در همایش اتاق‌های تعاون سراسر کشور اعلام شد
تصویب سند ملی توسعه بخش تعاون
پیش‌بینی ورود تعاونی‌ها به بورس
دستیابی به ۴۵ درصد ارزش افزوده سرمایه‌گذاری برای تعاونی‌ها
۳۰ درصد از درآمد فروش شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها اختصاص می یابد
پیش‌بینی ورود تعاونی‌ها به بورس
دستیابی به ۴۵ درصد ارزش افزوده سرمایه‌گذاری برای تعاونی‌ها گروه بازرگانی- در همایش سراسری اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌های تعاونی سراسر کشور چند محور اساسی از برنامه‌های توسعه‌ای بخش تعاون اعلام شد؛ «تصویب سند ملی توسعه بخش تعاون»، «تخصیص ۳۰ درصد از درآمد فروش شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها» و «رساندن سهم اقتصاد تعاونی از ۹ درصد به ۲۵ درصد».
بر اساس محورهای سند ملی توسعه بخش تعاون، باید ۴۵ درصد ارزش افزوده سرمایه‌گذاری در کشور در اختیار تعاونی‌ها قرار گیرد؛ همچنین ظرفیت ایجاد اشتغال توسط تعاونی‌ها باید ۵۶ درصد افزایش یابد و تا سال ۹۴، باید میزان اشتغالزایی بخش تعاون به ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار مورد برسد.
در این همایش که از سوی اتاق تعاون مرکزی ایران در مشهد برگزار شد، چند تن از مسوولان دولتی بخش تعاون و نیز روسای اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌های تعاونی سراسر کشور حضور داشتند. معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به نمایندگی از سرپرست این وزارتخانه به جمع تعاونگران آمده بود، از تصویب سند ملی توسعه بخش تعاون در کارگروه وزرای اقتصادی دولت خبر داد. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، غلامحسین حسینی نیا با بیان اینکه برای دستیابی به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون یک تکلیف بزرگ داریم، گفت: کارگروه وزرای اقتصادی دولت، رییس کل بانک مرکزی و معاون نظارت راهبردی رییس‌جمهور، سند ملی توسعه بخش تعاون را به عنوان نقشه راه گسترش اقتصاد تعاونی در کشور، تصویب و تکلیف کردند و از این طریق برای هر یک از وزارتخانه‌ها سهمی درنظر گرفته شد.
او خاطرنشان کرد: وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، بهداشت و کشاورزی دارای سهم مشخصی از لزوم برنامه‌ریزی برای توسعه بخش تعاون در کشور هستند و هر یک باید در بودجه‌های سالانه خود، در این رابطه برنامه داشته باشند. این مقام مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دراین سند، دستیابی به ۴۵ درصد ارزش افزوده سرمایه‌گذاری در کشور برای تعاونی‌ها پیش‌بینی شده است؛ همچنین ظرفیت ایجاد اشتغال توسط تعاونی‌ها باید به میزان ۵۶ درصد افزایش یابد تا بتوان در سال ۹۴، ۲۰ درصد از کل فرصت‌های جدید شغلی کشور را دربخش تعاون ایجاد کرد. او با اعلام اینکه هم اکنون ۵/۱ میلیون اشتغال در سیستم تعاون کشور وجود دارد، از لزوم برنامه‌ریزی برای ایجاد یک میلیون فرصت دیگر خبر داد و گفت: تا سال ۹۴، باید میزان اشتغالزایی بخش تعاون به ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار مورد برسد.
سهم ۴۰ درصدی تعاون در نظام توزیع
حسینی نیا همچنین از تعیین سهم ۴۰ درصدی بخش تعاون در نظام توزیع کشور در قالب سند ملی توسعه بخش تعاون سخن گفت و ادامه داد: هم اکنون ۶ هزار تعاونی مصرف در کشور فعالیت دارد که می‌توان این میزان را به ۱۰ هزار افزایش داد.
او یکی دیگر از بخش‌های سند ملی توسعه بخش تعاون را افزایش سهم تعاونی‌های اعتبار در بازار سرمایه به ۴۰ درصد اعلام کرد و گفت: هم اکنون ۱۸۴ هزار شرکت تعاونی در کشور تشکیل شده و باید ۸۰ درصد از این بنگاه‌ها در اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون عضو شوند.
