«اکوتا» در انتظار امضای رییس‌جمهور

اکو تا سیاسی نیست و بازرگانان بیشترین نفع را از اجرای آن می‌برند

ریحانه مظاهری- سال ۲۰۰۳ در جریان برگزاری دومین اجلاس وزرای بازرگانی عضو اکو در اسلام‌آباد، ۵ کشور ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه و تاجیکستان تصمیم گرفتند برای توسعه تجارت کشورهای عضو در منطقه اکو، توافق‌نامه‌ای با عنوان «اکوتا» تنظیم کنند که براساس این توافق‌نامه، مفاد آن یک ماه پس از تصویب هر پنج کشور قابل اجرا خواهد بود. پس از توافق پنج کشور ذکر شده در خصوص اجرای این توافقنامه همه کشورها به جز ایران اجرای آن را در کشور خود به تصویب رساندند.

«اکوتا» اما در ایران که پیشنهاددهنده طرح بود همچنان در پیچ‌وخم‌های مراحل تصویب مانده و اکنون با گذشت سه سال از پیشنهاد طرح با وجود آمادگی دیگر کشورها، ایران همچنان در انتظار طرح و به گفته کارشناسان مربوطه اینک در انتظار تصویب و ابلاغ رییس‌جمهور است تا به این توافق‌نامه بپیوندد.

کاهش تعرفه‌ها تا ۱۵درصد

براساس توافق‌نامه اکوتا، مقرر شده که ۸۰درصد کالاهای قابل تجارت در منطقه زیر پوشش کاهش تعرفه قرار گیرند که براساس آن حداکثر تعرفه کالاها ۱۵درصد خواهد بود و رقمی بالاتر برای آن در نظر گرفته نخواهد شد.

بر این اساس تعرفه‌های بالا و تعرفه‌های گمرکی از بین خواهد رفت و کالاها با حداقل تعرفه وارد کشورها می‌شوند که اولین اثر آن را می‌توان ایجاد رقابت بین کالاهای داخلی و تولیدکنندگان عضو اکو نسبت داد که این خود گامی در جهت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی محسوب می‌شود.

به طور کلی کارشناسان بر این اعتقادند که اجرای توافق‌نامه اکوتا و اصول اجرایی آن براساس اصول WTO است اما با وجود تمام مزایایی که در اجرای این توافق‌نامه ذکر می‌شود همچنان دلایل تاخیر در تصویب این توافق‌نامه در ایران آشکار نیست.

هرچند مسوولانی که با آنها در این زمینه گفت‌وگو کرده‌ایم دلایل سیاسی و امنیتی را در تاخیر به وجود آمده دخیل نمی‌دانند اما شاید بتوان امنیت منطقه‌ای را به عنوان عاملی در به تصویب نرسیدن این طرح ذکر کرد.

حمید میرزایی، مدیر بخش ارتباطات سازمان اکو دلایل فنی را که می‌بایست از طریق وزارت بازرگانی انجام می‌شد عامل تاخیر در تصویب طرح می‌داند و اعلام می‌کند که در وزارت خارجه نیز مسائل صد در صد سیاسی نبوده و بیشتر مسائل فنی مطرح بوده است.

وی تصویب و ابلاغ این توافق‌نامه را منوط به امضای رییس‌جمهور می‌داند و می‌گوید: این موافقت‌نامه گامی بسیار مهم در جهت ایجاد منطقه‌ آزاد اکو است که مقرر شده تا سال ۲۰۱۵ تحقق یابد.

میرزایی تصویب این طرح در مجلس را گامی اساسی دانست و تصریح کرد: اجرای کامل طرح ۸ سال زمان نیاز دارد که تشکیل منطقه آزاد اکو نیز تا سال ۲۰۱۵ همین زمان را لازم دارد و باید از الان اجرای طرح را جدی بگیریم.

به گفته وی با اجرای طرح طی ۲ سال تمام موانع غیرتعرفه‌ای از جمله سهمیه‌بندی‌ها در تجارت باید حذف شود و اصول سازمان تجارت جهانی در خصوص شفاف بودن تجارت و اجرای غیرتبعیض‌آمیز اصول موافقتنامه کاملا اجرا خواهد شد.

اکوتا پیش زمینه WTO

محمدرضا علیپور کارشناس تجارت وزارت امور خارجه نیز با بیان این مطلب که توافقنامه اکوتا مرداد ماه امسال در مجلس به تصویب رسید می‌گوید: این پروژه اکنون مراحل تایید شورای نگهبان را طی می‌کند.

وی در خصوص دلایل اجرایی و تصویب نشدن این طرح تاکنون می‌افزاید: در واقع هم موانع داریم و هم می‌توان گفت موانع خاصی نداریم. به طور کلی توافق صورت گرفته باید در یک مرجع ملی که در ایران وزارت بازرگانی است بررسی شود و حمایت‌های لازم نیز از طریق وزارت امور خارجه صورت خواهد گرفت. در واقع باید وزارت بازرگانی به عنوان یک مرجع اصلی پیگیر دلایل تصویب نشدن این طرح در شورای نگهبان باشد.

وی در خصوص مشکلات موجود در وزارتخانه بازرگانی و اجرایی نشدن طرح تصریح کرد: وزارتخانه‌ها مشکلی ندارند و در‌حال‌حاضر بحث امضا شدن یا نشدن آن نیست و بعید است مسائل سیاسی مشکلی در این بخش ایجاد کند چرا که اجرای این توافقنامه تمرینی برای حضور در WTO است که از اهداف دولت نهم محسوب می‌شود.

موانع سیاسی نداریم

محمد کرباسی رییس اتاق اکو در اتاق بازرگانی ایران اما از تصویب توافقنامه اکوتا در شورای نگهبان خبر داد و گفت: امیدواریم طی ۲ ماهه آینده این طرح با توجه به تصویب ۴ کشور عضو پیمان به امضای رییس جمهور برسد و ابلاغ شود.

وی ایران را پیشگام اولیه اجرای این طرح دانست و افزود: زمان بر بودن این طرح به مسائل کارشناسی در وزارت بازرگانی برمی‌گردد و اعضای بخش خصوصی اشکالی در این طرح نمی‌بینند و موانع مطرح شده به وزارت بازرگانی به عنوان متولی اجرای طرح در کشورمان بازمی‌گردد.

وی در خصوص دخیل بودن انگیزه‌های سیاسی در طولانی شدن اجرای پیمان اکوتا تصریح کرد: اکوتا سیاسی نیست و صرفا جنبه‌های اقتصادی را مدنظر قرار می‌دهد و تجار و بازرگانان گروهی هستند که بیشترین نفع را از اجرای آن می‌برند علاوه بر این زمانی که سیاست کلی نظام توافقنامه‌ای را تایید می‌کند زیرمجموعه‌ها نیز باید تبعیت کنند اگرچه ممکن است در بدنه کارشناسی وزارت بازرگانی نظریات متفاوت و شاید مخالفی در این زمینه وجود داشته باشد اما مانعی برای اجرای طرح نخواهند بود.