سید مسعود میرکاظمی‌با فعالان بخش خصوصی صبحانه خوردآل اسحاق‌خطاب به وزیر:
بخش خصوصی را مانند اصناف حمایت کنید
گروه بازرگانی- در نشست صبحانه وزیر بازرگانی با فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران پیشنهادی از سوی رییس اتاق بازرگانی تهران به وزیر ارائه شد که طی آن از وزیر خواسته شد از اختیارات ویژه‌اش برای همکاری با بخش خصوصی استفاده کند.
گروه بازرگانی- در نشست صبحانه وزیر بازرگانی با فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران پیشنهادی از سوی رییس اتاق بازرگانی تهران به وزیر ارائه شد که طی آن از وزیر خواسته شد از اختیارات ویژه‌اش برای همکاری با بخش خصوصی استفاده کند.
در‌این دیدار یحیی آل اسحاق خواهان استفاده وزیر از اختیاراتی شد که تاکنون برای تامین خواسته‌های اصناف بارها از آن استفاده کرده است، ولی‌این اختیارات را برای حمایت از بخش‌خصوصی مدنظر قرار نداده است.
ارائه‌این پیشنهاد درحالی بود که تقی‌بهرامی‌نوشهر، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اظهارات آل‌اسحاق درباره خرید بانک توسط‌این اتاق، اولویت را در رفع مشکل معوقات بانکی فعالان بخش خصوصی دانست و خرید بانک توسط‌این اتاق را در درجه دوم اهمیت برشمرد.
وزیر بازرگانی نیز در‌این خصوص اعلام کرد که‌ایجاد بانک برای اتاق جای بحث و بررسی دارد که باید با برگزاری جلسه‌ای بین اتاق تهران و ایران این دو اتاق را به هم نزدیک کنیم. مسعود میر کاظمی، در‌این نشست از اتاق‌های بازرگانی خواست تا یک کلام شوند.
وی خواهان دوری از بخشی نگری شد و گفت: زمانی که نظرات بخش خصوصی تحت نظر کمیته‌ای از سوی اتاق‌ایران اعلام شد ما ترتیب اثر خواهیم داد. وی همچنین در خصوص واردات، نرخ ارز، تعرفه و جوایز صادراتی سخن گفت و اذعان داشت که طی ۴ سال گذشته توسعه فضای رقابتی بر اساس اصل ۴۴ اجرا نشده است. وزیر بازرگانی خواهان تعیین نرخ ارز به صورت شناور توسط بازار شد و از بخش خصوصی خواست تا با فشار آوردن به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خواستار حضور شعب بانک‌های خارجی در کشور شوند. در حاشیه این نشست نیز وزیر درباره دلایل توزیع سیب‌زمینی رایگان گفت:این اقدام از سوی تعاون روستایی که سازمانی خصوصی است، انجام شده است و نمی‌توان آن را اقدام تبلیغاتی دولت قلمداد کرد. در‌این نشست هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به بیان مشکلاتی چون کمبود نقدینگی، معوقات بانکی بنگاه‌های اقتصادی، مالیات و معوقات بانکی پرداختند.
اشکال اصلی در سیستم ارزی است
در ابتدای‌این نشست، سید مسعود میرکاظمی گفت: با توجه به شرایط کنونی که در آن قرار داریم و مسائل و مشکلاتی که با آن روبه‌رو هستیم، مسائلی چون طرح تحول اقتصادی، سند چشم‌انداز و بحران جهانی، می‌توان نقش مهم بخش خصوصی را در اقتصاد و آبادانی کشور و خروج از بحران و چالش‌ها و دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب به وضوح حس کرد.
وی آرزوی هردو بخش خصوصی و دولتی را کاهش بیکاری و تورم و افزایش بهره‌وری و رشد مطلوب اقتصادی و توسعه کشور دانست و گفت: این تنها زمانی صورت می‌پذیرد کهاین دو بخش در کنار هم و با تعامل مناسب برای منافع ملی و کشوری تلاش کنند و به اقتصاد به صورت کلان بنگرند. اما با توجه به روند کنونی آیا می‌توان به‌این مهم دست یافت یا خیر؟ اگر پاسخ به‌این سوال منفی است چه تحولی باید‌ایجاد کرد تا به‌این هدف نائل آییم و اینکه چگونه می‌توان فضای رقابتی‌ایجاد کرد؟
وی گفت: ما معتقدیم با تعامل و همکاری دو بخش و با به کار‌گیری تمام توان و همچنین استفاده از کلیه مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی می‌توان برنامه جامعی را به دور از بخشی‌نگری تدوین کرد و بدین وسیله نظر هر دو بخش را جلب کرد؛ بنابراین ما نیاز به تبادل افکار بیشتر میان دو بخش داریم تا با‌این تعامل بتوانیم به رتبه اول منطقه دست یابیم.
