دنیای اقتصاد- تحولات و سیاست‌های ارزی همچنان در کانون توجه همه شهروندان ایرانی به ویژه فعالان اقتصادی قرار دارد. روسای اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران به نمایندگی از هزاران عضو این تشکل رسمی، انتظارات فعالان صنعتی، بازرگانی و اقتصادی را درباره تازه‌ترین تصمیم دولت در موضوع نرخ ارز بیان می‌کنند. یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق تهران روز گذشته ضمن انتقاد از مدیریت ضعیف ارزی از طرف بانک مرکزی و دولت، خواستار جایگزین شدن نظام تهاتر ارزی به جای توسعه اتاق مبادلات ارزی شد.مشروح سخنان وی و برخی از اعضای اتاق را در صفحه بازرگانی (۵) بخوانید. موضع اتاق بازرگانی در مقابل اتاق ارز:

«نظام تهاتر» جایگزین «مرکز مبادلات» شود

ایران در حال حاضر در برخی کشورها منابع ارزی قابل توجهی دارد که می‌توانیم با این کشورها نظام تهاتری راه‌اندازی کنیم

نفیسه آفرین زاد - رییس اتاق بازرگانی تهران، اوضاع کنونی ارز را به مانند «اصابت موشک وسط میدان ارزی»، توصیف کرد و خواستار محاکمه جدی افرادی شد که قدرت حل بحران ندارند و تصمیماتشان، شرایط اقتصادی و ارزی کشور را به اینجا کشانده است.

آل اسحاق از «بر هم خوردن قول و قرار دولت با فعالان اقتصادی در تشکیل اتاق ارز» هم گفت و افزود: قرار بود قیمت ارز در این مرکز نزولی باشد، اما امروز قیمت ارز در اتاق ارز، تابع و دنباله رو نرخ بازار آزاد شده است. او راهکار بخش خصوصی برای عبور از بحران ارز را جایگزینی «نظام تهاتر ارزی» با «مرکز مبادلات ارز» خواند.

در حالی که نوزدهمین نشست فعالان اقتصادی در اتاق تهران به بررسی وضعیت تسهیلات صندوق توسعه ملی اختصاص داشت، اعضای هیات نمایندگان، موضوع اصلی جلسه را به حاشیه راندند و بررسی روند کار اتاق معاملات ارز را جایگزین آن کردند. همین امر، نشست دیروز هیات نمایندگان اتاق تهران را با موضع‌گیری صریح و جدی بخش خصوصی در رابطه با اوضاع متلاطم بازار ارز به همراه داشت؛ اگرچه رییس اتاق تهران تصریح کرد: در شرایط کنونی، هرگونه اظهارنظر در خصوص مقوله ارز، اثر آنی خود را روی این بازار خواهد گذاشت. یحیی آل اسحاق از این منظر، مسوولان دولتی و بخش خصوصی را به دقت در بیان نظرات و راهکارهای حل بحران ارزی دعوت کرد.

رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: تصور کنید یک موشک به وسط منطقه عسلویه اصابت کند؛ چه اتفاقی می‌افتد؟ مطمئنا شورای امنیت تشکیل جلسه می‌دهد تا در مورد این موضوع، بهترین تصمیم را بگیرد، اما امروز موشک به وسط میدان ارزی کشور خورده و سوال اینجا است که «چرا شورای امنیت تشکیل جلسه نمی‌دهد؟» او با بیان اینکه امروز موضوع ارز به منافع ملی و در برخی موارد، به منافع حیاتی کشور گره خورده است، گفت: نه دولت و نه بخش خصوصی، اجازه ندارد در این شرایط حساس، بدون در نظر گرفتن منافع ملی، تصمیم گیری کند و راهکار ارائه دهد.

آل اسحاق با تاکید بر اینکه امروز با توجه به شرایط ارزی کشور، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است، تصریح کرد: در این شرایط، باید همه نیروها و دلسوزان کشور دست به دست هم دهند تا شرایط بحرانی فعلی برطرف شود. او بخشی از شرایط پیش آمده برای بازار ارز را یکی از آثار جنگ تحریمی علیه ایران خواند و با بیان اینکه در شرایط جنگی، «بی‌انضباط‌ها» را به دادگاه نظامی می‌کشانند، گفت: در شرایط کنونی اقتصادی هم، کسی که قدرت حل بحران را نداشته باشد، خود نباید بایستد و اگر هم بر نگهداری مسوولیت اصرار دارد، باید با وی برخورد شود؛ البته منتقدان نیز نباید حد و حدود را زیر پا بگذارند و فضا را بحرانی‌ کنند.

