نمایه - اتاق بازرگانی شیراز بررسی کرد
چالش‌های بازار کشاورزی
گروه بازرگانی - استان فارس در جنوب ایران از مستعدترین مناطق برای توسعه تولید وصادرات به ویژه صادرات محصولات کشاورزی است. آمارهای در دسترس نشان می‌دهد ۲۰ درصد از کل صادرات کشاورزی ایران از این استان بوده است. سابقه دیرینه بازرگانان شیرازی در دادوستد باکشورهای حوزه خلیج‌فارس تجربه کافی برای این توسعه را داده است. اما مشکلات متعدد راه رشد شتابان صادرات را تنگ کرده است. این مشکلات در اولین میز ملی محصولات خرما، انجیر و شیرین بیان که با حضور مدیر کل توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران و فعالان این بخش در اتاق بازرگانی شیراز تشکیل شد به اطلاع افکار عمومی رسید. به گزارش خبر نگار ما رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس در این نشست گفت: مهم‌ترین رسالت این سازمان حفظ واحدهای موجود و توسعه صادرات است.
در سال گذشته هدف صادراتی این استان ۵۷۶ میلیون دلار بود که محقق شد و امسال این میزان ۸۸۰ میلیون دلار تعیین شده است. او اضافه کرد: بر پایه آمار موجود میزان صادرات فارس طی ۶ ماه اول امسال از مرز ۷۸۰ میلیون دلار گذشته و پیش‌بینی می‌شود این میزان تا پایان امسال به یک میلیارد دلار برسد. صفری به ضرورت تشکیل میزهای تخصصی کالا اشاره و اظهار کرد: سه میز تخصصی خرما، انجیر و شیرین بیان به صورت کشوری در استان فارس تشکیل می‌شود و باید با حمایت سازمان توسعه تجارت مصوبات این میزها به اجرا درآید.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز نیز در این نشست با بیان اینکه صادرات در ایران مظلوم واقع شده است، گفت: متاسفانه اکثر ارگان‌ها در امر صادرات اظهارنظر می‌کنند حال آنکه مدیریت این بخش باید برعهده سازمان توسعه تجارت ایران باشد.
فریدون فرقانی شاهد این سخن را اتفاقی که برای یکی از صادرکنندگان فارس رخ داده ذکر کرد و گفت: با توجه به کمبود کارتن و کاغذ در ایران یکی از صادرکنندگان فارس از قانون اجازه ورود موقت کالا استفاده و مقداری کارتن برای بسته‌بندی کالای صادراتی وارد کشور کرده و به چاپخانه‌ای در تهران برای درج مشخصات کالا به حروف لاتین از جمله «MADE IN IRAN» ارائه می‌دهد اما همه این کارتن‌ها توقیف شده و کسی هم پاسخگو نیست. صادرکننده در قبال تعهد خود به طرف خارجی مسوول است، گفت: برای حل مشکل این صادرکننده استان چندین نامه به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال کرده‌ایم. او خواستار اقدام سازمان توسعه تجارت برای حل این مساله و همچنین مشکل مابقی صادرکنندگان درباره ورود موقت کالا شد. معاون توسعه بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس نیز با تاکید بر توانمندی‌های صادراتی این استان گفت: برای تحقق اهداف صادراتی، بخش خصوصی باید بداند در شش ماه دوم امسال چه حمایت‌هایی از آنها می‌شود تا بر اساس آن بتوانند به برنامه‌ریزی بپردازند.
حکایت نرخ تسهیلات
رییس تشکل صادراتی خرما و خشکبار فارس نیز در این جلسه با اشاره به اینکه از ۱۲۰ گونه خرمای تولیدی در ایران ۱۴ گونه ارزش صادراتی دارد، گفت: ایران با صادرات ۵۸ هزار تن خرما به ارزش ۷۰ میلیون دلار، ۴/۱۱درصد بازار خرمای جهان را در دست دارد که این میزان قابل ارتقا است.
محمد صادق حمیدیان افزود: چنانچه سازمان توسعه تجارت حمایت‌های لازم را از صادرکنندگان خرما به عمل آورد قادر خواهیم بود خرمای ایران را با قیمتی بیش از ۱۲۰۰ دلار فعلی در هر تن افزایش دهیم و به رتبه اول یا دوم بازار جهانی خرما دست یابیم. او اظهار کرد: در حالی که بر پایه آمارهای ارائه شده در سال ۲۰۰۱ تونس، ایران، عربستان، فرانسه و آمریکا بیشترین صادرات خرما را از نظر ارزشی به خود اختصاص داده‌اند، اما در سال ۲۰۰۹ این کشورها جای خود را به مکزیک، کاستاریکا، هلند، هند و اسپانیا داده‌اند در حالی که این کشورها تولیدکننده عمده خرما نیستند! رییس تشکل صادراتی خرما و خشکبار فارس گفت: به نظر می‌رسد آن جوری که باید و شاید نتوانسته‌ایم جایگاه خرمای ایران را در بازارهای جهانی تثبیت کنیم و حضور موفقی در این بازارها داشته باشیم.
حمیدیان دلایل این امر را پایین بودن میزان بودجه تزریق شده برای تحقیق و پژوهش به منظور توسعه تولید و صادرات خرما، عدم آشنایی و دسترسی ناکافی بنگاه‌های صادراتی به بازارهای هدف بالقوه خرما، بنیه مالی اندک برای تبلیغات و بازاریابی در بازارهای هدف با یک برند ملی یا استانی و رعایت نکردن شاخص‌های تضمین کیفیت در محصولات صادراتی ذکر کرد.
رییس تشکل صادراتی خرما و خشکبار فارس از بی‌ثباتی مقررات بانکی و عدم حمایت از صنایع بسته‌بندی و فرآوری خرما گلایه کرد و گفت: برای توسعه بسته‌بندی و فرآوری خرما از محل بنگاه‌های زودبازده تسهیلاتی به فعالان این بخش اعطا شد که گرچه قرار بود سود این تسهیلات ۱۲ درصد باشد، اما این میزان ابتدا به ۱۶ درصد و پس از خصوصی شدن برخی بانک‌ها به ۲۷ درصد افزایش
یافت!
حمیدیان گفت: عدم وحدت رویه در اعطای تسهیلات به صادرکنندگان خرما به گونه‌ای است که یک بانک تسهیلات با نرخ ۱۴ درصد، بانک دیگر با نرخ ۱۷ درصد و بانک دیگری با نرخ ۲۳ درصد ارائه
می‌کند. او همچنین از عدم همکاری یکی از بانک‌ها گلایه کرد و گفت: یکی از بانک‌ها به تازگی برای پرداخت تسهیلات پس از گرفتن وثیقه ملکی تنها ۴۰ درصد ارزش ملک را به عنوان تسهیلات به صادرکننده پرداخت می‌کند حال آنکه پیش از این ۷۰ تا ۸۰ درصد ارزش ملک به عنوان تسهیلات به صادرکننده پرداخت می‌شد.
ارسال نظر