بخش خصوصی مطرح کرد
پیشنهاد عوارض به جای ممنوعیت
دنیای اقتصاد- به دنبال اعمال ممنوعیت‌های اخیر صادراتی، بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان، انتقاداتی را نسبت به معطل ماندن کالاهایشان در مرزها مطرح کردند. این انتقادات، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را به واکنش واداشت، اما در پی پابرجا ماندن ممنوعیت‌های صادراتی، بخش خصوصی تصمیم به ارائه رسمی درخواست‌های ارزی خود در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گرفت. درخواست‌هایی مبنی بر جایگزینی عوارض صادراتی به جای ممنوعیت، پایان بخشیدن به تعیین دستوری نرخ ارز در مرکز مبادلات، به صفر رساندن بازار چهارم ارز و تعطیلی تمام مبادلات غیررسمی. در نشست فعالان اقتصادی و دولتمردان مطرح شد
درخواست‌های ارزی بخش خصوصی
نهاوندیان تاکید کرد: جایگزینی عوارض با ممنوعیت
پیشنهادهای بخش خصوصی درباره بودجه ۹۲
نفیسه آفرین‌زاد - بیست و سومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با انتقاد از ممنوعیت‌های اخیر صادراتی دولت درباره صادرات ۵۲ قلم کالا و البته، طرح چند درخواست مهم ارزی از سوی فعالان اقتصادی همراه شد.
انتقادات از ممنوعیت‌های صادراتی اخیر دولت، پیش از این، از سوی بخش عمده ای از صادرکنندگان کشور مطرح شد. آنها در این باره تاکید دارند که بهتر است دولت به جای اعمال ممنوعیت‌های صادراتی، عوارض صادراتی را جایگزین کند تا بازارهای صادراتی هدف ایران که در شرایط تحریم‌ها به سختی ماندگار مانده، حفظ شود.
این گلایه‌ها، اخیرا به صراحت از سوی محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در نشستی خبری مطرح شد، اما گویا نشست دولتمردان و فعالان بخش خصوصی بهترین فرصت برای طرح مجدد این انتقادات بود. اگرچه نشست روز گذشته شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، این بار هم بدون حضور وزرای کابینه و با حضور معاونان چند وزیر اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس برگزار شد، اما برخی فعالان اقتصادی و اعضای شورا توانستند با بهره‌گیری از این فرصت، باز هم از محدودیت‌های صادراتی اخیر دولت گله کنند و خواستار بازنگری این موضوع شوند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این نشست، خطاب به نمایندگان دولتی حاضر، چند درخواست ارزی مهم را به نمایندگی از فعالان اقتصادی مطرح کرد: ۱) اگر قرار است مرکز مبادلات ارزی از منطق خود برگردد، باید به انجام کار دستوری و تعیین نرخ به صورت دستوری پایان دهد، ۲) بازار حاشیه‌ای که نرخ چهارم ارز را تعیین می‌کند باید به صفر برسد، ۳) مبادلات غیررسمی تعطیل شود.
محمد نهاوندیان که بر اساس روال معمول، به عنوان دبیر و سخنگوی شورای گفت‌وگو به میان خبرنگاران آمد تا موضوعات مطرح شده در جمع دولتمردان و فعالان اقتصادی را بازگو کند، با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا گفت: هنوز مشخص نیست که این اقلام، چند درصد از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهند، البته باید توجه داشت که حکم پتروشیمی با سایر اقلام مذکور متفاوت است. او افزود: اقلام پتروشیمی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته‌اند که امسال نیز پیش‌بینی شده که این درآمد افزایش یابد؛ بنابراین مشمول بودن آنها در ممنوعیت صادرات، برآوردها را تغییر می‌دهد. رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از اعمال سیاست‌های کنترلی این چنینی دولت تصریح کرد: این سیاست‌های کنترلی می‌توانست در وضع عوارض خلاصه شود؛ چراکه تعداد اقلام زیاد نیست و به راحتی می‌توان کنترل‌های لازم را صورت داد. او افزود: قرار بود که پتروشیمی‌ها نیز به عنوان یک طرف عرضه، ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی ارائه کنند، اما به نظر می‌رسد چون این امر تحقق نیافته، از این ابزار برای اعمال محدودیت علیه آنها استفاده شده است، در حالی که می‌شد روش‌های دیگری را اعمال کرد.
به گفته نهاوندیان، هم اکنون محدودیت‌هایی که بر صادرات اعمال شده، سبب شده است که حدود ۸۰۰ کامیون در مرزها و گمرک‌هایی چون سرخس و دوغارون معطل بمانند و صادرکنندگان به تعهدات خود عمل نکنند، این در شرایطی است که باید از تصمیمات شتابزده خودداری کرد و حاکم کردن نگاه درازمدت بر تصمیمات کوتاه مدت را در دستور کار قرار داد.