وی افزود: رابطه دولت و بازار در‌این برنامه می‌بایست بهتر تشریح شود. درست است که واگذاری شرط لازم است، اما شرط کافی نیست؛ چرا که در خیلی از حوزه‌ها بخش خصوصی وارد شده است، اما شاهد‌ایجاد هیچ گونه فضای رقابتی نبوده‌ایم؛ بنابراین تنها حضور بخش خصوصی کافی نیست و می‌بایست با کارشناسی و با نگاهی ریشه‌ای و اساسی نقشه‌این راه طولانی و پرپیچ و خم را تدوین کنیم تا به مقصد نهایی که همان رشد و توسعه کشور است نائل آییم.
وی در خصوص رابطه دولت با بخش خصوصی گفت: همان‌طور که شاهد هستید با اصناف نشست‌های متعددی داشتیم و با کارگروهی که دولت برای رسیدگی به مشکلات آنها تشکیل داده بود، توانستیم به نتایج خوبی چون تشکیل بانک اصناف برسیم چنانچه‌این اقدام در مورد بخش خصوصی و اتاق نیز صورت پذیرد؛ یعنی کارگروه‌های میان وزارتخانه و اتاق شکل گیرد می‌توان به نتایج خوب و پرثمری رسید.
وی در خصوص سیاست‌های پولی و بانکی اظهارنظر کرد و گفت: حفظ قدرت پول ملی یکی از ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی است.
وی افزود: نرخ ارز باید به صورت شناور مدیریت شده و در بازار تنظیم شود، زیرا کاهش یا افزایش دستوری نرخ ارز به نفع اقتصاد کشور، تولید و صادرات نیست. وی افزود: اگر بخواهیم رقابت‌پذیری را با تغییر نرخ ارز در اقتصاد کشور‌ایجاد کنیم به نتیجه مثبتی دست نخواهیم یافت، زیرا افزایش نرخ ارز، تورم داخلی را به دنبال دارد.وزیر بازرگانی با تاکید بر تعیین نرخ ارز به صورت شناور مدیریت نشده، افزود: در سال‌های گذشته نرخ ارز همواره پایین نگه داشته می‌شد کهاین امر منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی شده بود. وی با‌اشاره به تغییر سیاست دولت از سال ۸۱ به بعد در زمینه نرخ ارز اظهار داشت: با تغییر سیاست دولت در خصوص نرخ ارز و افزایش قدرت پول داخلی به یکباره شاهد افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی بودیم.
وزیر بازرگانی افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را عامل افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی دانست و اذعان داشت: رشد تورم و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نتیجه سیاست افزایش نرخ ارز بود.
میرکاظمی تصریح کرد: در ساختار اقتصادی کشور ایراداتی وجود دارد که این ایرادات به دولت‌ها و مجلس‌های فعلی و گذشته مرتبط نمی‌شود. وزیر بازرگانی با بیان‌این مطلب که دولت نهم خواستار تغییر در ساختار اقتصادی کشور است، گفت: در گذشته برخی از سیاست‌ها موجب رشد تورم می‌شد که متاسفانه آن را به دولت انتصاب می‌دادند، اما واقعیت این است که باید‌اشکال اصلی در سیستم ارزی کشور ریشه یابی می‌شد. میر کاظمی‌با انتقاد از چند زبان بودن بخش خصوصی افزود: نظرات بخش خصوصی باید در راستای منافع ملی بوده و با رعایت همه جوانب مطرح شود نه‌اینکه هر گروهی منافع شخصی خود را پی بگیرد. وی خواهان دوری از بخشی نگری شد و گفت: زمانی که نظرات بخش خصوصی تحت نظر کمیته‌ای از سوی اتاق‌ایران اعلام شد ما ترتیب اثر خواهیم داد.
