واردات، تعرفه و توسعه تجارت خارجی

دکتر مهدی غضنفری*

به اذعان بسیاری از کارشناسان افزایش یا کاهش هر پدیده اقتصادی به صورت مجرد قابل تایید یا تکذیب نیست، بلکه می‌بایست با وقوف و آگاهی از زمینه و بستر متغیرها، اهداف و روش‌های آن مورد داوری قرار گیرد. موضوع تجارت خارجی و واردات نیز باید به تبعیت از این اصل مسلم قضاوت، بررسی و تحلیل شود. علاوه بر اینکه به دلیل پیچیدگی و رموز پیدا و ناپیدای تجارت خارجی، تعداد متغیرهای برون‌زا و درون‌زا در سطح ملی و بین‌المللی و تنوع آن در حوزه طرف عرصه اقتصاد و همچنین طرف تقاضای اقتصاد، هرگونه برداشت و تحلیل غیرتخصصی موجب استنتاج شتابزده خواهد شد.

عملکرد تجارت خارجی و تجارت بین‌المللی متاثر از عوامل و متغیرهای بسیار متنوع نظیر نرخ برابری ارزها با یکدیگر و برابری با پول ملی، سطح بهره‌وری، عملکرد کشورهای رقیب در سطح جهانی، سطح میانی (MESO) رشته‌ها و صنایع کشورهای مختلف با یکدیگر، تراز پرداخت‌ها و ذخایر ارزی، مزیت‌های نسبی، پویا، خلق شده و رقابتی در سطح ملی، عملکرد اقتصاد کلان کشورها و متغیرهای جمعیت و درآمد سرانه، سطح فن‌آوری و... است.

نرخ رشد واردات کشور در سال‌های اخیر نیز تابعی از رشد اقتصادی چند سال گذشته، نرخ رشد جمعیت، نرخ رشد تولیدات ملی که در نرخ رشد اقتصادی بازتاب دارد، تغییرات زیر بخش‌های اقتصادی و ارزش افزوده آنها، دوره‌های زمانی رونق و رکود، تغییرات الگوهای مصرفی و ترجیحات مصرف‌کنندگان، درآمد سرانه و تاثیر آن بر سطح تقاضای موثر و سایر عوامل دیگر بوده است.

همچنین نسبت صادرات به واردات محصولات کشاورزی در دوره دولت نهم ۷۰۲ بوده است به این معنی که میزان صادرات از واردات پیشی گرفته است. در حالی که در دوره مشابه دولت قبل این نسبت ۵۶درصد بوده است یعنی میزان صادرات تقریبا نصف واردات به کشور بوده است.

ذکر این نکته ضروری است که بررسی‌های دقیق آماری بیانگر آن است که بخش اعظم واردات کشور را مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد که نقش مهم و موثری در رونق تولید و اشتغال دارد.

نکته اساسی‌تر آن که ارقام واردات که بیان‌کننده تامین نیازهای بازار داخلی و بخش‌های تولیدی کشور است در شرایطی تحقق یافته است که دامنه تحریم‌ها و فشار نظام بانکی جهان به منظور کاهش حجم مبادلات با ایران بیش از هر زمان دیگری بوده است.

از آنجا که رقم مطلق واردات به تنهایی و به صورت مجرد ارزش تحلیلی قابل اتکایی ندارد، ضروری است با شاخص‌ها و تحلیل‌هایی همراه شود.

شاخص نسبت صادرات غیرنفتی به واردات کالا (قیمت پوشش واردات بدون احتساب نفت) در سال‌های ۸۳-۸۲-۸۱ حدود ۲۶درصد بوده است، در سال ۱۳۸۶ به حدود ۳۲درصد رسیده است که نشانگر بهبودی در حدود ۲۳درصد است، به معنای دیگر نسبت پوشش واردات ایران از طریق صادرات غیرنفتی در این دوره حدود ۲۳درصدی بهبود یافته است، این در حالی است که رخدادهایی نظیر محدودیت‌های اعمال شده از سوی برخی از قدرت‌های خارجی در مقابله با حقوق هسته‌ای ملت ایران، لزوم ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک و تحریم‌های بانکی و مالی و... در زمینه واردات به کشور رخ داده است.

شایان ذکر است حقوق ورودی سیب از یکم اسفند هر سال لغایت ۳۱ اردیبهشت سال بعد برای حمایت از مصرف‌کننده به ۴درصد تقلیل می‌یابد و مابقی سال در جهت حمایت از باغداران و تولید‌کنندگان داخلی به ۴۵درصد می‌رسد.

بر اساس مستندات قابل ارائه میزان صادرات محصولات کشاورزی و صادرات میوه وتره‌بار و خشکبار در دوره عملکرد دولت نهم در مقایسه با مدت مشابه دولت قبل دو برابر شده و این در حالی است که واردات محصولات کشاورزی در این دوره نسبت به دوره قبل تغییر چندانی نکرده است. این در حالی است که خشکسالی، رشد جمعیت، افزایش درآمد، همگی به طور طبیعی منجر به افزایش واردات می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که طبق قانون برنامه چهارم توسعه، دولت از ایجاد هرگونه موانع غیرتعرفه‌ای ممنوع شده است و تجارت ایران و واردات عموما بدون محدودیت‌های مرسوم انجام می‌شود و طبعا یکی از تبعات مهم آزادسازی تجاری، تصمیم‌گیری بخش‌خصوصی براساس اراده اقتصادی است.

یادآور می‌گردد در جمهوری اسلامی ایران نیز بخش عظیم واردات کشور از سوی بنگاه‌ها و با هدف تولید صورت می‌گیرد، زیرا بیش از ۸۰درصد واردات به ایران را اقلام واسطه‌ای (مواداولیه) و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد که خود وارد فرآیند و چرخه تولید می‌گردد.

شایان ذکر است دولت هیچ‌گاه واردکننده اقلام و کالاهای وارداتی به کشور نیست، بلکه با هدف تامین کالاهای اساسی و ضروری موردنیاز جامعه، صرفا چند قلم از مایحتاج ضروری آحاد جامعه را به کشور وارد می‌کند.

از سوی دیگر دولت هیچ‌گاه مایل به ایجاد حصار تعرفه‌ای به منظور تقویت و شکل‌گیری انحصار نبوده است، چرا که این موانع موجب خواهد شد، معدودی از تولیدکنندگان که می‌بایست در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات خود فعالیت نمایند و بهره‌وری بنگاه‌های خود را افزایش دهند، با اجحاف به مصرف‌کنندگان، محصولات فاقد کیفیت خود را به بازار مصرف داخلی سرازیر می‌کنند.

از این رو وزارت بازرگانی بر این باور است که با هدف ایجاد ظرفیت‌های بیشتر در بنگاه‌های تولیدی کشور ضروری است و تولیدکنندگان داخلی درصدد ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید با هدف صادرات باشند.

* معاون وزیر بازرگانی و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران