سختگیری بر واردکنندگان بیشتر می‌شود؟
کالاهای بهره‌مند از ارز دولتی مشمول قیمت‌گذاری شدند
رییس شورای رقابت: دولت جلوی واردات بی‌رویه را بگیرد
رییس مجمع واردات: نماینده واردکنندگان برای قیمت‌گذاری دعوت نشده است
رییس شورای رقابت: دولت جلوی واردات بی‌رویه را بگیرد مینا یوسفی- به دنبال تلاش دولت برای ساماندهی بازار ارز و کاهش رانت‌های ناشی از اختلاف نرخ ارزهای دولتی و بازار، هیات دولت تصمیم به قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی گرفت. هنوز ساز و کار تعیین قیمت این قبیل کالاها مشخص نشده؛ اما این مصوبه نگرانی‌هایی را بین واردکنندگان به وجود آورده است. این نگرانی از آنجا تشدید می‌شود که به موازات اعلام مصوبه قیمت‌گذاری، برخی مسوولان دولتی بر لزوم محدود کردن واردات تاکید می‌کنند.
گمرک ایران بر اساس مصوبه دولت، مکلف شد قبل از ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع، برای معرفی واردکنندگان به منظور هماهنگی درمورد شبکه‌های توزیع و تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند. هیات‌وزیران به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی و با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازار تصویب کرد؛ اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می‌کنند، مشمول قیمت‌گذاری خواهند بود. بر این اساس، بانک مرکزی و گمرک ایران مکلفند؛ اطلاعات گشایش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعی این اقلام را در درگاه ارزی ثبت کنند. همچنین گمرک ایران مکلف شده است؛ قبل از ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع، برای معرفی واردکنندگان به منظور هماهنگی در مورد شبکه‌های توزیع و تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند.
به این ترتیب قیمت محصولات وارد شده با ارز دولتی در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده تعیین خواهد شد. در این روش گمرک مکلف است؛ قیمت اظهارشده در گمرک برای ترخیص کالا را در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهد تا در فرآیند قیمت‌گذاری کالای نهایی از آن استفاده شود. بر اساس مصوبه هیات دولت، آن دسـته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمت‌گذاری است و مستقیما از طرف تولیدکننده وارد و مصـرف می‌شود، مشمول قیمت‌گذاری نخواهد بود. همچنین اقلامی که با ارز مرجع وارد می‌شوند، در شبکه‌های رسمی مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع خواهد شد. این شبکه باید گونه‌ای طراحی شود که از مصرف کالاها و مواد اولیه مذکور از سوی مصرف‌کننده نهایی یا تولیدکننده در چارچوب قیمت‌های تعیین شده اطمینان حاصل شود. بر این اساس، عرضه کالاهای دریافت‌کننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبکه تعریف شده ممنوع و مطابق قانون تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد خواهد شد. صادرات این گونه کالاها یا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان مذکور امکان‌پذیر است. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
تدوین سازوکار اجرایی به زودی
اما هنوز سازوکار اجرایی این مصوبه مشخص نیست. به گفته محمدرضا نادری، معاون گمرک از آنجایی که بیشتر، کالاهای اساسی با استفاده از ارز مرجع وارد می‌شوند، قیمت‌گذاری آنها باید به روشی دقیق انجام شود.
بر این اساس قرار است تفاهم‌نامه‌ای میان گمرک و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده منعقد شود تا از طریق واگذاری اختیار به گمرک، قیمت‌گذاری بدون ایجاد اختلال در روند ترخیص کالا انجام شود. قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته است که دست کم در یک سال گذشته تلاش‌های زیادی از سوی بخش خصوصی برای کاهش دخالت نهادهای دولتی در تعیین قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی انجام شده و تفاهم‌هایی هم در این مورد به دست آمده بود. به گفته فعالان اقتصادی قیمت‌های دستوری که از سوی دولت اعلام می‌شود اغلب با واقعیات چندان سازگار نیست و هزینه‌های تولید را در نظر نمی گیرد.
اما نادری به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: قیمت کالاهای وارداتی بر اساس هزینه‌های ترخیص و پس از ترخیص کالا تعیین خواهد شد. او توضیح می‌دهد، برای واردات هر کالایی سندی مشتمل بر تمام هزینه‌ها وجود دارد که می‌تواند معیار مناسبی برای قیمت‌گذاری باشد.
در حمایت از قیمت‌گذاری
تاکید دولت بر قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی در حالی است که به گفته محمدحسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات تاکنون برای تعیین سازوکار قیمت‌گذاری نظری از واردکنندگان گرفته نشده است.
برخوردار در عین حال که قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی را تایید می‌کند، با اشاره به سابقه عملکرد سازمان حمایت به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در روند تعیین قیمت کالاهایی که با ارز مرجع وارد می‌شوند سازمان حمایت تاکنون نظری از واردکنندگان نپرسیده و احتمالا هم نخواهد پرسید.
به گفته او قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی راهکاری مناسب برای کنترل نظام توزیع است، اما به شرطی که تمام هزینه‌های واردات یک کالا در نظر گرفته شده باشد.
استدلال رییس مجمع عالی واردات در دفاع از قیمت‌گذاری کالاهای وارد شده با ارز مرجع معطوف به تفاوت قیمت ارز توزیع شده از سوی دولت با ارز موجود در اتاق مبادلات ارزی است.
برخوردار می‌گوید: در حال حاضر نرخ دلار در اتاق ارزی حدود دو برابر دلار ۱۲۲۶ تومانی است که این می‌تواند زمینه برخی دلالی‌ها و رانت‌ها را به وجود آورد.
لزوم مقابله با واردات غیرضرور
در همین راستا رییس شورای رقابت نیز با بیان اینکه بیشترین تقاضای ارز برای قاچاق کالا به داخل کشور است، گفت: تقویت تولیدات با کیفیت و کمیت بالا قطعا از نوسان و التهاب ارزی می‌کاهد. جمشید پژویان با اشاره به اینکه بخش عمده عرضه در بانک مرکزی صورت می‌پذیرد، گفت: شرایط التهابی بازار ارز برای کشوری مثل ایران که دارای یک اقتصاد کاملا باز با ۹۰ میلیارد دلار واردات و بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی است، اتفاق افتاده و تنها راه برون رفت از این وضعیت ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا است.
رییس شورای رقابت با این توضیح به «فارس» گفت: واردات ایران قابل کنترل است به طوری که دولت با کاهش واردات می‌تواند تعادلی را در نرخ مبادله ارز ایجاد کند. رییس شورای رقابت با بیان اینکه رویکرد جانشینی واردات در اقتصاد بسیار راه‌گشا است، گفت: رویکرد تولید با کیفیت و کمیت بالای داخل آن چنان تاثیر مثبتی را در اقتصاد می‌گذارد که بسیاری از مشکلات به خصوص اختلالات بازار ارز جبران و کنترل شود. به اعتقاد پژویان بدون شک تقاضای عمده ارز برای واردات قاچاق صورت می‌پذیرد؛ بنابراین افزایش نرخ ارز در قیمت کالاهای قاچاق هم تاثیر می‌گذارد؛ راهکار اصلی ایجاد آرامش التهابات بازار ارز قطعا کنترل بازار قاچاق کشور است.
ارسال نظر