نمایه - عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد
بازبینی فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی
گروه بازرگانی - در شرایطی که دولت صادرات ۵۲ قلم کالا را ممنوع اعلام کرده، برخی فعالان اقتصادی در این زمینه انتقاداتی دارند و معتقدند که دولت باید در شرایط حساس کنونی اقتصاد، بیشتر بر مدیریت و ممنوعیت برخی اقلام وارداتی غیرضروری تاکید داشته باشد تا ممنوعیت‌های صادراتی. در این زمینه مجتبی خسروتاج، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت‌و‌گویی با «دنیای اقتصاد» انجام داده که در زیر می خوانید. با توجه به تجربیات جنابعالی در موضوع مقررات واردات و صادرات نظر شما راجع به ممنوعیت صادرات کالا موضوع فهرست ۵۰ قلم اعلام شده اخیر چیست؟
این ممنوعیت شامل دو دسته کالا می‌شود که از همدیگر باید تفکیک شوند ولی قبل از ورود به این دو دسته کالا اجازه بدهید درخصوص این ممنوعیت برای اقلام غیر غذایی چند نکته عرض کنم.
۱- در شرایط محدودیت منابع ارزی که بخش عمده آن معلول تحریم‌های بانکی است، کشور باید در جهت توسعه منابع ارزی حرکت کند و نه بالعکس. در این شرایط باید همه کشور، آحاد بنگاه‌ها در جهت توسعه منابع ارزی و ارزآوری بیشتر قدم بردارند، هرچند ممکن است با مشکلاتی در داخل مواجه شویم ولی باید منابع ارزی را متنوع کرد، نه اینکه آن را محدود کرد. شرایط امروز یک فرصت مناسبی برای توجه به صادرات غیرنفتی است و نباید آن را از دست داد.
همه بنگاه‌ها انتظار داشتند واردات دسته‌ای از اقلام غیر ضروری کشور ممنوع شود و نه اینکه از صادرات تعدادی از اقلام ارزآور کشور جلوگیری به عمل آید.
۲- طی ۲۰ سال گذشته تلاش فراوانی برای فرهنگ‌سازی در امر صادرات غیرنفتی شد و متاسفانه این ممنوعیت لطمه شدیدی به این اقدامات زده است. امر صادرات غیر نفتی حاصل یک تلاش بلندمدت در امر بازاریابی است که در اثر حضور در نمایشگاه‌ها، معرفی کالا، تبلیغات، معرفی مزیت‌ها در مقایسه با سایر رقبا، زمینه‌سازی با ارائه کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر و برندسازی و ایجاد شهرت مارک تولیدی، به وجود می‌آید وچه بسا که منافع آن در بلندمدت به وجود می‌آید ونه کوتاه‌مدت، فلذا این تصمیم، همه این تلاش‌ها را از بین برد. مگر می‌شود در بازارهای بین‌المللی یک روز بود و یک روز نبود (یاد ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی و پیاز ۲۰ سال پیش می‌افتم). چگونه مشتریان و خریداران خارجی می‌توانند به اینگونه فروشنده‌ها اعتماد کنند؟ خریداران خارجی روی دریافت به موقع این کالاها از ایران حساب باز کرده‌اند، صادرکنندگان ایرانی چه پاسخی به آنها بدهند؟ تکلیف تعهدات به وجود آمده که در قالب قراردادهای بلندمدت به وجود آمده است چه می‌شود؟ آیا این ممنوعیت، فرصت بهتر برای رقبای خارجی ایجاد نمی‌کند؟ چگونه می‌توان اعتمادسازی مجدد کرد؟ با چه میزان هزینه؟ چرا سر راه حرکت بنگاه‌های خصوصی و صادرات کالاهای غیرنفتی موانع ایجاد می‌کنیم؟ به بخش خصوصی باید در مسابقه و رقابت با شرکت‌های خارجی یاری دهیم و نه اینکه هر روز مساله‌ای ایجاد کنیم!
گفته می‌شود اینها مواداولیه پتروشیمی است و مورد نیاز کارخانجات داخلی است...
اولا تامین مواد اولیه مورد نیاز داخلی در کشور، همواره در اولویت بوده است و این موضوع بیست سالی است که در این بخش رعایت می‌شود. آنچه که موجبات ناراحتی واحدهای داخلی را به وجود آورده است هرج و مرج در سیاست‌گذاری نرخ‌ها، ورود مواد اولیه به بورس و عملکرد ناصحیح این سیستم، و بالاخره اثرات افزایش نرخ ارز و کاهش پول ملی در ماه‌های اخیر بوده است. قرار است حداقل ۵ میلیون تن در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور تولید مواد پلیمر در کشور داشته باشیم. حداقل ۲۰ سالی است اینگونه مواد تولید و ضمن تامین نیاز بازار داخلی، ظرفیت صادراتی هم داریم و در این مدت همواره صادر می‌شده است چه اتفاقی افتاد که یکباره جلوی صادرات گرفته شد؟! آیا حجم سرمایه‌گذاری در صنایع پائین دستی بالا رفته است؟ ما قرار بوده است بزرگ‌ترین صادرکننده مواد پلیمر در منطقه باشیم و حالا همین ۵/۱-۱ میلیون تن صادرات هم جلویش گرفته شده است. این امر یعنی کاهش حداقل ۲ میلیارد دلاری درآمدهای ارزی کشور.
به نظر می‌رسد به طور دقیق به آمار و اطلاعات حجم سرمایه‌گذاری در پتروشیمی، ظرفیت‌های تولید و مصرف واقعی توجه دقیقی نشده است که چنین تصمیمی گرفته شده است.
آیا دلایل دیگری در این اتخاذ تصمیم دخیل نیست؟
احتمالا به دلیل مشکلات مقطعی و مدیریتی در بعضی از مجتمع‌های پتروشیمی، چند هفته‌ای است که بعضا شاهد توقف تولید در چند مجتمع پتروشیمی هستیم، ولی نباید این مشکلات ممنوعیت صادرات را به وجود آورد. باید به مشکلات تولید، توجه و آنها را حل کرد. دلایل پشت سر این توقف‌ها را باید حل کرد.
آیا در این مصوبه ابهامی وجود دارد؟
گنجاندن اقلامی همچون انواع محصولات پلیمری، قطعات خودروی وارداتی، انواع محصولات فولادی، طیف وسیعی از کالاها را شامل می‌شوند که اصلا شاید هدف وزارت صنایع نبوده است ولی در عمل و برای گمرکات کشور مشکلات اجرایی به وجود می‌آورد و باید اصلاح شود.
درخصوص ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی خوراکی چه نظری دارید؟
این ممنوعیت از زمان قانون برنامه سوم نیز پیش‌بینی شده بود که چنانچه منابع ارزی قابل استفاده این اقلام بهنگام واردات با نرخ رسمی و یارانه‌ای باشد حتما صادرات آنها باید در مقابل اخذ مابه‌التفاوت باشد و در غیر این صورت نباید صادر شود. مطلب جدیدی نبوده است ولی باید دقت کرد موقعی که اعلام می‌شود صادرات انواع برنج وارداتی ممنوع است یعنی اینکه برنج ایرانی قابلیت صدور دارد حال اگر برنج به صورت مخلوط (داخلی + وارداتی) بخواهد صادر شود آیا گمرکات از نظر کارشناسی قابلیت تشخیص آن را دارد؟ یا باید صادرات برنج داخلی هم ممنوع شود.
ارسال نظر