درآمد بالای نفت ما را از سرمایه‌گذاری خارجی بی‌نیاز نمی‌کند

ریحانه مظاهری

روز گذشته وزیر امور اقتصاد و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، معاون وزیر بازرگانی و جمعی از مسوولان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سالن جابربن‌حیان دانشگاه صنعتی شریف گردهم آمدند تا راهکارهایی درخصوص توسعه صادرات کشور و افزایش تولید داخلی به منظور صادرات به بازارهای جهانی ارائه دهند. عکس: دنیای اقتصاد- حمید جانی پور

داوود دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصاد و دارایی سخن خود را با بیان مشکلات مربوط به بالا بودن قیمت تمام شده کالاها در داخل کشور آغاز کرد و گفت: بالا بودن قیمت تمام شده در داخل سبب شده تا رقابت‌پذیری ما در بازار جهانی کاهش یابد. زیرا در حال حاضر هر کشوری به درآمد ارزی کافی برای رشد موتورمحرکه اقتصادی خود نیاز دارد و این بحث محدود به کشورهای توسعه‌یافته نیست.

وی مشکل اصلی اقتصاد ایران را اتکای آن به نفت عنوان کرد و افزود: اقتصاد تک‌پایه در ایران سبب شده تا با کاهش قیمت نفت در بازار جهانی شاهد افت درآمد ارزی در کشور باشیم.

دانش‌جعفری در ادامه به چگونگی استفاده از سرمایه‌خارجی در کشور اشاره و تصریح کرد: امروزه سرمایه‌گذاری خارجی محدود به تنگناهای مالی و مشکلات کشورها در ایجاد اشتغال نیست زیرا این مسائل از هدف‌های فرعی کشور سرمایه‌پذیر محسوب می‌شود و کشور سرمایه‌گذار خارجی با هدف‌های دیگری از جمله استفاده از مزایای خاص آن کشور به سرمایه‌گذاری می‌پردازد.

وی مهم‌ترین هدف ایران از جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دسترسی به بازارهای بین‌المللی برای صادرات عنوان کرد و گفت: در شرایطی که درآمد نفتی کشور با افزایش مواجه می‌شود تاکید ما بر این است که سیاست‌های دولت به طرف بی‌نیازی از سرمایه‌گذاری خارجی نرود زیرا دسترسی به بازارهای بین‌المللی بر مبنای صادرات استوار است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی، یکسان‌سازی نرخ ارز و ایجاد حساب ذخیره ارزی را ازجمله اقدامات دولت در جهت متنوع کردن اقتصاد کشور دانست و افزود: در سال ۷۹ صادرات غیرنفتی حدود ۸/۳میلیارد دلار بود که در سال گذشته به ۳/۱۶میلیارد دلار رسید و گزارش‌های گمرک در شش ماهه اول ا مسال نیز حاکی از ادامه این روند و افزایش درآمدهای غیرنفتی کشور است.

دانش‌جعفری در بخش دیگری از سخنانش به نقش مناطق آزاد در توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: مناطق آزاد و ویژه تاکنون به طور مناسب در کشور مورد استفاده قرار نگرفته‌اند و به محل‌هایی برای واردات تبدیل شده‌اند در حالی که واردات از مبدا بسیار راحت‌تر و مقرون به صرفه‌تر است.

وی افزود: هدف از ایجاد مناطق آزاد توسعه صادرات بود و به همین دلیل باید مکانیزم‌هایی در این مناطق در نظر گرفته شود تا قیمت تمام شده تولید کالا در مناطق آزاد نسبت به مناطق اصلی کمتر باشد که البته در حال حاضر به این شکل نیست.

وی همچنین ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای داخلی را راهکاری مفید در این بخش دانست و تاکید کرد: حمایت‌های دولت در این بخش بسیار مهم است که البته این حمایت‌ها نباید بلندمدت و پایدار باشد بلکه در یک محدوده زمانی معینی صورت گیرد، زیرا سیاست‌‌های پایدار و بلندمدت برای کشور هزینه‌بر خواهد بود.

