بیانیه ۳۵۰ تن از فعالان اقتصادی کشور
تغییر وضع موجود ضروری است
گروه بازرگانی- جمعی از فعالان اقتصادی و بازرگانی کشور با انتشار بیانیه‌ای به نقد وضعیت موجود تجارت خارجی کشور پرداخته و حمایت خود را از مهندس موسوی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده‌اند. متن این اعلامیه که تا کنون ۳۵۰ تن از فعالان اقتصادی کشور آن را امضا کرده‌اند به شرح زیر است: در حالی که تجارت خارجی نقطه اتصال اقتصاد هر کشور با دنیا و آیینه توانمندی کشور در تولید و تدبیر دولت‌ها برای تعامل سازنده و هوشمندانه با دنیا در جهت تامین منافع شهروندان است، از چهار سال پیش تاکنون، تجارت خارجی کشورمان، دورانی پر تنش داشته است و متاسفانه بیان واقعیت‌ها از نتایج عملکرد دولت نهم، خبر از پیروزی و موفقیت در این عرصه را نمی‌دهد: در این سال‌ها با افزایش لجام گسیخته قیمت نفت، کوه مشکلات صادرات غیرنفتی زیر دلارهای نفتی پنهان شد و این اجازه را به دولت نهم داد تا افزایش چند برابری قیمت محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی را به عنوان رشد صادرات غیرنفتی قلمداد کند، ولی صادرات واقعی حاصل از تولید و تلاش بخش خصوصی در چالش‌های بی‌سابقه‌ای گرفتار بوده است. اکنون تحریم‌های اقتصادی بار سنگینی بر دوش تجارت خارجی کشور گذاشته و موجب افزایش هزینه‌های تجارت بین‌المللی کشور گردیده است؛ هزینه‌هایی که بی‌دلیل به حساب بانک‌های اماراتی ریخته می‌شود و نتیجه آن فقط گرانی برای شهروندان و سختی تهیه مواد اولیه برای صنایع داخلی است.
صادرات کشور از ابزارهای مطمئن بانکی مانند اعتبارات اسنادی هر روز بیشتر محروم می‌شود و نتیجه آن افزایش ریسک صادرات و فرسایش توان صادرکننده در راه وصول مطالبات خود، به جای تمرکز بر تولید و بازاریابی، است.
صادرکنندگان ایرانی رغبت خود را برای توسعه حضور در بازارهای جهانی به تدریج از دست داده‌اند، چرا که هربار که به بازارهای هدف خود سفر می‌کنند تمایل کمتری در مشتریان خود برای تجارت با ایران می‌بینند و بیشتر با پرسش‌های ایشان مواجه می‌شوند که نشان‌دهنده نگرانی شان از آینده تجارت با ایران است.
از یک‌سو، دلارهای نفتی به سرعت در هر کار، به جز تقویت زیرساخت‌های تولید و صادرات، هزینه می‌شود و حاصل این خرج کردن بی‌محابای دلارهای نفتی، ثابت نگه داشتن نرخ مبادله ریال در مقابل ارزهای خارجی و پهن کردن فرش قرمز پیش پای تولیدکنندگان خارجی و واگذاری بازار به انواع کالاهای بی‌کیفیت و بی‌شناسنامه است، از سوی دیگر آتش تورم دامن تولید را گرفته و تولید ایرانی را در رقابت با کالای خارجی، بیشتر و بیشتر تحت فشار قرار داده است و کالای ایرانی گران؛ یعنی فشار بیشتر به تولید و توان کمتر در صادرات. این چرخه معیوب تورم، نرخ ارز و واردات به چالش اساسی بخش خصوصی تبدیل شده است؛ چالشی که گویی دولت نهم قصد باور و پرداختن به آن را ندارد.
فضای کسب و کار کشور هر سال در مقایسه با دیگر کشورها افت محسوس پیدا کرده است و این افت ممتد باعث نزول جایگاه ایران از رتبه ۹۶ جهانی در سال ۸۳ به جایگاه ۱۴۲ در سال ۸۷ در بین ۱۸۱ کشور دنیا شده است.
جایگاه ایران در فساد اداری و عدم شفافیت نیز وضعی بهتر از فضای کسب و کار کشور ندارد و نصیب کشور ما جایگاه ۱۴۱ جهانی در آخرین رتبه‌بندی در بین ۱۷۵ کشور دنیا است.
در چنین فضایی، کارآفرینان بخش خصوصی چهار سال حساس را سپری کرده و با نگرانی و ناامیدی رفتارهای ضد و نقیض دولت را شاهد بوده و هر چه بیشتر گفته، کمتر نتیجه گرفته‌اند و نتیجه این شد که سهم صادرات غیرنفتی در کل صادرات کشور که مطابق برنامه چهارم توسعه اقتصادی می‌بایست به ۶/۳۳درصد ارتقا می‌یافت، بالعکس به ۱۸درصد کاهش یافت.
