در گفت‌وگو با رییس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران مطرح شد
قراردادهای دولت با بخش خصوصی تعدیل شود
گروه بازرگانی- رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران با اشاره به شرایط پیش آمده برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی پس از نوسانات اخیر ارزی خواستار تعدیل قراردادهای دستگاه‌های دولتی با پیمان‌کاران بخش خصوصی شد.
شرایط عسر و حرج برای بازرگانان در نظر گرفته شود
گروه بازرگانی- رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران با اشاره به شرایط پیش آمده برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی پس از نوسانات اخیر ارزی خواستار تعدیل قراردادهای دستگاه‌های دولتی با پیمان‌کاران بخش خصوصی شد. سیدضیاءالدین خرمشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی و حقوق مالکیت فکری اتاق ایران، در تشریح شرایط پیش آمده برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی پس از نوسانات شدید دو سال اخیر در حوزه ارزی که به تغییر چشمگیر قیمت‌ها و برهم خوردن شرایط قراردادها منجر شده است، به روابط عمومی اتاق ایران گفت: تغییرات چشمگیر نرخ ارز و افزایش قابل‌ملاحظه قیمت حامل‌های انرژی، قراردادهای دستگاه‌های اجرایی را با پیمان‌کاران بخش خصوصی از توازن و تعادلی که باید میان منافع دو طرف قرارداد باشد، خارج کرده است و عدم تصحیح این شرایط قطعا به نابودی بخش خصوصی منجر می‌شود.به گفته او با توجه به شرایط امروز اقتصادی و در نظر داشتن این واقعیت که بخش خصوصی به عنوان یکی از عوامل و عناصر تاثیرگذار در رشد و پویایی کشور، نقشی در ایجاد مشکلات کنونی نداشته است، عقل و انصاف حکم می‌کند دستگاه‌های اجرایی کشور برای تعدیل قراردادهای خود با پیمان‌کاران بخش خصوصی سرمیز مذاکره بنشینند و از نابودی فعالان بخش خصوصی کشور جلوگیری کنند. رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران در تشریح شیوه‌های تعریف شده برای تعدیل قراردادهای بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی گفت: در علم حقوق و قوانین، دو نهاد یا دو شیوه برای تعدیل قراردادها و جلوگیری از متضرر شدن طرفین قرارداد پیش‌بینی و تعریف شده است؛ این دو نهاد یا شیوه «فورس‌ماژور» و «هاردشیپ» نام دارند. به گفته او این دو شیوه وجوه شباهت و اشتراکی با هم دارند از جمله اینکه هر دو زمانی به‌کار گرفته می‌شوند که شرایط جامعه، عادی نیست و وضعیت اقتصادی از حالت طبیعی خود خارج شده است. به عبارت دیگر اگر شرایط جامعه به‌گونه‌ای دستخوش تغییر شود که افرادی در آن جامعه از تغییرات پیش‌آمده دچار ضرر و زیان شوند، باید آسیب‌های وارد شده به آنان به‌گونه‌ای جبران شود یا دست‌کم شرایط به‌گونه‌ای برای آنان قابل‌تحمل شود. روش‌هایی که در اغلب آنها می‌توان به این هدف دست یافت همان فورس‌ماژور یا‌هاردشیپ است. خرمشاهی گفت: فورس‌ماژور و‌هاردشیپ با وجود وجوه مشترکی که با یکدیگر دارند، تفاوت‌های مهم و تعیین‌کننده‌ای نیز میان آنها تعریف شده است که مواقع و شیوه بهره‌مندی فعالان اقتصادی را از این دو نهاد حقوقی متمایز می‌سازد. او در تبیین نخستین تفاوت هاردشیپ و فورس‌ماژور گفت: فورس‌ماژور که در فارسی می‌توان آن را معادل قوه قهریه و «شرائط غیرقابل اجتناب» دانست، شرایطی است که در آن، امکان انجام تعهدات از بین می‌رود.