صادرات را تخصصی کنیم

طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی به عنوان دومین سخنران همایش «تولید برای صادرات» از آن به عنوان یک کارگاه آموزشی یاد کرد و گفت: امیدوارم مطالبی که در این کارگاه تدوین و ارائه شده است رو به تکامل و پایداری بگذارد و از همین جا از بانک‌های دولتی و خصوصی نیز برای پیوستن به جمع ما به عنوان بانک مرکزی و بانک توسعه صادرات دعوت می‌کنیم.

وی با اشاره به اهمیت صادرات و نقش آن در پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور افزود: اگر رشد ۸درصدی صادرات را به عنوان حداقل ضروری برای کشور در رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه درنظر بگیریم، نگاهی به رشد توسعه صادرات نشان می‌دهد که قطعا به این هدف نخواهیم رسید.

مگر این که بخش بزرگی از تولید داخل در خارج از مرزهای ایران و بازارهای هدف به فروش برسد.

مظاهری وجود نقدینگی در کشور را از جمله شرایط ویژه کشور دانست و افزود: نقدینگی موجود در جامعه به دنبال محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری و سودآوری می‌شود و یکی از فعالیت‌های بانک مرکزی این است که با کمک دولت نقدینگی را به سمت فعالیت‌های تولیدی و صادراتی هدایت کند.

وی محور دیگر را افزایش حمایت‌های دولت از صادرکنندگان دانست و تصریح کرد: طی یک سال گذشته ۵/۱میلیارد دلار برای هر یک از بانک‌های توسعه صادرات و صنعت و معدن در نظر گرفته شده که این دو بانک با این افزایش سرمایه می‌توانند ۸ برابر میزان آن را تجهیز کنند و به تولید و سرمایه‌گذاری برای صادرات اختصاص دهند.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه کنترل ریسک و پوشش آن را نیز از عوامل مهم دیگر در بخش افزایش صادرات عنوان کرد و اظهار داشت: هدف‌های صادراتی ما به دلیل ریسک‌های آن بسیار متنوع است و شناسایی ریسک‌های متنوع و پوشش آنها جزو مهم‌ترین کارهایی است که باید صورت گیرد.

وی توجه به ابزارهای مختلف در خصوص پوشش ریسک و استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت صادرات به عنوان نهادی برای پوشش ریسک‌های عمدتا سیاسی را از جمله راهکارهای رسیدن به اهداف توسعه صادرات عنوان کرد و گفت: در طول چند ماه اخیر امکانی فراهم شده که صندوق ضمانت صادرات با دریافت ۲۰۰میلیون دلار ۵ تا ۷ برابر برای صادرکنندگان ضمانتنامه صادر کند.

مظاهری ادامه داد: آنچه طی ۲ سال گذشته با آن مواجه بودیم روش‌های حمایت از صادرات چه از نظر تامین منابع مالی و تنوع آن و چه از نظر پوشش ریسک توسط بانک‌های توسعه‌ای بود اما امروز با استفاده از تجربیات بانک‌های توسعه‌ای و صادرکنندگان موفق، شرایط به گونه‌ای است که بانک‌های تجاری و خصوصی نیز می‌توانند به این بخش وارد شوند. وی همچنین به قانون مصوب مجلس در خصوص افزایش سرمایه بانک‌های تجاری اشاره کرد و ادامه داد:‌ با تصویب نهایی این طرح از بانک‌های تجاری می خواهیم تا بخشی از افزایش ظرفیت خود را برای حمایت و پشتیبانی از صادرات در نظر بگیرند. وی تخصصی شدن امر صادرات را از الزامات توسعه این بخش دانست و تصریح کرد: باید سعی کنیم فرآیند صادرات را از روش‌های سنتی و کلاسیک موجود به سمت روش‌های مدرن سوق دهیم تا با هزینه‌ای کمتر اجرا شود.

