دولت آقای احمدی‌نژاد تصمیم گرفته است نرخ هر دلار آمریکا در بودجه سال ۸۷ را بر مبنای ۸۹۰تومان محاسبه کرده و شاخص نرخ تسعیر را نسبت به سال ۸۶ که در همین رقم تعیین شده بود ثابت نگهدارد. این تصمیم که با لحاظ جمیع ملاحظات یک رویکرد سیاسی در حوزه اقتصادی است، بدون اینکه مبنا و پایه‌ای علمی داشته باشد، به معنای بی‌توجهی صرف به نقش نرخ تسعیر در فراز و فرود فعل و انفعالات اقتصادی از جمله در بخش صادرات و واردات بوده و مفهومی غیر از این در بر ندارد که از هم‌‌اکنون باید در انتظار سقوط کامل ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی در سال آینده و افزایش بی‌رویه واردات انواع و اقسام کالاهای مصرفی و واسطه‌ای بود. آگاهان و صاحب‌نظران باید تا فرصت باقی است نسبت به این تصمیم دولت واکنش نشان دهند و مبنای نرخ ۸۹۰ تومان برای هر دلار آمریکا را به طور جدی ارزیابی کنند، زیرا تا جایی که پیدا است اولا هیچ تحول مثبتی که متضمن تثبیت نرخ تسعیر بوده باشد، در سال‌جاری به وقوع نپیوسته و ثانیا به طور آشکار صنعت و تجارت کشور از ناحیه تحدید غیرعلمی و بدون اساس نرخ ارز، مخصوصا در دو سال گذشته که نسبت نقدینگی و ذخایر ارزی کشور از تعادل منطقی خارج شده، به شدت آسیب دیده است. صنایع کشور در این دو سال گذشته هم از ناحیه نرخ تصنعی ارز و هم به دلیل رشد نرخ تورم قدرت رقابت خود را از دست داده و توان صادرات آن منهای بخش‌هایی که مستقیما از طرف دولت پشتیبانی می‌شود به تحلیل رفته است. بازرگانی و تجارت خارجی نیز از همین ناحیه تاثیر پذیرفته و به قدری آسیب‌پذیر شده است که مثال واضح آن را در سقوط رشد ارزش صادرات غیرنفتی کشورمان در نیمه اول سال‌جاری می‌توان سراغ گرفت. این واقعیت که رشد ارزش صادرات غیرنفتی ایران در نیمه اول سال‌جاری فقط ۸درصد بوده است، در مقایسه با رشد سال قبل که ۴۶درصد بوده است، گویای دلایلی است که بیشتر از ناحیه سیاست‌های ارزی اثر پذیرفته وگرنه مباحثی چون تحریم‌های سیاسی حداقل در نیمه اول سال‌جاری چندان پررنگ نبوده است. حال اگر در نیمه دوم سال‌جاری مبحث تحریم‌ها به عواملی که در شش ماه اول سال به سقوط ارزش صادرات غیرنفتی منجر شده اضافه شود و بدتر از آن دورنمای سال آینده هم با تصمیمات سیاسی و غیرعلمی در حوزه مدیریت ارز همراه شود، معلوم نیست که وضعیت صادرات و متاثر از آن وضعیت تولیدات صنعتی و باغی و کشاورزی کشور که روز به روز هم سیر صعودی هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده تولید را شاهد هستند چگونه خواهد شد و با کدام توان و بنیه مالی به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد تا از سویی رشد تولید ناخالص ملی تضمین شود و از سوی دیگر حداقل در مبحث اشتغال هدف‌های دولت تامین شود.

اکنون اما سوال اساسی این است که واقعا نرخ ارز در شرایط کنونی اقتصاد ایران چند است؟ فارغ از مدیریت نرخ ارز که خوب و بد آن را باید وقت دیگری بررسی کرد، اما امروز، مخصوصا در آستانه تنظیم و تدوین بودجه سال آینده، کارشناسان نظر بدهند که با توجه به ۱۴۰هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در سطح کشور، آن هم در شرایطی که کل ذخایر ارزی کشور بیشتر از ۶۴میلیارد دلار نیست، نرخ واقعی دلار چند است و در شرایط کنونی کدام نرخ قرین مصلحت و مصالح اقتصادی کشور در تنظیم بودجه خواهد بود که با جمیع ملاحظات باید آن را مدنظر قرار داد و نرخ مناسب سال آینده را تعیین کرد. پاسخ به این سوال را جدی بگیرید.