یک موضوع و چند دیدگاه
دیوار تعرفه و میدان رقابت
گروه بازرگانی - امسال کتاب تعرفهها، داستانی شنیدنی داشت. این کتاب چنانکه مدیران سازمان توسعه تجارت گفته اند چاپ شده اما در آستانه انتشار پس از آنکه مجلس افزایش تعرفه محصولات کشاورزی تا سقف تعرفه ماشین آلات این بخش را تصویب کرد، توزیع این کتاب متوقف شد از سوی دیگر بازی با تعرفهها چنان بالا گرفته که تعرفه واردات ۶۳ قلم کالای وارداتی به دلیل آنچه که دولت «در نظر گرفتن توأمان دو هدف افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی و حفظ حقوق مصرفکنندگان» میداند، تغییر کرده است. کارشناسان بخش خصوصی کشور در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» دیدگاه خود را در این زمینه بیان کردهاند. دروازههای باز و بسته
دکترفرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است: در سیستمهای اقتصاد آزاد و دروازههای باز، بدون تردید یکی از راههای هدایت اقتصاد کشور استفاده از تعرفهها است. تغییرات تعرفهای میتواند از تولیدات داخلی حمایت کند یا تولید کنندگان داخلی را به تلاش برای هم سنگ کردن تولیدات خود با دیگر کشورهای جهان وادار نماید. برای مثال کاهش تعرفه واردات خودرو میتواند تولیدکنندگان داخلی را مجبور به افزایش بهرهوری و کارایی خودروهای ایرانی بنماید.
وی در عین حال افزود: افزایش بیرویه تعرفهها باعث خواهد شد که تولیدکنندگان داخلی خود را از تکنولوژی و بازارهای جهانی منتزع کرده و با سنگر گرفتن پشت دیوار تعرفه هرچه دوست دارند و منافع بیشتری برایشان بدست میدهد تولید نمایند. این امر باعث خواهد شد که حقوق مصرفکننده از بین برود و منافع مصرفکننده فدای منافع تولیدکننده خواهد شد.
دکتر فزونی گفت: از سوی دیگر تعرفههای بالا باعث تشدید امر قاچاق میشود؛ پدیدهای که متاسفانه در کشور ما بسیار وجود دارد. واردات کالاهای مصرفی به صورت قاچاق تولیدکننده داخلی را با خطر جدی مواجه نموده و ضرر و زیان بسیاری برای کشور در بر خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه در مقابل تعرفههای کم نیز همیشه دارای منافع نیستند، تصریح کرد: برای مثال تعرفه پایین باعث هجوم کالاهای آسیای شرقی به داخل کشور شده و تولید داخلی را نابود میکند. اما همین تعرفههای پایین برای ماشینآلات صنعتی و مواد اولیه تولید میتواند مشوقی برای سرمایهگذاری و تولید باشد.
این فعال بخش خصوصی در پایان چنین نتیجهگیری کرد که سیاستهای تعیین تعرفه برای اقتصاد هر کشور میبایست از ظرافت و دقت نظر خاصی برخوردار باشد؛ چرا که تعیین اشتباه آن میتواند اقتصاد را نابود کند.
وی افزود: صرف نظر از تعیین دقیق تعرفهها، پایداری و ثبات آنها نیز بسیار اهمیت دارد. تغییرات مداوم تعرفهها از یک سو برای تجار و تولیدکنندگان زیانآور است و از سوی دیگر برای برخی از تجار و واردکنندگان میتواند بسیار سودآور باشد و اگر ویژه خواری را نیز به این مبحث اضافه کنیم، اینگونه تغییرات یک شبه و بدون برنامهریزی برخی را ثروتمند و بسیاری را گدا خواهد کرد.
فزونی با تاکید بر این موضوع که در کشور ما متاسفانه تغییرات و نوسانات شدید میزان تعرفه همواره مشکلساز بوده و تا به امروز نتوانستهایم که ساختار دولتی برای این تغییرات ایجاد نماییم، افزود: نتیجه این نارسایی گله و شکایات ضرردیدگان و شادی منفعتبردگان است. فزونی تصریح کرد: به نظر میرسد که برای تنظیم این رویه میبایست اولا از تغییرات شدید و بلافاصله دوری جست و ثانیا قبل از هرگونه تصمیمگیری، با فعالان اقتصادی هماهنگی بیشتری به عمل آید و نظرات آنها را لحاظ نمود. شرکت یک نفر از اتاق بازرگانی در کمیسیون ماده یک کافی نیست. باید این موارد به بخش خصوصی برای بررسی و اظهار نظر ارائه شده و سپس نظرات کارشناسانه آنان را در کمیسیون ماده یک مطرح و لحاظ کرد.