وی انضباط مالی را نیز از دیگر مشکلات بین بانک‌ها و صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: تضمین توفیق صادرات منوط به داشتن صورت‌های مالی شفاف، دقیق و حسابرسی شده است که با وجود صورت‌های مالی شفاف صادر کننده هم امکان اخذ تسهیلات مالی از داخل و هم امکان اخذ تسهیلات منابع مالی بین‌المللی را خواهد داشت.

توسعه شعب خارجی بانک‌های ایرانی

کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه این همایش به بررسی مکانیزم‌های تامین منابع مالی صادرات کشور پرداخت.

وی بانک توسعه صادرات را جزو بانک‌هایی دانست که روابط کارگزاری خوب و فعالی با بانک‌های دنیا دارد و گفت: هم اکنون با ۲۵۰ نهاد بین‌المللی همکاری داریم که تامین منابع مالی ارزان و ایجاد زمینه‌هایی برای ارائه تسهیلات ارزان برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان از برنامه‌ها و اهداف ما است.

وی حضور بین‌المللی از طریق مشارکت در سرمایه یا خرید سهام بانک‌های خارجی و ایجاد شعب در کشورهای هدف را از دیگر اهداف بانک توسعه صادرات دانست و گفت: مهم‌ترین خدمات بانک در پنج بخش صورت می‌گیرد که تامین منابع مالی برای احداث و توسعه واحدهای جدید تولیدی تا ۸۵درصد، تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی و تجاری صادراتی، تامین مالی برای صدور کالا و فروش آن به صورت مدت‌دار،‌ ارائه تسهیلات سرمایه‌گذاری در خارج و صدور انواع ضمانت‌نامه فعالیت‌های ما را در بر می‌گیرد.

پرویزیان همچنین از اعلام آمادگی بانک توسعه صادرات برای تعیین روش‌های جدید به منظور ورود به بازارهای هدف با کمک واحدهای تولیدی خبر داد و افزود: در جهت کاهش هزینه‌های صادرکنندگان و ارائه تسهیلات در مبادلات مالی کشور برای آنها برنامه توسعه شعب خارج از کشور را در نظر گرفته‌ایم و امیدواریم شعبه بانک ایرانی در ونزوئلا به زودی احداث شود.

وی همچنین از شکل‌گیری موافقت اصولی برای تاسیس شعبه در الجزایر خبر داد و افزود: خرید بخشی از سهام بانک اسلامی در مالزی نیز در دست اجرا است. وی در ادامه از اختصاص ۴۰۰میلیون دلار سرمایه برای توسعه صادرات خبر داد و تاکید کرد: هدف ما این است که به سهم ۲میلیارد دلاری در توسعه صادرات در سال ۸۷برسیم و بر این اساس آماده هستیم تا بازارهای هدف را شناسایی کنیم به طوری که اعلام می‌کنیم در حال حاضر بازارهای خوبی در آسیای میانه و آفریقای جنوبی وجود دارد. وی علت حضور نیافتن در بازار اروپا و آمریکا را وجود فشار رقابتی در این منطقه دانست و افزود: بازارهای هدف ما دست چندم نیستند و می‌توانند بازارهایی با پتانسیل‌ بالا باشند.

جشن صادرات ۲۰میلیارد دلاری

مهدی غضنفری، رییس کل سازمان توسعه و تجارت نیز در این همایش سخنان خود را حول محور توسعه روابط اقتصادی و ملزومات گسترش صادرات مطرح کرد.

معاون وزیر بازرگانی با اشاره به آمار رشد واردات کشور طی ۷ماهه اول امسال گفت: واردات کشور در این مدت از رشد ۶درصدی برخوردار بوده درحالی که در این مدت شاهد رشد ۶/۸درصدی صادرات غیرنفتی بوده‌ایم و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال رشد صادرات نسبت به سال گذشته به ۵/۱۰درصد برسد.

غضنفری در همایش «تولید برای صادرات»‌ از افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور به مرز ۲۰دلار تا پایان امسال خبر داد و گفت: اردیبهشت ماه سال آینده جشن صادرات ۲۰میلیارد دلاری غیرنفتی در کشور برگزار می‌شود. وی با اشاره به بحث مهم صادرات کالا با ارزش افزوده بیشتر در کشور گفت: بر اساس آمار ۵۰درصد صادرات غیرنفتی کشور با ارزش متوسط رو به بالا بوده که این نشان می‌دهد که ما خام فروش نیستیم.