ورود تعاونی‌ها به بورس
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال از پیش‌بینی سند ملی توسعه تعاون برای ورود تعاونی‌ها به بورس خبر داد و تصریح کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر به دلایل متعدد اجازه ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه کشور داده نشد.
او از پیش‌بینی این سند برای استفاده تعاونی‌ها از منابع صندوق توسعه ملی نیز خبر داد و گفت: ایجاد تعاونی‌های سهام عام در سند توسعه تعاون، حکم اجرایی دریافت کرده است.
حسینی نیا در ادامه از پیش بینی ۱۶۱۴ میلیارد تومان بودجه برای تحقق تخصیص بیمه سهم کارفرمایان تعاونی در کشور هم خبر داد.
او اهداف کمی سند توسعه بخش تعاون را تکلیف بزرگی بر دوش تعاونگران دانست و از اتاق‌های تعاون استانی خواست تا با فعال‌کردن اتاق‌های فکر مطالبات بخش تعاون را با جدیت پیگیری کنند. معاون امور تعاونی‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود، راه‌اندازی تعاونی‌های زنجیره‌ای همیار را یکی از راهکارهای تحقق سهم ۲۵ درصدی دانست و گفت: هم‌اکنون شش هزار تعاونی مصرف در سراسر کشور وجود دارد که در حال مکان‌یابی برای ایجاد چهار هزار تعاونی مصرف دیگر در بخش کشوری هستیم و با تشکیل زنجیره‌ای از ۱۰ هزار فروشگاه تعاونی در کشور و استفاده از صنعت IT قدرت خرید در تعاونی‌های خرید را افزایش خواهیم داد. به گفته او، تشکیل این زنجیره عظیم از تعاونی‌های مصرف ۴۰ درصد از سهم بازار را در اختیار بخش تعاون قرار خواهد داد. حسینی نیا در پایان گفت: اقتصاد مقاومتی با استمرار شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به سرمنزل مقصود خواهد رسید و اگر شعاری برای یکسال انتخاب می‌شود به این معنا نیست که تاریخ مصرف زمانی دارد، بلکه باید به طور پیوسته و مداوم سرلوحه عموم قرار بگیرد.
عضویت ۴۵ درصد مردم در شبکه تعاون
در ادامه گردهمایی روسای اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌های تعاونی سراسر کشور، مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز از عضویت ۴۵ درصدی مردم کشور در بخش تعاون خبر داد و گفت: ۱۸۴ هزار تعاونی کشور نیازمند کیفی‌سازی عملکرد هستند. ماشاء اله عظیمی با اعلام اینکه ایران در شاخص توسعه علم در رتبه‌های بالا قرار گرفته است، گفت: ایجاد ۱۸۴ هزار بنگاه تعاونی در کشور یک اقدام کمی‌سازی است و باید از این پس کیفی‌سازی در دستور کار قرار گیرد. او افزود: باید تاثیرگذاری مردم در اقتصاد افزایش یابد و با اینکه سهم تعاونی‌ها باید به ۲۵ درصد برسد، ولی هنوز این میزان کمتر از ۱۰ درصد است.
افزایش سهم تعاون در تولید
در ادامه این مراسم، قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر ضرورت افزایش سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی در تولید ملی و رفع تبعیض میان دو بخش تاکید کرد و گفت: تنها نسخه نجات‌بخش کشور از اقتصاد وابسته به نفت، اقتصاد تعاونی است. مجید دوستعلی افزود: اقتصاد مردم‌محور، اقتصادی است که در آن دولت نظارت و حاکمیت خود را اعمال کند و واگذاری امور را به دست مردم بسپارد. او ادامه داد: در اقتصاد مردم‌محور، عدالت نقش بسزایی دارد و تحقق عدالت اقتصادی یکی از رویکرد‌های عدالت اجتماعی به‌شمار می‌رود. قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه ابراز امیدواری کرد که ابلاغ نهایی سند توسعه بخش تعاون که به زودی صورت خواهد گرفت، چشم‌انداز روشنی از توسعه و اعتلای بخش تعاون ایران ترسیم کند.
