واردات و صادرات تاملبرانگیز عراق
طی این دو سال عراق براى مواد غذایى و دام زنده ۴۳۲/۱میلیارد دلار، براى مواد نوشیدنى و تنباکو ۵۸۲میلیون دلار، سوختهاى معدنى و گریس ۳۸۰/۴میلیارد دلار، روغنهاى حیوانى و گیاهى ۸۳۹/۲میلیارد دلار، مواد شیمیایى ۹۸۶/۲میلیارد دلار، کالاهاى صنعتى ۳۲/۱۹میلیارد دلار، انواع وسایل متنوع ۰۳۲/۷میلیارد دلار و سرانجام کالاها و سایر معاملههاى تجارى ۲۶۶/۱میلیارد دلار هزینه کرده است.
گروه بازرگانی- ارزش واردات عراق طی سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ حدود ۴۴میلیارد دلار بوده است.
طی این دو سال عراق براى مواد غذایى و دام زنده ۴۳۲/۱میلیارد دلار، براى مواد نوشیدنى و تنباکو ۵۸۲میلیون دلار، سوختهاى معدنى و گریس ۳۸۰/۴میلیارد دلار، روغنهاى حیوانى و گیاهى ۸۳۹/۲میلیارد دلار، مواد شیمیایى ۹۸۶/۲میلیارد دلار، کالاهاى صنعتى ۳۲/۱۹میلیارد دلار، انواع وسایل متنوع ۰۳۲/۷میلیارد دلار و سرانجام کالاها و سایر معاملههاى تجارى ۲۶۶/۱میلیارد دلار هزینه کرده است. با این حال ارزش صادرات عراق ۲۲۵/۵۴میلیارد دلار بوده است که بر دو ماده نفت و گوگرد استوار است.
البته عراق، دام زنده و برخی محصولات کشاورزی را نیز صادر میکند که صادرات موادخام صادراتى این کشور ۹۰میلیون دلار، مواد شیمیایى ۲میلیون دلار، کالاهاى صنعتى ۳۱میلیون دلار و انواع ماشینآلات ۷۲میلیون دلار بوده است.
با نگاهى به معاملات، صادرات و واردات عراق برحسب توزیع جغرافیایى درمىیابیم که عراق از کشورهاى عربى در سالهاى ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶، ۱۵میلیارد و ۵۳میلیون دلار واردات داشته و به آنها یک میلیارد و ۷۰۹میلیون دلار کالا صادر کرده است. این کشور از کشورهاى آمریکاى لاتین ۱۹۶/۵میلیارد دلار، از کشورهاى اتحادیه اروپا ۶۳۱/۵میلیارد دلار و از سایر اتحادیههاى بین المللى دیگر ۱۳/۲۰۱ میلیارد دلار و از کشورهاى آسیایى ۷۲۴/۴میلیارد دلار کالا وارد کرده است. همچنین از سایر نقاط جهان نیز ۶۱۹میلیون دلار کالا وارد کرده است.
این آمار نشان مىدهد که حجم معاملات عراق با کشورهاى عربى در مقایسه با سایر دولتها در سطح بالایى قرار دارد.
کشور عراق در سالهاى ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶، ۳۰میلیارد و ۲۲۰میلیون دلار به کشورهاى آمریکاى لاتین صادرات داشته که عمده آن نفت خام بوده، پس از این کشورها کشورهاى اتحادیه اروپایى با ۱۳میلیارد و ۸۵میلیون دلار در رتبه بعدى و سرانجام کشورهاى آسیایى با ۷/۳۹۰میلیارد دلار در جایگاه آخر قرار دارند.
علت افزایش واردات عراق به آزادى تجارت و اجراى نظام بازار آزاد محدود نمىشود بلکه عوامل دیگرى نیز در آن دخالت دارد که کاهش فعالیت موسسههاى اقتصادى و کاهش فعالیت تمام بخشهاى صنعتى، کشاورزى، خدماتى و غیره از این جمله است و منجر به افزایش تکیه بر واردات براى تامین تقاضای، بازار در این کشور شده است.
ارسال نظر