یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است که دلیل افزایش میزان صادرات در برنامه چهارم کاهش ارزش یورو بوده است. سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با (ایسنا) افزود: در این برنامه، پیش بینی شده بود که صادرات سالانه ۷/۱۰درصد رشد داشته باشد. علاوه بر این،‌ دومین وظیفه‌ای که برنامه چهارم برای دولت قائل شد، این بود که سهم صادرات کالاهای فناوری و پیشرفته از صادرات غیرنفتی کشور از دو به شش‌درصد برسد. همچنین طبق این برنامه، برای برقراری توازن تجاری، باید سهم صادرات غیرنفتی کشور از کل صادرات که در سال ۸۲، ۲۲درصد بود، به ۳۳‌درصد می‌رسید.

به گفته حسینی، همچنین طبق این برنامه، «عوارض و مالیات بر صادرات نمی‌توان وضع کرد.» وی افزود: به هرحال این موضوعات محور برنامه چهارم بودند، حال باید دید که در برنامه چهارم چه کردیم؟

اگر معیار افزایش صادرات دلار باشد، سالانه بیش از ۷/۱۰‌درصد رشد صادرات داشتیم. صادرات ما در سال ۸۴، بیش از ۱۰میلیارد دلار بوده که اکنون به ۱۸میلیارد دلار رسیده، ولی این دیدگاه درست نیست.

این عضو اتاق تهران تصریح کرد: اما اگر صادرات سال ۸۴ کشور با معیار یورو بررسی شود، وضعیت به‌گونه‌ای دیگر است. ۱۰میلیارد و ۵۱۴میلیون دلار صادرات کشور در سال ۸۴، با معیار یورو، ۱۲میلیارد و ۹۸۰میلیون یورو می‌شود و این میزان در سال ۸۷، ۱۲میلیارد و ۶۲۵میلیون یورو بوده است، بنابراین بر مبنای یورو در زمینه صادرات کاهش داشته‌ایم. وی در ادامه عنوان کرد: پس با یک نسبت می‌توانیم بگوییم برنامه چهارم محقق شده و سالانه ۱۰‌درصد بر مبنای دلار رشد صادرات داشته‌ایم، ولی اگر بر مبنای یورو صادرات کشور را در نظر بگیریم، به این نتیجه می‌رسیم که نه تنها رشد نداشته‌ایم که کاهش هم در این زمینه داشته‌ایم. پس مسوولان خیلی بر روی این موضوع مانور ندهند. حسینی متذکر شد: افزایش صادرات ما به خاطر از دست دادن ارزش یورو در بازارهای جهانی بوده است؛ چرا که ارزش یورو در بازارهای جهانی ۴۰‌درصد کاهش پیدا کرده است. پس از این افزایش‌درصدی نمی‌توان گفت که در زمینه صادرات موفق یا ناموفق بوده‌ایم. وی در ادامه در مورد صادرات کالاهای فناوری و پیشرفته که از مقوله‌های دیگر مطرح شده در برنامه چهارم توسعه است، اظهار کرد: سهم این کالاها از صادرات غیرنفتی از دو به شش‌درصد باید می‌رسید که نرسیده است. پس در این زمینه هم، موفق نبودیم. بیشترین صادرات کشور به میزان ۸۸‌درصد آن مربوط به منابع طبیعی است و مزیت‌های طبیعی کشور را دارد. این درحالی است که بخش عمده‌ای از صادرات کشورها صادرات ارزش‌افزوده‌ است که به خاطر نیروی انسانی ایجاد می‌شوند. وی با اشاره به اینکه در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی ۴۵‌درصد از برنامه چهارم عقب هستیم، افزود: مجموعه صادرات نفت کشور و میعانات گازی در سال گذشته ۸۲میلیارد دلار بوده و اگر این میزان را با صادرات کالاهای غیرنفتی که ۱۸میلیارد دلار بوده، جمع کنیم، کل صادرات کشور در سال گذشته در مجموع ۱۰۰میلیارد دلار نفت، میعانات گازی و کالاهای غیرنفتی بوده است. این درحالی است که در برنامه چهارم عنوان شده سهم صادرات غیرنفتی به ۳۳‌درصد برسد، یعنی باید از این ۱۰۰میلیارد دلار کل صادرات کشور، ۳۳میلیارد دلار سهم صادرات کالاهای غیرنفتی باشد که نیست. ما به ۱۸میلیارد دلار رسیدیم، پس اگر از این منظر نگاه کنیم، ۴۵‌درصد از برنامه چهارم عقب هستیم، قطعا این شاخص بسیار مهمی در برنامه است.

وی اضافه کرد: در هیچ جای برنامه چهارم شاخصی با عنوان نسبت صادرات به واردات وجود ندارد که مسوولان روی آن مانور می‌دهند. او در ادامه به عوارض صادراتی اشاره کرد و افزود: قانون صراحتا این موضوع را ممنوع و در ماده ۳۳اعلام کرده که برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدماتی در طول برنامه ممنوع است، اما دولت به منظور صیانت از منابع، عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده دریافت می‌کند. دولت از این کلمه در طول برنامه چهارم سوءاستفاده کرده و هر جا که خواسته روی صادرات عوارض وصل کرده است. این قانون بر «مواد اولیه فرآوری نشده» تاکید کرده، اما بر چه مبنایی دولت بر سیب‌زمینی، نخود و تخم مرغ عوارض وضع کرده است؟ همچنین این هم مساله‌ای نبوده که در اختیار کمیسیون ماده یک باشد، اما این کمیسیون در طول سه‌چهار سال گذشته به صورت مکرر و غیرقانونی قانون برنامه چهارم را نقض و عوارض ویژه‌ای وضع کرده است.