دلایل جهش ارزی در کشور

دولت «سیل عرضه ارز» را جاری و بازار را از تعادل خارج کرد

فاصله بین قیمت واقعی اقتصادی و قیمت مصنوعی ارز، فنر ارزی را شکل داد

گروه بازرگانی - بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی، «ضعف مدیریت بازار ارز» را یکی از مهم‌ترین دلایل بروز نوسانات اخیر ارزی می‌دانند. دیدگاهی که از سوی اغلب کارشناسان اقتصادی هم تایید شده است. به اعتقاد این کارشناسان، آنچه درباره گرانی ارز و بالا رفتن نرخ تورم مورد توجه است، این است که علاوه بر فشارهای تحریمی، ضعف مدیریت نیز در این عرصه مشهود است؛ چرا که اگر بازار عرضه و تقاضای ارز به تقاضاهای واقعی محدود می‌شد، دولت با درآمدهای فعلی ارزی می‌توانست نیازهای موجود را برآورده سازد و مشکلی در این عرصه به وجود نمی‌آمد. در راستای تبیین بیشتر اتفاقات اخیر بازار ارز، گفت‌وگویی با محسن جلال‌پور، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران انجام دادیم که با توجه به ریاستش در انجمن پسته و صادراتی که در این حوزه دارد، از مشکلات تشکل‌های اقتصادی نیز آگاه است. گفت‌وگویی که چند پرسش محوری داشت؛ مکانیسم شکل‌گیری «فنر ارزی» و علت ایجاد پتانسیل «جهش ارزی» چه بود؟ چه چیز جهش‌های ارزی سال های ۹۰ و ۹۱ را تحریک کرد؟ «ارز صادرات غیرنفتی» چیست و چرا افزایش حجم آن، باید اولویت اول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت باشد؟ و اینکه مدیریت «ارز صادرات غیرنفتی» و بازار صادرات کالاها را به چه کسانی باید بسپاریم؟ شرح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:

چه چیز علت اصلی ایجاد «جهش ارزی» در ماه‌های اخیر بود؟

قیمت ارز مانند هر کالای دیگری متاثر از عرضه و تقاضا است. ارز کالایی رقابتی است که از گسترده‌ترین و دائمی‌ترین بازار با حجم گردش بسیار بالا برخوردار است. تعدد و تنوع مشتری آن نیز وسیع است. طبیعتا قیمت چنین کالایی باید از تورم حاکم بر اقتصاد، تاثیر پذیرد.

به صورت طبیعی، نمی‌توان فرض کرد در جامعه‌‌ای که تورم متوسط سالانه آن مثلا ۱۵درصد است، نرخ رشد متوسط سالانه بهای چنین کالای پرگردشی، ۲درصد باشد. بنابراین، وقوع چنین پدیده‌ای، نشانگر یک دخالت در عرضه یا تقاضا است. این همان اتفاقی است که در بازار ایران در سال‌های دهه هشتاد افتاد. دولت با اتکا به رونق نفتی، «سیل عرضه ارز» را بنیاد گذاشت، اما به علت غلبه دائم عرضه دلارهای نفتی بر تقاضا، قیمت ارز رشد متناسب با تورم نداشت و به طور مصنوعی پایین ماند.

تداوم این وضع در طول ده سال و افزایش فاصله بین «قیمت واقعی اقتصادی» و «قیمت مصنوعی ارز» چیزی است که به «فنر ارزی» تعبیر می‌شود؛ یعنی شما می‌توانید یک فنر را بفشارید و باز هم بفشارید، اما اگر دستتان را بردارید، انرژی ذخیره شده آزاد و فنر به حال طبیعی خود بازمی‌گردد؛ همان طور که ارز ارزان و فراوان، مصرف را رونق داد و نیاز ارزی کشور تدریجا بزرگ و بزرگ‌تر شد. پس باید گفت که علت اصلی «جهش ارزی»، عدم پایبندی به تکلیف برنامه چهارم بود. برنامه تکلیف می‌کرد دولت ترتیبی دهد که نرخ ارز به تدریج در هر سال به اندازه «تفاضل تورم جهان و ایران» رشد کند، اما مخالفت با این تدبیر و ایجاد فنر ارزی، نیروی مخربی را در دل اقتصاد ایران جمع کرد و این نیرو را روز به روز رشد داد. نیروی عظیمی که منتظر فرصت بود تا بجهد و ویران کند.

سیاست «ارزان‌سازی مصنوعی ارز» چه تبعاتی داشت؟

۱) مصرف ارز شدیدا گسترش یافت. به عنوان مثال، مصرف ارز مسافری عرضه شده در کانال‌های رسمی به سالی ۱۴ میلیارد دلار در سال رسید!