تاکید رییس پارلمان بخش خصوصی بر این است که «ممنوعیت راهی نیست که قانون گذار اجازه داده باشد و در قانون هم تاکید شده است که نباید برای تنظیم بازار داخلی ممنوعیت صادرات وضع شود.» او با تاکید بر اینکه فضای فعالیت اقتصادی باید قابل پیش‌بینی باشد، گفت: حداقل کاری که دولت می‌توانست بکند این بود که یک هفته قبل از اعلام ممنوعیت صادرات، آن را اعلام کند.
تاکید بر ایجاد ثبات ارزی
نهاوندیان تصریح کرد: هم اکنون در شرایطی هستیم که هم چرخه عوامل تولید و هم شرایط اشتغال در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد و کارخانه‌ها پایین‌تر از ظرفیت مشغول به کار هستند، بنابراین دولت باید به جای اینکه مثل بنگاه عمل کند، وظیفه رونق‌زایی را در اولویت بودجه ۹۲ قرار دهد.
به زعم رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، «هم اکنون ثبات ارزی برای تمامی فعالان اقتصادی به صلاح است.»
انتقادات به پیش‌فروش سکه
در حاشیه نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع طرح جدید دولت برای پیش‌فروش سکه به منظور کنترل نقدینگی نیز مطرح شد که رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این باره، پیش‌فروش سکه را راهکار مناسبی برای کنترل نقدینگی در بازار ندانست و گفت: حتی اگر از این راهکار استفاده شود، باید به موازات آن برای سوق دادن منابع حاصل به بخش تولید فکری کرد.
نهاوندیان افزود: هم اکنون کشور با معضل نقدینگی در کلان اقتصاد روبه‌رو است، ولی در مقابل بخش تولید با کمبود نقدینگی مواجه است؛ بنابراین اگر بخواهیم کمبود نقدینگی بخش تولید را حل کنیم باید نقدینگی بازار را نیز جمع‌آوری و معضل آن را حل کنیم. او ادامه داد: اگرچه جمع کردن نقدینگی در بازار ایران کار خوبی است، ولی توجه به ریشه این نگرانی نیز مهم به شمار می‌رود؛ چراکه به دلیل اینکه افراد می‌خواهند قدرت خرید و دارایی خود را حفظ کنند، به صورت مداوم به بازارهایی همچون سکه، مسکن یا دلار هجوم می‌آورند. رییس اتاق ایران تصریح کرد: راه‌حل صحیح این است که در بخش تولید، این جاذبه را ایجاد کرده و نقدینگی را به بخش تولید با انتظار درآمدزایی قابل مقایسه با روش‌های دیگر سوق دهیم که این کار به صورت مستقیم از طریق بازار مالی یا به صورت غیرمستقیم از طریق سیستم بانکی صورت می‌پذیرد.
به گفته نهاوندیان، این کافی نیست که اگر پول را از سطح بازار به واسطه پیش فروش سکه جمع کردیم، از آن طرف تولید را از یاد ببریم و درآمدها را صرف کارهای غیرتولیدی کنیم؛ بنابراین موضوع تامین نقدینگی واحدهای تولیدی با هر اقدام دیگری در حیطه کنترل نقدینگی، باید در کنار هم دیده شود.
پیشنهادهای بخش خصوصی برای بودجه ۹۲
عضو شورای پول و اعتبار همچنین درباره ملزومات ارزی بودجه ۹۲، خاطرنشان کرد: بحث بودجه اگرچه با دولت ارتباط مستقیم دارد، اما به صورت غیرمستقیم بر بخش خصوصی نیز تاثیر دارد، زیرا از عمده عوارض کاهش درآمدهای دولت این است که این کاهش درآمد در بودجه عمرانی بروز می‌کند و در نتیجه با کاهش تخصیص‌ها، پیمانکاران دچار مشکل می‌شوند. ضمن اینکه با کاهش قدرت خرید پول ملی، مدیران در پرداخت حقوق و دستمزد نیز ناچار از نوعی تعدیل افزایشی در بخش دولتی و خصوصی هستند و این به نوع خود، قیمت تمام شده را بالا می‌برد و چرخه شتاب تورمی به وجود می‌آید.
