تکلیف پل خلیج‌فارس تا 3ماه دیگر روشن می‌شود

شبنم آذر

در حاشیه سفر وزیر بازرگانی به جزیره قشم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در نشستی با خبرنگاران به تشریح اقدامات انجام شده در قشم و برنامه‌های پیش روی این سازمان پرداخت. محمد اصغری گفت: از زمان پذیرش مسوولیت در منطقه آزاد قشم تکمیل توسعه و تجهیز زیرساخت ها با اولویت ایجاد زمینه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی به عنوان مهم‌ترین برنامه سازمان، تامین اعتبار شد و تهیه تجهیزات مناسب و برآورد هزینه‌ها انجام پذیرفت.

۳۸میلیارد تومان سهم عمران قشم

اصغری افزود: ما بودجه سال ۸۶ را براساس ماخذهای درآمد پیشنهاد دادیم که شامل اخذ عوارض مربوط به ورود کالا در جزیره قشم و نیز عوارض حاصل از ۱۵درصد سهم کالایی که از طریق قشم به سرزمین اصلی وارد می‌شود بود.

همچنین فروش زمین و عوارض دریافتی از محل فعالیت‌های اقتصادی که توسط بخش‌خصوصی در جزیره صورت می‌گیرد در تعیین میزان درآمد موثر است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد: با توجه به محرومیت جزیره و نبود زیرساخت‌های مناسب این درآمدها تکافوی انجام بسیاری از پروژه را نمی‌کند. بنابراین قریب به ۷۰درصد منابع درآمدی خود را به تکمیل زیرساخت‌ها اختصاص دادیم. در سال ۸۶ نیز پیش‌بینی کرده‌ایم که در صورت تحقق درآمدها ۳۸میلیارد تومان را به کارهای عمرانی اختصاص دهیم.

برای احداث پل خلیج‌فارس منتظر جواب اتریشی‌ها هستیم

اصغری با تاکید بر اهمیت احداث پل خلیج‌فارس و ایجاد ارتباط زمینی بین جزیره قشم و بندرعباس تحول شاخص‌های اقتصادی این جزیره را در گرو انجام این پروژه دانست.

وی اتصال به جمعیت ۳۵۰میلیون نفری کشورهای شمال ایران و فراهم کردن امکان تردد خودروها و ترانزیت‌ به کشورهای آسیای میانه و CIS از طریق دسترسی به دریا را مهم‌ترین عامل و انگیزه برای احداث این پل توصیف کرد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم با ابراز تاسف از اینکه انجام این پروژه تاکنون محقق نشده است به تشریح دلایل عدم تحقق این امر پرداخت و گفت: عوارض دریافتی از تردد خودروها بعد از احداث پل انگیزه کافی برای جذب سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی نبوده و نیست چرا که جمع عوارض حاصل از تردد خودروها نمی‌تواند تضمین‌کننده بازپرداخت اقساط سرمایه‌‌گذاران و سودآوری برای آنان باشد.

وی در ادامه گفت: به منظور ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاران، سازمان منطقه آزاد قشم پل خلیج‌فارس را درکنار احداث جاده و راه‌آهن و راه‌های مراصلاتی اسلکه کاوه که در ۳۵کیلومتری پل قرار دارد و دارای زمینه‌های مناسب‌ ترانزیت، انبار، بارانداز، صادرات و صادرات مجدد است در یک پروژه تعریف کرده است.

اصغری هزینه احداث پل خلیج‌فارس را ۶۵۰میلیون یورو اعلام کرد که بخشی از آن صرف احداث پل و بخشی دیگر صرف احداث راه بین پل و اسکله کاوه خواهد شد.

این مقام مسوول ابراز امیدواری کرد که این پیشنهاد سازمان منطقه‌ آزاد قشم در شورای اقتصاد مورد تصویب قرار گیرد. وی گفت: پروژه مذکور از سوی معاونت راهبردی و کمیته زیربنایی که ریاست آن را یکی از مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر عهده دارد مورد تصویب قرار گرفته است و پس از ارائه تصویب نهایی در شورای اقتصاد شرایط اجرایی آن فراهم می‌شود.

وی افزود: پیشنهاد اولیه ما این است که فاینانس ارزی غیرخودگردان باشد یعنی مقدمه پرداخت اقساط پس از بهره‌برداری به عهده دولت باشد که در این صورت پروژه به سرعت آغاز می‌شود.