۲) کالای داخلی در برابر کالای وارداتی، به طور مصنوعی ارزان شد، لذا جاذبه تولید کاهش یافت و جاذبه واردات افزایش یافت و نه تنها پشت صنایعی چون کفش و نساجی شکست، بلکه حتی ایران به مصرف‌کننده انگور شیلی و هلوی آفریقا تبدیل شد.

۳) فرصت‌های زیادی از تولید صادراتی ایران گرفته شد. اگر سیاست «گران‌سازی ریال» پی گرفته نشده بود، بی‌تردید صادرات واقعی ناشی از ارزش افزوده رقابتی (غیرنفت پایه، غیردولتی) تا این حد اندک نبود.

چه چیز سبب تحریک «فنر ارزی» در جهش‌های ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ شد؟

تحریم‌ها سبب شد اولا فروش نفت ایران کاهش یابد و ثانیا انتقال دارایی ارزی ذخیره شده و پول ناشی از فروش نفت سخت شود. تزریق ارز توسط بانک مرکزی به بازار که در ۶ماه نخست ۹۰، روزانه حدود ۲۴۰ میلیون دلار بود، به تدریج کاهش یافت، اما غول تقاضایی که به کمک ارز ارزان جان گرفته و فربه شده بود، همچنان ارز می‌طلبید. در نتیجه بازار به طور طبیعی، نسبت به تحلیل‌هایی که از عدم امکان تداوم عرضه ارز نفتی با قیمت مصنوعی حکایت می‌کرد، واکنش نشان داد. در نتیجه تقاضای احتیاطی و سودجویانه رشد کرد و تقاضای بزرگ باز هم بزرگ‌تر شد؛ این در حالی است که تزریق بانک مرکزی در شش ماه اول ۹۱، (به‌رغم مصرف ذخایر) بیش از ۱۸۵ میلیون دلار در روز نبود و دولت هنوز باور داشت که ادامه سیاست ارز ارزان، ممکن و در اولویت است. اما در نیمه مرداد ۹۱، دولت دیگر پذیرفته بود که ادامه این وضع امکان ندارد و عرضه ارز را به کمتر از پنجاه میلیون دلار در روز رساند.

در این میان، وقتی معلوم شد که دست دولت در عرضه وسیع ارز کم کم بسته می‌شود، بالا رفتن قیمت ارز، از منطق بازار قابل پیش‌بینی بود. این بود که منحنی جهش قیمت‌ها، شتابی بیش از منحنی کاهش عرضه نشان داد و دست قدرتمند دلارهای نفتی که فنر را می‌فشرد، سست و بعد محو شد و این گونه شد که فنر ارزی از جای خود جهید.

فارغ از آنچه امروز بر سر بازار ارز کشور آمده، ترکیب ارز صادراتی به ویژه در حوزه صادرات غیرنفتی چگونه است؟

وقتی در مورد ارز صادراتی صحبت می‌کنیم، باید تفکیک درستی داشته باشیم. به آمار شش ماه نخست ۱۳۹۱ بنگریم. میزان صادرات میعانات ۶/۴ میلیارد دلار، مواد پتروشیمی ۸/۵ میلیارد دلار، سایر مواد غیرنفتی ۳/۱۰ میلیارد دلار و خدمات فنی مهندسی ۸/۱ میلیارد دلار است.

در این میان، آن بخش از صادرات که ریشه در نفت یا ریشه در بنگاه های دولتی دارد مانند میعانات، پتروشیمی، فلزات و مانند آن، همانند صادرات نفت و گاز یا همین امروز درگیر تحریم است یا به تدریج درگیر می شود، چنانچه عدم دستیابی به اهداف صادراتی در حوزه پتروشیمی و میعانات شاهد مثال این موضوع است. از سوی دیگر، توسعه و گاهی تداوم تولید بنگاه‌های دولتی، وابستگی شدید به رانت‌خوراک، انرژی و تامین مالی بدون بازگشت دارد؛ این در حالی است که بنگاه دولتی از محل بودجه عمرانی تاسیس شده است، محکوم به سودآوری نیست و به طور مستقیم یا غیرمستقیم، عدم تعادل دفترهای خود را از محل بیت‌المال تامین می‌کند. جدای از تمرکز تحریم بر دولت و نهادها، در شرایط اجبار به انقباض بودجه دولت، توسعه فعالیت بنگاه‌های دولتی (بلکه حتی تداوم تولید بسیاری از آنها) محل سوال است.

از دیدگاه اقتصاد مقاومتی، کدام بخش از صادرات باید هدف حمایت‌های خاص باشد و رشد پیدا کند؟

آنچه بتوان در سبد صادراتی ایران، «صادرات غیرنفت پایه و تولید نشده در بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی» نامید و به رشد و تداوم آن دل بست، سالانه حدود ۱۰ الی ۱۲ میلیارد دلار در سال است که این بخش باید تقویت، حمایت و بزرگ شود تا در زمانه کمیابی و صعوبت تولید دلارهای نفتی و دلارهای تولیدات دولتی و نهادی، به تامین دلار برای کشور بپردازد.

