انحصار دولت و نوسان بازار

غلامرضا کیامهر

چند هفته پیش یکی از خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان با اصرار درخواست کرد که درباره موضوع «الگوی مصرف» مصاحبه‌ای تلویزیونی برای مجله خبری سرویس اخبار شبکه اول سیما با بنده انجام دهد. به خبرنگار محترم عرض کردم که چون بنده اصولا عقیده‌ای به تعیین الگوی مصرف از سوی دولت ندارم، مصاحبه‌ای که با من انجام خواهید داد قابل پخش نخواهد بود. اما سرانجام در برابر اصرار خبرنگار تسلیم شدم و مصاحبه هم انجام شد، اما تا به امروز که حدود ۲۰روز از انجام آن مصاحبه می‌گذرد صحت پیش‌بینی بنده درست از آب درآمده و آن مصاحبه اجازه پخش پیدا نکرده است.

واقعیت این است که از حدود یک دهه پیش بحثی به نام الگوی مصرف در ادبیات دولتمردان و مدیران اجرایی ما رواج پیدا کرده که هدف ظاهری آن اصلاح فرهنگ مصرف در جامعه است، اما خوب که موضوع را مورد مداقه قرار دهیم متوجه می‌شویم که نوک اصلی پیکان این بحث‌ها متوجه آن دسته از کالاها و خدماتی است که یا به طور مستقیم تولید و توزیع آن در دست دولت است و یا به کالاهایی مربوط می‌شود که دولت‌ها چندین سال است می‌گویند دارند بابت آن کالاها همه‌ساله مبالغ هنگفتی به مردم یارانه می‌دهند. بعضی‌ وقت‌ها هم رقمی که به عنوان یارانه پرداختی دولت از سوی بعضی دولتمردان در رسانه‌ها مطرح می‌شود، از کل درآمد نفتی کشور فراتر می‌رود و شنیدن آن عارف و عامی را دچار حیرت و ناباوری می‌کند.

به عنوان مثال، اقدام سال‌جاری دولت در جیره‌بندی کردن بنزین و تعیین الگوی مصرف ماهی ۱۰۰ لیتر بنزین برای دارندگان خودروهای شخصی با نرخ یارانه‌ای و یا تعیین الگوی مصرف ۲۰۰کیلووات ساعت انرژی برق ماهانه برای خانوارهای ایرانی به قول خودشان به نرخی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده و وضع تعرفه تصاعدی برای مشترکانی که بیش از میزان تعیین شده انرژی برق مصرف کنند و یا حتی تعیین سهمیه آرد برای نانوایی‌ها و کارخانه‌های تولید نان و شیرینی و ماکارونی و امثالهم، همگی حاکی از آن است که هدف اصلی و اعلام نشده دولت فعلی و دولت‌های قبلی از جاانداختن بحث الگوی مصرف در جامعه صرفا محدود ساختن مصرف کالاها و خدماتی بوده که یک سر آن به انحصارات و یا یارانه‌های دولتی متصل است و چون بنا به ملاحظات سیاسی و اجتماعی دولت نمی‌تواند قیمت واقعی آن کالاها و خدمات را از مصرف‌کنندگان دریافت کند و از طرفی حاضر نیست به آسانی چشم از این انحصارات بپوشد و عاملیت تولید و توزیع آنها را یکسره به بخش‌خصوصی واگذار کند، با دستاویز قرار دادن بحث اصلاح الگوی مصرف و تعیین حداقل‌هایی برای مصرف هریک از کالاها و خدمات انحصاری موردنظر خود، کاری می‌کند که دهان منتقدین از کمبود یا گرانی قیمت همه آن چیزهایی که در انحصار دولت است و یا دولت برای آنها یارانه می‌پردازد، خود به خود بسته شود وگرنه تا به حال کسی از زبان دولتی‌ها نشنیده است که مردم باید در مصرف نخود و لوبیا و برنج و پنیر و کره و کفش و کلاه و لباس و طلا و جواهر و هزاران قلم کالاهای دیگر که دولت انحصاری در تولید و توزیع آنها ندارد و یارانه‌ای هم بابت آنها نمی‌پردازد، الگوی مصرف را رعایت کنند.

بنابراین نتیجه‌ای که از این بحث می‌توان گرفت این است که موضوعی به نام الگوی مصرف خاص اقتصادهای دولتی و نیمه‌دولتی است و این موضوع هیچ محلی از اعراب در اقتصادهای آزاد ندارد. زیرا به دلیل آن که در اقتصادهای آزاد اساس کار بر رقابت است و سرنوشت بنگاه‌های تولیدی را میزان مصرف چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای صادراتی، تعیین می‌کند. هر اندازه منحنی مصرف محصولات و خدمات تولیدی آنها میل به افزایش نشان دهد، امکان ماندگاری آنها در صحنه رقابت بیشتر خواهد شد ضمن آن که به موازات افزایش مصرف، درآمد‌های مالیاتی دولت‌ها هم از نقطه تولید تا مصرف افزایش پیدا می‌کند و موجبات افزایش نرخ رشد اقتصادی در آن کشورها فراهم می‌شود.

