پاسخ‌های محرابیان به چهار پرسش فعالان اقتصادی
نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با سرپرست وزارت صنایع و معادن
پاسخ‌های محرابیان به چهار پرسش بخش خصوصی
شبنم آذر
نشست اعضای اتاق بازرگانی ایران با حضور علی‌اکبر محرابیان، سرپرست وزارت صنایع و معادن صبح دیروز در حالی برگزار شد که این مقام مسوول هفته آینده برای کسب رای اعتماد به عنوان وزیر صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی حاضر خواهد شد.
این نشست را محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران با اعلام دو خبر آغاز کرد، نخست اینکه از این پس نماینده اتاق بازرگانی ایران در هیات داوری پرونده‌های اقتصادی قوه قضائیه در مقام داور ابراز عقیده خواهد کرد و دوم اینکه نماینده این اتاق به عنوان عضو هیات امنای حساب ذخیره ارزی در تصمیمات این صندوق نقش ایفا خواهد کرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران سپس خطاب به سرپرست وزارت صنایع و معادن به عنوان میهمان این نشست گفت: من چند سوال محوری را در بخش صنعت طرح می‌کنم. به نظر می‌رسد 4سوال اصلی همیشه باید مورد توجه قرار گیرد؛ سوال اول استراتژی صنعتی کشور است و پاسخ به این سوال که جایگاه دولت برای ایفای این نقش در این استراتژی چیست.
به عبارت دیگر آیا ما از استراتژی منسجمی تبعیت می‌کنیم و یا اقدامات لحظه‌ای و مقطعی را ادامه می‌دهیم.
وی افزود: سوال دوم اینکه وزارت صنایع در رابطه با اصل 44 چه تصمیمی برای تعامل با تشکل‌های بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی دارد. در حالی که همواره تنازع، رقابت، تحمیل، انتخاب افرادی به عنوان سوگلی و توزیع ناعادلانه امتیازها رفتارهایی است که تاکنون از این وزارتخانه سرزده است.
نهاوندیان سوال سوم را به رابطه ایران با دیگر کشورها، موضع وزارت صنایع در رابطه با ورود به سازمان تجارت جهانی، کسب توان رقابتی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک اختصاص داد.
وی پرسش پایانی خود را قلب پرسش‌های بخش‌خصوصی از وزارت صنایع دانست و آن را چگونگی ساماندهی رابطه صنعت با دانشگاه و برنامه‌های وزارت صنایع برای تقویت این رابطه بیان کرد.
۲۰۰میلیون تن از ۵۴میلیارد تن
در ادامه این نشست دیگر اعضای اتاق بازرگانی به طرح سوالات و بیان مشکلات خود پرداختند.
بهرامن عضو خانه معدن ایران گفت: سوال من این است که آیا وزارت صنایع قابلیت‌های بخش معدن را شناخته است؟ این سوال در جایی مطرح می‌شود که دولت ذخایر معدنی کشور را ۵۴میلیارد تن اعلام می‌کند و از این میزان تنها ۲۰۰میلیون تن استخراج می‌شود.
وی افزود: براساس استانداردهای جهانی یک درصد از ذخایر معدنی باید سالانه استخراج شود و ما از این عدد بسیار عقب هستیم.
بهرام با اشاره به این که رسیدن به استانداردها نیاز به تامین تجهیزات مناسب و ایجاد زیربناها دارد مشکل دیگر را تداخل مدیریت سازمان‌ها خصوصا دخالت منابع طبیعی و سازمان محیط زیست در بخش معدن این وزارتخانه دانست.
در ادامه این نشست مهندس قنبری گفت: ایران هرم جمعیتی جوانی دارد و بسیاری از صنایع آن نیز جوان است که صنعت سرب و روی از جمله آن صنایع است.
اما طی ۱۰ سال گذشته این صنعت رشد قابل ملاحظه‌ای داشته چرا که تا ۱۰ سال قبل در ایران یک کیلوگرم شمش روی تولید نمی‌شد و همه نیازها از طریق واردات برآورده می‌شد.