واگذاری‌ها به تعاون ناچیز بود
دبیرکل اتاق تعاون ایران نیز در این مراسم، سهم تعاونی‌ها از واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب اصل ۴۴ را ناچیز دانست و گفت: تعاونی‌ها باید تا پایان برنامه پنجم توسعه، ۲۵ درصد اقتصاد را در اختیار داشته باشند. داریوش پاک بین اظهار کرد: اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند منجر به ایجاد تحولی بزرگ در اقتصاد کشور شود که البته نیازمند عزم راسخ مسوولان و دستگاه‌های اجرایی و همچنین آگاهی بخشی به مردم است. او با اعلام اینکه بخش تعاون باید تا پایان برنامه پنجم توسعه در سال ۹۳ سهم خود را در اقتصاد از ۹ درصد فعلی به ۲۵ درصد افزایش دهد، افزود: بخش تعاون باید به نحوی توانمند شود و واگذاری‌ها به این بخش از اقتصاد به صورتی باشد که امکان رقابت با سایر بخش‌های اقتصادی را داشته باشد. عضو شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴، اجرای ناقص واگذاری‌ها در بخش تعاون مانند سایر بخش‌ها را باعث از بین رفتن تعادل در اقتصاد و تشدید شدن شرایط عدم تعادل دانست و تاکید کرد: در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای برای بخش تعاون در نظر گرفته شده است. این مقام مسوول در بخش تعاون همچنین با اشاره به مزایای دیده شده برای تعاونی‌ها در قالب قانون یاد شده، تصریح کرد: به صورت کلی سهم تعاونی‌ها از واگذاری‌ها بسیار اندک بوده و تنها بخشی از واگذاری‌ها به صورت سهام عدالت در قالب تعاونی‌ها انجام شده است. پاک بین خاطرنشان کرد: پیش بینی ماده ۲۹ اصل ۴۴ درباره تخصیص ۳۰ درصد از درآمد فروش شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها به منظور ایجاد تعاونی‌های فراگیر ملی و فقرزدایی نیز محقق نشده است.
حضور تعاونی‌ها در ۵۰ مجمع تصمیم‌گیری
همچنین صمد مرعشی، معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران از تشکیل یک تیم کارشناسی و برگزاری نشست‌هایی با مرکز پژوهش‌های مجلس برای تدوین نقشه راه توسعه بخش تعاون خبر داد و گفت: این تلاش‌ها برای تحقق سهم ۲۵ درصدی پیش‌بینی شده در اصل ۴۴ انجام می شود.
او با اعلام اینکه هم اکنون تعاونی‌ها در ۵۰ مجمع تصمیم‌گیری کشور حضور دارند، از ایجاد تعامل بین اتاق تعاون و مجلس سخن گفت و افزود: احصای قوانین مزاحم و بخشنامه‌های دست و پاگیر از تلاش‌هایی است که برای افزایش سرعت توسعه تعاون انجام می‌شود.
انتقاد از حضور کمرنگ بین‌المللی
در ادامه این همایش، ذکریا متولی، معاون بین‌الملل اتاق تعاون مرکزی ایران نیز با اعلام اینکه از سال ۱۹۹۴، بخش تعاون ایران در اتحادیه بین‌المللی تعاون عضویت دارد، گفت: با این حال حضور تعاونی‌ها در عرصه‌های بین‌المللی بسیار کمرنگ است و با اینکه تشکل‌های تعاونی برای این عضویت مبالغی را می‌پردازند، اما در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مشارکت ندارند. در ادامه، محمد مهدی تیموری، معاون اتحادیه‌های اتاق تعاون ایران نیز گفت: به تازگی گزارش‌هایی از ۱۳ استان کشور در خصوص عملکرد بخش تعاون دریافت شد که نشان می‌دهد ۴۶ درصد مدیران در بخش تولید، ۲۳ درصد در حوزه کشاورزی و ۱۵ درصد در بخش مسکن فعالیت دارند.
ارسال نظر