علل ناکامی‌های تجارت خارجی در ۴ سال گذشته
۱ - کاهش قدرت رقابتی فضای کسب و کار کشور؛
۲ - بی‌ثباتی در قوانین و مقررات (تغییرات فراوان تعرفه‌ها و وضع عوارض بر صادرات و نظایر آن)
۳ - ندادن آمار دقیق و شفاف جهت تصمیم‌گیری و
تصمیم سازی موثر؛
۴ - ناکارآمدی سیستم بانکی در رابطه با تجارت جهانی؛
۵ - ناکارآمدی مدیران تصمیم گیر در شرایط بحران و اتخاذ تدابیر جدید؛
۶ - بی‌توجهی به بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی آنها در تصمیم‌سازی؛
۷ - نبود نگاه سیستمی و در مقابل آن برخورد منفعلانه با تجارت خارجی؛
۸ - نبود تحرک کافی در سطح جهانی؛
۹ - نبود برنامه‌ریزی دقیق براساس فرصت‌ها و تهدیدات؛
۱۰ - تحریم‌های مختلف اقتصادی جهانی و فقدان سیاست‌های جدید برای توسعه تجارت و همکاری بیشتر با کشورهای هدف جدید.
فعالان تجارت خارجی کشور براین باورند که
۱ - توسعه تجارت یکی از بهترین شیوه‌های توسعه روابط خارجی است.
۲ - با بهبود روابط سیاسی با دنیا و ارائه چهره مثبت از کشور در نزد افکار عمومی جهان، می‌توان زمینه کاهش و زدودن بدبینی‌های بوجود آمده را فراهم ساخت و نظر بخش خصوصی کشورها را برای توسعه همکاری اقتصادی با بخش‌خصوصی ایران جلب کرد و امکان رشد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را فراهم آورد.
۳ - تجارت خارجی کشور نیازمند تولید پرتوان و پیشرو است و هر دو این بخش‌ها نیازمند فضای کسب و کار روان و مناسب هستند.
۴ - فساد اداری و نبود شفافیت در عملکرد دولت و بی‌ثباتی سیاست‌ها، موجب تردید بخش خصوصی داخلی و خارجی در سرمایه‌گذاری و مانع توسعه فعالیت آنها می‌شود و هزینه‌های پنهان فعالیت اقتصادی در کشور را به شدت افزایش می‌دهد.
۵ - تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی، همراهان و همکاران دولت‌ها در جهت شناخت مشکلات و یافتن راهکار برای حل آنها هستند و اقتصاد قوی نیازمند بخش خصوصی توانمند و متشکل است.
۶ - دولت باید در حل مشکلات اقتصادی کشور و رفع موانع توسعه تولید و تجارت، چابک و هوشمند باشد. تعلل در تصمیم‌گیری‌ها باعث عقب‌ماندگی کشور از توسعه اقتصادی است.
۷ - افزایش و کاهش‌های بدون برنامه تعرفه‌ها، رانت و رانت خواری را تقویت می‌کند، به پدیده مخرب قاچاق دامن می‌زند و به تولیدکننده و مصرف‌کننده آسیب وارد می‌آورد.
بنابراین تغییر فضای کنونی کسب و کار کشور یک موضوع حیاتی تلقی می‌شود که از عهده مدیران با کفایت برمی‌آید؛ مدیرانی که از اقتصاد شناخت علمی و درستی داشته باشند و واقعیات اقتصاد ایران و اهمیت روابط سازنده ایران با دنیا را بدانند.
فعالان اقتصادی کشور و امضا کنندگان این بیانیه آقای مهندس میر حسین موسوی را شخصیتی آگاه، با صداقت و با تجربه می‌دانند که در آزمایش خطیر نخست‌وزیری و اداره امور اقتصاد دوران جنگ توانایی‌های خود را برای عبور از بحران به اثبات رسانیده‌اند. ایشان با اعتقاد به خردورزی جمعی و به کارگیری مدیران کارآزموده و متخصصان تراز اول کشور و با اشتیاقی که زبدگان مدیریت و بزرگان اندیشه به همکاری با ایشان نشان داده‌اند، بیشترین توفیق را در هدایت کشتی بحران زده اقتصاد کشور به سوی ساحل امن نجات خواهند داشت.
امضا کنندگان این بیانیه با اعتقاد به ضرورت اجتناب‌ناپذیر تغییر وضع نامطلوب موجود و با در نظر گرفتن دلائل فوق و دلائل فراوان دیگری که بر دست‌اندرکاران تجارت و تولید کشور و مدیران و کارآفرینان بخش خصوصی واضح است، بهترین گزینه برای ریاست جمهوری دوره دهم را آقای مهندس میرحسین موسوی می‌دانند.
لذا با اعلام حمایت قاطع خود از جناب آقای مهندس میرحسین موسوی از عموم مردم آگاه و فهیم به ویژه فعالان عرصه کارآفرینی، تولید و تجارت و سربازان توسعه اقتصاد و بالندگی کشور دعوت می‌نماییم تا با شرکت در انتخابات به تغییر وضع موجود و سپردن کار به مدیری کاردان رای دهند.
ارسال نظر