البته در اقتصادهای آزاد هم نوعی الگوی مصرف وجود دارد. اما آن الگوی مصرف را نه دولت‌ها که درآمد خود مصرف‌کنندگان تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، در اقتصادهای آزاد و عاری از انحصارات دولتی، دولت‌ها به جای تعیین سقف و یا تحمیل الگوی مصرف به مردم با استفاده از مکانیسم دریافت مالیات بر مصرف یا همان مالیات بر ارزش افزوده (VAT) نوعی محدودیت اعلام نشده و داوطلبانه بر مصرف در کشورهای خود ایجاد می‌کنند که مالیات مزبور در داخل خرده‌فروشی‌ها و در پای صندوق پرداخت وجه کالای خریداری شده، از مصرف‌کننده اخذ و به حساب دولت واریز می‌شود.

این شیوه اخذ مالیات از مصرف‌کننده تداعی‌کننده ضرب‌المثل معروف فارسی است که می‌گوید: «هرکه بامش بیش، برفش بیشتر» با این تفاوت که اولا در آن کشورها میان درآمد سرانه اکثریت مردم با هزینه‌ها تناسب کامل وجود دارد و حتی درصد بالایی از مردم قادرند سالانه بخشی از درآمد خود را برای هزینه‌های سیر و سفر و سایر هزینه‌های تفننی پس‌انداز کنند و یا به کمک وجوه پس‌انداز کرده سطح رفاه و زندگی خود را ارتقاء دهند. ثانیا در آن کشورها به دلیل تک‌رقمی و پایین بودن نرخ تورم، برخلاف ایران، قدرت خرید شهروندان پی‌در‌پی کاهش پیدا نمی‌کند، ثالثا در کشورهای دارای اقتصاد آزاد که سرنوشت خرده‌فروش‌ها را هم رقابت و مشتری‌مداری رقم می‌زند، برخلاف کشور ما پدیده شومی به نام گران‌فروشی وجود ندارد و قیمت کالاهای موردنیاز عموم که جنبه لوکس و اشرافی و تفننی نداشته باشد در تمامی فروشگاه‌های سطح شهرهای بزرگی چون پاریس و لندن و نیویورک با نوسان‌هایی بسیار جزیی، تقریبا یکسان است و در نتیجه در آن کشورها تشکیلات هزینه‌تراشی هم به نام تعزیرات حکومتی که کارش جریمه و تنبیه گرانفروشان باشد، بر بودجه دولت‌ها تحمیل نشده است.

واقعیت این است که اکثر مسلمانان چه در ایران و چه در دیگر کشورهای اسلامی به حکم آیه شریفه‌ «بخورید و بیاشامید، اما اسراف نکنید» اصولا خود را مکلف و موظف به پرهیز از اسراف می‌دانند، اما تا جایی که نویسنده اطلاع دارد در هیچ کجای کتاب آسمانی ما گفته نشده که دولت‌ها و حکومت‌ها اجازه دارند برای مصرف سقف و محدودیت مصرف ایجاد کنند.

ادبیات الگوی مصرف زاییده انحصارات دولتی است و فرزند خلف اما مزاحم اقتصادهایی است که دولت‌ها تصدی‌گری بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی را در دست دارند و چون هر فعالیت تولیدی و اقتصادی توسط دولت‌ها چندین برابر فعالیت‌های مشابه در بخش‌خصوصی هزینه بر می‌دارد، دولت‌ها ناچارند برای جبران هزینه تمام شده کالا و خدمات تولیدی خود هم به مردم یارانه بپردازند و هم تحت عناوینی چون بهینه‌سازی مصرف و الگوی مصرف، برای میزان مصرف آنها تعیین تکلیف کنند.

در این میان تنها روزنه امیدی که وجود دارد، عملیاتی شدن واقعی قانون اصل ۴۴ قانون اساسی است که اگر دولت‌ها بر سر اجرای مفاد آن اما و اگر ایجاد نکنند، انقلابی در آزادسازی اقتصاد کشور از قید انحصارات و تصدی‌گری دولت‌ها در کشور ما به وقوع خواهد پیوست که افزایش تولید، کاهش نرخ تورم و واقعی شدن همزمان درآمدها و قیمت‌ها از نتایج قطعی و جبری آن در میان مدت خواهد بود و چون در چنان شرایطی دولت‌ها دیگر نیازی به پرداخت یارانه به مردم نخواهند داشت، خود مردم بدون نیاز به قیمومیت دولت‌ها الگوی مصرف خود را متناسب با درآمد‌های خود تعیین خواهند کرد و مالیات بر مصرف را هم سر صندوق خرید کالا به دولت خواهند پرداخت.

این رویایی است که جبر زمانه دیر یا زود آن را در کشور ما محقق خواهد ساخت و هر اندازه هزینه تحقق این رویا کمتر باشد، بهره بیشتری از رهگذر آن نصیب دولت و ملت خواهد شد.

Kiamehr@Hotmail.com