3 توافق صادرکنندگان با دولت درباره ارز صادراتی

گروه بازرگانی- فضای بحث و گفت‌وگوی صنعتگران، بازرگانان و فعالان اقتصادی با دولت در هفته‌های اخیر تند و عصبی شده است. بازار ارز دچار عدم تعادل است و پیامدهای عدم تعادل در بازار یاد شده بر سایر بازارها و حتی در دل یک بازار آسیب و دردسر درست کرده است. در چنین فضایی است که دو موضوع جمع کردن ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی و تامین نقدینگی محل برخورد با دولت شده است. دولت معتقد است صادرکنندگان باید ارز خود را در اتاق مبادلات ارزی و با قیمت تعیین شده در این مرکز عرضه کنند، اما صادرکنندگان می‌گویند ارز در اختیار آنها برای تبدیل به ریال ارزش بیشتری دارد و اگر قرار باشد با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت بازار، ارز خود را فروخته و کالای جایگزین را با ارز آزاد خریداری کنند ادامه کارشان سخت خواهد شد. از طرف دیگر، تولیدکنندگان بخش صنعت نیز از اینکه اولا ارز معتبر برای خرید حتی با قیمت آزاد در بازار نیست و ثانیا از عرضه ناکافی ارز در اتاق مبادلات ارزی گلایه دارند و می‌گویند افزایش قیمت ارز نیاز به نقدینگی آنها را افزایش داده است. اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران روز چهارشنبه گردهمایی را برای کالبدشکافی موضوع نقدینگی با حضور ۳ اقتصاددان، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، رییس اداره کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی و گروهی از اعضای اتاق و مسوولان تشکل‌های صنعتی و اقتصادی برگزار کرد. در حالی که محمد نهاوندیان رییس اتاق ایران با تاخیر به این نشست آمده بود توضیح داد که در نشست دولت وصادرکنندگان برای تعیین تکلیف ارز صادراتی حاضر بوده است و اسدالله عسگراولادی را که با او به گردهمایی آمده بودند شاهد خود معرفی کرد.

خبرنگار ما در فرصت کوتاهی از اسدالله عسگراولادی پرسید که در نشست صادرکنندگان با دولت چه تصمیمی گرفته شد. این بازرگان بانفوذ ایرانی توضیح داد که چند تصمیم گرفته شد: اولین تصمیم منتفی شدن پیمان سپاری بود که یک رویداد خوب است. تصمیم دوم این بود که ارز حاصل از صادرات در اختیار صادرکنندگان می‌ماند، اما به مرور و به تدریج در اتاق مبادلات ارزی عرضه می‌شود و نکته سوم این است که ارز عرضه شده از طرف صادرکنندگان با قیمت توافقی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ما در گردهمایی برگزار شده اتاق، ابتدا دکترحسین راغفر، دکترشاکری و دکتر زنوزی ۳ اقتصاددان ایرانی هرکدام با تشریح وضع موجود، راهکارهای پیشنهادی خود را برای برون رفت از وضع موجود در زمینه تامین نقدینگی ارائه کردند. راغفر محدود شدن تولید را یکی از دلایل رشد تورم معرفی و تاکید کرد راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای برطرف کردن نقدینگی بخش تولید و کل مسائل اقتصاد کشور از جنس سیاست خواهد بود، در بلندمدت اما باید مبارزه با فساد در دستور کار قرار گیرد تا تورم مهار شود.

دکترشاکری نیز نظارت شدیدتر بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌های دولتی و خصوصی به منظور اجتناب از خلق اعتبار جعلی، جهت‌دهی مسیر تسهیلات به سوی تولید و رسیدگی فوری به وام‌های معوق و پس گرفتن منابع بانکی از وام‌گیرندگان انحصاری را به مثابه برخی راه‌حل‌ها مورد توجه قرار داد.

علاج فوری

محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: تلاطم ارزی و جهش بی‌سابقه نرخ تورم و انتظارات تورمی شرایط ویژه‌ای را در سطح کلان اقتصاد و بخش تولید ایجاد کرده است که رشد نقدینگی مورد نیاز به برای چرخیدن تولید یکی از این پیامدها است.

او تاکید کرد: شمار قابل‌توجهی از بنگاه‌های تولیدی نقدینگی موردنیاز خود را تامین نکرده و توانایی اداره بنگاه‌ها را از دست داده‌اند. در صورت تداوم این وضعیت وخیم تامین نقدینگی، کاهش تولید در کوتاه‌مدت حتمی است که این نیز به نوبه خود موجب غیراقتصادی شدن فعالیت شده و ممکن است به تعطیلی منجر شود. نهاوندیان ادامه داد: از اتاق‌های استان‌ها خواسته بودیم وضع تولید را گزارش دهند. ارقام گزارش‌شده و تصویری که ترسیم می‌شود متاسفانه نگران‌کننده است. اگر سیاست‌های ارزی کارآمدی تدوین می‌شد و مدیریت نرخ ارز صحیح بود کمکی به بنیه تولید بود، اما رشد جهش گونه نرخ ارز که مدیریت آن را سخت کرد کمکی به تولید نکرده است. رییس اتاق ایران خواستار اقدام جدی و فوری برای حل معضل نقدینگی بنگاه‌های تولیدی شد و تاکید کرد که این وضع به دولت بعدی نیز آسیب می‌زند. نهاوندیان تصریح کرد: لازم است تا دو هفته دیگر مساله و معضل نقدینگی بنگاه‌های تولیدی حل شود.