این در حالی است که امروز 80درصد شمش روی و 100درصد شمش سرب تولید می‌شود و ایران به یک صادرکننده جدی تبدیل شده است.
وی افزود: این مجموعه را بیش از یک میلیون سهامدار بخش خصوصی حمایت کردند و حتی یک ریال از دولت حمایت نگرفتند.
محمدتقی بهرامی نوشهر نیز در ادامه سخنان قنبری تصریح کرد: هر جای دنیا تنها 3درصد از منابع ملی را صادر می‌کنند ولی در ایران 59درصد مواد معدنی صادر می‌شود.
وی در مورد مشکل بانک‌ها نیز گفت: بانک‌های دولتی امروز با صدور اجراییه از تولید کنندگان و صادرکنندگان پول می‌گیرند و توجیهشان این است که عده‌ای وام‌ها را باز پرداخت نکردند و این موضوع مشکلات بسیاری را برای ما به وجود آورده است.
اسلامیان با بیان این که طی دو سال گذشته صنعت ما براساس انتظارات توسعه نیافت گفت: ما چالش‌های بین‌الملل بسیاری داریم اما از آنجایی که در همه رشته‌ها انسان‌های عاشق‌پیشه برای خدمت به کشور داریم انتظار می‌رود در تصمیم‌گیری‌ها با این افراد مشورت شود.
وی تصریح کرد: تعداد بیکاران ۳میلیون نفر است و آمارهای جهانی می‌گوید ۴میلیون نفر است و ما فقط با به کارگیری بخش خصوصی می‌توانیم از این معضل بگذریم.
وی با بیان اینکه بیکاری باری است که همه مردم باید با هم بلند کنند خطاب به سرپرست وزارت صنایع و معادن گفت: چرا قانون را دور می‌زنیم. اصل 44 را در شرایطی پیش می‌برند که تکلیف بخش‌خصوصی در آن مشخص نیست و به جای این بهتر است صریحا تکلیف این بخش روشن شود.
رضا تحصیلی عضو انجمن مدیران صنعت شیر کشور نیز در ادامه این نشست به طرح مشکلات این صنعت پرداخت و گفت: ما از سال ۶۲ تا ۷۴ کار کردیم و طی این سال‌ها دیناری بدهی به بانک‌ها نداشتیم ولی متاسفانه سال ۷۴ یک مصوبه گذشت که طی آن کسانی که قبل از سال ۷۴ با کمتر از ۱۷۵تومان گشایش اعتبار کردند. باید ما‌به‌تفاوت را می‌پرداختند. ما طی ۲۰ماه در ۴ وزارتخانه و بانک مرکزی این مساله را پی‌گیری می‌کردیم و از این مبلغ ۴۴هزار میلیارد ریالی ۹۵درصد آن بخشیده شده و ۲هزار میلیارد ریال آن مانده است.
وی افزود: کارگروهی تشکیل داده‌ایم زیرنظر وزیر اقتصاد و نمی‌دانیم چند سال دیگر باید منتظر بمانیم تا مشکل را به طور کامل حل کنند. متاسفانه در شرایط فعلی از هیچ گونه تسهیلاتی نمی‌توانیم استفاده کنیم.
مهندس سلیمی رییس انجمن سرمایه‌گذاری مشترک اتاق ایران نیز خواستار تصویب قانون رفع موانع صنعت شد.
وی درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: طی 6ماه گذشته، خارجی‌ها کمتر تمایل به سرمایه‌گذاری نداشته‌اند به‌خصوص با تحریم‌هایی که صورت گرفته. به طوری که در کشور آلمان هم بانک‌ها حساب‌های ایرانی‌ها را بسته‌اند و برای صنعتگران مشکلاتی ایجاد کرده‌اند.
