موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی اعلام کرد: با توجه به اینکه ابزارهای کنترل تورم در دست این وزارتخانه نیست و در مقابل تبعات تورم به لحاظ تنظیم بازار گریبانگیر این مجموعه است، کنترل این پدیده اقتصادی را نباید از وزارت بازرگانی طلب کرد. در گزارش این موسسه آمده است: برخی تورم را ناشی از افزایش تقاضا می‌دانند که ریشه اصلی آن سیاست‌های انبساطی پولی و مالی است. در ایران نیز، طی سال‌های اخیر نقدینگی سالانه حدود ۳۰‌درصد افزایش یافته و در مقابل نیز حجم بودجه کل کشور به طور متوسط سالانه به همین میزان افزایش داشته است. بدیهی است که هیچ یک از این دو مورد در حیطه مسوولیت و کنترل وزارت بازرگانی قرار ندارند، اما تبعات تورمی‌آنها به لحاظ تنظیم بازار کالاها و خدمات بر عهده وزارت بازرگانی است. براساس این گزارش، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای وارداتی و نیز تورم انتظاری ناشی از انتظارات عاملین اقتصادی از دیگر عوامل موثر بر تورم دانسته شده است، که آنها نیز خارج از کنترل مستقیم وزارت بازرگانی هستند. البته اصلاحات ساختاری نیز می‌تواند بر تورم موثر باشد. بنابراین کنترل تورم را نباید از وزارت بازرگانی طلب کرد؛ چرا که اهرم‌های کنترل آن در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر قرار دارد. آنچه وزارت بازرگانی می‌تواند انجام دهد آن است که با تسهیل مبادلات داخلی و خارجی و رفع کمبودهای مقطعی به تنظیم بازار و کاهش هزینه مبادلات کمک کند. از سوی دیگر رونق صادرات غیر‌نفتی و حمایت از حقوق تولید‌کننده و مصرف‌کننده نیز می‌تواند یکی از ابزارهای کنترل تورمی ‌باشد که این وزارتخانه می‌تواند برطبق آن عمل کند. از سوی دیگر، وزارت بازرگانی مجبور به خنثی کردن تبعات منفی تورم در داخل کشور بدون آنکه کنترلی بر آنها داشته باشد، است. این درحالی است که تورم داخلی همراه با ثبات نسبی قیمت ارز به کاهش قدرت رقابتی کالاهای صادراتی کشور منجر می‌شود، اما از وزارت بازرگانی انتظار می‌رود که صادرات افزایش پیدا کند.