چشم‌انداز واردات در سال آینده

واردات ایران ۷ میلیارد دلار کاهش می‌یابد

تعیین تکلیف ارز مرجع برای کالاهای اساسی

گروه بازرگانی- روند کاهشی آمار واردات کالا به ایران موجب شده است، متولیان تجارت خارجی کشور برای سال آینده کاهش ۷درصدی در واردات را پیش‌بینی کرده‌اند. مسوولان این وضعیت را مثبت ارزیابی می‌کنند و می‌گویند: جلوگیری از ثبت سفارش کالاهای لوکس و در نتیجه محدودیت واردات این اقلام به کشور موجب کاهش آمار واردات در سال ۱۳۹۱ شده است. از سوی دیگر پیش‌بینی کاهش ۷ درصدی واردات کالا در سال ۱۳۹۲ در حالی است که دولت که در چند ماه گذشته برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای دلار در کشور، مدیریت واردات را جدی‌تر گرفته و محدودیت‌های ورود کالا را شدیدتر کرده است. به تازگی نیز برخی رسانه‌ها از قطع اختصاص ارز مرجع به برخی کالاهای اساسی خبر داده‌اند.

روز گذشته حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کاهش ۴ تا ۵ میلیارد دلاری واردات در سال جاری در پی ممنوعیت ثبت سفارش اولویت دهم کالایی گفت: به نظر می‌رسد واردات در سال ۹۲ با توجه به نرخ ارز و ممنوعیت ثبت‌سفارش کالاهای اولویت ده، ۵ تا ۷ میلیارد دلار کاهش یابد. صافدل به خبرگزاری مهر گفت: محدوده واردات کشور در چند سال گذشته بین ۵۵ تا ۶۰ میلیارد دلار متغیر بوده، اما به دنبال توقف ثبت‌سفارش‌ها کالاهای گروه دهم و در نتیجه کاهش حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار واردات، پیش‌بینی می‌شود که واردات در سال ۹۲ نیز کاهش یابد. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت توقف ثبت‌سفارش اولویت ده کالایی براساس تکلیف دولت برای مدیریت واردات به وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است و به نظر می‌رسد که اگر این نسبت به طور طبیعی کاهش یابد و تغییر نرخ ارز اثر خود را روی واردات داشته باشد، کاهش واردات مشهود شود. صافدل معتقد است در حال حاضر نیز علاقه‌مندی و توجه به مصرف کالای داخلی افزایش یافته است، به خصوص در گروه‌های کالایی که اولویت ده را تشکیل می‌دهند و هم اکنون ثبت سفارش آنها متوقف است.

به این ترتیب تصور می‌رود که محدودیت ثبت سفارش کالا و نرخ ارز، اثری را بر کاهش واردات در سال آینده داشته باشد و ۵ تا ۷ میلیارد دلار کاهش نسبت به میانگین سال‌های قبل را تجربه کنیم. در نه ماه اول امسال بیش از ۴۰ میلیارد دلار واردات به کشور صورت گرفته و اینکه در این آمار، واردات کالاهای ویژه‌ای مثل بنزین و طلای خام را لحاظ کنیم، عدد را متفاوت می‌کند.

ارز مبادله‌ای به گروه ۹ نمی‌رسد

علاوه‌بر این، درحالی که پیش از این رییس سازمان توسعه تجارت از احتمال اختصاص ارز مبادله‌ای به کالاهای اولویت ۹ خبر داده بود، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران از افزایش واردات غیر قانونی بخشی از کالاهای موجود در این اولویت به دلیل عدم ثبت سفارش آنها خبر می‌دهد. مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران درباره نحوه واردات کالاهای اولویت ۱۰ به کشور با توجه به عدم ثبت سفارش این کالاها، به ایسنا گفته است: نه تنها کالاهای اولویت ۱۰ بلکه بخشی از اولویت‌های ۸ و ۹ نیز به راحتی ثبت سفارش نمی‌شوند، این درحالی است که ثبت سفارش این اولویت‌ها نیز همیشه به معنای دریافت ارز و واردات آنها به کشور نیست.