به استراتژی سیاسی هم احتیاج داریم
رییس اتاق مشترک ایران و لیبی نیز خواستار رفع مواضع صدور ویزا و پی‌گیری وزارت صنایع از وزارت امور خارجه شد.
وی خاطرنشان کرد: اقدامات ناگهانی وزارت امور خارجه سفرهای هیات‌هایی را که آماده سرمایه‌گذاری در ایران هستند را مخدوش می‌کند و بسیاری از قراردادها را معلق و یا ناکام باقی می‌گذارد.
وی تاکید کرد: ما تنها به استراتژی صنعت نیاز نداریم بلکه به استراتژی سیاست هم احتیاج داریم.
محسن حاجی‌بابا، عضو هیات‌مدیره صادرکنندگان کالاهای صنعتی نیز از وزارت صنایع خواست تا اجازه ندهد که در صنایع دارای عرضه مازاد، کارخانه جدیدی احداث نشود.
وی همچنین خواستار انتخاب تمامی اعضای اتاق بازرگانی ایران از بخش‌خصوصی و جذب نماینده بخش دولتی از این اتاق شد.
حاجی‌بابا حجم جوایز صادراتی بین نیم تا ۲درصد را بسیار اندک دانست. وی افزود: میانگین حجم این جوایز در کشورهای دیگر ۱۵درصد است که ما تقاضا داریم این حجم به ۱۰درصد افزایش یابد. جمعه‌ای، رییس اتاق سمنان نیز گفت: در مملکت ما مساله فرآوری معادن مهجور مانده است.
آقای احمدی‌نژاد در بدو امر گفتند که تمام دولت در خدمت حل مسائل است ولی این گفته عملا تحقق نیافت چرا که در صورت اجرا مشکلات بخش معدن تاکنون به حداقل رسیده بود.
وی پیشنهاد داد: تمام وزیران بخش اقتصادی در موضوعات مشورت و سپس تصمیم‌گیری کنند و افزود: به عنوان مثال در مساله تعرفه‌ها رایزنی‌های انفرادی و صنفی با کشورهای مختلف فشار را کمتر می‌کند و این حاصل نمی‌شود مگر وزرا با یکدیگر به اجماع رسیده باشند.
وی خواستار جلوگیری از شتابزدگی در تغییر مدیران استانی به ویژه استان‌های صنعتی از سوی این وزارتخانه شد.
حسابی نیز منطقی کردن تعرفه‌ها، بستن ۶۰ مبدا خروج و ورودی قاچاق، جلوگیری از فرار مغز‌ها را طرح کرد و گفت: کشور آمریکا با جذب مغز‌های دیگر کشورها ۱۱میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی داشته و سفیر کانادا نیز گفته است ۲۷هزار متقاضی تحصیلکرده در سطوح بالای دانشگاهی از ایران پشت‌درهای این سفارت در انتظار هستند و این کشور تاکنون ۴۰۰هزار ایرانی متخصص را جذب کرده است.
حسابی به امنیت بازنشستگی در سمت‌های بالا اشاره کرد و گفت: متاسفانه هیچ مسوول دارای سمت بالایی در دولت بازنشستگی ندارد و فرصت به جوان‌ترها نمی‌دهد و این موضوع در حوزه علمیه قم هم صادق است. دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی نیز شرایط کنونی را بحرانی دانست و گفت: این بحران توان تولید را از ما گرفته است.
کاوه افزود: مواد اولیه موردنیاز داخلی در‌حال‌حاضر تا ۲میلیون تن صادر می‌شود و قیمت آن نیز از بازارهای جهانی ۱۰۰تومان پایین‌تر است در حالی که ما ناچار به واردات همان مواد از خارج کشور هستیم.
