فضا برای معاملات بزرگ آماده نیست

گروه بازرگانی- نشست چند تن از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و خواستاران تحول در اتاق بازرگانی و اعضای هیات‌ نمایندگان اتاق تهران در حالی برگزار شد که بیش از ۵ماه از آخرین نشست این گروه می‌گذشت.

در این فاصله حوادث بسیاری بر صنعت و اقتصاد کشور گذشته و خواستاران تحول در این نشست موضع‌گیری‌های جدید خود را نسبت به این حوادث اعلام کردند. اتاق منفعل است

در ابتدای این نشست «فرهاد فزونی» از عملکرد هیات رییسه اتاق تهران انتقاد کرد و گفت: توجه هیات رییسه به صدور کارت بازرگانی و راه‌اندازی خبرنامه معطوف شده است.

وی اظهار داشت: برخلاف خواسته اعضا هیات رییسه تاکنون هیچ برنامه‌ای را برای فعالیت چهار ساله خود ارائه نکرده است.

وی هر گونه ‌موضع‌گیری هیات رییسه اتاق تهران نسبت به مسائل جاری اقتصادی کشور مانند تورم، اصل۴۴، تدوین برنامه پنجم توسعه و سهمیه‌بندی بنزین را در سرنوشت کشور موثر دانست و تصریح کرد، اما این روند نشان از حالت انفعالی اتاق نسبت به مسائل اقتصادی کشور دارد.

فزونی با استناد به ماده ۱۶قانون اتاق بازرگانی، تشکیل و تغییر کمیسیون‌ها را منوط به تصویب هیات نمایندگان دانست و گفت: حذف دو کمیسیون که پیشتر بر نحوه فعالیت هیات رییسه نظارت داشتند، خلاف مصوبه اتاق است.

وی سپس از تهیه و ارسال نامه‌ای طی دو روز آینده به امضای ۲۴تن از اعضا برای «یحیی آل اسحاق»، رییس اتاق تهران و بررسی فعالیت مجدد این دو کمیسیون در هیات نمایندگان، خبر داد.

فزونی همچنین با اشاره به مشخص نبودن وضعیت چهار تن از اعضای اتاق (تغییر دو تن از نمایندگان وزارت صنایع و عدم تعیین جایگزین برای آنها، نامعلوم بودن ادامه حضور خاموشی در جلسات اتاق با استناد به اظهارات وی که در جلسات اتاق شرکت نمی‌کند و بلاتکلیفی بهزادیان) گفت: با مشخص شدن این چهار نفر اعضای اتاق تهران به۶۰نفر می‌رسد.

لازمه واگذاری شفاف‌سازی است

پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در ادامه با انتقاد از نحوه اجرای سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ و روند واگذاری‌ها گفت: پس از گله‌مندی مقام معظم رهبری درباره کندی روند واگذاری‌های دولت به بخش غیردولتی، حرکت تازه‌ای در کشور شروع شد اما متاسفانه هنوز قانونی برای آن وجود ندارد و این واگذاری‌هایی که تاکنون انجام شده اگرچه مثبت بوده اما تحت قانون مشخصی صورت نگرفته.

سلطانی افزود: در تدوین سیاست‌ها به واسطه تعجیل دولت و مجلس لایحه از ضعف‌هایی برخوردار شد و با اینکه هنوز شکل قانونی به خود نگرفته صحبت از افزودن متمم‌هایی به آن می‌شود.

وی با بیان اینکه از زمانی که واگذاری‌ها شروع شده همزمان با کشف قیمت‌ها، کشف وضعیت هم شده است تصریح کرد: وضعیت نشان می‌دهد که بخش‌خصوصی تمایلی و یا آمادگی برای شرکت در واگذاری‌ها ندارد.

سلطانی افزود: این نقیصه دلایل بسیاری دارد که از جمله دلایل بیرونی آن نگرانی سرمایه‌گذاران از نحوه برخورد دولت با بخش‌خصوصی پس از واگذاری‌ها است.

وی با بیان اینکه اعلام اسامی کسانی که وام عمده از بانک‌ها گرفته بودند، نوع برخورد دولت با بانک پارسیان و ماجرای شرکت صدرا از ذهن سرمایه‌گذاران خارج نشده و با چنین تجربه‌های تلخی که بخش‌خصوصی با دولت داشته طبیعی است که سعی می‌کند با احتیاط حرکت کند، گفت: از سوی دیگر افزایش تنش‌های سیاسی بخش‌خصوصی را نگران کرده است. این تنش‌ها مستقیما بر سیاست تاثیر گذاشته‌اند. بانک‌های کشور نیز هنوز سازوکار تعریف شده‌ای برای واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی ندارند.

این عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت‌وگاز و پتروشیمی افزود: برای بخش‌خصوصی هنوز مشخص نیست که چه وضعیتی پس از واگذاری پیدا خواهند کرد؛ بسیاری از شرکت‌های خصوصی تولیدی به دلیل تهیه مواد اولیه رابطه نزدیکی با دولت دارند و هنوز نمی‌دانند که این رابطه پس از واگذاری‌ها نیز برقرار خواهد بود یا خیر. بنابراین قبل از واگذاری‌ها باید تمام دارایی‌های غیر ملموس این شرکت‌ها تعیین تکلیف شود.