خرمشاهی ادامه داد: بنابر تعریفی که اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) از فورس‌ماژور ارائه کرده است، مصادیق فراوانی برای شرایط فورس‌ماژور وجود دارد از جمله جنگ و هرگونه حمله کشورهای خارجی یا تهدیدات جدی مانند محاصره و تحریم اقتصادی و نظامی، جنگ‌های داخلی و شورش، اعتصاب و کودتا، هرگونه تروریسم یا دزدی دریایی، هوایی و خراب‌کاری‌های بزرگ در بندرگاه، هواپیماربایی و..
به گفته این عضو اتاق ایران صدور حکم بازداشت، مصادره اموال برای یکی از طرف‌های قرارداد یا ملی اعلام شدن اموال او، انفجار و حریق در کارخانه‌ها که منجر به سوختن و از بین رفتن ماشین‌آلات می‌شود یا وقوع بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و... از دیگر مصادیق برقراری شرایط فورس‌ماژور است.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران در ادامه به یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های‌هاردشیپ و فورس‌ماژور اشاره کرد و گفت: نکته بسیار مهم در مورد فورس‌ماژور این است که اثبات حدوث شرایط غیرقابل اجتناب که عمل به تعهدات را ناممکن می‌سازد، برعهده مدعی است. به عبارت دیگر اگر یکی از طرفین قرارداد معتقد است که شرایط موجود از مصادیق فورس‌ماژور است، بار اثبات این ادعا برعهده خود اوست. او افزود: نکته مهمی که در مورد درخواست شرایط فورس‌ماژور باید به آن توجه کرد این است که برقراری چنین شرایطی کاملا حکم شمشیر دو لبه‌ای را دارد که گاه می‌تواند به زیان پیمان‌کاران بخش خصوصی هم باشد؛ چرا که اگر در یک قرارداد، تغییرات به‌وجود آمده در شرایطی که اعلام وضعیت فورس‌ماژور را باعث شده است، زمینه فسخ را فراهم می‌آورد و متعهد را از زیر بار مسوولیت نجات می‌دهد، ممکن است همین متعهد در قرارداد دیگری که طلب‌کار است یا تعهد به نفع اوست به لحاظ اعلام این شرایط متضرر شود یعنی اعلام ویژه بودن شرایط بر تمام قراردادها بار می‌شود و نه فقط بر برخی از آنها و همین حالت با شدت بیشتر زمانی اتفاق می‌افتد که حالت فورس‌ماژور عمومی اعلام شود که در این صورت منافع ملی نیز در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد. خرمشاهی، غیرقابل پیش‌بینی بودن وقوع شرایط فورس‌ماژور را یکی دیگر از ارکان تحقق این وضعیت دانست و گفت:محاکم حقوقی تنها در شرایطی حاضر به پذیرش فورس‌ماژور می‌شوند که اثبات شود وقوع شرایطی که عمل به تعهدات را ناممکن کرده، غیرقابل پیش‌بینی بوده است.
شرایط فعلی اقتصاد قابل‌پیش‌بینی بود
او افزود: این شرط همان نکته مهمی است که اثبات شرایط فورس‌ماژور را برای وضعیت امروز اقتصادی ایران با موانع و تردیدهای جدی مواجه می‌کند؛ چرا که به عقیده بسیاری از ناظران و کارشناسان، آنچه امروز شاهدش هستیم از مدت‌ها- و بلکه سال‌ها - قبل قابل‌پیش‌بینی بود و خبرگان و کارشناسان فراوانی نیز نسبت به وقوع چنین شرایطی در صورت استمرار سیاست‌های نادرست دولت هشدارها و انذارهای بسیاری داده بودند که متاسفانه به آنها توجهی نشد.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران در ادامه این گفت‌وگو افزود: مجموع این نکات ما را به این نتیجه رسانده که تلاش برای اثبات شرایط فورس‌ماژور نه ممکن و نه درست است، بنابراین به‌نظر می‌رسد باید برای جلوگیری از زیان بیش از پیش بخش خصوصی از ظرفیت‌های هاردشیپ استفاده کنیم.