وی از محرابیان پرسید: شما به عنوان وزیر آینده چه پیش‌بینی برای 6 ماه آینده بازار فولاد دارید تا ما بتوانیم براساس آن برنامه‌ریزی کنیم؟
۶۰درصد واحد‌های شهرک‌های صنعتی بلاتکلیف‌اند
مهدی جاریانی، عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: 64 سازمان، ارگان و وزارتخانه با مبحث صنعت درگیر هستند که پس از گرفتن موافقت اصولی از وزارت صنایع و معادن، کار صنعتگر با این سازمان‌ها شروع می‌شود. پیشنهاد من این است که ما بتوانیم اتاق هماهنگی در وزارت صنایع ایجاد کنیم که بعد از گرفتن موافقت اصولی مسائل از طریق آن اتاق حل شود. وی افزود: حدود 60درصد واحد‌های شهرک‌های صنعتی بلااستفاده مانده‌اند، چرا که موانع بسیاری برای ورود به صنعت پیش‌روی است.
هادی غنیمی‌فرد، رییس خانه صنعت و معدن نیز در ادامه این نشست به ایراد سخنانی پرداخت.
وی گفت: آقای دکتر طهماسبی از همین موقع‌های سال شروع کرد که باید بهره بانکی پایین بیاید، ولی آقای مظاهری حرف‌هایی زد که همه را نگران کرد. علاوه بر این با تشویق اذهان عمومی برای افزایش 20درصدی تورم تا نوروز به مردم گفت که جنس‌هایتان را ارزان نفروشید و به این ترتیب بازار را آشفته‌تر کرد.
غنیمی‌فرد افزود: متاسفانه استراتژی صنعتی وقتی نوشته شد که هنوز سند چشم‌انداز نوشته نشده بود و این نشان می‌دهد که ما تا چه اندازه فقر فرهنگی داریم.
وی تاکید کرد: ما از نظر فرهنگی بسیار فقیریم. ما باید وزیر آموزش و پرورش را بخواهیم و بگوییم 14 سال تا سال 1400 وقت داریم و باید از مقطع ابتدایی فرهنگ‌سازی را جدی گرفت تا مردم با مفاهیم ساده آشنا شوند. رییس خانه صنعت و معدن خاطرنشان کرد: بخش‌خصوصی مردم عادی هستند ولی تلقی از بخش‌خصوصی اشتباه است چرا که متاسفانه فرهنگ کسب و کار شناخته نشده است.
وی افزود: همه درصدد منفعت شخصی و تحمیل به مردم هستند. وجدان کار در این مملکت چرا آنقدر لطمه دیده است و چرا بهره‌وری به هیچ‌جا نمی‌رسد وقتی کارگر و انرژی ارزان است؟
غنیمی فرد به طرح پرسش‌های خود اینگونه ادامه داد: تعاونی، تامین اجتماعی و مالیات نیاز به فرهنگ سازی دارد و هیچ هدفی امکان‌پذیر نخواهد شد مگر فرهنگ سازی و این فرهنگ‌سازی در همه عرصه‌ها ضروری است.
وی تاکید کرد: هماهنگی وزیران نیز نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و این یک حرکت زیربنایی است که باید جدی گرفته شود.
بنده عنصر سیاسی نیستم
در ادامه این نشست سرپرست وزارت صنایع و معادن به سخنرانی پرداخت و گفت: من تلاشم این بوده که طی ۲ماه گذشته در بخش‌های مختلف صنعتی حاضر شوم و برنامه‌هایم را اعلام کنم. در این نشست ابتدا به سوالات آقای نهاوندیان پاسخ خواهد داد.
وی در تشریح استراتژی صنعتی کشور گفت: در تدوین استراتژی صنعتی کشور طی 5 الی 10 سال گذشته همواره برنامه‌های بالادستی تکمیل داشتیم و همواره استراتژی صنعت کشور از نبود یک برنامه میان دستی و اجرایی آسیب دیده است و بعضا هم مشاهده می‌کنیم که برخی محورها مطابق با امکانات کشور نبوده.
وی افزود: ما بسیاری از تسهیلات کشور را به طرح‌هایی دادیم که برنامه‌ای برای آن نداشتیم.
