت اصلی، هیچ‌گونه هزینه‌ای را متحمل نشود، اما رفاه و آسایش تجار و بازرگانان در هر لحظه برای مسوولان خدوم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و در این زمینه به خود می‌بالیم که مهم‌ترین مصوبه سفر ریاست محترم جمهوری در شهرستان به صورت ۱۰۰درصد اجرایی شده و عملیات سایت اصلی نیز پس از طی مراحل مشاوره و تهیه نقشه‌برداری شروع خواهد شد، در ضمن ایشان با نگاهی به پل مرزی مشترک با صرف هزینه بالغ بر ۵/۷میلیارد ریال می‌توانستند امعان‌نظر دولت را در تسهیل امر صادرات و امور ترانزیتی بازرگانان احساس نمایند که در مدت زمانی کمتر از پنج ماه، عبور و مرور مسافران و ترانزیت کالا که تا دیروز از بستر رودخانه صورت می‌گرفت، امروز از طریق این پل با ایمنی و استاندارد بالا صورت می‌گیرد و در همین راستا اعتباری به میزان ۳۱میلیارد ریال جهت محوطه‌سازی و تجهیز از جانب استاندار محترم اختصاص یافته که موید توجه ویژه دولت است.
جالب آنکه یکی از موارد تخلف همین شرکت، اخذ اجاره‌بهای غیرقانونی و بدون توجیه از همان دکه‌داران و کپرنشینان (حجره‌ها) بوده که گزارشگر عزیز از نزدیک توفیق دیدار آنان را داشته و ضروری است که بدانند ممانعت از وصول این وجوه و وجوهات غیرقانونی دیگر از سوی فرمانداری، محل نزاع و اعتراض شدید هیات‌مدیره محترم آن شرکت با فرمانداری مریوان شده است.
در قسمت دیگری از گزارش، به ردیف کامیون‌های فرسوده که زنبورها و دیگر حشرات روی بارهای میوه آنها را پوشانده‌اند، به عنوان دلیل افت کیفیت و تلف شدن محصول صادراتی اشاره شده که بهتر است سرکار خانم آذر و خوانندگان محترم بدانند که ساخت انبارهای مناسب در این بازارچه به موجب همان قرارداد مورد الاشاره برای نگهداری انواع کالاها تا انجام تشریفات گمرکی، ترخیص و انتقال کالا، مورد دیگری از تعهدات شرکت مذکور بوده که برخلاف ادعای رییس محترم هیات‌مدیره شرکت مذکور مبنی بر سرمایه‌گذاری هشت‌میلیارد تومانی- مندرج در گزارش سفر- جز در موارد معدود و محدود، متاسفانه هنوز به تعدادی موردتعهد و اتمام آن نرسیده و جالب آنکه از سوی آن شرکت اقدام غیرقانونی دیگر برای اخذ اجاره بهای توقف، ورودی و حق پارکینگ از همین کامیون‌ها و صاحبان بار می‌شد که از قضا در خارج از محدوده زمین‌های مورد بهره‌برداری شرکت اقدام به پارک می‌نمودند.
لازم به توضیح نیست که چگونه مخالفت و ممانعت فرمانداری از ادامه این نوع تخلف آشکار نیز موجب آزردگی مدیرعامل محترم شرکت بوده است. ای کاش اعضا و رییس محترم هیات‌مدیره این شرکت به جای درآمد زودهنگام و خارج از مفاد تعهدات و محدوده در اختیار و فشار به گمرک برای مبنا قرار دادن قبوض درآمدی خارج از مفاد و ضوابط در انجام تشریفات اداری و گمرکی بازارچه، اندکی در اندیشه اختصاص سرمایه و انرژی خویش برای اتمام پروژه شهرک تجاری بودند.
سوم: در آن گزارش، بر این موضوع تاکید شده که؛ «این مرز تا اقتصادی نشود امنیتی باقی می‌ماند» که اساسی‌ترین محور آن مطالبه حمایت دولت از بخش‌خصوصی و تمهید فرصت برای فعالیت‌های آن بخش با هدف به دست گرفتن بازار عراق است که در ادامه آن با استناد به اظهارات آقای امین ناظری چنین وانمود می‌شود که فرمانداری مریوان با کارشکنی‌های خود مانع از وصول به این هدف شده و قصد حمایت از بخش خصوصی را ندارد در صورتی که اولا جای انکار نبوده و نیست که اخذ ردیف مرزی باشماق مستلزم وجود زیرساخت‌هایی است که بخش‌خصوصی می‌تواند به شرط همکاری و حمایت دولت و گمرک، شرایط مناسب برای ایجاد آن را فراهم آورد و از سوی دیگر، اقتصادی‌شدن این مرز تابع شرایط پیچیده‌تر و عوامل متعددی است که حمایت از بخش‌خصوصی و در مقابل عملکرد سالم آن بخش، تنها یکی از عوامل موثر را تشکیل می‌دهد و بر مبنای همین حسن نیت، اعتقاد و اعتماد بوده که استانداری کردستان به جهت حمایت از بخش‌خصوصی و پرهیز از تصدی‌گری دولت و تحقق مشارکت این بخش، اقدام به عقد قراردادی کلان با شرکت متبوع (آقای ناظری) می‌نماید تا به تعبیر ایشان ساماندهی به امور این نقطه مرزی صورت ایده‌آل یابد!