نهاوندیان در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه پیششرطهای بخش خصوصی برای کمک به بودجه سال ۹۲ در توفیق تامین درآمد از طریق مباحث مالیاتی چیست، گفت: حرکت به سمت کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی، یک روند سالم و امیدبخش است؛ چراکه یکی از ریشه‌های اصلی تورم دیرپا در اقتصاد ایران، حضور درآمدهای نفتی در بودجه دولتها بوده است. به اعتقاد او، معضلات درآمد غیرنفتی دولت که همان «بیماری هلندی» است، سال‌ها است که گریبان‌گیر اقتصاد ایران است؛ بنابراین یکی از راهکارهای مقابله با آن، می‌تواند درآمدهای مالیاتی باشد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: البته تنها راهکار تامین بودجه دولت از طریق مالیات، افزایش نرخ نیست، بلکه افزایش پایه مالیاتی نیز می‌تواند موثر باشد؛ چراکه در اقتصاد غیررسمی، شرکت‌های زیادی می‌توانند مورد شناسایی و اعمال نظام مالیاتی قرار گیرند. او اظهار کرد: البته دولت درآمدهای دیگری هم دارد که اگر کارآمدی را در واحدهای تحت تملک و مدیریت دولت که بسیار وسیع‌تر هم شده‌اند افزایش دهیم، به تبع آن درآمد مشمول مالیات نیز افزایش خواهد یافت.
خیز رقبا برای تصاحب جایگاه صادراتی ایران!
از سوی دیگر، نایب رییس اتاق ایران گفت: دولت باید کالاهایی را که با ارز مرجع وارد می‌شود به صورت سهمیه‌بندی در اختیار مردم قرار دهد، ضمن اینکه اجازه واردات این کالاها با ارز مبادله‌ای را نیز بدهد تا چرخ تولید و صادرات همچنان بچرخد.
محسن جلال پور افزود: دولت بدون مشورت با بخش خصوصی و به طور ناگهانی در حالی که هنوز موضوع چگونگی تبادل ارز میان صادرکنندگان و وارد کنندگان در دست بررسی بود، در تصمیمی عجیب صادرات ۵۲ قلم کالا را ممنوع اعلام کرد و به این‌ترتیب بسیاری از صادرکنندگان را شوکه کرد. او ادامه داد: بر اساس گزارش‌هایی که از مناطق مختلف کشور خصوصا گمرک‌های مرزی به دست ما می‌رسد، در چند روز گذشته بسیاری از محموله‌های صادراتی که مشمول محدودیت‌های جدید شده، پشت مرزها سرگردان هستند و به عنوان مثال ۷۰۰ کامیون فقط در گمرک مشهد بلاتکلیف مانده‌اند.
جلال پور با اشاره به تبعات این تصمیم عجولانه گفت: آن گونه که به ما اطلاع داده‌اند، بسیاری از صادرکنندگان، سفارش‌های قبلی را با برند و آرم تجاری سفارش دهنده خارجی تولید کرده‌اند و در حال حاضر با ممنوعیت‌های ایجاد شده، نمی‌توانند تعهدات خود را به دست خریدار برسانند.
نایب رییس اتاق ایران ادامه داد: این قبیل تصمیم‌ها جایگاه صادرکنندگان ما را در تجارت جهانی دچار خدشه می‌کند و از مهم‌ترین پیامدهای آن، از بین رفتن اعتماد برای سرمایه‌گذاری است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی که شاهد این قبیل تصمیم‌های خلق‌الساعه هستند، اعتماد و اطمینان خود را نسبت به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت از دست می‌دهند؛ چرا که به یکباره محصول چندین سال سرمایه‌گذاری و بازاریابی خود را در بازارهای صادراتی برباد رفته می‌بینند و تبعا در سرمایه‌گذاری دچار‌تردید می‌شوند که محصول این کاهش تشکیل سرمایه ثابت، چیزی جز کاهش تولید ناخالص داخلی، افت رشد اقتصادی و افزایش بیکاری نخواهد بود.
انتقاد مجلس از غیبت دولتی‌ها
در نشست روز گذشته شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، بازهم موضوع غیبت اعضای اصلی شورا یعنی وزرای اقتصادی به ویژه وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان رییس شورا و وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد که نهاوندیان در پاسخ گفت: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به شدت به این موضوع انتقاد دارد و البته وظیفه ما، ادامه برگزاری جلسات است و نهادهای نظارتی و تصمیم گیر باید به این تخلفات رسیدگی کنند. به گفته او، اعضای دولتی شورای گفت‌وگو تکلیف دارند که در این شورا شرکت کنند، اما عدم حضور آنها به معنای تعطیلی شورا نیست. باید به این نکته توجه داشت که اتاق بازرگانی ایران یک ارگان اجرایی نیست، تا به این موضوع رسیدگی کند، اما مراجع قانونی درخصوص غیبت اعضای اصلی دولتی شورای گفت‌وگو باید برخورد کنند.
تشکیل شورای گفت‌وگو از تکالیف برنامه پنجم توسعه است که بیش از ۶ ماه و پس از تصویب قانون کسب و کار با غیبت اعضای دولتی مواجه شده است.
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر