انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم فرصتی به دست داده تا فعالان نهادهای مدنی به ارزیابی گذشته پرداخته و با تعیین و تبیین چالش‌های پیش رو در ایفای وظیفه ملی خود به پای صندوق‌های رای رفته و فردی را انتخاب نمایند که توانایی رفع مشکلات و دستیابی به اهداف عالیه کشور را داشته باشد‌. در این دوره برای اولین بار طی سی سال گذشته بحث‌ها و چالش‌ها بر سر مسائل اقتصادی و نه سیاسی دور می‌زند و حل معضلات اقتصادی به وجود آمده است که توجه رای‌دهندگان را به خود جلب کرده است.

چهار سال پیش رشد اقتصادی کشور حدود ۷درصد و رشد سرمایه‌گذاری ۱۱‌درصد بود و تورم نیز کاهش یافته و به عدد ۲/۱۱‌درصد رسیده بود و رشد بهره‌وری هم در حال افزایش بود‌. سند چشم انداز، آینده کشور را به درستی تعیین کرده و برنامه چهارم توسعه نقشه راه نزدیک شدن به اهداف آن را ترسیم نموده بود و امید داشتیم که با استفاده از این شرایط مناسب به سرمنزل مقصود نزدیک گردیم.

طی چهار سال گذشته شرایط اقتصاد جهانی و افزایش بی نظیر قیمت نفت‌ و در نتیجه درآمدهای کشور‌، این نوید را می‌داد که بر سرعت رشد و پیشرفت کشور افزوده گردد‌. به خصوص آنکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید که اجرای صحیح آن می‌توانست شتاب لازمه را به راحتی امکان پذیر نماید‌.

لکن متاسفانه پایبند نبودن دولت به سند چشم انداز‌، نادیده گرفتن برنامه چهارم‌، عدم اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴‌، تغییرات مداوم مدیریت‌ها و بکارگیری افراد کم تجربه‌، اتخاذ رویه آزمون و خطا به جای روش‌های علمی و عملی‌، هزینه کردن درآمدهای سرشار کشور در امور غیر مولد بجای سرمایه‌گذاری در امر تولید‌، تبدیل مجدد کشور به بزرگترین وارد کننده گندم و شکر‌، افزایش شدید تورم و ایجاد تنش‌های بی‌دلیل بین‌المللی بدون کسب منافع ملی جز ضرر و زیان چیزی را نصیب ملت نکرد‌.

افزایش تورم به ۲۰‌درصد‌، کاهش رشد اقتصادی کمتراز هدف تعیین شده و رشد سرمایه‌گذاری به کمتر از ۵درصد‌، افزایش نرخ بیکاری به بالای ۱۴‌درصد‌، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و فرصت سوزی‌های مداوم باعث ایجاد مشکلاتی شد که شاید بیش از هشت سال برای رهایی از آنها فرصت لازم باشد‌.

دغدغه‌های امروز انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی ایران متاسفانه نهادینه شدن قانون گریزی‌، تغییرات مداوم مقررات‌، فقدان یک سیستم بانکی روزآمد و توانمند برای رهانیدن کشور از مشکلات پولی‌، عدم توجه به خرد جمعی و کار کارشناسی و استفاده از نظرات عوام پسندانه‌، نبود برنامه‌ای منسجم برای تولید مستمر در کشاورزی و صنعت‌، افزایش سختی‌های روز افزون فضای کسب و کار، نادیده گرفتن نظرات فعالان بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها‌، ایجاد تنش‌های تصنعی در جهت انحراف توجه فرهیختگان و اندیشمندان کشور می‌باشد‌.

امیدواریم که نامزدهای انتخابات دوره دهم با بیان شفاف نظرات و راهکارهای خود برای حل مشکلات پیش گفته برنامه‌های خود را برای تمامی فعالان اقتصادی‌، کارگران‌، کارکنان‌، مدیران و سرمایه‌گذاران‌، تشریح نمایند و با اجرای دقیق آنها عزت و سربلندی ملت ایران را همپای نام پرافتخار آن گردانند‌.

فعالان اقتصادی و مجموعه مدیران و متخصصان صنعتی و اقتصادی ایران انتخابات را نه تنها یک وظیفه ملی و شرعی بلکه فعالیت اقتصادی دانسته و ضمن حضور در صحنه انتخابات‌، سایر اقشار را نیز به حضور در صحنه و انتخابی آگاهانه دعوت می‌نماید‌.

انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی ایران