انباشت کالا در گمرک‌ها

کاهش آمار واردات به ایران در حالی است که در چند ماه گذشته، بحث بر سر انباشت کالا در گمرک‌های کشور و مشکل در ترخیص برخی کالاها شدت گرفته است. چندی پیش نیز رییس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از انباشت ۳۰ درصدی کالاها در گمرک‌ها خبر داده و از این موضوع انتقاد کرده بود. این در حالی است که به تازگی مسوولان گمرک با اشاره به مناطق آزاد تجاری بیشتر انباشت کالاها را مربوط به گمرک‌های این مناطق می دانند.

حمیدرضا نادری، معاون گمرک ایران با اشاره به این‌که در گمرک‌های کشور چیزی به نام دپوی کالا نداریم، گفت: مناطق ویژه و آزاد در قلمرو کاری گمرک نیستند و بخش زیادی از کالاهای کشور نیز از طریق این مناطق وارد کشور می‌شوند. نادری به ایسنا گفت: بخش وسیعی از کالاهای کشور از طریق این مناطق وارد شده و بعد از آنجا وارد سرزمین اصلی می‌شود. به گفته او در مناطق عادی چیزی به نام دپوی کالا نداریم، چرا که روال واردات و ترخیص کالا عادی است، اما در مناطق ویژه و آزاد که خارج از قلمرو گمرک است وضعیت به گونه‌ای است که کالا بدون اظهار به گمرک وارد می‌شود اما برای ورود به سرزمین اصلی باید اظهارنامه گمرکی را داشته باشد. نادری اضافه کرد: البته گمرک در حال رصد دپوی کالا در گمرک‌های داخلی هست. همچنین در حال جمع‌آوری اطلاعات مربوط به این‌که چه میزان کالا و از چه نوعی در گمرک‌های کشور و در مبادی ورودی دپو شده، هستیم. او افزود: کالایی که از منطقه ویژه یا آزاد قصد ورود به سرزمین اصلی را داشته باشد، باید ثبت سفارش شود و عمدتا این کالاها با ارز متقاضی وارد شده‌اند و خارج از قلمرو گمرکی هستند، اما برای ورود به سرزمین اصلی باید اظهارنامه گمرکی بگیرند. معاون گمرک ایران همچنین با اشاره به این‌که صادرات مصنوعات طلا و فلزات گرانبها همچنان تنها با داشتن مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر است، افزود: بخشنامه جدیدی که در حوزه صادرات داشتیم، مربوط به اعتبار اظهارنامه‌های استانی است که باعث می‌شود اطلاعات تولید کالاهای صادراتی هر استان دقیق‌تر شود و ترافیک را در مرزهای زمینی کشور کم می‌کند و آمار گمرک را نیز به روزتر می‌کند.

ابهام در ارز گوشت و برنج

به دنبال بحث بر سر کاهش آمار واردات کالا، به تازگی خبرهایی نیز از ایجاد مشکل در تخصیص ارز به برخی کالاهای اساسی از جمله گوشت و برنج شنیده شده است. خبرگزاری فارس در عین حال این موضوع را اما به نقل از معاون سازمان توسعه تجارت گزارش داد: هنوز حذف ثبت سفارش گوشت و برنج با ارز مرجع ابلاغ نشده است. به گفته کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی حتی در این خصوص هیچ گونه صحبتی هم صورت نگرفته است. در این مورد علی پورکاوه، مدیر کل تامین و توزیع وزارت صنعت نیز تاکید کرد: هیچ برنامه‌ای برنامه حذف ارز مرجع کالاهای اساسی وجود ندارد. به گفته او هیچ تصمیمی در خصوص حذف ارز مرجع برای کالاهای اساسی تا این لحظه گرفته نشده است وهمه کالاهای اساسی کماکان در اولویت یک قرار داشته و ارز ۱۲۲۶ تومانی دریافت می‌کنند.

الزام واردکنندگان به تحویل گوشت به پشتیبانی امور دام

در همین مورد مجید آشی، نایب رییس اتحادیه واردکنندگان مواد پروتئینی با بیان اینکه واردات گوشت مشمول دریافت ارز مرجع می‌شود، گفت: واردکنندگان ملزم به تحویل گوشت وارداتی به شرکت پشتیبانی امور دام هستند. او افزود: تنها محدودیتی که وجود دارد، این است که واردکنندگان باید گوشت خود را به قیمت مصوب به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل دهند. نایب رییس اتحادیه واردکننده مواد پروتئینی گفت: قیمت مصوب گوشت وارداتی هر کیلوگرم ۸ تا۹ هزار تومان برای مصرف‌کننده است.