گروه بازرگانی- روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های وزارت بازرگانی در واکنش به درج گزارش «تغییر فضای رقابتی در گرو تحول نظام ارزی و بانکی کشور است» و درج میان‌تیتر «وضعیت اقتصادی کشور نگران کننده است.» (۵/۳/۸۸) متن جوابیه‌ای را برای ما فرستاده است که عینا از نظرتان می‌گذرد. در متن مذکور که برداشتی شخصی از فحوی کلام رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی است، بیان نگرانی از وضعیت اقتصادی کشور به هیچ عنوان صحت ندارد و همان‌گونه که هیچ کدام از خبرگزاری‌ها چنین استنباطی از کلام ایشان نداشته‌اند، چنین برداشتی محل سوال و تکذیب است. به این نکته نیز می‌توان اشاره داشت که رییس محترم موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با توجه به ابعاد علمی همایش و رسم چنین محافلی در سخنرانی خود از متن از پیش تنظیم شده بهره جستند که بلافاصله تقدیم خبرنگاران محترم شد و بدیهی است در این سخنرانی نه تنها چنین جمله‌ای نیست، بلکه برداشت «نگران کننده بودن فضای اقتصادی کشور» از این متن کاملا مطرود است.

متن کامل سخنرانی محمود دودانگه در آن همایش به شرح زیر است.

سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، ایران را قدرت اول اقتصادی منطقه‌ و دارای تعامل سازنده با کشورهای جهان و صادرکننده محصولات برخوردار از تکنولوژی بالا معرفی می‌کند. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز حاکی از ضرورت توجه و تلاش فزاینده در جهت توسعه رقابت‌پذیری و بهره‌وری در سطح خرد و کلان است. همچنین در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه نیز رقابت‌پذیری و توسعه فضای کسب‌وکار به کرات مورد تاکید و توجه قرار گرفته است. همه این موارد نشان از اهمیت و ضرورت توسعه فضای رقابتی در بهبود شاخص‌های خرد و کلان اقتصادی است.

بررسی وضعیت شاخص‌های رقابت‌پذیری در سطح بنگاهی و ملی و مقایسه آن با کشورهای منطقه و جهان، بیانگر وجود چالش‌های ساختاری در توسعه فضای رقابتی در کشور است. این در شرایطی است که در اقتصاد جهانی امروز، رقابت‌پذیری به یکی از مهم‌ترین و عمده‌ترین شاخص‌های ارزیابی قوت و موفقیت بنگاه‌های اقتصادی و کشورها تبدیل شده است.

رسیدن به اهداف فوق مستلزم آن است که منابع موجود در کشور و قابل‌کسب از خارج، به بهینه‌ترین شکل مورد استفاده قرار گیرند. در این راستا ضرورت دارد تا دولت و عاملان اقتصادی در یک محیط رقابتی اقدام به تخصیص و جذب این منابع نمایند تا به موجب آن، منابع به طرح‌های دارای بیشترین بازده اقتصادی تخصیص یابند تا از این طریق رشد اقتصادی شتاب گیرد و اقتصاد کشور بتواند به از بین بردن فاصله خود با برخی از کشورهای منطقه و جهان اقدام نماید.

مادام که فضای حاکم بر اقتصاد و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، رقابتی نباشد، نوآوری، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت مورد توجه جدی واقع نخواهد شد، زیرا امتیازات و رانت‌های موجود به تولیدکنندگان غیرکارآمد فرصت می‌دهد تا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بدون هیچ گونه تلاش و ترس از رقابت خارجی به وضع موجود ادامه دهند، لکن در بلندمدت تداوم حمایت‌ها و اعطای یارانه‌ها بسیار پرهزینه و غیرقابل استمرار خواهند شد. به‌علاوه با فاصله گرفتن قیمت و کیفیت محصولات داخلی از رقبای خارجی، رقابت خارجی حتی از طرق غیرقانونی نظیر قاچاق و دامپینگ به بازارهای داخلی نفوذ خواهد کرد و صنایع بی‌رقمی را که از ابتدا در یک محیط غیررقابتی و با استفاده از رانت‌ها و قیمت‌های مصنوعی منابع شکل گرفته‌اند، از پا خواهد انداخت و رشد تولید در کشور را در معرض مخاطره جدی قرار خواهد داد.

بنابراین، رشد پایدار اقتصاد کشور مستلزم شکل‌گیری فضای رقابتی و ایجاد انگیزه جدی برای نوآوری و رقابت است. بدیهی است که این امر نه تنها مستلزم ایفای نقش فعالانه دولت، تامین زیرساخت‌ها و تنظیم و تصویب لوایح و مقررات موردنیاز و نیز از طریق سیاست‌های کلان اقتصادی، زمینه فضای رقابتی در کشور را فراهم نمایند.

بلکه فعالان بخش خصوصی و عاملین اقتصادی نیز باید با استفاده از شیوه‌های نوین مدیریت، در راستای ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری محصولات و خدمات خود تلاش نموده و زمینه حضور موفق خود را در عرصه‌های بین‌المللی فراهم نمایند.

در این راستا و براساس مطالعه میدانی انجام شده، راهبردهای کلان توسعه فضای رقابتی در کشور عبارتند از:

۱ - اتخاذ رویکرد آموزشی و فرهنگی نسبت به تحولات جهانی و شیوه مواجهه با آن

۲ - کارآمد نمودن نهادهای بخش عمومی

۳ - فرهنگ‌سازی برای خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

۴ - توانمندسازی بخش خصوصی و تسهیل تعامل جهانی آن

۵ - پویایی و انعطاف بازارهای سرمایه و پول برای کارآفرینان

۶ - تدوین و عملیاتی کردن نظام ملی نوآوری

۷ - اصلاح قانونی و برخورد قضایی با فرآیندها و گلوگاه‌های رانتی و انحصاری برای باز کردن محیط رقابت واقعی

۸ - بسیج توان مدیریتی و سیاستی کشور جهت رشد مستمر بهره‌وری سرمایه، نیروی کار و منابع طبیعی

۹ - فعال‌سازی سیاست تجاری براساس انتخاب مزیت‌های رقابتی اقتصاد و هدفمند نمودن تمام تسهیلات و یارانه‌های تجاری- صنعتی

۱۰ - فعال شدن دیپلماسی خارجی در راستای تقویت رقابت‌پذیری و توسعه تجارت خارجی.