تجارت الکترونیک نیازمند قوانین جدید است

گروه بازرگانی- روز گذشته سالن همایش‌های صدا و سیما میزبان جمعی از مدیران اقتصادی و تجاری و گروهی از تجار و بازرگانان کشور بود که برای چهارمین بار گردهم آمدند تا راهکارهای الکترونیکی را در جهت افزایش سرعت مبادلات تجاری کشور بررسی کنند.

این همایش با شعار «تجارت الکترونیک و تسهیل تجارت در خدمات توسعه منافع ملی ایران» با سخنرانی مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی آغاز به کار کرد و سپس محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس اتاق ایران و نیز معاونان وزیر بازرگانی به سخنرانی پرداختند. مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی در این همایش با برآورد میزان تجارت کشور در بخش الکترونیک به میزان ۱۰۰میلیارد تومان گفت: ترکیب سطوح مختلف تجارت الکترونیک در کشور تا نیمه امسال رقمی معادل ۵۰۰میلیارد ریال را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: اگرچه آنچه در کشور ما در حال وقوع است با دنیا متفاوت است اما روند رشد کشور در این بخش از تجارت قابل توجه است به نحوی که در سطح فروش کالا و خدمات به مردم از سال ۸۴ به این طرف سالانه ضریب رشد ۵/۲درصدی را شاهد بوده‌ایم.

میرکاظمی‌با اشاره به اینکه، میزان فروش کالا و خدمات شامل تراکنش‌های بانکی در سال ۸۴ بالغ بر ۴۰میلیارد ریال بوده است، افزود: این رقم در سال ‌۸۵، ۱۰۰میلیارد ریال و دو برابر ونیم سال قبل از آن بود.

وزیر بازرگانی، با استناد به سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه درسال ۲۰۰۶ میزان تجارت الکترونیک را ۲/۲۲تریلیون دلار ذکر کرد.

وی تصریح کرد: رقم تجارت الکترونیک بر مبنای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (آنکتاد) ۵/۱۸تریلیون دلار است.

وزیر بازرگانی در ادامه گفت: براساس آمارهای آنکتاد استفاده از تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه از کل تجارت آنها‌، برای فروش آنلاین شرکت‌ها تا ۴۰درصد‌، خرید آنلاین شرکت‌ها تا ۳۷درصد و توزیع شرکت‌ها تا ۹‌درصد است.

میرکاظمی‌، توانمندسازی و رقابت‌مندی را از رویکردهای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان و تاکید کرد: نوسازی بنیان‌های حقوق از الزامات آن است.

وی در پایان از جمله نوآوری‌های لایحه جدید تجارت را تدوین فصل اسناد تجارت الکترونیکی‌، صدور مجوز استفاده از ضمانت‌نامه مستقل الکترونیکی‌، صدور مجوز استفاده از وکالت‌نامه الکترونیکی‌، اصلاح مقررات ناظر به دفاتر تجار و نگهداری حساب‌ها و... عنوان کرد.

حجم تجارت الکترونیک مشخص نیست

وزیر بازرگانی همچنین در حاشیه همایش از تصویب قانون تجارت الکترونیکی مجلس هشتم خبر داد و گفت: موانع قانونی برای توسعه تجارت الکترونیکی در کشور وجود ندارد و شرکت‌ها می‌توانند در این بخش از تجارت کشور فعال شوند که امروز به دلیل رشد بالایی که این نوع از تجارت در دنیا دارد یک ضرورت در کشور است. وزیر بازرگانی افزود: هم‌اکنون در جهان، رشد تجارت الکترونیکی بالای ۵۰درصد در سال است که بنا بر آنچه که سازمان تجارت جهانی اعلام کرده بود ۲۵‌درصد از تجارت دنیا در سال ۲۰۰۵ از طریق تجارت الکترونیکی صورت گرفته است.

در سال ۲۰۰۶ نیز سهم تجارت الکترونیکی در تجارت دنیا ۳۶‌درصد برآورد شده است و با توجه به رشد بالای ۵۰‌درصدی در ۱۰ سال آتی، کسانی می‌توانند در تجارت الکترونیکی حضور یابند که بتوانند این ابزارها را به خدمت گیرند.

به گفته وی، در ایران به دلیل اینکه قبل از شروع به کار شورای تجارت الکترونیکی و تصویب تشکیل مراکز ریشه امنیتی کشور، تجارت الکترونیک به شکل قانونی صورت نمی‌گرفت قطعا آمار رسمی‌نیز در زمینه بهره‌گیری ایران در تجارت الکترونیک در موضوع تجارت وجود ندارد اما هم‌اکنون پروژه‌هایی تعریف شده که میزان استفاده از تجارت الکترونیکی را در کشور معین می‌کند.

میرکاظمی‌ گفت: در ماه‌های گذشته رشد تجارت الکترونیکی در کشور چشمگیر بوده و بسیاری از فعالیتهای کسب‌و‌کار و اقتصادی در کشور به این روش شروع شده است که با این مصوبات امیدواریم به سرعت تجارت الکترونیکی در کشور را توسعه دهیم.