چرا هر یک دلار حاصل از صادرات غیرنفتی (غیرنفت پایه، غیردولتی، غیرنهادی) ارزشمندتر از چند دلار غیر آن است؟

به چند دلیل: ۱) ارز حاصل از صادرات نفت بسیار کم شده و نمی‌تواند جوابگوی نیازهای کشور باشد، ضمن اینکه ارز ناشی از پتروشیمی، میعانات و محصولات بنگاه‌های دولتی نیز به همین راه می‌رود.

۲) به دلیل تحریم بانک مرکزی و بانک‌های کشور، ارز حاصل از صادرات نفت، گاز، پتروشیمی، مصنوعات دولتی و نهادها امکان زیادی برای نقل و انتقال ندارد.

۳) بخش بزرگی از ذخایر ارزی کشور نیز، زیر ذره بین دشمن و نقل‌وانتقال آن مشکل است.

۴) بسیاری از فروشندگان کالا به کشور به هیچ وجه حاضر به فروش کالا با ارزی که در اختیار دولت است، نیستند.

فواید افزایش حجم ارز صادرات غیرنفتی چیست؟

۱) کشور را از اتکا به ارز حاصل از صادرات نفت و نفت پایه می‌رهاند.

۲) با کم کردن سهم مدیریت گران و نابهره ور دولتی و شبه‌دولتی در تصدی بنگاهی، زمینه حرکت به سوی سیاست‌های اصل ۴۴ را مهیا کرده و تولید رقابتی صادراتی را حاکم می‌کند.

۳) با ایجاد فضای مناسب برای تولید صادراتی، زمینه اشتغال گسترده در صدها هزار کارخانه، بنگاه و کارگاه را فراهم می‌سازد.

۴) با افزایش میزان عرضه این ارز، حرکت به طرف ثبات نرخ ارز و کاهش تدریجی قیمت آن در بازار قابل تصور است.

۵) وابستگی طرف‌های تجاری به تولید ایرانی را افزوده، امنیت ملی را تقویت می‌کند.

چرا مدیریت ارز صادرات غیرنفتی باید برعهده خود بخش خصوصی باشد؟

۱) در حال حاضر، تواناترین و امن‌ترین شبکه‌ای که امکان نقل و انتقال ارز را در اختیار دارد، شبکه مویرگی صادراتی است که توسط بخش خصوصی در سال‌های گذشته ایجاد شده است.

۲) هر نوع اتصال این ارز به دولت به سرعت آن را در تهدید تحریم قرار خواهد داد.

۳) انتقال مدیریت آن به هر بخش دیگری مسوولیت جابه‌جایی و نقل‌وانتقال آن که در حال حاضر بر دوش صادرکننده است را لوث خواهد کرد.

۴) بسیاری از فروشندگان خارجی کالاهای مهم وارداتی، تنها پس از احراز آنکه ارز به دولت ربطی ندارد، حاضر به فروش کالا به کشور هستند.

۵) به ایران اجازه می‌دهد قدرت مانور تحریمی غرب، بالاخص اتحادیه اروپا را از طریق شکایات حقوقی، اعتراض شرکت‌های خارجی و گروه‌های مردم نهاد برای گسترش تحریم‌ها کم کند.

رمز تثبیت قیمت ارز و حرکت به سوی قابلیت مهار اشتهای جهشی نرخ ارز چیست؟

۱) هرچه می‌توان میزان صادرات غیرنفتی را افزایش داد تا عرضه این ارز زیاد شود.

۲) میزان تقاضا را محدود کرد. یعنی با اتخاذ روش‌های تشویقی در قبال واردات و تجارت کالای ضروری و اتخاذ روش‌های هزینه زا در برابر واردات غیرضروری، در کاهش تقاضا در این بازار گام برداشت.

۳) هرگونه اعمال نظارت را تنها به نظارت بر چگونگی تخصیص و استفاده از این ارز قرار داد.

در مجموع باید گفت که مسلما شرایط کنونی ضمن ایجاد مشکلاتی، این امکان را فراهم کرده که کشور از دام اتکا به ارز حاصل از صادرات نفت رها شود و با اتکا بر تولید و صادرات، به تقویت خود بپردازد. شرط اول آن است که نگاه کوتاه مدت بر ما غلبه نکند. سیاست آزاد کردن نرخ ارز صادرات غیردولتی (غیرنفتی، غیرنفت پایه، غیرنهادی)، ممکن است اشتهای برخی مسوولان دولت بر اعمال حداکثر کنترل بر سرنوشت هر دلار صادراتی را برآورده نکند، اما به سرعت با ایجاد نشاط تولیدی برکات خود را عیان می‌کند. تصحیح هرگونه سیاست غلط گذشته در ابتدا به بروزآشکارتر آثار ناشی از تصمیمات غلط گذشته می‌انجامد.