خرمشاهی در تشریح شرایط هاردشیپ و مزیت‌های آن نسبت به فورس‌ماژور گفت: شرایط هاردشیپ در حقوق کشورهای اروپایی بسیار شناخته شده است و جزو بندهای رایج در اکثر قراردادهای آنها به‌شمار می‌آید، ولی متاسفانه در مجموع قوانین و حقوق ما چندان محلی از اعراب ندارد حال آنکه بستر‌های مناسب فقهی و حقوقی لازم برای تدوین قوانین ناظر بر‌هاردشیپ در ایران فراهم است.
او گفت: مفهوم عسر و حرج در فقه اسلام تا حدود زیادی به مفهوم‌هاردشیپ نزدیک است؛ چرا که شرایط عسر و حرج زمانی مصداق پیدا می‌کند که فرد ناتوان بالقوه نیست بلکه به‌علت اضطرار از عهده عمل به تعهدات و مسوولیت‌های خود به‌صورت موقتی بر نمی‌آید. از سوی دیگر در فقه و قوانین ما قاعده ضرورت ایفای عهود هم وجود دارد که بر مبنای آن هر فرد متعهدی باید به عهد خود عمل کند اما گاه فاصله زمانی و شرایط زمان انعقاد عهد تا زمان اجرای عهد آن‌چنان متفاوت است که عمل به عهد، موجبات زیان و ضرر هنگفت متعهد را فراهم می‌آورد. از این رو پای قاعده دیگری به میان می‌آید به نام «لاضرر و لاضرار» یعنی عمل به تعهد نباید به گونه‌ای باشد که متعهد یا کسی که تعهد به او داده شده است، ضرر ببینند.
خرمشاهی این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که می‌توان بر مبنای اصول فقهی اسلامی قاعده و شرایط هاردشیپ را به راحتی و به خوبی تدوین و اجرا کرد. او افزود: افزون بر این در هاردشیپ، بنا بر مذاکره طرفین برای تعدیل و بازنگری در قرارداد است که قاعده‌ای بسیار انسانی و متمدنانه است؛ چرا که انسان‌ها به حکم منطق و انصاف می‌توانند با یکدیگر مذاکره کنند و در شرایط قرارداد تغییراتی را بپذیرند. خرمشاهی گفت: در‌هاردشیپ طرفین قرارداد با یکدیگر مذاکره می‌کنند و در صورتی که توانستند شرایط را به‌گونه‌ای تعدیل کنند که مانع زیان هر دو طرف شود، قرارداد ادامه پیدا می‌کند و در غیر‌این صورت قرارداد فسخ یا منفسخ می‌شود.
مصادیق هاردشیپ برای بازرگانان
او با در نظر گرفتن مطالب بیان شده این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که تغییرات شدید قیمت ارز، حامل‌های انرژی، تحریم‌ها و ... اقتصاد ما را در شرایطی قرار داده است که پیمان‌کاران بخش خصوصی در صورت اجرای تعهدات پیشین دچار ضرر‌های هنگفتی خواهند شد تا جایی که بقای آنها تهدید می‌شود. از این رو سازمان‌ها و نهادهای اجرایی طرف قرارداد با بخش خصوصی باید با پذیرش شرایط‌هاردشیپ، تعادل را به قراردادهای خود با پیمان‌کاران بازگردانند تا از نابودی بخش خصوصی جلوگیری شود. او گفت: اتاق بازرگانی ایران این آمادگی را دارد که با در نظر گرفتن جمیع شرایط، ساز‌وکار و راهکار اعمال شرایط‌هاردشیپ را تدوین کند.
ارسال نظر