بهنام درخوشی

توسعه اقتصادی و قرارگیری در مسیر توسعه، از جمله مباحثی است که طی دهه‌های گذشته به عنوان یکی از علل رشد و ترقی در حوزه‌های گوناگون مطرح شده و راهکارهای متعددی نیز جهت رسیدن به آن در جهان مورد آزمایش قرار گرفته است.

در قاره آسیا از دهه ۱۹۶۰، بسیاری از کشورهای آسیایی جهت قرارگیری در جریان توسعه به سمت مدلی صادراتگرا رو آوردند تا با گسترش صادرات به بهبود شاخص‌های اقتصادی خویش سرعت بخشیده و خود را در زمره توسعه یافتگان قرار دهند ؛ تاسیس مناطق پردازش صادرات یا همان مناطق آزاد نیز یکی از پیامدهای اتخاذ این سیاست بود. در قاره آسیا کشورهایی چون کره جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور از جمله کشورهایی بودند که این مناطق را بنا و پس از آن نیز برنامه ویژه ای جهت استفاده از قابلیتی به نام مناطق آزاد تدوین کردند. تحقیقات سازمان جهانی کار نشان می‌دهد که در سال ۱۹۹۷، ۹۳ کشور به ایجاد منطقه آزاد تجاری پرداختند که در سال ۲۰۰۳ نیز تعداد کشورهای دارای مناطق آزاد به ۱۱۶ کشور رسید تا اینکه در سال ۲۰۰۶ در سایه شفاف تر شدن جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد جهانی تعداد آنها به بیش از ۴‌هزار منطقه رسید. در ایران از زمان آغاز فعالیت نخستین مناطق آزاد در سال ۱۳۷۳ سیاست مشخص و راهبرد معینی جهت حضور پر رنگ این مناطق در عرصه توسعه اقتصادی کشور وجود نداشت و هم اکنون نیز با گذشت بیش از یک دهه از فعالیت این مناطق در کشور، هنوز سیاست معین و مشخصی جهت بهره‌برداری از این فرصت‌ها وجود ندارد.

در مرحله چراجویی و علت یابی عدم حضور موفق مناطق آزاد در ایران ذکر نکاتی چند ضروری است:

عدم هماهنگی و همکاری مسوولان استانی وشهرستانی با مدیران مناطق آزاد

از مطالعه و تامل در ماده ۳۵ قانون مناطق آزاد ایران به روشنی می‌توان به اهمیت مدیریت در مناطق آزاد و جایگاه و منزلت این مناطق در کشور پی برد. ؛ اما این در حالی است که متاسفانه نه تنها تا کنون در هیچ یک از مناطق آزاد ایران این امر به رغم پیش بینی در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد محقق نشده بلکه مدیران و مسوولان یا از این قوانین شناختی ندارند و یا حاضر به پذیرش آن نیستند.

نبود استراتژی بنیان و راهبرد حرکت مناطق آزاد تجاری - صنعتی در جهان با هدف جذب سرمایه‌گذاری، اشتغال زایی و توسعه صادرات شکل گرفته اند و به واسطه تشکیل آنها روند حرکت توسعه اقتصادی در جهان شتاب قابل توجهی به خود گرفت. کشور ما نیز با الگو برداری از کشورهای توسعه یافته از سال ۷۳ اقدام به تشکیل این مناطق کرد. پس از گذشت بیش از ۱۳ سال از فعالیت این مناطق در کشور هنوز تعریف مشخصی از نقش مناطق آزاد در اقتصاد ایران وجود نداشته و استراتژی مشخصی برای حرکت آنها در کشور یافت نمی‌شود. با این وجود در کشور ما اصرار به گسترش و افزایش این مناطق همه روزه از سوی نهادهای تصمیم‌گیر و کانون‌های تصمیم گذار به چشم می‌خورد و این در حالی است که امروزه در جهان کلیه فعالیت‌ها و حرکت‌های اقتصادی با استراتژی و راهبرد مشخصی شکل می‌گیرند. لذا مدیرانی که در چنین وضعیتی حضور داشته و فعالیت کنند نیز مجبورند تا از بین تار و پودهای در هم گسیخته اقتصاد آزاد، مسیر خاصی را انتخاب کرده و با وجود نامناسب بودن چیدمان هرم مناطق آزاد، در پایان انگ بی‌کفایتی و ضعیفی عملکرد به آنها زده ‌شود.

عدم جریان اقتصاد دانایی محور

امروزه معیار و ترازوی اصلی و اساسی ارزیابی توسعه، آمار و ارقام - اصطلاحا اقتصاد دانایی محور - است که با استفاده از شاخص‌های مختلفی می‌توان آن را به تمامی قسمت‌های یک جریان توسعه‌ای تعمیم داد. در یک جریان اقتصادی نیز شاخص‌هایی چون نرخ بیکاری، تورم، صادرات غیرنفتی، سرمایه‌گذاری، رشد سرانه ملی و ... نشانگر روند توسعه است.

اما جایگاه چنین شاخص‌هایی در مناطق آزاد ایران از بدو فعالیت آنها تعریف نشده است به طوری که با گذشت بیش از یک دهه از تشکیل این مناطق، سهم هیچ یک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی در اقتصاد کشور مشخص نیست که این موضوع موجب ایجاد ابهام در عملکرد و نقش توسعه‌ای مناطق آزاد در اقتصاد کشور شده است. از این مطالب چنین بر می‌آید؛ در صورتی که بخواهیم تاثیری از مناطق آزاد کشور در اقتصاد ببینیم بایستی با ایجاد همبستگی و هماهنگی بین مدیران و دست‌اندرکاران استانی و شهرستانی، نیز تشکیل مرجعی مادر جهت سیاست‌گذاری و هماهنگی فعالیت‌های مناطق آزاد کشور رویه‌ای استراتژیک و یکپارچه را در این مناطق پیگیری کنیم و بدین وسیله امنیت مدیران مسوول در این مناطق را افزایش دهیم چرا که تحقق اهداف و پروژه‌های یک منطقه آزاد، نیازمند وجود حس امنیت در سطوح مختلف مدیریتی آن است.