رییس اتاق تهران بر ضرورت مدیریت درست شرایط فعلی کشور تاکید کرد و افزود: در حالی که اوضاع اقتصادی کشور وارد مرحله حساس و سخت شده است، باید همه اراده‌ها و نیروهای کشور را برای حل مشکلات به خدمت گرفت، از این رو هیچ کس حق ندارد مانع اظهارنظر و ارائه راهکارهای اصولی و اقتصادی از سوی کارشناسان و آگاهان به امور اقتصادی شود؛ چرا که امروز منافع یک ملت به خطر افتاده است.

آل اسحاق خطاب به مسوولان بانک مرکزی گفت: شما روی موج سوار شدید تا بازار ارز را کنترل کنید؛ اما اگر اجازه دهید که قیمت بالا برود، عملا اتاق مبادلات ارزی کارآیی خود را از دست خواهد داد، بنابراین سیر قیمت ارز باید نزولی باشد. او ادامه داد: واقعیت این است که بانک مرکزی باید با واقعیات تولید مواجه شود و برای آن چاره اندیشی کند. او بر بازنگری در نظام تدبیر و مدیریت ارزی کشور تاکید کرد و گفت: اگر تهدید منافع ملی و حیاتی کشور جرم است، عدم تصمیم به موقع نیز جرم و گناه نابخشودنی است. او افزود: فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی بارها با دلسوزی و حساسیت روی منافع ملی کشور، نظرات و راهکارهای کارشناسی خود را برای حل مشکلات ارزی کشور ارائه کردند؛ اما نسبت به آن بی توجهی شد، در حالی که این راهکارها برای همه محرز بود.

پیشنهاد بخش خصوصی

آل اسحاق در ادامه پیشنهاد خود را که حاصل جمع آوری نظرات و راهکارهای بخش خصوصی است، ارائه داد و گفت: ایران در حال حاضر در برخی کشورها منابع ارزی قابل توجهی دارد که می‌توانیم با این کشورها نظام تهاتری راه‌اندازی کنیم. او به طور مشخص به کشورهای پاکستان، هند و چین اشاره کرد و افزود: اتاق تهران با اعزام هیات‌های اقتصادی به این کشورها، این موضوع را با مسوولان دولتی و بخش خصوصی این کشورها در میان گذاشته و آنها نیز از موضوع تهاتر کالا استقبال کرده و آن را پذیرفته‌اند؛ بنابراین تنها کافی است که دولت ایران در این راه گام‌های عملی بردارد. به گفته رییس اتاق تهران، تجربه تهاتر کالا در دوره‌های گذشته نیز برای عبور از شرایط بحرانی و حساس کشور به کار گرفته شده بود و نتایج مثبتی نیز به جا گذاشت.

جهش چشمگیر نقدینگی

آل اسحاق در بخش دیگری از سخنانش، به افزایش چشمگیر نقدینگی طی سال‌های اخیر نیز اشاره کرد و یادآور شد: جهش نقدینگی از ۹۰ هزار میلیارد ریال به ۴۰۰ هزار میلیارد ریال فعلی، آثار اقتصادی مخرب و تورم فزاینده را به دنبال دارد که بر روی ارز نیز اثر مخرب خود را گذاشته است. به گفته رییس اتاق تهران، بازار ارز و تحولات آن به زودی در یک نشست فوق‌العاده و غیرعلنی در اتاق تهران به بحث و بررسی گذاشته می‌شود.

درخواست افزایش عرضه ارز

محمدمهدی راسخ، دبیرکل اتاق تهران نیز در این نشست گفت: با توجه به مشکلاتی که در روزهای اخیر در بازار ارز به وجود آمده است، این نیاز احساس می‌شود که باید ارز بیشتری در این مرکز عرضه شود.

موجودی صندوق توسعه ملی

اما در کنار موضوع التهابات ارزی، بحث صندوق توسعه ملی نیز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به میان کشیده شد که در این باره، یکی از اعضای هیات عامل صندوق و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از تصویب دستورالعمل اجرایی تخصیص ریال از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت و معدن خبر داد و گفت: اولین گروه از متقاضیان با توجه به اولویت‌بندی‌های صورت گرفته به بانک‌ها معرفی شدند.