اما به طور قطع توسعه تجارت الکترونیکی در فضای کسب‌و‌کار مزیت‌های زیادی برای مردم دارد. به گفته وزیر بازرگانی به دلیل این که قانون تجارت الکترونیک در کشور رسمی ‌نبوده آماری از میزان تجارت الکترونیکی در کشور در دست نیست. البته حجم بالایی از تجارت به روش الکترونیکی نبوده و آنچه انجام می‌شده در حیطه فعالیت خود بنگاه‌ها بوده است. وی اظهار داشت: تجارت الکترونیکی نیاز به قوانین نوین دارد که یکی از آنها چک الکترونیکی و صدور مجوز الکترونیکی و غیره است که در قانون نیز دیده شده است اما با توجه به حجم بالای کار مجلس، بعید به نظر می‌رسد که قانون تجارت الکترونیکی در این دوره از مجلس به تصویب رسد.

وزیر بازرگانی گفت: تقاضای ما از مجلس این است که بخش‌های زیرساختی را جدای از لایحه پیشنهادی تصویب کند یا یک بخش‌هایی از آن را به تصویب رساند. در این راستا مذاکراتی در حال انجام است که با توجه به حجم بالای لایحه تجارت الکترونیکی در کشور، قطعا در مجلس فعلی به تصویب نخواهد رسید.

میرکاظمی ‌با بیان اینکه برای انجام کسب‌و‌کار تجاری در کشور مانع جدی وجود ندارد تصریح کرد: قانون تجارت الکترونیکی تنها یک تسهیل‌کننده است و نیازمندی تصویب این قانون‌ها در کشور فقط به عنوان امری روان‌کننده است، اما اگر کارها در این حوزه سرعت گیرد باید حمایت‌های قانونی بیشتری از آن شود. به گفته وی، اگر بنگاه‌ها احساس ضرورت در امر تجارت الکترونیکی کنند، قطعا رشد به کارگیری این نوع تجارت در کشور بیشتر خواهد شد و حد مطلوب برای ما این است که که حداقل ۲۵ تا ۳۰‌درصد از تجارت کشور به شیوه الکترونیکی باشد.

آزادسازی فعالیت‌های الکترونیکی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این همایش طی سخنانی اجرای برنامه دولت الکترونیکی، آماده‌سازی امور زیربنایی، انجام مطالعات ساختاری و نهادی، توسعه عمیق فناوری اطلاعات و توجه به صنعت IT را از بحث‌های اساسی در زمینه تجارت الکترونیکی برشمرد. به گفته محمد سلیمانی شکاف دیجیتالی کشور قابل ملاحظه است و بدون کاهش آن نمی‌توان اقدامات اساسی برای رشد تجارت الکترونیکی انجام داد.

وی با تاکید بر اینکه حرکت دیجیتالی کشور باید از سوی دولت مدیریت و رهبری شود، عنوان کرد: این مدیریت بدون استفاده از فناوری اطلاعات، اهداف و سیاست‌ها را پیش نخواهد برد و معتقدیم که استفاده از فناوری اطلاعات برای جهت‌گیری‌های مناسب و انجام اقدامات موثر و سراسری همانند کارت سوخت یکی از ضرورت‌ها محسوب می‌شود.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه صنعت مخابرات در یک سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است، تاکید کرد: تداوم برنامه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و استفاده از پیمانکاران در حوزه ارتباطات یکی از اهداف اصلی وزارت ارتباطات است به طوری که هر سال بیش از چهار هزار مناقصه که عمدتا نیز از سوی پیمانکاران داخلی انجام می‌گیرد، برگزار می‌شود.

رشد استراتژیک تجارت الکترونیک

مهدی غضنفری، معاون وزیر بازرگانی نیز در این همایش گفت: کسب‌و‌کار الکترونیکی اقتصاد را از اندازه‌ محلی به اندازه ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی گسترش می‌دهد.

دکتر غضنفری فناوری اطلاعات و ارتباطات را موضوعی عنوان کرد که در حال ایجاد تحول و بازسازی بسیاری از جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی در جهان است و افزود: این امر نقش ویژه ای را در توسعه تجارت و افزایش رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. معاون وزیر بازرگانی افزود: بسیاری از کشورها به تجارت الکترونیک به عنوان رویکردی مبتنی بر افزایش ظرفیت ملی و بازار داخلی توجه دارند به نحوی که با تغییر استراتژی پشتیبان تولید داخلی خود به ارتقای ظرفیت‌های موجود، توسعه در بخش ICT و نیز بهره‌گیری از سیاست خصوصی‌سازی در کنار استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در گام نخست به توانمند ساختن ICT داخلی اقدام کرده‌اند.

وی با اشاره به رویکرد مبتنی بر استفاده از ICT به‌عنوان موتور محرک صادرات گفت: کشورهایی بیشتر به این رویکرد توجه می‌کنند که در دوره‌های صادرات تک‌محصولی بوده و یا ثبات مناسبی در صادرات کالاهای سنتی خود نداشته‌اند.