محرابیان در زمینه وضعیت سیمان کشور گفت: امروز 48 کارخانه سیمان داریم که ظرفیت تولید سیمان را به 42میلیون تن درسال رسانده‌اند و این دقیقا برابر با نیاز کشور در سال 86 است. در این زمینه 6 ماه عقب هستیم اما طی 9ماه آینده تولید را به 55میلیون تن می‌رسانیم که حدود 15درصد آن مازاد مصرف ما است.
این مقام مسوول درباره مازاد مصرف سیمان این سوال را مطرح کرد که مجموعا ۶۳طرح سیمان در کشور در حال اجرا داریم که این یک رشد نامتوازن است.
وی گفت: شاید در برخی موارد برنامه مطابق با واقعیت‌ها نبوده و یا برنامه اجرایی برای رسیدن به هدف نداشتیم.
وی خاطرنشان کرد: در تنظیم برنامه‌های بدون شناخت از اجزاء و مقادیر تعیین هدف غیر ممکن است. این مورد در سند چشم‌انداز دیده شده ولی در برنامه‌های کوتاه مدت ۵ساله دیده نشده است.
محرابیان در ادامه ضمن تشریح تدوین استراتژی کشور گفت: امکانات و تسهیلات باید به گونه‌ای طراحی شود که به هدف منتهی شود.
وی با بیان اینکه بنده اصلا عنصر سیاسی نیستم به طرح سوالی پرداخت و از حضار خواست تا به این سوال پاسخ دهند. وی پرسید: آیا طی سالیان گذشته در رشته‌هایی که در دست گرفتیم برتری داشته‌ایم و آیا رشته‌هایی را که رها کرده‌ایم به دلیل ضعف در آن بوده است؟
وی افزود: در استراتژی صنعتی فاکتور اول شناخت برتری‌ها است که ما در آن موفق نبودیم و باید در برنامه جدید آن را در نظر بگیریم.
محرابیان گفت: امروز صنایع پتروشیمی برای ما ارزش افزوده فراوان دارد. این صنعتی است که ما در برنامه‌های بالادستی طی دو سال گذشته بر آن متمرکز شدیم و نتیجه مثبتی از آن گرفتیم به طوری که تا ۲ هفته دیگر در مجمع پتروشیمی تفاهم‌نامه‌های مهمی در این زمینه منعقد خواهد شد. وی گفت: بر این اساس تولیدات بالادستی صنعت پتروشیمی در کنار شهرک‌هایی صنایع پایین‌دستی ایجاد خواهد شد و در این راستا وزارت اقتصاد موظف شد که کل تسهیلات آن را بدهد. وزارت صنایع نیز مکلف است طرح را تدوین و راهبری کند و همچنین پتروشیمی مکلف شده مواد اولیه را به صنایع بدهد.
محرابیان افزود: همین برنامه را نیز برای فولاد و دیگر صنایع تهیه کرده‌ایم و پی‌گیری می‌کنیم. وی تصریح کرد: متاسفانه بیشترین ذخایر سنگ‌آهن منطقه را داریم ولی تولید ما 5/10میلیون است که 6میلیون تن کمتر از مصرف داخلی ما است و ناچار به ورود آن از کشوری مانند چین هستیم. این در حالی است که چین 350میلیون تن تولید دارد که مواد اولیه آن را وارد می‌کند.
افزایش ۵۰۰درصدی حجم دولت
این مقام مسوول که در آستانه مدیریت وزارت صنایع و معادن کشور قرار گرفته است، گفت: بنده به 3 دلیل حضور بخش فولاد را در صنعت و معدن کشور مهم می‌دانم و از روزی که آمدم مانع سرمایه‌گذاری بخش دولتی در این حوزه شده‌ام.
محرابیان در ادامه سخنان خود افزود: متاسفانه شرایط رقابت تاکنون میان بخش‌دولتی و خصوصی سالم نبوده به طوری که در سال ۸۰ حجم دولت ۵۰۰درصد افزایش داشته و این روند تاکنون نیز ادامه دارد.
