محمدرضا رفعتی*

افزایش قیمت ارز مرجع و ارز حاصل از صادرات، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در بخش واردات، بارزترین اثر، افزایش قیمت کالاهای وارداتی است که منجر به تقویت رقابت قیمتی تولیدات داخلی مشابه می‌شود و از این منظر به تولید و اشتغال در داخل کمک می‌کند، اما اگر کالای وارداتی جایگزین داخلی نداشته باشد، تنها اثر قیمتی به شکل افزایش هزینه تولید (در مورد کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای) یا افزایش هزینه‌های مصرفی (در مورد کالاهای مصرفی) ظاهر خواهد شد که حاصل آن تقویت تورم و کاهش نسبی تولید خواهد بود. در بخش صادرات، افزایش قیمت ارز منجر به تقویت قدرت رقابت قیمتی کالاهای داخلی (به ویژه با توجه به ثبات نسبی قیمت ارز در سال‌های اخیر، به‌رغم وجود تورم دو رقمی در کشور) در بازارهای جهانی شده به افزایش تولید و صادرات غیرنفتی در کشور کمک خواهد کرد، اما بالا رفتن قیمت ریالی کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی یقینا قیمت و عرضه آنها را در بازار داخلی (لااقل در کوتاه مدت) به ترتیب افزایش و کاهش خواهد داد. در میان مدت و بلند مدت و با شکل‌گیری تولیدات صادرات‌گرا و افزایش مقیاس تولید، این آثار می‌تواند برعکس شود، مشروط بر آنکه تورم داخلی و تثبیت مصنوعی نرخ ارز، مزیت قیمتی فعلی را تحلیل نبرد.

شدت تاثیر نرخ ارز بر صادرات و واردات به کشش عرضه و تقاضای آنها نسبت به نرخ واقعی ارز، وضعیت اقتصاد جهانی و سرعت واکنش صنایع داخلی به علائم قیمتی بستگی خواهد داشت.

چند نرخی شدن ارز: در حال حاضر دست کم سه نرخ ارز در بازار وجود دارد. ارز مرجع، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و ارز آزاد. هدف از ارائه ارز مرجع اطمینان از تامین نهاده‌های حیاتی و ضروری از یکسو و جلوگیری از افزایش شدید قیمت آنها از سوی دیگر است، اما از آنجا که حصول اطمینان از تامین و عرضه آنها به قیمت مورد نظر عملا بسیار دشوار - اگر نه غیرممکن - است، سیاست مزبور به تقویت زمینه‌های فساد و رانت‌جویی منجر خواهد شد و کنترل آثار تورمی به سادگی میسر نخواهد بود. در غیاب نظارت و قیمت‌گذاری، بخش اعظم این رانت نصیب صنایعی خواهد شد که ارز مرجع دریافت کرده‌اند.

محدودیت عرضه ارز: واقعیت آن است که در حال حاضر و به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در زمینه فروش نفت و انتقال درآمدهای ارزی و نیز تفاوت هنگفت بین صادرات و واردات کالا و خدمات غیرنفتی کشور، ارز قابل استفاده در مبادلات خارجی به اندازه کافی وجود ندارد. به عبارت دیگر بازار ارز از عمق کافی برخوردار نیست و هرگونه افزایش تقاضا - چه تقاضا برای واردات و چه تقاضا برای سفته‌بازی و سودجویی - می‌تواند فشار مضاعفی بر قیمت ارز آزاد و صادراتی به وجود آورد. در این شرایط لازم است برای محدود ساختن تقاضا و اولویت تخصیص ارز به مصارف حیاتی و ضروری اقداماتی صورت گیرد. یکی از این اقدامات می‌تواند محدود ساختن ثبت سفارش به کالاهای حیاتی و ضروری و ممنوعیت موقت ورودی کالاهای غیرضروری باشد، به گونه‌ای که عرضه و تقاضا برای ارز صادراتی و غیر آن، متعادل شود. همزمان، لازم است از بازگشت و عرضه ارز حاصل از صادرات در بورس اطمینان حاصل شود و با اولویت تخصیص ارز به صنایع صادرات‌گرا، چرخه تامین ارز مورد نیاز واردات از محل صادرات غیرنفتی تقویت شود. اعمال این سیاست بیشترین نفع را عاید صنایع تولید‌کننده کالاهای لوکس و غیرضروری خواهد نمود؛ زیرا از رقابت با واردات خلاص خواهد شد. افزایش قیمت و تولید کالاهای جایگزین واردات از تبعات مستقیم این سیاست است. صنایع تولیدکننده کالاهای حیاتی حسب نوع ارز دریافتی، به تناسب قیمت ارز دریافتی، با افزایش قیمت و به طور معکوس قابلیت رقابت در بازارهای خارجی رو به رو خواهند شد.