در قسمتی دیگر از گزارش بنابر اظهارات آقای ناظری سه ماه از وعده و هدیه رییس‌جمهوری محترم به مردم کردستان مبنی بر رسمی شدن منطقه مرزی باشماق گذشته اما تغییر و اتفاق به خصوصی واقع نشده است حال آقای ناظری روشن نساخته‌اند که انتظار چگونه تغییری دارند اما جای این سوال نیز باقی است و توضیح دهند اکنون که با چنین دقتی حساب گذشت ایام و پیگیری وعده‌ها را دارند چگونه می‌توانند عدول خود را از تعهد اتمام پروژه شهرک تجاری- موضوع قرارداد خود با استانداری کردستان- توجیه نمایند.
به موجب قرارداد مذکور برابر نقشه‌های مهندسی ۴ هکتار زمین برای احداث ۳۰ واحد انبار با متراژ کلی ۱۲هزار و ۹۲۰ متر مربع و هشت واحد تجاری در سه طبقه با متراژ کلی ۷۳۶۰ متر مربع در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد تا ظرف ۳۰ ماه از یکم آذرماه ۸۳ تا مردادماه ۸۶ اقدام به ساخت‌وسازهای مورد اشاره نماید. اکنون پس از ماه‌ها آقای ناظری ادعا دارند که با صرف ۸میلیارد تومان ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی عملیات ساخت شهرک تجاری محقق شده است.
اگر گزارشگر «دنیای اقتصاد» پیش از ثبت و انعکاس این مدعا، خود را ملزم به تحقیق از منابع مختلف و موثق می‌دانستند برای خوانندگان آن گزارش روشن می‌ساختند که این اطلاعات درست نبوده و عملیات به انجام رسیده به نسبت تعهدات آن شرکت کمتر از ۵۰درصد ارزیابی شده است و این در حالی است که مهلت قرارداد نیز ماه‌ها است که خاتمه یافته و مدارای مسوولان محلی در قبال این میزان از عدم تعهد، صرفا بر مبنای همان حمایت و احترامی است که برای فعالیت بخش‌خصوصی از مدیران انتظار داشته‌اند.
در فراز دیگری آقای امین ناظری در اظهاراتشان با ادعای تفاوت میان صدر و بدنه دولت در زمینه تلقی فرمانداران مناطق مرزی از اصل ۴۴ می‌گویند: «آنان همچنان نگران هستند تا درآمدهای خود را از محل بازارچه‌های مرزی از دست بدهند» طبیعی است که حسن ظن حاکم بر اندیشه مسوولان به ما اجازه برداشت منفی از فرمایش آقای ناظری نداده و کاربرد ایشان از واژه و ترکیب «درآمدهای خود» را نمی‌توانیم حمل به تحصیل نفع شخصی و درآمدهای نامشروع نماییم. اما اگر تعبیر ایشان از درآمدهای فرمانداری، همان وجوه قانونی مربوط به عوارض، مالیات و اخذ اجاره‌بها باشد که تا پیش از ایام اخیر بدون تمکین در برابر مقررات از واریز آن به حساب خزانه امتناع می‌نمودند و بالاخره در پی استفاده فرمانداری مریوان از ابزار قانونی و اهرم‌های موجود برای چنین مواردی، ایشان را وادار به تمکین و پرداخت سهم بیت‌المال از درآمدهای انبوه شرکت نموده‌ایم، حرفی نیست.
با این وجود، صبر و شکیبایی مسوولان استانی و محلی در قبال عدم اجرای کامل تعهدات و بروز تخلفات عدیده از قرارداد احداث شهرک تجاری بازارچه مرزی باشماق را نمی‌توان- جز به رعایت مصالح حکیمانه منطقه، مدارای مدبرانه و تمهید امکان به ثمر رسیدن سرمایه‌گذاری‌ها بخش‌خصوصی و حمایت از این بخش- به هر علت نامعقول و نامقبول دیگری تعبیر و تفسیر نمود. همچنین هرگز نمی‌توان برخورد قانونی مسوولان با تخلفات در میان اشخاص حقوقی و حقیقی و موسسات و بنگاه‌های اقتصادی بخش‌خصوصی را با ایجاد فضای مسموم و هیاهو‌سازی‌های رایج به همه تجار و بازرگانان صادق و سرمایه‌گذاران مسوول با این بخش تلقی نمود. حال امیدواریم به موازات همه تدابیر و خدمات ارزنده دولت، با اعمال سنجیده کارگزاران دولت و حمایت بی‌دریغ آنان از فعالیت‌های اقتصادی سالم، شفاف و قانونمند بخش‌خصوصی، در آینده نزدیک، شاهد توسعه و بهبود بیشتر و بهتر در وضعیت اقتصادی کشور باشیم.
شایان ذکر است که ما معتقدیم در این منطقه نه تنها جفایی به دولت از سوی بخش‌خصوصی صورت نگرفته است بلکه این بخش و تعاونی‌ها، می‌توانند به عنوان بازویی توانمند در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت بسیار مفید فایده واقع شوند و بر اساس همین باور است که حمایت همه‌جانبه‌ای از بخش‌خصوصی به عمل آمده است.
روابط عمومی فرمانداری شهرستان مریوان
ارسال نظر