وی میزان صادرات کالا با ارزش افزوده کم در سال گذشته را ۵/۴میلیارد دلار دانست و تاکید کرد: باید سعی کنیم علاوه بر مزیت‌های تولیدی مزیت‌های تجاری را نیز برای صادرکنندگان در نظر بگیریم زیرا هر دوی این موارد سبب ایجاد مزیت‌های صادراتی خواهد شد.

معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: برای افزایش ارزش افزوده در صادرات وظیفه صادرکنندگان افزایش بهره‌وری در بنگاه و وظیفه حاکمیت افزایش مزیت تجاری است.

وی همچنین حضور کمرنگ در جلسات بین بخش‌های مختلف موثر در امر صادرات را بسیار مهم عنوان کرد.

بانک‌ها با صادرات آشنا نیستند

رضا راعی، مدیرعامل بانک تجارت از دیگر سخنرانان این همایش نیز طی سخنانی گفت: امروز بدون استفاده از بانک نمی‌توانیم کالا را به دست مصرف‌کننده اصلی برسانیم و نمی‌توانیم بانک را از حوزه تجارت و بین‌الملل حذف کنیم.

وی بخش اصلی سخنان خود را به مشکلات بانکی موجود در کشور اختصاص داد و گفت: بانک‌های ایرانی به دلیل ناآشنا بودن با مقوله صادرات به واردکنندگان راحت‌تر تسهیلات می‌دهند که این امر نیازمند آموزش، فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش‌ها است. وی نداشتن تبادل با شعب بانک‌های خارجی و بی‌برنامگی در بخش صادرات را از مشکلات دیگر بانک‌های داخلی عنوان کرد و ادامه داد: بسیاری از صادرکنندگان امروز ما بدون برنامه و سیاست خاصی و به صورت اتفاقی صادرکننده شده‌اند. وی اعتبارات اسنادی گشایش شده در بانک تجارت را در سال ۸۵، ۱۱هزار و ۸۷۷ فقره و اعتبارات اسنادی گشایش شده تا شهریور امسال را ۶۷۳۸ مورد عنوان کرد و گفت: این ارقام نشان‌دهنده رشد ۱۲۰درصدی در ارائه تسهیلات بانکی با هدف توسعه صادرات بوده است.

سرعت صادرات را باید ۲۴۰۰درصد افزایش دهیم

منوچهر منطقی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو تنها سخنرانی بود که در این همایش از طرف تولیدکنندگان حضور یافته بود.

وی در سخنان خود با اشاره به نزدیک نبودن شاخص‌های صادرات با چشم‌انداز توسعه چهارم کشور گفت: صادرات بدون دانش لازم امکان‌پذیر نخواهد بود.

بررسی روند کنونی نشان می‌دهد که برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز برنامه توسعه چهارم باید سرعت خود را ۲۴۰۰درصد افزایش دهیم. وی به بررسی‌های صورت گرفته در کشورهای دیگر اشاره کرد و افزود: براساس بررسی‌ها هر یک میلیارد دلار صادرات ۲میلیارد درآمد ناخالص ملی ایجاد می‌کند.

همچنین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که ۷۵درصد صادرات در ۵دهه آینده متعلق به ۱۳۰ کشور جهان خواهد بود که برای اینکه بتوانیم جزو ۱۳۰ کشور باشیم باید رویه کنونی خود را تغییر دهیم و به سرعت فعالیت‌های خود در بخش صادرات بیافزاییم.

وی پیمان‌های ایران با کشورهای منطقه را بیشتر به عنوان پیمان‌های سیاسی دانست و افزود: مقدمات رسیدن به اهداف کشور فراهم شده اما بدون افزایش سرعت و ایجاد بنگاه‌های جهانی به اهداف خود نمی‌رسیم.

