جمالی رازقی جهرمی*

اگر از من بپرسند بزرگ‌ترین تحول اقتصادی در سه دهه اخیر چه بوده، بدون درنگ «احیای اصل ۴۴» را عنوان خواهم کرد. اتفاقی نیست که معمار این تحول، آن را شکل‌دهنده آینده کشور خوانده است، اما همچنان که رهبری پیش‌بینی فرموده بودند اجرای این سیاست‌ها با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده و می‌شود. این مخالفت‌ها نمی‌تواند علتی باشد و باید منتظر اشکال پیچیده‌تری از مقاومت در برابر تغییر زیربنایی اقتصاد ایران بود.واقعیت آن است که غالب این مخالف‌خوانی‌ها نه از سر عناد، بلکه ناشی از ریشه‌های عمیق باور به لزوم یکه‌تازی مدیران دولتی در تمام زوایای کسب‌و‌کار است؛ باوری که با جان بسیاری از مدیران حاکمیت عجین شده است.یک رویه خطرناک که باید از آن جلوگیری و از گسترش آن ممانعت کرد، تلاش برای مسخ سیاست‌های اصل ۴۴ از طریق مسخ مفهوم و مصداق بخش خصوصی و بخش تعاونی است.قرار است من مدیر دولتی بسیاری از تصدیق‌ها، اختیارات، دارایی‌ها و حوزه‌ها را به بخش تعاونی و بخش خصوصی واگذار کنم. من به این کار تمایل ندارم. پس بهتر نیست سعی کنم یک بخش تعاون و بخش خصوصی رام و مطیع خودم و ترجیحا مدیران منصوب خودم را به عنوان طرف تعامل انتخاب کنم؟شاهدمثال، اتفاقی است که در حیطه کشاورزی کشور در شرف وقوع است. تلاش می‌شود دو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی که مدیران تاثیرگذار آن توسط وزارت جهاد نصب می‌شوند، به‌عنوان نماینده کشاورزان ایران طرف تعامل حاکمیت در تمام مسائل بخش تعاونی و بخش خصوصی باشند.پیشنهاد شده در قالب طرحی قانونی، ثبت شرکت‌ها، ثبت تشکل‌های استانی و کشوری بخش کشاورزی،‌ تصدی‌گری‌های وزارت جهاد، نمایندگی بخش خصوصی و تعاونی در تمام جلسات استانی و ملی به این دو سازمان یا تشکل‌های زیرمجموعه آنها سپرده شود. توصیه شده وجوه ناشی از خصوصی‌سازی، به‌جای رد به خزانه و مصرف در موارد شش‌گانه ابلاغی رهبری، در «صندوق حمایت از توسعه کشاورزی» جمع و تحت‌کنترل تشکل‌هایی که این دو نظام شکل می‌دهند قرار گیرد. توجه دارید رییس این صندوق هم منصوب وزیر کشاورزی است!با وجود احترام به هر دو نظام مهندسی کشاورزی و دامپزشکی اما واقعیت این است که آنها صرفا کانون صنفی تحصیلکردگان هستند و نه نمایندگان قاطبه کشاورزان ایران (یعنی میلیون‌ها زارع، باغدار، دامدار، مرغدار و صاحبان واحدهای تولیدی).این به معنی‌‌بازی دولتی‌ها با دولتی‌ها و حذف بخش خصوصی و تعاونی از چرخه تعامل است.رییس‌جمهور محترم، رییس و نمایندگان بزرگوار مجلس مراقب این انحراف از سیاست‌های اصل ۴۴ باشند. نگذارید اصل ۴۴ که قرار است کشور را در مسیر توسعه بیندازد، تبدیل به طبلی پرسروصدا اما توخالی گردد.

*رییس اتاق استان فارس