دنیای اقتصاد- در پاسخ به انتقاداتی که به افزایش قیمت‌ها مطرح می‌شود، مقامات مسوول دولتی بخش بزرگی از تغییرات قیمتی را منطقی می‌دانند. رییس سازمان حمایت در رمزگشایی دلایل افزایش قیمت‌ها، شش عامل اساسی را شناسایی کرده و معتقد است: بیشتر افزایش قیمت مواد مصرفی به بالارفتن این شاخص‌ها بازمی‌گردد که این منطقی و غیرقابل کنترل است. این مقام مسوول در تشریح اقدامات دولت برای مهار افزایش قیمت‌ها بر تلاش برای حفظ تعادل منافع تولید‌کننده و مصرف‌کننده تاکید می‌کند. رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشریح کرد

رمزگشایی از گرانی‌های اخیر

ردپای ۶ عامل اساسی در افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان

آغاز طرح جدید دولت برای مهار افزایش قیمت‌ها

گروه بازرگانی- مینا یوسفی: افزایش پی در پی قیمت کالاها در یک سال اخیر موجی از انتقادها را به سوی دولت روانه کرده است. منتقدان معتقدند علاوه بر مشکلات تولید و واردات که به تامین کالا صدمه زده است، ضعف در توزیع و قیمت‌گذاری نیز موجب رواج گسترده گرانی در کشور شده است.

برجسته‌ترین شاهد مثال این مشکلات نیز، افزایش قیمت شدید گوشت مرغ در چند ماه گذشته است. در بهار و تابستان امسال به دلیل آنچه کمبود نهاده عنوان می‌شد، تولید مرغ در شهرهای مختلف کاهش یافت که این به افزایش قیمت این کالای اساسی منجر شد. اما به موازات بروز این نارسایی، دلالی نهاده‌های دامی در بازار و احتکار مرغ، به گرانی‌ها دامن زد. از حدود ۵ ماه پیش نیز به دنبال افزایش شدید قیمت لبنیات که در برخی موارد به ۷۰ درصد رسیده است، دولت برنامه‌هایی را برای مهار قیمت‌ها اعلام و حتی بیش از ۳ بار اقدام به قیمت‌گذاری دستوری انواع لبنیات کرد اما هیچ یک از این راهکارها تا کنون مانع از افزایش پی در پی قیمت‌ها نشده است. تحلیلگران می‌گویند: علاوه بر مشکلات تامین ارز وارداتی و موانع تولید، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نبود اطلاعات کافی از وضعیت کالاها در کشور به افزایش قیمت کالاها دامن زده است. با این همه، روز گذشته سید جواد تقوی، رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که متولی اصلی قیمت‌گذاری در کشور محسوب می‌شود، بر نظارت کامل سازمان متبوعش بر قیمت‌های موجود در بازار تاکید و تصریح کرد: بسیاری از افزایش قیمت‌ها منطقی است و با گرانی تفاوت دارد.

تقوی که نیمی از وقت نشست خبری را به توضیح در مورد عملکرد دو سال پیش سازمان حمایت و سیر تاریخی این سازمان اختصاص داد، استدلال کرد: مصرف‌کنندگان در حال حاضر قدرت ممیزی قیمت‌های منطقی و غیرمنطقی را ندارد. بنابراین مسوولان در تلاش برای فراهم کردن این قدرت تشخیص در مصرف‌کنندگان هستند. او البته «خیز» قیمت‌ها در ۳ ماه ابتدای سال ۹۱ را تایید کرد و در عین حال این افزایش نرخ‌ها را به برخی عوامل زمینه‌ای منطقی نسبت داد.

آن طور که رییس سازمان حمایت تشریح کرد: چند عامل اساسی در افزایش قیمت‌ها نقش دارند؛ در حالی که مواد اولیه بیش از هفت تا هشت هزار صنایع پایین دستی از بورس کالا تهیه می‌شود اما در برخی موارد افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت کالاها در بورس کالا دیده می‌شود. افزایش ۲۵ درصدی هزینه حمل‌ونقل و ۱۸ درصدی دستمزد و نیز افزایش مالیات‌ها و مالیات بر ارزش افزوده و نرخ بیمه دیگرعوامل افزایش قیمت تمام شده کالاها است که به اعتقاد تقوی افزایش این شاخص‌ها قانونی بوده و بنابراین افزایش قیمت تمام شده ناشی از آن نیز قانونی و اجتناب‌ناپذیر است. تقوی بورس کالا و قیمت‌گذاری در آن را یکی از علل اصلی افزایش قیمت کالا خواند و گفت: متاسفانه برخی عرضه‌کنندگان در بورس کالا با کم‌اظهاری در بخش عرضه باعث کشف قیمت غیرواقعی و بالاتر از رقم منطقی می‌شوند که این اتفاق باعث می‌شود در تولید افزایش قیمت غیرمنطقی رخ دهد. او همچنین با بیان اینکه بخشی از گرانی را باید به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه یا تغییرات نرخ ارز پذیرفت، گفت: قیمت کنجاله سویا طی یکسال ۱۳۰ درصد افزایش داشته و نمی‌توان که انتظار داشت قیمت لبنیات ثابت بماند. رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام اینکه افزایش نرخ ارز مرجع ۱۶ تا ۱۷ درصد افزایش قیمت را دیکته کرد، گفت:‌ در نیمه اول سال ۹۱ شیب قیمتی زیاد بوده که البته فقط ناشی از افزایش نرخ ارز نبود. از طرف دیگر تحریم‌ها و اقدام بانک‌ها در نپرداختن تسهیلات به تولیدکنندگان بر این موضوع تاثیر گذاشت و تولیدکنندگان از اوایل تیر ماه به شدت به دنبال افزایش قیمت فروش کالاها هستند.

