افسانه شفیعی

«مدیریت واردات» از جمله ابزارهایی است که در بسیاری از زمان‌ها در اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گرفته است. در به کارگیری این ابزار، مسوولان با درنظر گرفتن نیاز کشور به‌وی‍ژه در بخش تولید، نسبت به تعیین اولویت‌ها اقدام نموده‌اند و به هر دو طریق سلبی (ایجاد ممنوعیت‌ها) و ارشادی (تعرفه‌گذاری) در جهت حرکت به‌سمت اولویت‌بندی‌ صورت گرفته برآمده‌اند. اهمیت سیاست‌های فوق در دوران حاضر،‌ به دو طریق افزون بر گذشته است: ۱- تشدید تحریم‌های اقتصادی و لزوم حرکت به‌سمت خودکفایی؛ ۲- ضرورت تحدید آثار نوسانات نرخ ارز بر پیکره اقتصاد. با این توصیف مناسب است با نگاهی به وضعیت عملکرد واردات در هفت‌ماهه سال جاری به‌لحاظ حجم و ترکیب، در خصوص کارکردهای سیاست‌های مدیریت واردات بررسی‌هایی انجام گیرد.

بررسی ارقام واردات طی هفت‌ماهه سال جاری به روایت گمرک، مبین افزایش ۴۵/۱۵ درصدی به-لحاظ وزنی و کاهش ۹۵/۷- درصدی به‌لحاظ ارزشی است. دلیل این مساله نیز دو چیز است: تلاش در جهت تجهیز اقتصاد برای رفع نیازهای راهبردی در شرایط تحریم‌ها؛ ارزان شدن نسبی قیمت جهانی بسیاری از اقلام اساسی در سبد وارداتی (همچون گندم غیردامی و برنج ۴۴- درصد؛ انواع پروتئین ۶- درصد؛ انواع روغن ۷- درصد؛ شیر خشک صنعتی ۲۹- درصد؛‌ انواع دارو ۱۹- درصد؛ میلگرد ۲- درصد؛‌ سیمان ۲- درصد؛‌ قطعات منفصله خودرو ۱۳- درصد؛ قطعات منفصله وسایل نقلیه زمینی ۱۲- درصد؛ و متوسط قیمت کالاهای اساسی ۱۷- درصد) و امکان‌پذیری بالاتر افزایش مقدار تقاضا. در واقع، طی دوره مورد بررسی، کاهش قیمت جهانی اقلام وارداتی منجر شد تا با وجود افزایش ۴۴ درصدی میزان خریدها (از اقلام اساسی)، تنها ۱۹ درصد به مخارج ارزی در این بخش افزوده شود. البته،‌ این موضوع به خودی خود نمی‌تواند مبنای عملکرد موفق در حوزه سیاست‌گذاری‌های وارداتی باشد. نکته مهم‌تر آن است که ترکیب کالاهای خریداری شده تا چه حد متناسب با نیازهای داخل قرار داشته است. در این ارتباط بررسی آمار واردات صورت گرفته نشان می‌دهد که از مجموع ۲۳۵۴۴ میلیون دلار واردات صورت گرفته، ۳/۶۹درصد به‌لحاظ وزنی مربوط به کالاهای اساسی، حساس و ضروری بوده است.

این در حالی است که به‌لحاظ سهم از مخارج ارزی، سهم واردات این گروه کالاها از ارزش کل واردات تنها برابر با ۹/۳۴ درصد بوده است. ارقام فوق طی دوره مشابه سال قبل برابر با ۷/۵۵ درصد (به‌لحاظ وزنی) و ۱/۲۷ درصد به‌لحاظ ارزشی بوده است. در واقع، سهم عمده سبد وارداتی (به‌لحاظ وزنی) در حالی به کالاهای اساسی اختصاص یافته است که به‌لحاظ مخارج صرف شده روی این کالاها، سهم اختصاص یافته نسبتا کوچک است.

به‌لحاظ ترکیب کالاهای خریداری شده، عمده‌ترین اقلام اساسی وارداتی عبارت از نهاده‌های دامی، گندم غیردامی و انواع شمش، ورق، پروفیل و میلگرد فولادی می‌باشند. سهم بالای این اقلام در کل واردات کالاهای اساسی (۸۵/۵۸ درصد)، نشانگر تقاضای بالا و با انعطاف‌پذیری پایین در خصوص این گروه‌های کالایی است. این امر در رابطه با نهاده‌های دامی به‌واسطه نقش آن در تولید محصولات پروتئینی و لبنیات در داخل کاملا توجیه دارد؛ به‌ویژه، در سال جاری که به‌واسطه خشکسالی و همچنین افزایش هزینه‌ تامین نهاده‌های دامی، بازار محصولات پروتئینی و لبنیات با افزایش قیمت مواجه شد و در نتیجه مسوولان در تلاش برای تنظیم هرچه سریع‌تر بازار محصولات برشمرده، با افزایش واردات نهاده‌های دامی سعی در تنظیم هرچه سریع‌تر بازارهای برشمرده کردند. آثار غیرمستقیم این اختلال در بازار نهاده‌های دامی در بازار گندم غیردامی نیز به‌لحاظ تاثیر بر قیمت‌های نسبی دو محصول (قیمت نهاده‌های دامی در برابر قیمت تضمینی گندم) و ترجیح برخی از کشاورزان جهت عرضه گندم خود به دامداری‌ها و مرغداری‌ها به‌عوض سیلوهای دولتی (و بنابراین بروز کمیابی در بازار گندم غیردامی) وارد شد و در کنار آثار خشکسالی بر کشت گندم، نیاز وارداتی در این بازار را نیز تشدید کرد.

در خصوص بازار نهاده‌های فلزی صنعت فولاد (انواع شمش از آهن و فولاد، ...) نیز، با توجه به شرایط تحریم و نیاز صنایع به شمش‌های فولاد و آهن و ورقه‌های فولادی، تلاش‌هایی صورت گرفت تا ضمن تامین نیاز داخل (۲۵ درصد)،‌ واردات در سطح حداقل خود از این گروه انجام پذیرد. نتیجه هر سه سیاست آن شد که با ورود به حوزه بازار نهاده‌ها (زراعی و صنایع)،‌ نسبت به ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در زنجیره ارزش صنایع پایین‌دست اقدام شود.

در مجموع،‌ بررسی عملکرد واردات در هفت‌ماهه سال ۱۳۹۱ مبین تلاش مسوولان در تجهیز بازار نهاده‌ها به‌منظور انعطاف‌بخشی به تابع عرضه اقتصاد و تنظیم بازار کالاهای اساسی بوده است؛ ضمن اینکه از فرصت حاصل از کاهش قیمت‌ها حداکثر استفاده در جهت صرفه‌جویی ارزی (در شرایط نوسانات اخیر نرخ ارز) نیز صورت گرفته است.

*‌عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی