واکنش شدید وزارت بازرگانی به بیانیه فعالان اقتصادی کشور
فعالان تجارت یا جریان نخوت؟!
گروه بازرگانی - روز ۱۶/۳/۸۸ بیانیه فعالان اقتصادی کشور مبنی بر حضور حداکثری مردم و دست‌اندرکاران اقتصاد در انتخابات دهم ریاست‌جمهوری در صفحه ۵ روزنامه «دنیای اقتصاد» به چاپ رسید. ۳۵۰ تن از فعالان اقتصادی که جملگی از تولیدکنندگان و تجار معتبر کشور هستند، (و اسامی آنها در دفتر روزنامه محفوظ است) این بیانیه را امضا کرده‌اند. مع‌الوصف روابط عمومی وزارت بازرگانی در جوابیه‌ای به درج این بیانیه شدیدا اعتراض کرده و امضاکنندگان آن را «ورشکستگان سیاسی» نامیده است، خوانندگان روزنامه نیک می‌دانند که این روزنامه همواره آینه تمام نمای رخدادها و مسائل و فراز و نشیب‌های تجارت و اقتصاد کشور بوده و کاری به کار ورشکستگان سیاسی ندارد. بنابراین بدیهی است که وقتی «بیانیه ۳۵۰تن از فعالان اقتصادی» کشور به دست‌مان می‌رسد، بی کم و کاست آن را درج کنیم، چنانکه هزاران بار اخبار و گزارش‌های رسمی را که بیانگر و توصیف کننده اوضاع مثبت تجارت خارجی کشور بوده و همین «روابط عمومی»های محترم دولتی آنها را ارسال کرده‌اند نیز در روزنامه درج شده است. در پی، متن کامل «جوابیه» وزارت بازرگانی از نظرتان می‌گذرد.
روزنامه دنیای اقتصاد در روز شنبه مورخ ۱۶/ ۳/ ۸۸ به بهانه درج «بیانیه فعالان اقتصادی کشور» با انتخاب یک تیتر نادرست، تحلیل نادرستی را به چاپ رسانده است که وجهه همت آن دوری از مرز انتشار مطالب واقع‌بینانه و عدم التزام به انعکاس مطالب حقیقت‌یاب می‌باشد.
۱ - به باور ما با نزدیک شدن به دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ترافیک اغراض و امیال سیاسی ناصواب نمایان‌تر می‌شود و برخی اشخاص حقیقی و ورشکستگان سیاسی با «جعل عنوان» و «قلب حقیقت» حیات سیاسی خود و عقده‌های فروخفته حزبی را در اعلام شرایط غیرواقعی برای کشور و ساخت بحران مجازی پیگیری می‌کنند. ای کاش اینان در انتقاد از دولت نهم و دستاوردهای درخشان آن در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی با ادله و براهین و مستندات کارشناسی سخن می‌گفتند تا آنچه در پشت پرده اذهان تحریک‌کنندگان آنان می‌گذرد، بر عموم ملت شریف ایران بیشتر شناخته شود. بیانیه موسوم به «فعالان تجارت» آدمی را به یاد آن داستان می‌اندازد که «وقتی یکی از گروه‌های سیاسی ناشی برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی خود دچار بحران مالی می‌شود، به ناچار مبادرت به کار غیرقانونی دیگری کرد و به جای چاپ اسکناس ۱۰۰۰تومانی، اسکناس ۷۰۰تومانی چاپ و با این کار بلاهت خود را یکجا بر همگان آشکار ساخت». اکنون حکایت تشکل مجعول به «فعالان تجارت» است که برای انتشار بیانیه خود آمار جعل می‌کند، اما نمی‌داند چگونه جعل می‌کند؟! مطالبی را به نحو کذب با دروغ دیگری به هم می‌بافد تا بلکه طناب تزویر و نیرنگ و جعل واقعیت قطورتر
و محکم‌تر شود.
۲ - بیانیه مذکور و مندرج در آن رسانه به دقت مورد مطالعه و مداقه قرار گرفت. از آنجایی که مطالب غیرواقعی و مملو از تهمت و کذب در این بیانیه از حداقل ارزش‌های اخلاقی و حرفه‌ای نیز عدول کرده بود، با مراکز و مراجع رسمی فعالان تجاری کشور نظیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و شهرستان‌ها، اعضای رسمی تشکل‌های دولتی و تشکل‌های غیردولتی در حوزه تجارت، اتحادیه‌ها، تشکل‌های صنفی و ... تماس حاصل گردید تا صحت و سقم آن اثبات شود که با کمال ناباوری، انتساب بیانیه به آنان مورد تکذیب قرار گرفت و این اقدام به عنوان روش مذموم رسانه‌ای که عدم کارآیی خود را در میان آگاهان و صاحبنظران نشان داده است، مورد تاکید این عزیزان قرار گرفت.
۳ - برای آشکارسازی منویات مخرب و اثبات سستی مندرجات بیانیه تشکل مجعول که در آن رسانه درج گردیده است و همچنین اطلاع‌رسانی به خوانندگان محترم اعلام می‌نماییم:
الف) کل صادرات غیرنفتی چهار ساله برنامه چهارم و دولت نهم (با احتساب میعانات گازی) معادل ۷۲میلیارد دلار می‌باشد که بیش از مجموع صادرات طی سال‌های ۱۳۵۸ تا قبل از شروع کار دولت نهم یعنی سال ۱۳۸۳می‌باشد.
ب) کل صادرات غیرنفتی چهار ساله برنامه چهارم و دولت نهم (بدون احتساب میعانات گازی) معادل ۵/۵۷میلیارد دلار می‌باشد. در حالی که کل صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات) در طول برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه معادل ۵۳میلیارد دلار می‌باشد. یعنی صادرات چهار سال دولت نهم بیش از مجموع صادرات دوران آقای هاشمی و خاتمی است.
ج) عملکرد تجارت خارجی دولت نهم تا پایان سال ۱۳۸۷ یعنی در ۴۸ ماهه برنامه چهارم ۴۴درصد بیش از اهداف تعیین شده آن می‌باشد. به نحوی که تاکنون و باتوجه به همه مشکلات و محدودیت‌های اعمال شده دولت و کشور توانسته است علاوه بر تحقق تمامی اهداف تعریف شده در برنامه چهارم توسعه در موضوع صادرات غیرنفتی عملکردی فراتر از آن داشته باشد.
د) بر مبنای مواد قانونی برنامه چهارم مصوب قانونگذار امکان جلوگیری از واردات کالا وجود ندارد و قانونگذار هرگونه حمایت از تولید را محدود به اعمال موانع تعرفه‌ای نموده است. متوسط تعرفه در سال ۸۲ برای کالاهای وارداتی معادل ۶/۲۳درصد بوده است که در دولت نهم و در جهت حمایت از تولیدات داخلی به متوسط ۳۳درصد افزایش یافته است.
هـ ) طی دو برنامه دوم و سوم توسعه نسبت پوشش واردات (نسبت صادرات به واردات) در حدود ۲۲درصد در طول ۱۰ سال ثابت ماند. به عبارت دیگر فقط یک پنجم ارز مورد نیاز واردات ایران از محل صادرات غیرنفتی تامین گردیده است. از ابتدای دولت نهم نسبت صادرات به واردات بدون احتساب میعانات ۳۱درصد و با احتساب میعانات ۳۹درصد و در دو ماه سال جاری بدون میعانات به ۳۷درصد رسیده است و نکته مهم آن که در دولت نهم حدود یک سوم ارز مورد نیاز واردات کشور از طریق صادرات غیرنفتی تامین شده است که این شاخص در تجارت جهانی بسیار مهم است.
و) سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای در سال گذشته جمعا حدود ۸۹درصد واردات کشور را تشکیل می‌دهد و سهم کالاهای مصرفی نیز ناچیز می‌باشد.
ز) سازمان جهانی تجارت در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که ایران با صادرات ۸۶میلیارد دلاری طی سال ۲۰۰۷ در زمره صادرکنندگان مهم جهان قرار داشته و رتبه ۲۳ جهان را به خود اختصاص داده است.
۴) در خاتمه پیشنهاد می‌گردد معدود تنظیم‌کنندگان بیانیه مذکور و موسوم به فعالان تجارت و همچنین دست‌اندرکاران محترم آن رسانه با رجوع علمی به دوران دولت‌های گذشته و درج گزارش و تحلیل‌های توام با حکمت به عملکرد دوران قبل از دولت نهم در حوزه تجارت و بازرگانی نیز اندیشه کنند تا آثار و پیامدهای (ایجاد فاصله طبقاتی بین دهک‌های جامعه، ذبح شدن عدالت به بهانه توسعه و سازندگی، سست شدن میثاق‌های فرهنگ دینی با تئوری تساهل و تسامح، افزایش تورم تا مرز ۵/۴۹درصد، اوج گرفتن اشرافیگری، ظهور ویژه خواری و رانت‌های نامشروع، رویکرد دولتی نمودن اقتصاد و بنیان‌های تجارت و بازرگانی کشور و ....) برای خوانندگان محترم آشکار شود و در این زمینه اداره کل روابط عمومی وزارت بازرگانی آمادگی کامل خود را جهت ارائه مستندات مورد نیاز آن رسانه اعلام می‌نماید.
۵) بی‌تردید برای معدود تنظیم‌کنندگان بیانیه جعلی موسوم به فعالان تجارت، بیان ادبیات اقتصادی و بازرگانی مقوله‌ای نامانوس تلقی می‌شود ولی برای آگاهی خوانندگان محترم و صاحبنظران و کارشناسان ارجمند اعلام می‌داریم توسعه تجارت الکترونیکی و ایجاد پایگاه‌های متعدد اطلاعاتی و عملیاتی شدن ۳۰ سامانه کاربردی نوین بازرگانی و زیرساخت‌های شبکه توزیع، مشارکت فعال اصناف شریف کشور و واگذاری امور مهم و تاثیرگذار مانند بازرسی، نظارت، تنظیم بازار و .... تنها رئوس برخی از اقداماتی است که وزارت بازرگانی با هدف روان‌سازی تجارت انجام داده است.
۶) در شرایط فعلی میهن اسلامی، منفعت اصلی در «قلب واقعیت» و «وارونه‌سازی حقیقت» در آن رسانه عمدتا به سود دشمنان و زیان مردم شریف ایران اسلامی است و دلسوزان و وفاداران به عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران از پیامدهای این رویکرد ناصواب و ناثواب هرگز سود نجسته و عوارض سوء آن همواره در جهت ازدیاد منافع دشمنان ملت و میهن اسلامی است. در پایان از جنابعالی و دست‌اندرکاران محترم آن رسانه انتظار می‌رود از ورود به ورطه نظرسازی‌های محیرالعقول و فضاسازی غیراخلاقی و به دور از آداب حرفه‌ای که زیبنده اصحاب قلم و رسانه نیست، جلوگیری نمایند.
۷) اینکه در آن رسانه به چه دلیل بیانیه‌های بدون نام و مشخصات، بی‌منطق و سوداگرانه درج می‌شود، سوالی است که مقتضی است مقرر فرمایید به فوریت منبع و مرجع آن اعلام تا برای حفظ و صیانت از حقوق قانونی وزارت بازرگانی مانع از تعقیب موضوع در مراجع و مراکز رسمی کشور شود.
ارسال نظر