رازگشایی از منطقه ممنوعه تجاری

عکس: آکو سالمی

فهرست جدید کالاهای ممنوعه تجاری در راه است، اما بخش خصوصی به سیاست‌گذاری‌های صادرات و واردات معترض است

نفیسه آفرین‌زاد- در شرایطی که دولت از تغییر مجدد فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی و وارداتی و ابلاغ آن در هفته جاری با شکل جدید خبر می‌دهد، بخش خصوصی در تازه‌ترین گردهمایی اعضای خود، جدی‌ترین انتقادات را به تغییرات پی‌در‌پی فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی و وارداتی وارد کرد و با بررسی علل وضع سیاست‌های مکرر و پی‌در‌پی در حوزه تجارت خارجی کشور و آنچه که دلایل شکل‌گیری «یک منطقه ممنوعه تجاری» خواند، خواستار توقف سیاست‌گذاری‌های متفاوت در این حوزه و بازگشایی درهای این منطقه شد. این انتقادات در پی اعلام دو فهرست مهم از کالاهای ممنوعه وارداتی و صادراتی از سوی سازمان توسعه تجارت کشور مطرح می‌شود؛ یکی فهرست ۷۷ قلم کالاهایی که ثبت سفارش واردات آنها متوقف شد و دیگری، فهرست ۷۳ قلم کالاهایی که صادرات آنها ممنوع شد.

خودرو، تلفن همراه و رایانه، لوازم خانگی، کیف و کفش، لوازم بهداشتی، و برخی محصولات کشاورزی از جمله کالاهایی هستند که دولت ثبت سفارش آنها را متوقف کرد، اما اعلام این فهرست انتقادات بسیاری را برانگیخت و به موجب آن قرار شد در کنار تلفن همراه و رایانه که اواخر هفته گذشته از این فهرست خارج شد، سایر اقلام فهرست مذکور نیز توسط نهادهای دولتی مسوول از جمله سازمان توسعه تجارت بازبینی شود.

آن طور که مسوولان سازمان توسعه تجارت می‌گویند؛ قرار بر این شده کالاهایی که نمونه مشابه داخلی ندارند یا تولید داخلی آنها کفاف نیاز مصرفی را نمی‌دهد، منعی برای ثبت سفارش نداشته باشند که از جمله، برخی لوازم خانگی هستند.

در این بین، ۷۳ قلم کالا نیز در فهرست «صادرات ممنوع» و صادرات به شرط پرداخت عوارض قرار گرفتند و کالاهایی که صادرات آنها ممنوع شده، تقریبا نیمی از صادرات غیرنفتی توسط بخش خصوصی را تشکیل می‌دهد. از این رو، انتقادات بخش خصوصی و صادرکنندگان به تغییرات و ممنوعیت‌های حاصل شده در این حوزه، جدی‌تر از قبل، ادامه دارد.

سیاست‌های غیرقانونی

در همین زمینه، روز گذشته در نشست ماهانه اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران انتقادات به سیاست‌گذاری‌های تجاری دولت شکل تازه‌ای به خود گرفت. چنانچه رییس اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد شدید از تصمیم‌گیری‌های مقطعی برای صادرات و واردات کشور، گفت: باید از تلاطم و تعدد تصمیم‌گیری در حوزه تجارت بپرهیزیم.

محمد نهاوندیان با اشاره به شرایط خاص امروز، نیاز کشور به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را بیش ‌از پیش دانست و افزود: در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها، ‌درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است، باید به کمک صادرات غیرنفتی، این میزان ارز مورد نیاز کشور را تامین کرد، اما متاسفانه امروز شاهد ابلاغ بخشنامه‌های جدیدی از سوی دولت و زیرمجموعه‌های آن مبنی بر اعمال انواع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها برای صادرات و واردات کشور هستیم و این در شرایطی است که براساس ماده‌های ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه،‌ اعمال هرگونه محدودیت و ممنوعیت غیرتعرفه‌ای برای صادرات و واردات کشور، صورت قانونی ندارد و صرفا از طریق عوارض باید این حوزه را کنترل کرد.