توضیح ناکافی در مورد گرانی‌ها

رییس سازمان حمایت به توضیح‌های کلی در مورد افزایش قیمت‌ها اکتفا کرد و در پاسخ به انتقاد خبرنگاران در مورد ناکارآمدی سازمان حمایت و برآورده نشدن نظر مردم و همچنین آشفتگی و نوسان قیمت‌ها در بازار گفت: «نباید انتظاری را که از دولت دارید از سازمان حمایت هم داشته باشید در اینجا یک نقطه تعارض وجود دارد باید مردم بتوانند تغییرات منطقی قیمت را از تغییرات غیرمنطقی قیمت تفکیک کنند ما اگر تغییر منطقی قیمت را نپذیریم با عواملی مثل بیکاری، تعطیلی بنگاه، کاهش عرضه و در نهایت گرانی مواجه می‌شویم، اما سعی می‌کنیم بدون آنکه اتفاقات فوق بیفتد با پذیرفتن تغییرات منطقی قیمت گرانی‌ها را بپذیریم. او افزود: امروز کشور در شرایط خاصی قرار دارد و کل ساختار نظام و همه قوا به دنبال حل مشکلات و تلطیف اوضاع هستند، مسوول گرانی‌ها فقط سازمان حمایت نیست امروز همه قوا به دنبال حل مشکلات هستند، اما باید توجه داشته باشید که متخلفین هم بیکار ننشسته‌اند و هر روز هم به دنبال کار جدیدی هستند.»

تقوی با تاکید بر اینکه هیچ گونه کمبود کالایی در کشور نیست، گفت: کالاهای اساسی و ضروری مردم ذخیره شده و ما امروز در شرایط بسیار خوبی در زمینه ذخیره سازی کالاهای ضروری هستیم. او همچنین گفت: مسوولان سازمان حمایت با افراد سودجو و فرصت طلبی که عرضه کالا را قطره چکانی می‌کنند، برخورد جدی خواهند کرد.

طرح مهار قیمت‌ها

علاوه بر آسیب‌شناسی افزایش قیمت‌ها، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به تشریح برنامه‌های جدید برای مبارزه با گرانی‌ها پرداخت و از حضور وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارت دادگستری، بانک مرکزی و وزارت صنعت برای کنترل بازار خبر داد. آن طور که تقوی می‌گوید: کارگروه کنترل بازار سه روز گذشته این طرح را ابلاغ کرده است. در این طرح مقرر شده است تا به منظور بهره‌گیری از ظرفیت تمام دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری و نیز بانک مرکزی همکاری مشترکی را برای برخورد با متخلفان داشته باشند. این دستورالعمل ۲۳ مهرماه به تمام استان‌ها ابلاغ و تیم کاری مشترکی از نمایندگان دستگاه‌های مذکور برای اجرای آن تشکیل شده‌اند. این طرح به منظور برخورد با محتکران و مراکز نگهداری کالا از جمله انبارها و سردخانه‌های متخلف ابلاغ شده است. به گفته تقوی، در دو روز ابتدای اجرای این طرح یک انبار ۵۰۰ تنی برنج خارجی و سه انبار کالاهای پتروشیمی که ماده اولیه بخش صنعت را تامین کرده و ۵ هزار تن کالا را احتکار کرده بودند، مورد برخورد قانونی قرار گرفت.

رییس سازمان حمایت در مورد افزایش قیمت لبنیات نیز گفت: کنجاله سویا از مرداد ماه سال ۹۰ تا مرداد ماه سال ۹۱، حدود ۱۳۰ درصد افزایش قیمت جهانی داشته است، بنابراین افزایش قیمت نهاده‌های دامی در جایی باید خودش را نشان دهد، البته تخلف‌هایی هم صورت گرفته است که با آنها برخورد می‌شود. او دلیل افزایش قیمت روغن‌نباتی را نیز وابستگی ۹۰ درصدی این کالای اساسی به واردات دانست و گفت: قیمت روغن نباتی تحت تاثیر سه عامل قیمت جهانی، نرخ ارز و مواد اولیه بسته‌بندی افزایش داشته است.

تقوی با اشاره به اولویت‌بندی‌های ارزی گفت: تمام کالاهایی که ارز مرجع یا ارز مبادلاتی دریافت کنند به لحاظ قیمتی و نحوه عرضه مورد بررسی قرار می‌گیرند و اولویت دهم ارز مرکز مبادلات را نمی‌گیرد و تنها بخشی از اولویت نهم ارز مبادلاتی دریافت خواهد کرد. رییس سازمان حمایت گفت: از ابتدای دی ماه ۹۰ تا پایان شهریور ماه سال جاری ۸/۱۳ میلیارد دلار کالا با ارز مرجع گشایش اعتبار اسنادی شده است و در این میان ۱۵۳ میلیارد تومان پرونده تخلف برای کسانی که ارز ۱۲۲۶ دریافت کرده، ولی با قیمت ارز آزاد قیمت‌گذاری کرده‌اند تشکیل شده است که پرونده‌ها در ۴ کالای مواد غذایی، خودرو، لاستیک و منسوجات بوده است. به گفته او بررسی قیمت کالاهایی که ارز مرجع یا ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند طی یک هفته آینده تشدید می‌شود.