غضنفری از سه مولفه استراتژیک رشد تجارت الکترونیکی در توسعه تجارت خارجی کشورهای پیشرو نام برد و گفت: ایجاد اعتماد و اطمینان، بهبود چارچوب قانونی و حقوقی و تقویت زیرساخت‌ها از جمله این مولفه‌ها هستند.

وی در تشریح مزایای تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های صادراتی تصریح کرد: قابلیت گسترش بازارهای هدف با حداقل هزینه، کاهش زمان سرمایه گذاری در طی فرآیند تولید محصول صادراتی و بازاریابی، ارتباط نزدیک‌تر با مشتریان و سفارش‌های متقاضیان، تسهیل فرآیند تجارت در عرصه رقابت در بازارهای جهانی از جمله این مزیت‌ها هستند.

انتشار گزارش ملی تجارت الکترونیکی

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی نیز در این همایش از انتشار گزارش ملی تجارت الکترونیکی سال ۸۵ تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: در این گزارش به تفضیل اقدامات انجام شده در حوزه تجارت الکترونیک تشریح می‌شود.

مسعود موحدی با اعلام این خبر افزود:‌ گسترش روزافزون میزان تجارت الکترونیکی در جهان‌، به‌کار‌گیری آن توسط بنگاه‌های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف‌کنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه‌های اقتصادی و بازرگانی است به گونه‌ای که راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت‌های اقتصادی متصور نیست. معاون وزیر بازرگانی همچنین در خصوص تصویب برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی درسال ۸۴ گفت: در این مصوبه وظایف دستگاه‌های اجرایی برای توسعه ابلاغ شده است. وی تاکید کرد: این برنامه به رغم شمول و گستردگی‌اش از نظر حجم وظایف و زمان‌بندی مسوولیت‌ها با چالش‌هایی مواجه بود.

وی همچنین گفت: ویرایش جدیدی از برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به تغییرات محیطی‌، تغییرات فن‌آوری و افزایش ظرفیت ملی در حوزه تجارت الکترونیکی برای برنامه پنجم و سال‌های باقی مانده از برنامه چهارم تدوین شده و در کارگروه مورد بحث قرارگرفته که مقدمات آن نیز فراهم شده است.

موحدی تکمیل و عملیاتی کردن طرح ایجاد مرکز ریشه گواهی الکترونیکی و مرکز میانی بازرگانی را موضوع دیگری دانست که در حال پیگیری است. وی افزود: این پروژه‌ها در آذرماه سال ۸۵ به طور رسمی‌آماده بهره‌برداری شد و آیین‌نامه آن نیز آماده شده است.

معاون وزیر بازرگانی با اشاره به تصویب و ابلاغ آیین‌نامه ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی در شهریور ماه ۸۶ توسط هیات وزیران گفت: با این اقدام به طور عملی فضا برای فعالیت در این زمینه مهیا شد.

وی‌، تدوین استانداردها را یکی از نیازهای اساسی برای توسعه هدفمند تجارت الکترونیکی دانست و تاکید کرد: دراین پروژه استانداردهای بین‌المللی تجارت الکترونیکی مورد بررسی جامع قرارگرفته است.

سوداگری‌های غیرمولد را مدیریت کنیم

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این همایش از پایین بودن ضریب نفود اینترنت در کشور انتقاد کرد.

محمد نهاوندیان ضریب نفوذ اینترنت در منطقه هنک کنگ و کشورهای مالزی و کره جنوبی در سال گذشته را به ترتیب ۴۴، ۵۰ و ۶۹درصد عنوان کرد و گفت: این درحالی است که ضریب نفوذ اینترنت در کشور در سال ۲۰۰۵میلادی ۱/۱۰‌درصد بود.

به گفته وی، طی سال ۲۰۰۵حدود ۸۰‌درصد شرکت‌های کشور سنگاپور دارای اینترنت بوده‌اند، بنابراین یکی از لازمه‌های اساسی برای ادامه حیات در فضای کسب‌وکار اینترنت است. نهاوندیان ایران را جزو اولین کشورهای امضا‌کننده سیاست تجارت الکترونیکی دانست و خاطرنشان کرد: اما اینکه تا چه میزان توانایی اجرایی کردن آن را داشته‌ایم نیازمند بررسی است.

وی با اشاره به اینکه تمامی ‌شرکت‌های دولتی موظف به انجام نیمی‌ از عملیات خود به صورت الکترونیکی هستند‌، افزود: باید علت عدم موفقیت شرکت‌های دولتی را آسیب‌شناسی کرد.

نهاوندیان افزود: در حال حاضر بانک‌های مجازی در دنیا در حال گسترش بوده و شعب فیزیکی در حال جمع‌آوری است.

رییس اتاق ایران گفت: تا زمانی که نقدینگی بالا و سودهای کلان ناشی از عدم تعادل در بازار مشوق سوداگری‌های غیرمولد مدیریت نشود رشد مناسب تجارت الکترونیک در کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.