وی در ادامه به تشریح پیشنهاد دوم سازمان منطقه آزاد قشم برای جذب سرمایه‌گذار پرداخت و گفت:‌ در غیراین‌صورت روش دیگر BOT است. یعنی علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری با توافق منطقه اجرای طرح کنند و پس از انجام پروژه در مدت زمان معینی با بهره‌برداری از اسکله و سایر درآمد‌های تعریف شده با پذیرش نقش حاکمیتی دولت سود مربوط به سرمایه را دریافت و سپس کل پروژه را به منطقه مسترد کنند.

اصغری گفت: برای اجرای این پروژه تاکنون با چند شرکت بزرگ مذاکره کرده‌ایم و در نتیجه با سرمایه‌گذارانی از اتریش تفاهمنامه‌ای را امضا کردیم.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران در حال مطالعه راه‌های اجرای پل هستند، افزود: به نتیجه رسیدن تمامی مراحل طی شده در نهایت بسته به نظر شورای اقتصاد است و تکلیف نهایی احداث پل خلیج‌فارس تا ۳ ماه دیگر مشخص می‌شود.

نگاه دولت به قشم امنیتی نیست

وی در پاسخ به این سوال که نقش نگاه امنیتی به مساله اتصال جزیره قشم به سرزمین اصلی چیست، گفت:‌ نگاه دولت نگاهی اجتماعی در جهت رفع معضلات شهری است و طبیعی است که هر طرحی چندین پیوست از لحاظ مسائل امنیتی، زیست‌محیطی و غیره داشته باشد و این به معنی حاکم بودن نگاه امنیتی نیست.

صدور ۶۰۰میلیون دلار مجوز فعالیت بخش‌خصوصی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه به تشریح پروژه‌های جاری بخش‌خصوصی در این منطقه پرداخت و گفت:‌ طی یک‌سال گذشته مجوز احداث چندین پروژه صنعتی توسط سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی و خارجی صادر کرده‌ایم که سقف آن ۶۰۰میلیون دلار است.

اصغری افزود: در‌حال‌حاضر ۳۶ کارخانه بزرگ در منطقه در حال احداث است که مجوز سرمایه‌گذاری آنها متعلق به سرمایه‌گذاران ایرانی و پشتیبانی سرمایه‌‌های آن متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی است.

وی احداث کارخانه سیمان، پالایشگاه نفت و پتروشیمی و سوخت‌رسانی را از پروژه‌های در دست بررسی سازمان برای پیشنهاد به بخش‌خصوصی اعلام کرد و گفت: عمق آبخور مناسب ساحل جنوبی جزیره این شرایط را فراهم کرده است تا قشم ذخیره‌گاه دوم پایانه نفتی کشور باشد.

این مقام مسوول با اعلام این خبر که احداث تانک‌های ذخیره‌سازی توسط جزیره قشم آغاز شده است گفت: با هماهنگی‌هایی که با وزارت نفت انجام شده هم‌اکنون انتقال خوراک سوختی بندرعباس از طریق قشم عملیاتی شده است.

وی همچنین خبر به توافق رسیدن این سازمان با شرکت نفت به منظور ایجاد پالایشگاه پتروشیمی و بخشی از صنایع فرآورده‌های نفتی در این را منطقه داد.

اصغری با تاکید بر اهمیت سوخت‌رسانی به کشتی‌های عبوری خلیج‌فارس گفت: قشم با قرار گرفتن در کنار آبراه عبوری این کشتی‌ها مکان مناسبی برای تامین سوخت و سایر خدمات سوخت‌رسانی است بنابراین شرایط اجرایی این پروژه‌ دردست بررسی است و در حال توافق با وزارت نفت برای تعیین مازوت مورد نیاز سوخت کشتی‌ها هستیم. وی ابراز امیدواری کرد که در این زمینه بتواند بخش‌خصوصی را برای سرمایه‌گذاری جذب کند.

وی همچنین با ناکافی خواندن ۱۲هزار مترمکعب آب شیرین موجود در منطقه گفت: تا پایان سال ۸۶ به روش Bot دو آب شیرین‌کن با ظرفیت ۱۰هزار مترمکعب در قشم احداث می‌شود. همچنین پروژه آبرسانی از بندرعباس به قشم از طریق سازمان آب و فاضلاب استان هرمزگان در حال انجام است.