دروازه‌های گسترده و تنگ واردات و صادرات
این مقام مسوول با اشاره به اینکه در شرایط فعلی باید دو اتفاق بیفتد، افزود: این اتفاق‌ها شامل عدم حضور بخش دولتی در عرصه اقتصادی و اجازه حضور بخش‌خصوصی در این عرصه و فراهم آوردن شرایط مناسب برای فعالیت آن در بخش‌های مختلف اقتصادی است.
محرابیان افزود: بیشترین قابلیت واگذاری به بخش‌خصوصی در بخش صنعت و معدن وجود دارد و به همین منظور جدولی برای واگذاری شرکت‌های دولتی را تنظیم کردیم. وی تاکید کرد: وزارت صنایع و معادن باید قدرتمندتر از سابق ظاهر شود و اگر قدرتمند ظاهر نشود، دروازه‌های واردات به کشور گسترده‌تر و دروازه‌های صادرات تنگ‌تر خواهد شد.
محرابیان سپس افزود: مسوولان صنعتی دولتی باید قدرت و شجاعت تصمیم‌گیری داشته باشند و از هیاهو نترسند.
وی با اشاره به لغو تصمیم قبلی هیات دولت در مورد واگذاری ۲۰درصد از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: سازمان گسترش، سازمانی توسعه‌ای است و واگذاری شرکت‌های وابسته به این سازمان در دستورکار است، اما این سازمان خود باید دولتی باقی بماند. محرابیان گفت :در برنامه‌ریزی‌های کشور باید مراقب دو موضوع باشیم. یکی اینکه مناطق محروم کشور قربانی خصوصی‌سازی نشوند و دیگر اینکه دولت در این مناطق که بخش‌خصوصی انگیزه سرمایه‌گذاری ندارد، به‌طور مستقل سرمایه‌گذاری کند. وی در ادامه اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در صنایع پرخطر نیز از وظایف دولت‌ها است. چنانچه در هیچ جای دنیا بخش‌خصوصی وارد سرمایه‌گذاری در این صنایع نمی‌شود. محرابیان افزود: بزرگ‌ترین نقش دولت در صنعت، فراهم آوردن شرایط برای فعالیت بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و صنایع پر خطر است. وی با تاکید بر لزوم مشورت با تشکل‌های بخش‌خصوصی گفت: امیدواریم تشکل‌ها به گونه‌ای ساماندهی شوند که تصمیمات مربوط به رشته‌های مختلف صنعت توسط تشکل‌ها اتخاذ شود.
سرپرست وزارت صنایع و معادن در مورد تعاملات جهانی با اشاره به اینکه هر نوع تصمیم‌گیری در این مورد به کل نظام و قوای سه‌گانه بستگی دارد، افزود: هم‌اکنون حجم فعالیت‌های کشور در خارج از مرزها سه تا چهار برابر سال گذشته است. وی در پایان افزود: اگر در کشوری که هم پیمان استراتژیک ما است، سرمایه‌گذاری کنیم، منطقی‌تر است و پتانسیلی که برای صادرات داریم، در حوزه کشورهای دوست و هم پیمان ما نیز قابل بهره‌برداری است. وی با مثال آوردن کشور سوریه گفت: یک‌میلیارد دلار پروژه در سوریه در حال اجرا داریم و ۲ سند مهم را در آنجا به امضا رساندیم که براساس این اسناد طی ۵سال آینده ۱۰میلیارد دلار در سوریه پروژه اجرا می‌کنیم. محرابیان افزود: یک صندوق مشترک نیز تاسیس کردیم که هر کشور ۱۰۰میلیون دلار در آن گذاشتیم تا بخشی از منابع مالی این پروژه‌ها را تامین کند.
وی با بیان اینکه مشابه این اقدام در چند کشور دیگر مانند مصر و ونزوئلا نیز در حال انجام است، گفت: ما باید در چنین کشورهایی سرمایه‌گذاری کنیم که امنیت ما در آن تامین است.
ارسال نظر