بازی کردن با تعرفهها
رحمان پور قربان دبیر کل انجمن صادر کنندگان صنعتی معدنی و خدمات مهندسی در این باره میگوید: تعیین تعرفه از دو منظر قابل بررسی است که یکی تاثیر کوتاه مدت و دیگری تاثیر بلندمدت تعرفه است.
وی در خصوص تاثیر بلندمدت تعیین تعرفه گفت: از آنجایی که هدف ما پیوستن به WTO است، تعیین تعرفههای بالا در بلندمدت نمیتواند مفید باشد و باید تعرفهها به تدریج کاهش یابد تا صنایع بتوانند در عین استقلال به سودآوری برسند.
پور قربان افزود: تعرفهها در کوتاه مدت نیز میتواند برای حمایت از برخی صنایع به کار گرفته شود، ولی بازی کردن با تعرفه معقول نیست. وی خاطر نشان کرد: بازی کردن با تعرفهها صدمه جبران ناپذیری به فعالان اقتصادی کشور زده است و این در حالی است که دولت باید به سمت تثبیت و سپس کاهش تدریجی تعرفه حرکت کند. وی گفت: توصیه ما به تصمیمگیران اقتصادی این است که با تعرفه بازی نشود؛ چرا که طی دو سه سال گذشته که شاهد تغییرات فاحشی در تعرفهها بودیم اثرات مخرب آنرا مشاهده کردیم. وی نمونههای بارز این بیتعادلی در تعیین تعرفهها را در موبایل، شکر و برنج دانست و گفت: این اقدامات موجب شد که صنایع مولد و کشاورزی، صدمات سنگینی را متحمل شوند.
پور قربان در پایان گفت: تعیین تعرفه باید با توجه به میانگین تعرفههای جهانی صورت گیرد تا تولید و تجارت را از آسیبهای داخلی و خارجی ایمن کند.
هدف، کاهش قیمت تمام شده نبود
محسن صفایی فراهانی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این باره میگوید: هنگامی که در کشوری برنامهریزیهای اقتصادی به سمتی نیست که قیمت تمام شده محصولات تولیدی پایین بیاید، اولین مشکلی که ایجاد میشود این است که تولیدکننده و صادرکننده صدمه زیادی از تحمل هزینههای تحمیل شده ببیند.
وی افزود: زمانی تولید میتواند وارد بازار بینالمللی شود که دولتهای دارای هدف مشخص برای پایین آوردن قیمت تمام شده محصولات باشد و یکی از مشکلات ما این است که سیاستها در تعقیب این هدف نبودند.
صفایی فراهانی خاطرنشان کرد: طی سالهای اخیر در کشورمان رشد نقدینگی را تجربه کردیم و سیاستگذاران اقتصادی برای مقابله با تورم حاصل از آن با اتکا به ارزنفتی که در اختیار داشتند به سمت واردات لجامگسیخته رفتند و به همین منظور تعرفهها را کاهش دادند. وی ادامه داد: نتیجه اتخاذ چنین سیاستی واردات شکر بود که تولید کارخانجات شکر را به حداقل رساند و چغندر کارها را بیکار کرد. وی کاهش تعرفه میوه و ورود محصولات باغی را که موجب لطمات جدی به باغداران شد، از دیگر عواقب اتخاذ تصمیمات نادرست تعرفهای دانست و گفت: سرچشمه چنین بحرانهایی ناشی از نبود مدیریت در کنترل قیمت تمام شده و نیز پایین آوردن تعرفهها بود. صفایی فراهانی در خصوص ارتباط کاهش تعرفهها و ورود ایران به WTO نیز گفت: کشورهایی که به عضویت WTO در میآیند، بر اساس قوانین WTO ناچار به تعدیل تعرفه میشوند که این موضوع شامل حال کشور ما که هنوز به عضویت WTO در نیامدهایم، نمیشود.