محمدرضا پورابراهیمی، ‌نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این هم‌اندیشی گفت: می‌دانم که دغدغه اصلی اتاق بازرگانی در وهله اول حل مشکلات واحدهای اقتصادی به‌ویژه بنگاه‌های بخش خصوصی است. این دغدغه هنگامی برطرف می‌شود که سیاست‌های اقتصادی کلان واجد ثبات باشد که سیاست‌های ارزی و پولی در همین مسیر قرار دارند. بانک مرکزی اما متاسفانه به جای تثبیت اوضاع و سیاست‌ها از بازار آزاد تبعیت کرد که پیدا شدن مشکل نقدینگی یکی از پیامدهای چنین رفتاری است. اگر این وضع که تصمیم‌های بانک مرکزی هفتگی شده ادامه پیدا کند، مشکل نقدینگی در مرتبه پایینی از مشکلات بزرگ‌تر قرار می‌گیرد. سیاست‌های متناقض بانک مرکزی راه استفاده از سایر بازارهای تامین منابع را تنگ کرده است. جلوگیری از انتشار ابزارهای مالی جدید توسط بانک مرکزی با توسعه بازار سرمایه تناقض دارد.

او گفت: برخی محاسبه‌ها نشان می‌دهد ۱۸ میلیارد دلار به صورت اسکناس در دست مردم است و از چرخه اقتصادی کشور خارج شده است.

پورابراهیمی ادامه داد: اطلاعاتی داریم که ارزش صادرات غیر از نفت در ۶ ماه اول امسال ۲۱ میلیارد دلار است و با توجه به کاهش واردات می‌توان نیازهای ارزی را مدیریت کرد، اما بی‌تدبیری مانع از این کار شده است. افزایش نرخ ارز موجب تقاضای ارز و سفته‌بازی در این بازار شده و این را به خوبی می‌توان مشاهده کرد. پیشنهاد مجلس این است که بورس ارز راه‌اندازی و برای تعیین قیمت ارز سازوکاری تدارک دیده شود که صادرکنندگان تمایل به عرضه ارز خود داشته باشند.

نقدینگی و بنگاه‌ها

پدرام سلطانی نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در سخنان کوتاهی یادآور شد نظام تامین منابع مالی برای تولید مختل شده است. بانک‌ها و بازار سرمایه توانایی پاسخگویی به نیاز تولید به نقدینگی را ندارند و جذب سرمایه خارجی نیز به دلایل گوناگون ناممکن شده است.

سلطانی ادامه داد: می‌توان دست‌کم برای مسائل ارزی وضعیت ویژه اعلام کرد و اگر شرایط مناسب شود نیز چیزی از دست نمی‌دهیم.

محمد مروج حسینی رییس هیات‌مدیره صنایع نساجی نیز در این نشست گفت: متاسفانه بیش از ۸۰ درصد واحدهای فعال در صنعت نساجی به دلیل ناتوانی در تامین نقدینگی متوقف شده‌اند. آن دسته از واحدهایی که می‌توانند یا توانسته‌اند مواد اولیه تامین کنند نیز معتقدند فروش این مواد در بازار سودآوری بالاتری نسبت به تولید دارد. همه نهادهای حاکم باید به گونه‌ای تصمیم بگیرند که تولید بیشتر از این آسیب نبیند.

مروج حسینی تصریح کرد: در حالی که بیش از یک ماه از فعالیت اتاق مبادلات ارزی سپری شده است گرفتن ارز برای صنعت نساجی ناممکن بوده است. برخی از کسانی که ریال به اتاق مبادلات ارزی برده و به بانک‌ها معرفی شده‌اند با پاسخ منفی مواجه شده‌اند و حتی نمی‌توانند ریال خود را پس بگیرند.

احمدی یکی از فعالان صنعت سلولزی و بهداشتی نیز گفت: می‌گویند یک میلیارد دلار گشایش اعتبار ارزی در اتاق مبادلات ارزی صورت گرفته است اما واحدهای فعال در این صنعت هنوز دلاری نگرفته‌اند. باید معلوم شود این یک میلیارد دلار به کدام صنایع و بنگاه‌ها داده شده است.

وی افزود: مشکلات پرشمار از جمله مشکل تامین نقدینگی موجب تعطیلی ۸۵ تا ۹۰ درصد بنگاه‌ها در شهر صنعتی اشتهارد شده است. تقسیط بدهی کارخانه‌ها نیز در بانک‌ها به مشکل تبدیل شده است و بانک‌ها در مسیر این راه‌حل کم کاری می‌کنند.