خزانه بانک مرکزی به‌روی بانک‌های تجاری بسته شد

داود دانش جعفری و رییس‌کل بانک مرکزی از جمله افراد حاضر در این همایش بود که پس از سخنرانی خود در جمع خبرنگاران حاضر شدند و سوالات آنها را پاسخ گفتند. وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم از راه‌اندازی بانک قرض‌الحسنه کشور در آذرماه امسال خبر داد و ایجاد این بانک به عنوان یک پدیده جدید در کشور عنوان کرد.به گفته دانش جعفری هم‌اکنون تقاضاهای بسیاری برای تشکیل بانک قرض‌الحسنه دریافت شده است و این بانک‌ها تعدادی از شعب خود را نیز در تهران و سایر شهرستان‌ها دایر کرده و سرمایه‌ای نیز برای این بخش در نظر گرفته شده است.وی همچنین لایحه بودجه سال آینده را انقباضی دانست و گفت: به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد، بودجه انبساطی در نظر نخواهیم گرفت.اقدامات وزارت اقتصاد و دارایی برای کاهش هزینه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد از دیگر سوالاتی بود که دانش جعفری این گونه به آن پاسخ داد؛ در حال حاضر هیچ گونه مالیاتی از مناطق آزاد اخذ نمی‌شود ضمن آنکه دفاتر مالیاتی در مناطق آزاد وجود ندارد. اما مشکلات مناطق آزاد ساختاری و خارج از مالیات است به طوری که هزینه تمام‌شده تولید در این مناطق نسبت به سرزمین اصلی بیشتر است.وی سیاستگذاری‌های متناسب در راستای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را مورد تاکید قرار داد و افزود: به‌هر حال مناطق آزاد با هدف افزایش تولید برای صادرات نیازمند سازوکارهای خاص هستند، لذا اگر کشور به چنین ضرورتی برسد باید سیاست‌های متناسب با آن را اتخاذ کند که این سیاست‌ها صرفا محدود به مالیات نمی‌شود.طهماسب مظاهری نیز در حاشیه این مراسم گفت: در خزانه بانک مرکزی به روی بانک‌های تجاری برای اینکه از طریق آن به مردم وام ندهند را بسته‌ایم و سه قفل بر آن زده‌ام و یکی از کلیدها را نیز جایی قرار داده‌ام که دست کسی به آن نرسد.وی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران در مورد اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی افزود: منابعی که از بانک مرکزی به جامعه تزریق شود موجب افزایش پایه پولی می‌شود و با ضریب چهار برابر به نقدینگی تبدیل خواهد شد. در این میان مهم‌ترین اقدام آن است که بانک‌ها به طور جدی برای اعطای تسهیلات به مردم از استفاده منابع بانک مرکزی منع شوند.وی ادامه داد: بانک‌ها باید بتوانند با استفاده از منابعی که در بازار رقابت پولی تجهیز می‌کنند تسهیلات خود را به مردم داده اما این منابع را از بانک مرکزی تجهیز نکنند.مظاهری گام دوم در مهار نقدینگی را این دانست که نقدینگی به واحدهایی که منجر به تولید کالا و خدمات می‌شود منتقل شود و ادامه داد: از تبدیل شدن منابع بانکی به اعتبارات گردشی و اعتباراتی که موجب دست‌به‌دست شدن کالایی در جامعه می‌شود باید پرهیز کرد. سعی می‌کنم نگویم نباید به بخش بازرگانی و خدمات اعتبارات ارائه شود. بانک‌ها باید برای تولید کالا و خدمات در بخش بازرگانی اعتبارت اعطا کنند اما از ارائه آن برای فعالیت‌های سفته‌بازی و فعالیت‌هایی که منجر به تورم خواهد شد پرهیز کنند.به گفته او از مدیران بانک‌ها خواسته شده تا با نظارت دقیق‌تر این دقت را انجام دهند. شرایطی برای طرح‌های زودبازده متوسط و بزرگ ایجاد شده به طوری که آنها اعتباراتی را که دریافت کرده‌اند صرف کارهایی کرده که توجیه اقتصادی نداشته و برای جامعه سودآوری به همراه نداشته است.