کیومرث فتح الله کرمانشاهی *

در دهه اخیر توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از اساسی‌ترین راهبردهای توسعه صنعتی و اقتصادی کشورها مطرح شده است. راهبرد توسعه صادرات در واقع یکی از شاخص‌ترین و مهم‌ترین راهبرد بازرگانی در حوزه تجارت بین‌المللی است که با هدف دستیابی به توسعه صنعتی و اقتصادی تنظیم می‌شود. در این راستا کشورهای تازه صنعتی همانند کره جنوبی و مالزی راهبرد توسعه صادرات را به عنوان محور توسعه اقتصادی خود انتخاب کردند. چراکه این راهبرد با تامین درآمدهای ارزی برای کشورها نقش مهمی را در ایجاد و توسعه اشتغال ایفا می‌کند.

توسعه و اهمیت روز افزون صادرات غیرنفتی سبب شد تا کشورها ضمن ایجاد نهادهای تخصصی مورد نیاز برای حمایت از صادرات، استفاده از ابزارها و مکانیزم‌های تامین مالی خارجی را نیز در دستور کار برنامه اقتصادی خود قرار دهند.

حقیقت این است که از دهه ۱۳۷۰ تاکنون راهبرد توسعه صادرات به عنوان عاملی جهت توسعه اقتصادی، روزنه‌ای برای مازاد نیروی کار و سرمایه و انگیزه‌ای برای تولید بیشتر دنبال شده است و اکنون نیز این فکر باید با شعار سال ترکیب شود. بدیهی است برای حمایت از تولید ملی و تقویت صادرات باید به چند موضوع اصلی و راهبردی توجه کرد. از جمله این راهبردها می‌توان به سیاست‌گذاری متولیان امر در زمینه حمایت از افزایش تعداد و تنوع محصولات‌ تولیدی و صادراتی در بازارهای داخلی و نقاط مختلف دنیا اشاره کرد. آنچه که در تحقق امر حمایت از تولید ملی و توسعه تولید صادرات‌گرا لازم و ضروری است، دستیابی به اقتصاد مقیاس یعنی مدیریت حجم و ظرفیت و تیراژ تولید و پاسخگویی مستمر به نیاز‌های انبوه بازارهای داخلی و خارجی از یکسو و دستیابی به اقتصاد متنوع از سوی دیگر می‌باشد. این امر به خصوص در شرایط کنونی تجارت که پاسخگویی به نیاز متنوع مشتریان از اهمیت بسزایی برخوردار است به این معنا است که تولید محصولات با حداکثر تنوع برای برآورده کردن نیاز مشتری باید صورت گیرد؛ چرا که در غیر این‌صورت امکان دوام و بقا در بازار‌ها وجود نخواهد داشت.

حمایت از تولید ملی با هدف توسعه صادرات باید به ازای بازارهای هدف خاصی دنبال شود؛ چرا که هر منطقه دارای یک طبقه بازاری مستقل بوده و اگر ویژگی‌های اختصاصی هر بازاری مورد توجه قرار نگیرد سیاست‌های حمایتی تولید چندان موثر نخواهند بود.

اگر بخواهیم در تحقق هدف حمایت از تولید موفق باشیم، باید نه تنها در حلقه تولید بلکه در طول زنجیره فروش و صادرات شایستگی‌های لازم را هم در دستگاه‌های حاکمیتی کشور و هم در بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی و تجاری به‌وجود آوریم. مسلما مدیریت این زنجیره از فرآیندهای به هم وابسته، به مراتب گسترده‌تر و پیچیده‌تر از مدیریت حلقه‌های مجزا است؛ بنابراین شایسته است هم مدیریت و برنامه‌ریزی مناسبی برای زنجیره‌های تولید صادراتی تدارک دیده شود و هم توانمندی‌ تک تک حلقه‌های تامین، تولید و توزیع (فروش و صادرات) به نحوی افزایش یابد تا در جریان عملیات به دلیل ناکارآمدی و ضعف از هم گسیخته نشوند.

به نظر می‌رسد ترکیبی از سیاست‌های رقابتی، بهبود فضای کسب‌و‌کار و ایجاد انگیزه بیشتر برای صادرات بتواند در میان مدت تا بلند مدت مشکلات اقتصادی را حل کند؛ اما اولویت اصلی باید توسعه صادرات باشد. خوشبختانه در سال ۱۳۹۰ به اهداف صادراتی دست یافته‌ایم و برای سال ۱۳۹۱ نیز هدف بلندپروازانه صادرات غیرنفتی ۷۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. با ایجاد مشوق‌های بیشتر برای صادرات می‌توان به این هدف دست یافت یا دستیابی به این هدف میزان تولید داخل و اشتغال را افزایش و زمینه را برای سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم کرد، اما عاجل‌ترین سیاستی را که می‌توان در حال حاضر دنبال کرد سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌ها و ادغام بیشتر اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی است که می‌تواند زمینه را برای تشویق بیشتر صادرات فراهم آورد.

*معاون کل سازمان توسعه تجارت