مجمع عمومی‌ سالانه اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در حالی برگزار شد که اعضای این اتاق نسبت به فساد مالی هیات رییسه قبلی این اتاق معترض بوده و از اینکه روابط اقتصادی کشورمان با یکی از شرکای تجاری اصلی دستخوش بازیچه چند مسوول و عضو اتاق مشترک قرار گرفته است، اظهار تاسف کرده و هشدار دادند که در صورت شفاف نشدن فساد مالی مدیر و برخی از مسوولان ایرانی و آلمانی هیات رییسه سابق این اتاق موضوع را در قوه قضائیه مطرح خواهند کرد. در این نشست سفیر آلمان در ایران، معاون بین‌الملل اتاق ایران و نیز اعضای ایرانی و آلمانی فعال اتاق مشترک ایران و آلمان حضور داشتند. هربرت هونزوویتس، سفیر آلمان در ایران با بیان اینکه مسائل سیاسی بر روابط اقتصادی ایران و آلمان سایه افکنده و برای فعالیت شرکت‌های ایرانی در آلمان مشکلاتی فراهم شده است، گفت: در شرایط فعلی نمی‌توان برای فعالیت موفقیت‌آمیز جایگزینی یافت اما با این وجود به دلیل اعتماد و اطمینان دو طرف با وجود چالش‌های بسیار روابط اقتصادی ایران و آلمان ادامه‌دار بوده است. سفیر آلمان در ایران با اشاره به قطع روابط بانکی بین دو کشور عنوان کرد: تصمیمات اخیر درباره قطع روابط بانک‌های آلمانی با ایران، از سوی بانک‌های مستقل انجام شده و این تصمیم از سوی دولت فدرال آلمان اتخاذ نشده است.

سفیر آلمان همچنین به فعالان بخش‌خصوصی توضیح داد که رفتار‌های فعلی که در زمینه روابط اقتصادی با ایران انجام می‌گیرد مطابق با اتحادیه اروپا و در چارچوب موضع شفاف آلمان در مقابل پرونده هسته‌ای ایران بوده و سیاست آشکار این کشور اتخاذ سیاست آغوش باز در بخش‌های دیگر است.

به گزارش ایسنا، زنتی، معاون مدیرعامل اتاق مشترک ایران و آلمان، نیز که دوره فعالیتش در ایران به پایان رسیده است آخرین گزارش عملکرد خود را ارائه کرد.وی در گزارش خود از کاهش ۱۸‌درصدی صادرات آلمان به ایران خبر داد و گفت: مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر حدود ۱۳‌میلیارد یورو بوده است که با شرایط فعلی انتظار می‌رود به کمتر از ۱۰‌میلیارد یورو کاهش یابد اما با این وجود آلمان همچنان یکی از شرکای تجاری ایران محسوب می‌شود و در رقابت با چین است. به گفته زنتی با وجود اینکه صادرات ایران به آلمان ۱۹‌درصد افزایش داشته اما رقم آن همچنان در حد ۲۳۷‌میلیون یورو باقی مانده است که علت اصلی آن استمرار تشنج سیاسی و قطع روابط بانکی از سوی آلمان است.

در ادامه نشست و با ترک جلسه از سوی سفیر آلمان و معاون بین‌الملل اتاق، مجمع سالانه اتاق ایران و آلمان با قرائت گزارش حسابرسی عملکرد مالی اتاق مشترک ایران و آلمان و بیان تخلفات مالی و نبود اسناد مالی اعضا انتقادات شدیدی را به مدیرعامل و نیز مسوولان سابق وارد کردند.

حسابرسان در گزارش خود اعلام کردند که اتاق مشترک ایران و آلمان در آلمان حسابی داشته است که در سال ۲۰۰۶ مبلغ ۷۰۰‌هزار یورو ورودی و ۴۰۰‌هزار یورو خروجی داشته است و هیچ اسناد مالی برای این گردش مالی از سوی مدیرعامل اتاق مشترک ارائه نشده است و نیز علاوه بر آن حدود ۳۰۰‌هزار یورو نیز در اقدامات اجرایی صرف شده که مدرکی برای این مخارج وجود ندارد. پس از ارائه گزارش تخلفات مالی مسوولان سابق اتاق مشترک ایران و آلمان، منوچهر زندی یکی از اعضای این اتاق با اشاره به عضویت بیست ساله خود در این اتاق عنوان کرد: مدیرعامل قبلی اتاق مشترک ایران و آلمان به عنوان متهم اصلی این تخلفات علاوه بر بحث‌های مالی در انتخابات دور قبل نیز تقلب کرده بود که منجر به تجدید انتخابات شد لذا معتقدم به جای مماشات و همکاری باید برخورد جدی انجام می‌گرفت در حالی که وی ایران را ترک کرده است.