وی با مبهم خواندن سهام عدالت گفت: به رغم اینکه می‌گویند تصدی سهام عدالت با دولت نیست پس به ما بگویند که ۵هزار و ۶۰۰میلیارد تومان سهامی که تاکنون واگذار شده از کدام مرجع و توسط کدام مدیر واگذار شده است؟

سلطانی تصریح کرد: بخش‌خصوصی نمی‌داند، در صورت مشارکت با سهام عدالت چه تکلیفی دارد.

سلطانی افزود: در همه جای دنیا آزادسازی اقتصاد بر خصوصی‌سازی مقدم است ولی متاسفانه به رغم اینکه چند ماه است واگذاری شروع شده ولی هیچ آزادسازی صورت نگرفته و این بندوبست‌های قانونی همچنان مانع هدایت واحدهای اقتصادی به سمت بهره‌وری است.

عضو انجمن خواستاران تحول در اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کل ارزش واحدهایی که در شرف واگذاری هستند حدود ۵۰میلیارد دلار تخمین زده شده است گفت: سوال ما این است که از ۷۰۰میلیارد دلار نفتی که طی این سال‌ها فروخته‌ایم چه طور است که تنها ۵۰میلیارد دلار آن را توانسته‌ایم به سرمایه تبدیل کنیم و آیا ۶۵۰میلیارد دلار دیگر صرف هزینه‌های جاری شده است؟

سلطانی تاکید کرد: در چنین فضایی که مطلوبیت کسب و کار در حال نزول است بی‌شک فضای مناسبی برای انجام چنین معاملات بزرگی وجود ندارد.

وی همچنین بر آزادسازی نرخ بنزین تاکید کرد و گفت: دولت باید تمهیدی برای ممانعت از رانت‌خواری‌ها و دارایی‌های شایع شده در انتقال و عرضه بنزین بیندیشد، چرا که این مسیر به سمت هدفمند شدن یارانه‌ها حرکت نمی‌کند.

سلطانی در پایان به بند هـ تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۶ اشاره کرد و گفت: براساس قانون باید نرخ فرآورده‌های پتروشیمی آزادسازی شود ولی متاسفانه با گذشت ۴ ماه از زمان ابلاغ این قانون هنوز مبادرتی به آن نشده است.

وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا با پیگیری این قانون شان مصوبات مجلس را حفظ کنند.

دولت مانع برخورد سلبی بانک‌ها شود

بهرام ارض اقدس نیز در ادامه این نشست با اشاره به اثرات تحریم‌های بیرونی بر اقتصاد کشور گفت: این تحریم‌ها بدون اعلام رسمی دامن شبکه بانکی را گرفته است. به طوری که همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی حتی در مناطق آزاد تجاری با محدودیت جدی مواجه شده است.

وی با بیان این که بانک‌های داخلی نیز ناخواسته با بانک‌های خارجی همسو شده‌اند، گفت: بانک‌های داخلی به بهانه وصول مطالبات معوق خود در یک همسویی ناخواسته با بانک‌های خارجی مشکلات تولیدکنندگان را تشدید کرده‌اند و موجب شده است که دایما اخبار متعددی از جلب، تعقیب و توقیف صنعتگران به گوش برسد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در ادامه به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور خواستار ارائه طرح مدونی از سوی شخص رییس جمهور و وزیر اقتصاد برای کاهش اثرات تحریم و تعدیل و توقف برخوردهای سلبی بانک‌های داخلی شد.

وی بحث جایگزینی یورو به جای دلار را از دیگر مشکلات بانکی پیشروی بازرگانان و صنعتگران دانست.

ارض اقدس به تناقص آمارها در زمینه اثرات سهمیه‌بندی بنزین اشاره کرد و گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که روزانه ۱۰میلیون لیتر از قاچاق سوخت به خارج از کشور جلوگیری شده است، این در حالی است که ستاد تبصره ۱۳معتقد است ۱۰میلیون لیتر مصرف بنزین کاهش پیدا کرده. از این آمارها می‌توان نتیجه گرفت که حداکثر نتیجه سهمیه‌بندی بنزین جلوگیری از قاچاق سوخت بوده است.

وی تصریح کرد: از عوارض این اقدام دولت این است که بخش صنعت و معدن بعد از سهمیه‌بندی بنزین دچار آسیب جدی شده است. علاوه بر این نه تنها در وضعیت ترافیک کاهش ایجاد نکرده بلکه روند قاچاق برخی فرآورده‌ها را که شامل مواد نامرغوب در بنزین است، افزایش داده است.

منتظر تعطیلی کارخانه‌ها باشیم

تقی بهرامی نوشهر،‌ نیز در این نشست، درخواست دولت از تولید‌کنندگان را موجب بروز برخی مشکلات برای بخش‌خصوصی، عنوان کرد.

رییس انجمن فولاد گفت: با توجه به این وضعیت احتمال تعطیلی برخی کارخانه‌ها دور از انتظار نیست.

عضو هیات‌ نمایندگان اتاق تهران، همچنین از نظام بانکی خواست تا بدهی عقب‌افتاده صنعتگران را به صورت تقسیط از آنها بازپس گیرد.

وی تصریح کرد: در زمان حاضر به دلیل مسائل صنعتگران بیش از ۹۰درصد از تولید‌کنندگان با مشکلات بسیاری مواجه بوده و متضرر می‌شوند.