رییس پارلمان بخش خصوصی با تاکید براینکه باید از تعدد تصمیماتی که امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند، ‌دوری کرد و جهت‌گیری‌ها را به سمت افزایش میزان صادرات غیرنفتی سوق داد، التهابات و شکاف ارزی موجود را مورد توجه قرار داد، اظهار کرد: به‌رغم اینکه تذکرات لازم در این رابطه طی ۴ سال گذشته از سوی کارشناسان ارائه شد، امروز به دلیل عدم توجه به نظرات، ‌شاهد بروز جهش در نرخ ارز کشور هستیم. به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۷ دست کم ۵ گزارش ویژه تخصصی در رابطه با اقتصاد کلان ایران توسط بخش خصوصی به دولت ارائه شد که همگی، بر ضرورت تعدیل تدریجی نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال تاکید داشتند، با این حال کم‌توجهی به این تحلیل‌ها باعث شد تا این تعدیل قیمت، به صورت ناگهانی و توام با شوک همراه شود. بر این اساس، آنچه که باعث کاهش قدرت خرید پول ملی کشور شده است، قابل پیش‌بینی و پیشگیری بود. نهاوندیان با یادآوری اینکه برای حل التهابات ارزی، بهتر است علت‌ها مورد توجه قرار گیرد نه معلول‌ها، اظهار کرد: اگر نگران رانت ناشی از شکاف ارزی هستیم، باید این شکاف را پر کنیم. اعمال انواع ممنوعیت‌ها و محدویت‌ها و در نهایت توقف در دادوستد کشور، مشکل ارزی را حل نمی‌کند؛ زیرا پرداختن به این مسائل، به معنای پرداختن به معلول‌ها است و همچنان علت به قوت خود باقی است. اگر به دنبال معلول‌ها برویم و هر جا که کالا می‌رود، بساط تعزیرات پهن کنیم، هزینه‌های اجتماعی نیز به هزینه‌های اقتصادی افزوده می‌شود.

انتقاد از تزریق بی‌برنامه نقدینگی

این عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: رشد عرضه پول که اقتصاد ایران به آن مبتلا است، تورم ناگزیری را برای کشور به دنبال داشته است و زمانی که پایه پولی کشور این‌گونه افزایش پیدا می‌کند و پول پرقدرت بدون برنامه‌ریزی در بازار تزریق می‌شود، باید منتظر تورم ناشی از آن نیز باشیم و نباید فعالان اقتصادی را مقصر معرفی کنیم.

نهاوندیان بر ضرورت کاهش تزریق پول به اقتصاد ایران تاکید کرد و گفت: براساس بررسی جهانی شاخص‌های تورم و نرخ رشد سالانه عرضه پول، همبستگی قوی بین این دو وجود دارد. به عنوان نمونه، سنگاپور با ۷/۰درصد نرخ رشد عرضه پول، تورم ۶/۱درصد را تجربه کرد. نرخ رشد عرضه پول در سوئد نیز سالانه ۴/۱درصد بود که تورم ۳درصدی را به دنبال داشت. چنین وضعیتی در اقتصادهای تورمی نیز دیده می‌شود. ‌ترکیه نیز با رشد عرضه پول ۶۱ درصدی، محکوم به تورم ۷۳ درصدی شد.

نگرانی از تغییرات قانون مالیات

رییس اتاق ایران سپس به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس اشاره و تصریح کرد: قانون مالیات‌ها، یک قانون مادر برای شرایط کلان است، بنابراین بهتر است نمایندگان مجلس، قانون مادر را متناسب با شرایط ویژه تغییر ندهند و در این تصمیم، به افق‌های بلندتر اقتصاد توجه داشته باشند. در شرایط فعلی، مناسب‌تر آن است که همه به فکر رونق اقتصاد باشند که یکی از نتایج آن، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است. او ادامه داد: در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم باید به‌گونه‌ای عمل شود که فعالان اقتصادی بخش خصوصی، احساس کنند هدف اصلی قانون جدید، رونق اقتصادی است نه صرف افزایش درآمد دولت، چون دولت زمانی می‌تواند به درآمدهای مالیاتی اتکا کند که فعالیت بخش خصوصی رونق داشته باشد؛ همچنین فقط با رونق اقتصادی است که می‌توان به بودجه متوازن دست یافت. نهاوندیان با اشاره به طرح قانونی حمایت از تولید که در مجلس مطرح شده است، گفت: براساس این طرح، بخش خصوصی کشور نیازمند زمان تنفسی است؛ زمانی که بتواند در آن خود را احیا کند.