انتظارات در مورد قیمت ارز: انتظارات در مورد قیمت آینده ارز نیز نقش‌ مهمی در بازار ایفا می‌کند. در صورت انتظار افزایش قیمت ارز، سفته‌بازان و حتی واردکنندگان واقعی تلاش خواهند کرد ارز بیشتری را در زمانی کوتاه‌تر به خود اختصاص دهند و تقاضا برای ارز مصنوعا افزایش خواهد یافت. همزمان، عرضه کنندگان ارز- حتی صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی - در عرضه ارز به بازار تامل خواهند کرد تا در آینده ارز خود را به قیمت بالاتری بفروشند. نتیجه این امر آن است که انتظارات عاملان بازار - در غیاب دخالت و مدیریت موثر بازار ارز توسط دولت - محقق خواهد شد. در این راستا، اقداماتی از قبیل کنترل زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و کنترل میزان ثبت سفارش متناسب با نیاز واقعی ضرورت خواهد داشت. همزمان در مورد قیمت واقعی کالاهای وارداتی و صادراتی نیز باید دقت لازم صورت گیرد.بدیهی است که این موضوع به بخش تجارت خارجی محدود نخواهد شد و انتظار می‌رود صنایع داخلی نیز عرضه تولیدات خود به بازارهای داخلی و خارجی را به تعویق بیندازند یا حداقل در بازار داخلی که در آن قدرت قیمت‌گذاری دارند، نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کنند. در این شرایط و در صورت عدم مدیریت موثر بازار، افزایش تورم و واردات و کاهش موقتی صادرات دور از ذهن نخواهد بود.

تنظیم بازار: تنظیم بازار در این شرایط کار بسیار دشواری است، زیرا از یکسو حدود ۸۵ درصد واردات کشور به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای اختصاص دارد که تنها بخشی از آن ارز مرجع دریافت خواهد کرد و کنترل قیمت آنها نیز دشوار خواهد بود و مابقی آنها با ارز حاصل از صادرات (در صورت کفایت) تامین خواهد شد که در صورت عدم کنترل لازم، قیمت آن روندی رو به افزایش خواهد داشت. حال اگر تاثیر عوامل خارجی نظیر تشدید تحریم‌ها، خشکسالی در آمریکا و افزایش قیمت جهانی غلات دامی و خوراکی نیز لحاظ شوند، این موضوع به مراتب پیچیده‌تر خواهد شد و در صورت احتمال بروز کمبود یا افزایش قیمت، مساله ذخیره‌سازی توسط مردم پیش‌ خواهد آمد.

حتی نهاده‌های تولید داخل نیز با توجه به افزایش قیمت ارز زمینه صادرات بیشتری پیدا می‌کنند که این امر می‌تواند بر تولید کالای نیمه نهایی و نهایی و قیمت آنها در کشور تاثیر بگذارد (مثلا قراضه و سنگ آهن یا محصولات پتروشیمی که فعلا در معرض تحریم است).بررسی امکان تک نرخی شدن ارز: نظر به مطالب پیش گفته شده چنین به نظر می‌رسد که در صورت امکان تامین عرضه مورد نیاز به میزان تقاضای کنترل شده برای ارز، بتوان سیستم تک نرخی ارز را در حدود نرخ موثر ارز در حال حاضر (مثلا ۱۷۰۰۰ ریال برای هر دلار) اجرایی کرد و به این وسیله با اعمال سیاست‌ها و کنترل‌های پیش گفته به وضعیت بحرانی موجود و بالقوه در بازار ارز سامان داد. برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، دادن یارانه به تولید کالاهای حیاتی می‌تواند از محل افزایش درآمدهای ریالی دولت و صندوق توسعه ملی تامین شود.

*عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی