پاسخ سازمان توسعه تجارت به گزارش گمرک ایران:
کاهش چشمگیر واردات!
سازمان توسعه تجارت در پاسخ به آن گزارش (در واقع تیتر گزارش و مقدمه که در آن از بی‌توجهی به مطالبات بخش خصوصی، به‌خصوص عدم‌تدوین بسته حمایتی سخن گفته بودیم!) جوابیه‌ای بلندبالا برای ما فرستاده است، اما مگر نه این است که آن گزارش را نیز گمرک که یک سازمان دولتی است، برای ما فرستاده بود؟ به هر حال قضاوت را به عهده خوانندگان فرهیخته روزنامه می‌گذاریم.
کاهش چشمگیر واردات
تازه‌ترین آمار گمرک ایران نشانگر کاهش چشمگیر واردات بهرغم تهمت‌های زیاد علیه دولت نهم مبنی بر واردات بی‌رویه است. مدت‌ها است که برخی منتقدان بی‌انصاف، از روی ناآگاهی یا مغرضانه، آمار و ترکیب واردات کشور را در عین اینکه بیش از ۸۰درصد آن کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و در خدمت تولید است، به اشکال و ترفندهای مختلف زیر سوال برده و به عنوان ابزار سیاسی برای تضعیف عملکرد دولت نهم در اذهان عمومی استفاده کرده‌اند. در این حال بسی شگفتی و در عین حال تاسف است که برخی مطبوعات نیز رسالت رسانه‌ای، صداقت و انصاف خود را زیر پا گذاشته و با این جریان همراه می‌شوند.
گزارش رسمی گمرک حاکی از آن است که ارزش واردات ایران در دوماه نخست سال جاری در مجموع 6میلیارد و 976میلیون و 90هزار دلار بوده، در حالی که ارزش واردات در دوماه اول سال گذشته 7میلیارد و 887میلیون و 550هزار دلار بود. پس ارزش واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 56/11درصد کاهش یافته است. ضمن آنکه بیشترین ارزش و سهم واردات در دوماه اول سال جاری مربوط به شمش آهن و فولاد بوده است.
افزایش ۲۶درصدی صادرات سایر کالاها
باعث تاسف است که این روزها که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، گزارش‌هایی از سوی برخی افراد و رسانه‌ها به صورت روزانه و هدفمند برای سیاه‌نمایی عملکرد بسیار خوب تجار و صادرکنندگان گرانقدر کشور صورت می‌گیرد که در هر شرایطی تلاش می‌کنند تا نام ایران را در اقصی نقاط دنیا از طریق کالای ایرانی جاودانه کنند.
امان از این کم‌حافظگی! شاید دوستان گروه بازرگانی فراموش کرده‌اند که بیش از دوسال است که آمار صادرات غیرنفتی با میعانات گازی و بدون میعانات گازی اعلام می‌شود. لیکن بهرغم رشد بسیار خوب صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی و تحقق کامل اهداف صادراتی برنامه ۵ سال چهارم آن هم طی ۴ سال، همواره برخی تنگ‌نظران سعی کردند آن را فقط به رشد میعانات گازی نسبت دهند. حتی بنا به اذعان آن روزنامه، طی دوماه اخیر که ارزش صادرات میعانات گازی ۵۵درصد و محصولات پتروشیمی ۸/۶درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته، شاهد رشد ۲۹/۲۶درصد صادرات سایر کالاها هستیم. جدول(۱)
ضمنا از سال 80 تا 83 میزان صادرات پتروشیمی 7/2میلیارد دلار و سایر 6/19میلیارد دلار و در سال 84 تا 87 صادرات پتروشیمی به 8/12میلیارد دلار رسیده و سایر کالاها 7/44میلیارد دلار بوده است. لذا رشد صادرات غیرپتروشیمی بیشتر از پتروشیمی بوده و این در حالی اتفاق افتاده که از لحاظ جهانی محدودیت‌های زیادی داشته‌ایم.
کاهش چشمگیر صادرات کشورها
در صفحه 4 روزنامه دنیای‌اقتصاد همان روز (مورخ 12/3/1388) خبری با این تیتر به چاپ رسیده: «صادرات ترکیه 40درصد کاهش یافت.» این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای موفق در صادرات نظیر چین، برخی کشورهای آمریکای لاتین و اروپا با 10 تا 50درصد کاهش صادرات در ماه‌های اخیر مواجه شده‌اند. حال آن که در دو ماه نخست سال جاری، صادرات غیرنفتی ایران بدون میعانات گازی تنها 7/3درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال 1387 نشان می‌دهد. حال اگر این کاهش از نظر آن روزنامه چشمگیر است، پس برای کاهش صادرات دیگر کشورها چه واژه‌ای باید به کار برد.
بهبود نسبت صادرات به واردات
همواره یکی از انتقادهایی که به تجارت خارجی کشور به ویژه طی سال‌های اخیر گرفته می‌شود، سه برابری نسبت واردات به صادرات است. آمار دو ماه نخست تجارت خارجی کشور حاکی از آن است که نسبت واردات به صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 5/1درصد با لحاظ میعانات گازی و 13درصد بدون احتساب آن بهبود یافته، به طوری که از 1/3 به 7/2 کاهش یافته است. جدول (2)
گفتنی است، طی سال‌های اخیر به ویژه دولت نهم همواره این نسبت کاهشی بوده است. به طوری که از ۶/۳ در سال ۱۳۸۴ به ۰۸/۳ در سال ۱۳۸۷ رسیده و هم‌اکنون نیز بدون میعانات گازی به ۷/۲ رسیده است. در نتیجه نشان‌دهنده موفقیت دیگری از دولت نهم در جهت تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه است. زیرا نسبت واردات به صادرات در این برنامه در سال ۸۴ که نخستین سال برنامه چهارم است، ۷۶/۳ و در سال ۸۷ به ۴۳/۳ برسد. جدول (۳)
به هر تقدیر یکی از افتخارات دولت نهم حذف موانع تجاری از جمله در حوزه واردات و جلوگیری از ایجاد بازار انحصاری و شرایط رانت‌جویی و رانت‌خواری در فضای تجاری و اقتصادی کشور است. شاید به همین دلیل است که برخی مخالفان این شرایط و علاقمندان بازگشت به دوران انحصار و بهره‌برداری از آن، دولت نهم را متهم به واردات
بی‌رویه می‌کنند.
روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان با طرح چند سوال، قضاوت را به خوانندگان می‌سپارد.
۱ - آیا کاهش واردات نشان‌دهنده واردات بی‌رویه است؟ (۵۶/۱۱درصد کاهش ارزش واردات نسبت به مدت مشابه)
2 - آیا واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای که منجر به تولید بیشتر و به تبع آن رشد صادرات، رونق اقتصادی و در نتیجه اشتغال می‌شود، بی‌رویه است؟ (طبق آمار رسمی بیش از 80درصد واردات ایران را مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهد.)
۳ - آیا با دیدن چند میوه خارجی در سطح بازار و ندیدن ماشین‌آلات و مواد اولیه و... در کارخانجات می‌توان نتیجه گرفت که واردات کشور بی‌رویه است؟ (نسبت واردات میوه‌های تازه به کل واردات در دولت نهم ۰۰۵/۰ یا به عبارتی فقط نیم درصد بوده است در حالی که صادرات آن)
4 - آیا قضاوت کردن در مورد رشد واردات بدون توجه به رشد صادرات و بهبود نسبت صادرات به واردات، عادلانه است؟ (متوسط سالانه رشد صادرات در دولت نهم 25درصد و رشد واردات 12درصد بوده است، در حالی که در چهار سال ماقبل آن صادرات به‌طور متوسط 4/19درصد و واردات 23درصد رشد داشته است. همچنین نسبت صادرات به واردات در برنامه دوم و سوم 22درصد و در چهار ساله برنامه چهارم به 31درصد رسیده. یعنی در دولت نهم یک سوم از ارز مورد نیاز واردات از صادرات غیرنفتی تامین شد.
۵ - آیا واردات بسیار کم نشان‌دهنده کشوری بسیار موفق و خوب است؟ (کدام کشور توسعه یافته‌ای وجود دارد که واردات بسیار کمی داشته باشد.)
6 - آیا دیگر کشورها که عده‌ای آنها را برای ملت‌ها به‌عنوان الگوی موفقیت نام می‌برند، واردات ندارند؟ (به‌عنوان مثال کشور ترکیه که در سال گذشته بیش از 200میلیارد دلار واردات داشته است.)
ارسال نظر