محمود بازاری*

تمام صاحب‌نظران حوزه اقتصاد بر این موضوع متفق‌النظر هستند که توسعه پایدار اقتصاد ملی در گرو پایداری و ثبات سیاست‌ها، برنامه‌ها، قوانین و مقررات است. فعالان اقتصادی و محیط کسب‌وکار در تمامی عرصه‌ها به ویژه تولید و تجارت که به عنوان دو رکن اصلی توسعه اقتصاد ملی و افزایش تولید ناخالص داخلی هستند در زمان‌های مختلف از به هم خوردن این ثبات و پایداری خسارت و رنج دیده‌اند. بحث صادرات غیرنفتی نیز به عنوان یک حوزه فرابخشی ملی که دائما درگیر تلاطم و رقابت‌های سنگین عرصه بین‌المللی علی‌الخصوص شاخص‌های قیمت و کیفیت کالا می‌باشد بسیار تاثیرپذیرتر از برخی رخدادها و تحولات سیاستی و برنامه‌ای پی‌درپی کشور بوده و دچار خسارت می‌شود. این در شرایطی است که با توجه به رویکردی که ‌باید سال‌ها پیش برای جایگزینی ارز حاصل از صادرات به جای درآمدهای فروش نفت خام برنامه‌ریزی می‌شد در حال حاضر شاید چاره‌سازی برای این جایگزینی نیازمند باورداشتن بخش خصوصی برای کمک به کاهش وابستگی اقتصاد ملی به دلارهای نفتی است. اما و اگرهای فراوانی برای محقق شدن این امر وجود دارد و البته الزامات و لوازمی مورد نیاز است که دولت به معنی واقعی کلمه باید در ساختار خودش پیاده‌سازی و اجرایی کند. اول اینکه باور کنیم که صادرات غیرنفتی یک واقعیت و نیاز با ارزش افزوده بیشتر برای توسعه اقتصاد است. دوم باور کنیم که این نیاز یک واقعیت برای نجات اقتصاد به سمت توازن و تعالی است. سوم باور کنیم که توازن و پایداری دراقتصاد ملی بدون بخش خصوصی و حمایت از توسعه متوازن و منطقی آن به دست نخواهد آمد. چهارم باور کنیم که بخش خصوصی توانمند و دارای شرف و وجدان ملی در کشور وجود دارد و پنجم اینکه باور کنیم اقتدار اقتصادی ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی نیازمند هوشمندی و زیرکی است و تنها و تنها با تنه زدن و تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد بین‌المللی به سرانجام می‌رسد. یکی از مهم‌ترین تدابیر هوشمندانه برای سهم خواهی در بازارهای بین‌المللی توجه جدی به مزیت‌های صادراتی کشورمان است که این امر با توجه به تکالیف ابلاغی دولت در چارچوب برنامه جامع توسعه صادرات و سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور برای تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی تبیین شده است. در راستای جایگزینی درآمدهای نفتی در اقتصاد موضوعاتی از جمله تحول در نظام مالیاتی کشور و پررنگ‌تر نمودن سهم درآمدهای مالیاتی در سبد درآمدی بودجه کشور در دست بررسی و اقدام است؛ ولی به موازات آن باید این رویکرد در تنوع‌بخشی به سبد صادراتی کشور و حمایت از آن برای کسب درآمدهای ناشی از صدور کالاهای با ارزش افزوده بالاتر در راستای کوچک شدن سهم درآمدهای نفتی برای تامین نیازهای وارداتی کشور مورد توجه دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. ظرفیت‌های موجود کشور نشان می‌دهد که علاوه بر صدور کالاهای مازاد بر نیاز داخلی، اتخاذ تدابیر حمایتی و تشویقی به منظور توسعه فعالیت‌های تولیدی صادراتگر باید راهبرد اصلی ارکان نظام برای تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ باشد.

*کارشناس صادرات

mbazari۲۰۰۰@yahoo.co.uk