وی حاصل چنین اقداماتی را بهرهمندی گروهی اندک از رانت تعرفهای و ورشکستگی گروه کثیری از مردم از جمله باغداران و کشاورزان و تولیدکنندهها دانست و گفت: در این میان حتی تاجران نیز دچار ورشکستگی شدند.
نگاه زنجیرهای باشد
محمدعلی عباسی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک نیز در این خصوص میگوید: بحث در موضوع تعرفهها موضوعی است که درحالحاضر در کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز جریان دارد و این موضوعی است که باید آن را به شکل زنجیرهای نگاه کرد به این معنا که هم صنایع پاییندستی و هم صنایع بالادستی باید از منافع تعیین تعرفه صحیح بهرهمند شوند.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی در ادامه گفت: به عنوان مثال در بخش فولاد صنایع بالادستی خواهان افزایش تعرفه و صنایع پاییندستی خواهان کاهش تعرفه هستند و این نوع تقاضاها در همه سطوح قابل مشاهده است.
وی گفت: در حمایت از تولید داخلی سیاستهای تعرفهای تا جایی مفید است که بتواند به رقابت کمک کند، ولی اگر تا جایی پیش برود که صنعت تضعیف شود خطرناک است.
وی تعرفه را شمشیری دولبه خواند که اگر در زمان مناسب و در خصوص کالاهای مناسب استفاده نشود، اثرات مخربی خواهد داشت. عباسی تصریح کرد: تا هنگامی که ظرفیت داخلی پر نشده است به منظور حمایت از مصرفکننده باید تعرفه را پایین نگه داشت و جایی که ظرفیت داخلی پر شده است باید با افزایش تعرفه به توسعه صادرات کمک کرد.
وی گفت: وزارت صنایع، وزارت بازرگانی و وزارت دارایی سه ضلع یک مثلت هستند که باید در بحث تعرفهها با یکدیگر همکاری کنند و ای کاش روزی بشود که این سه وزارتخانه مانند کشورهای توسعه یافته یکی شوند. عباسی با بیان اینکه باید بپذیریم که مصرفکننده حق انتخاب دارد، افزود: این موضوع اهمیت دارد که تولیدات داخلی به سطحی از کیفیت برسد که برای تهیه کالای خود به دنبال کالای قاچاق نرود و قاچاق کالا اتفاقی است که متاسفانه در کشور ما در حال وقوع است.
وی گفت: تصمیمات گرفته شده در خصوص تعرفه طی سالهای اخیر را احساسی تلقی میکنم و فکر میکنم تنها براساس اطلاعات لحظهای مسوولان اقدام شده است.
عباسی چنین روندی را موجب فقیر شدن یک قشر و غنی شدن قشری دیگر دانست و گفت: این موضوع عامل اصلی هرج و مرج در تولید داخلی و عدم انگیزه برای سرمایهگذاری است.
ضرورت دسترسی به آمار مستند
علی اصغر جمعهای رییس اتاق بازرگانی سمنان نیز در اینباره میگوید: نبود دقت نظر در برخورد با تعرفهها و ضعف کار کارشناسی تجارت خارجی کشور را دچار مشکل کرده است، زیرا تغییراتی ناگهانی در تعیین تعرفه رخ داده است که نشان میدهد یا نظر اولیه کارشناسی نبوده یا نظر ثانویه. وی دو هدف مهم سیاستگذاری تعرفهای را جلوگیری از صدمه بر تولید داخلی و نیز ممانعت از ایجاد کمبود در نیازهای جامعه دانست و گفت: دستیابی به نظام صحیح تعرفهای نیازمند برنامهریزی دقیق است و آنچه که امکان تنظیم برنامهای دقیق را فراهم میآورد، دسترسی به آمار صحیح و کارشناسی و مستند است.
جمعهای در خصوص نقش تعرفه بر صادرات نیز گفت: متاسفانه نظام نادرست تعرفهای امروزه صادرات کشور که نیروی محرکه اقتصاد کشور بود را دچار بحران جدی کرده است و سرنوشت تلخی را برای صادرات کشور رقم زده است.
ارسال نظر