در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح شد
انتقاد از سختگیری‌های بانکی علیه تولید
گروه بازرگانی - در سال‌های اخیر، مقررات عدیده‌ای در جهت ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی صادرکننده چک برگشتی مورد اجرا گذاشته شده که به اعتقاد فعالان اقتصادی، این ممنوعیت‌ها می‌تواند اثرات منفی عدیده‌ای در شرایط حساس کنونی در فعالیت‌های اقتصادی به‌خصوص در بخش تولید داشته باشد. در ۳-۲ سال اخیر، از سوی بانک مرکزی، بخشنامه‌هایی در جهت ممنوعیت اعطای خدمات بانکی برای جلوگیری از رشد چک‌های بلامحل صادر شده است. در این شرایط، فعالان اقتصادی معتقدند علت اصلی رشد تعداد چک‌های برگشتی، مجموع شرایط اقتصادی است و چاره آن هم رفع مشکلاتی است که زمینه افزایش تعداد چک‌های برگشتی را فراهم کرده است، بنابراین افزایش تنبیهات چک برگشتی عامل کاهش آن نخواهد بود.
اخیرا هم بانک مرکزی اعلام کرد: دستورالعمل جدید حساب جاری در تمامی شعب بانک‌های کشور لازم‌الاجرا شده است؛ این دستورالعمل که با هدف افزایش اعتبار چک در جامعه، کاهش چک‌های بلامحل، کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش صدور چک‌های بلامحل تهیه شده، محرومیت‌ها و مجازات‌های شدیدی را برای دارندگان چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده و بانک‌های خاطی در نظر گرفته است.
دستورالعمل جدید تاکید دارد در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی باشد، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی، از ارائه خدمات بانکی به وی از جمله؛ اعطای تسهیلات، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید، ارائه دسته چک، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه و... خودداری کنند.
بانک‌ها و موسسات اعتباری که از موارد قید شده در این دستورالعمل تخطی کنند، مشمول تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف، پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست میلیون ریال برای ایام تخلف و ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم خواهند شد.
اهم مقررات تنبیهی که برای فعالان اقتصادی صادرکننده چک برگشتی درنظر گرفته شده به شرح زیر است:
- حتی یک چک برگشتی مانع گشایش حساب جاری، به مدت ۷ سال است.
- داشتن چک برگشتی برای هر یک از مدیران شرکت‌ها، عامل عدم اعطای تسهیلات به شرکت مزبور خواهد بود.
- چنانچه یک شرکت حتی دارای یک چک برگشتی باشد و در شرکت‌های دیگری نیز مشارکت داشته باشد، همه شرکت‌ها از دریافت خدمات بانکی (اخذ تسهیلات، گشایش حساب جاری، گشایش اعتبار اسنادی و...) منع می‌شوند.
فشارهای بانکی منطقی نیست
با توجه به این شرایط، هوشنگ فاخر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و نایب رییس اتاق بازرگانی تبریز، در گفت‌و‌گویی با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: در شرایط تحریم‌ها، رکود اقتصادی، تورم و افزایش نرخ ارز به میزان ۴-۲ برابر با احتمال افزایش این نسبت در آینده، سختگیری‌های فوق که حتی در شرایط مطلوب اقتصادی چندان منطقی نیست و تخلف یا جرم با مجازات تعیین شده تناسب ندارد و تجدیدنظر در مقررات اعلام شده ضروری است؟
فاخر با طرح چند پرسش دیگر ادامه داد: آیا تعیین حتی یک چک برگشتی برای اعمال مجازات‌های فوق، موازنه بین تخلف یا جرم با مجازات را به هم نمی‌زند؟ آیا همسان بودن این مجازات برای شخصی که در طول سال فقط چند چک صادر می‌کند، با واحد تولیدی که صدها و هزاران برگ چک (با توجه به وسعت فعالیت) صادر می‌کند، منطقی است؟ وقتی یک موسسه به علت داشتن یک چک برگشتی از دریافت خدمات بانکی محروم می‌شود، تقصیر پرسنل این شرکت که دچار عواقب متعدد و منفی این امر و حتی تعطیلی و از دست دادن شغل می‌شوند، چیست؟ این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: با تضعیف یا تعطیلی واحد تولیدی در اجرای این روش‌ها آیا بانک‌ها در وصول مطالبات خود دچار اشکال نمی‌شوند؟ بستانکاران شرکت و شرکت‌های شریک در وصول مطالبات خود دچار اشکال نمی‌شوند؟ آیا این شرایط عامل کاهش تولید و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده نیست؟ آیا با حذف خدمات بانکی دارنده یا شرکای صادرکننده چک بلامحل، خطر سرقت و حتی احتمال صدمه جانی برای حاملان وجوه نقد هنگام حمل‌ونقل وجه نقد دریافت و پرداخت‌ها قابل توجیه است و آیا این رفتار، محرومیت از حقوق شهروندی برای صادرکننده چک بلامحل نیست؟ نایب رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: از آنجا که چک بسیاری از فعالان اقتصادی در نتیجه تحریم‌ها، قطع ارتباط بانکی با خارج از کشور، تغییر ناگهانی قوانین و مقررات، عدم انجام تعهدات دولت، عدم پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دولت، بلایای طبیعی و آتش‌سوزی، سرقت اموال، آسیب به دارایی‌ها، مشکلات فنی و به هم خوردن نظم و میزان تولید و...، ممکن است به صورت ناخواسته و غیرارادی برگشت بخورد، اعمال محرومیت‌های فوق برای دارندگان چک مدت‌دار برگشتی، منطقی نیست، بلکه باید با حمایت از این اشخاص حقیقی یا حقوقی، زمینه برون رفت از مشکل و بحران را برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، تولید ملی و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده فراهم کرد. به اعتقاد فاخر، شرایط تحریم‌ها، حمایت از بخش تولید و توزیع را برای کاهش مشکلات اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها، به جای ایجاد مشکلات داخلی می‌طلبد. او تاکید کرد: تعدیل کلی مقررات فوق یا حداقل مستثنی کردن واحدهای تولیدی از شمول مقررات سختگیرانه بانکی، در شرایط فعلی، نیاز بخش تولید برای گذر از کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و مشکلات دیگر است.
انتقاد «نهاوندیان» از فشارهای بانکی
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز پیش از این، به افزایش شمار چک‌های برگشتی در کشور اشاره کرده و گفته بود: این واقعیت که آمار چک‌های برگشتی در کشور به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده است و تنها مشابه آن را در سال ۵۷ داشتیم، باید ما را بیدار کند که در شرایط ویژه قرار داریم. نهاوندیان نیز معتقد است که راه‌حل عبور از مشکل چک های برگشتی، افزایش فشارهای بانکی به تولیدکنندگان نیست. به گفته رییس پارلمان بخش خصوصی، مناسبات بین بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیاز به بازنگری دارد؛ چرا که دادن اختیارات غیرقابل تعرض به بانک‌ها و حاکم کردن آنها به اداره بنگاه‌های دارای معوقه بانکی قابل قبول و مورد تایید نیست.
ارسال نظر