تاکید بر تهاتر مالیات و بدهی

رییس اتاق ایران همچنین با اشاره به مناسبات بخش خصوصی و دولت، بر لزوم اجرای مصوبه قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مبنی بر امکان تهاتر بدهی‌های متقابل بین دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و توضیح داد: قرار بود بر اساس این مصوبه، اوراق اسناد خزانه اسلامی منتشر شود و از این طریق بدهی‌های بین این دوبخش قابلیت تسویه پیدا کند. با استفاده از این روش، ضمن حل مشکل نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی، پول جدیدی نیز به اقتصاد کشور وارد نمی‌شود.

گلایه‌های واردکنندگان

اما در این نشست، انتقادات به اعمال سیاست‌گذاری‌های متناقض تجاری از سوی برخی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز ادامه یافت. مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی ما عمدتا به دلیل مسائل سیاسی است، بیان کرد: وزیر اقتصاد گفته است که نرخ تعرفه براساس نرخ ارز مبادله‌ای باشد که از آذر ماه اجرا می‌شود، ولی باید گفت که این نرخ مبادلاتی ثابت نیست و به همین دلیل نمی‌توان براساس آن نرخ ارز را تعیین کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه واردکنندگان در توافق شش بندی دولت و صادرکنندگان برای عرضه ارز حاصل از صادرات در چرخه واردات حضور نداشته‌اند، تاکید کرد: در توافق نامه‌ای که بین دولت و صادرکنندگان مبنی بر تخصیص ارز صادراتی به وارداتی برگزار و براساس آن تعیین شد که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به واردکنندگان اختصاص دهند، واردکنندگان به عنوان یکی از طرف‌های ذی‌نفع حضور نداشتند.

در همین رابطه، رضی‌میری، رییس کنفدراسیون صادرات نیز ضمن اشاره به عدم پایبند بودن دولت به توافقات شش بندی خود با صادرکنندگان، بیان کرد: آنچه در سازمان توسعه تجارت بین بخش خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا شده و مورد توافق قرار گرفت، الان اجرایی نمی‌شود. او ادامه داد: سازمان توسعه تجارت به نمایندگی از وزیر صنعت، معدن و تجارت توافق نامه‌ای را امضا کرده، اما پس از آن وزارت اقتصادی و دارایی حرفی متفاوت، مغایر و متضاد با این مذاکرات مطرح می‌کنند. میری با تاکید بر اینکه دولت باید مشخص کند که بخش خصوصی باید با کدام وزارتخانه برای حل مشکلات ارزی خود وارد مذاکره شود، خاطرنشان کرد: ما باید بدانیم که تفاهم‌نامه را با چه کسی امضا می کنیم که مشکلاتی از این قبیل پیدا نشود؛ یعنی یک وزارتخانه توافقی انجام دهد، اما وزارتخانه دیگر آن را قبول نداشته باشد.

نیاز روزانه به ۱۷۰ میلیون دلار

در ادامه اسدالله عسگر اولادی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اعلام نیاز روزانه ۱۷۰ میلیون دلار ارز در کشور،گفت: دولت اگر دلار عرضه نکند بازار متعادل نمی‌شود. او افزود: نرخ دلار تک‌نرخی نمی‌شود و در واقع دو نرخی می‌شود، یعنی نرخ مرکز مبادلات و نرخ بازار آزاد.

تفاهمنامه اتاق و معاونت علمی رییس‌جمهور

به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، در حاشیه نشست روز گذشته اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، تفاهم‌نامه‌ای بین رییس اتاق ایران و معاون علمی فناوری ریاست‌جمهوری در راستای توسعه بنگاه‌های دانش‌بنیان نیز به امضا رسید.

نسرین سلطان‌خواه، معاون علمی فناوری رییس‌‌جمهور در این باره اظهار کرد: هدف نهایی از تقویت بنگاه‌های دانش‌بنیان و افزایش اثر‌گذاری آنها ثروت‌سازی و ایجاد اشتغال در کشور است. او با تاکید بر اینکه امروز نگاه توسعه به سمت توسعه علم و فناوری تغییر یافته است، افزود: این روش که ابتدا یک نمونه آزمایشگاهی تهیه کنیم و برای تجاری سازی آن اقدامات لازم را انجام دهیم، دیگر به صرفه نبوده و توجیه اقتصادی ندارد. سلطان‌خواه با بیان اینکه اتاق ایران و بخش خصوصی می‌تواند در راستای ارتقای سطح کشور به تحقیقات علمی کمک کند، گفت: امضای تفاهم‌نامه با اتاق ایران در بستر توسعه تحقیقات علمی صورت می‌گیرد، به این امید که واحدهای تولید کالا و خدمات دانش بنیان در نهایت به بنگاه‌های خصوصی مبدل شوند.