محمود دودانگه با ارائه گزارشی از اقدامات صندوق توسعه ملی افزود: ‌۱۰ درصد از منابع صندوق قرار است به صورت ریالی به بخش صنعت اختصاص یابد که بر این اساس، قراردادهای عاملیت با بانک‌ها منعقد شده تا تسهیلات به عنوان سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به متقاضیان ارائه شود. وی تصریح کرد: تفاهماتی از سوی صندوق توسعه ملی با بانک‌های عامل صورت گرفته که براساس آن، قرار است صندوق بخشی از منابع خود را تبدیل به ریال کرده و در اختیار بانک‌های عامل قرار دهد و بانک عامل نیز معادل همان مبالغی را که صندوق ارایه کرده است، به عنوان تسهیلات اختصاص دهد که ترکیب این دو منبع عدد برزگ ۱۵ هزار میلیارد تومان است که سود آن حداکثر ۱۶ درصد تصویب شده است.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: در اساسنامه تاکید شده که هدف از راه‌اندازی این صندوق تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به ثروت‌های مولد ماندگار و ثابت و حفظ سهم آیندگان از فرآورده‌های نفتی است و بر این اساس، هیچ بنگاه دولتی نمی‌تواند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کند و حتی بنگاه‌هایی که بالای ۲۰ درصد سهام دولتی داشته باشند هم، نمی‌توانند از تسهیلات صندوق بهره‌مند شود. وی با اعلام اینکه در پایان هر سال، مانده اضافه درآمد ارزی به حساب صندوق واریز شده و صندوق نیز آن را در بازار‌های پولی و مالی سرمایه‌گذاری می‌کند، اظهار کرد: ۱۴/۵ میلیارد دلار مسدودی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری شده، اختصاص یافته که طرح‌ها در بانک‌های عامل بررسی و صندوق آنها را تایید کرده و سپس مسدودیت آنها اعلام شده است. وی تصریح کرد: فعالیت‌های ما برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور هم آغاز شده و امیدواریم بتوانیم فعالیت‌های خوبی برای حفظ سرمایه‌ نسل‌های بعد داشته باشیم.

به گفته دودانگه، در قانون بودجه‌ ۱۳۹۱ مصوب شده که ۱۰ درصد از منابع ریالی صندوق صرف تسهیلات کشاورزی و ۱۰ درصد آن به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد. دستورالعمل آن نیز نهایی و معیار‌ها برای اولویت‌بندی متقاضیان انجام شده است. همچنین اولین گروه از اولویت‌ها به بانک عامل معرفی شده‌اند. وی اعلام کرد: در مجموع ۳۵ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار قرار‌داد عاملیت بانک‌ها نزد صندوق توسعه ملی است و عاملیت هم به این معنی است که بانک‌ها نزد ما اعتبار باز کرده و براساس شرایط بنگاه‌ها به آنها تسهیلات پرداخت می‌کنند.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: در بخش صنعت و معدن به معنای عام، بیش از ۷۱ درصد از منابع مسدودیت اعلام شده و در بخش کشاورزی و آب ۲۲/۷ درصد، مسکن ۴/۲ درصد، حمل‌ونقل ۱/۱ درصد و سایر بخش‌ها کمتر از یک درصد است. تعداد طرح‌های ارزی که مسدود شده هم مجموعا ۲۸۳ طرح در استان‌های مختلف است. دودانگه در خصوص میران موجودی صندوق توسعه ملی نیز گفت: از ابتدای راه‌اندازی این صندوق تا به امروز، حدود ۴۱ میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی بوده است که با توجه به پرداخت تسهیلات که تاکنون صورت گرفته، در حال حاضر موجودی این صندوق ۳۳ میلیارد دلار است.

ابهامات بخش خصوصی

اما در ادامه این سخنان، فعالان اقتصادی برخی ابهامات را نسبت به وضعیت تسهیلات دهی صندوق توسعه ملی مطرح کردند. محسن بهرامی ارض اقدس در این باره گفت: با توجه به اینکه ۲۰ درصد از منابع فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، پیشنهاد می‌کنیم ۲۰ درصد از منابع فروش میعانات گازی هم به این صندوق اختصاص یابد و این پیشنهاد از آن جهت مطرح می‌شود که بخش خصوصی در منابع صندوق ذی‌نفع است.

در همین حال مهدی پورقاضی نیز با بیان اینکه منابع حاصل از فروش نفت و گاز به عنوان منابع صندوق توسعه ملی در مرکز مبادلات تبدیل به ریال می‌شود، تبدیل منابع نفتی به ریال را با رسالت این صندوق که حفظ ثروت برای نسل‌های آینده است، دارای منافات دانست. به گفته او، سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی در شرایط عادی، مطلوب به نظر می‌رسد، اما در شرایطی که در کشور، پتانسیل‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، سرمایه‌گذاری خارجی با چه توجیهی صورت خواهد گرفت؟

محسن خلیلی عراقی هم پرسید: چه تضمینی وجود دارد که دولت به هنگام ضرورت منابع این صندوق را مورد استفاده قرار ندهد؟ پدرام سلطانی هم با بیان اینکه شرایط امروز برای توسعه مساعد نیست و سیاست‌گذاران اکنون باید به حفظ شرایط موجود بیندیشند، تصریح کرد: تلقی فعالان بخش خصوصی این است که مانند تجربه‌های گذشته، «اهرم قدرت»، امکان بهره‌برداری از منابع صندوق توسعه ملی را فراهم می‌کند.

عکس: آکو سالمی