میرکاظمی گفت: توسعه فضای رقابتی آنطور که در اصل 44 است اجرا نشده و کمرنگ است که باید مقدمات رقابتی شدن بازار فراهم شود. وی با‌اشاره به‌اینکه نقدینگی در سال 84 تا 86 دو برابر شده است، گفت: باید مشکلات طبق برنامه مدون و نقشه راه مشکلات برطرف شود. وزیر بازرگانی همچنین توضیح داد: طی جلساتی که با اصناف داشتیم تعاملات بسیار خوبی صورت گرفت و بسیاری از مسائل اصناف حل شد. وی افزود: با اجماع می‌توان طرح‌هایی نظیر بانک اصناف را در بخش خصوصی مطرح و حل کرد.
وی با بیان‌این مطلب که‌ایران به دلیل بالا بودن حمایت‌های تعرفه‌ای نمی‌تواند در هیچ گروه تجاری قرار بگیرد، تصریح کرد: در حال حاضر‌ایران جزو ۵ کشوری است که بیشترین تعرفه‌ها را دارد و اگر‌این روند ادامه بیابد، نمی‌توانیم به اهداف سند چشم‌انداز در سال ۱۴۰۴ دست یابیم.
وی تصریح کرد: به رغم داشتن چنین شرایطی، شاهد تقاضای افزایش تعرفه هستیم تا جایی که متوسط تعرفه‌ایران از 8/23 به 33درصد افزایش یافته است. وزیر بازرگانی متذکر شد: با توجه به افزایش نرخ متوسط تعرفه‌ها،این افزایش در بخش کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای صورت نگرفته است و تنها شاهد افزایش تعرفه کالاهای مصرفی در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان بوده‌ایم.
وزیر بازرگانی با‌اشاره به تقاضای افزایش نرخ موثر تعرفه‌ها در بودجه کشور گفت: زمانی‌که نرخ موثر تعرفه‌ها در بودجه ۱۶درصد لحاظ می‌شود این امر به معنای افزایش ۶۰درصدی تعرفه است، بنابراین آیا ما می‌توانیم چنین افزایش تعرفه‌ای را اعمال کنیم. میرکاظمی با اشاره به درخواست فعالان عرصه فولاد برای افزایش تعرفه‌این کالا گفت: افزایش و تغییر تعرفه فولاد روی صنایع بسیاری تاثیر منفی می‌گذارد.
وی با بیان‌این مطلب که فولاد مواد اولیه بسیاری از صنایع پایین‌دستی است، متذکر شد: افزایش تعرفه فولاد موجب انهدام بسیاری از صنایع پایین‌دستی شده است. وزیر بازرگانی با بیان این مطلب که بهره‌وری حلقه مفقوده اقتصاد ایران است، تصریح کرد: در حال حاضر 60درصد یارانه‌ها به بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور تزریق می‌شود، اما این بنگاه‌ها بازدهی کافی را ندارند. وی با اشاره به تحقق بخش اعظمی‌از یارانه‌ها به حمل و نقل و ضعف بخش خصوصی در‌این عرصه و استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی‌گفت: من هم تجربه بنگاه داری، تاسیس بنگاه و تدریس در بخش تولید را دارم و‌این امر که اقتصاد ما حلقه مفقوده‌ای به نام بهره‌وری دارد، کاملا آشکار است.
میرکاظمی افزود: عدم بهره‌وری یک نقص است که باید صاحبان بنگاه‌های تولیدی و صنعتی ما آن را بپذیرند و در غیر‌این صورت می‌توانم با شما با ارائه شاخص در‌این خصوص بحث کنم.
وزیر بازرگانی با تاکید بر تحقق اهداف صادراتی‌ایران گفت: در برنامه چهارم توسعه هدف صادرات غیر نفتی‌ایران 8/52میلیارد دلار تعیین شده بود اما‌ایران در‌این زمینه از برنامه توسعه‌ای چهارم نیز جلوتر بوده تا جایی که صادرات غیرنفتی ما به 5/57میلیارد دلار رسیده است.
وی افزود: در برنامه سوم، هدف صادرات غیر نفتی ۲۸میلیارد دلار و در برنامه دوم ۱۵میلیارد دلار و در برنامه اول ۱۱میلیارد دلار تعیین شده بود که ۹۲درصد از اهداف برنامه سوم تحقق یافت.
وزیر بازرگانی ادامه داد: نسبت صادرات به واردات نیز رشد قابل توجهی داشته است، تا جایی که نسبت واردات و صادرات در برنامه دوم و سوم 22درصد بود کهاین رقم بدون احتساب میعانات گازی به 31درصد و با احتساب آن به 39درصد رسیده است.
میر کاظمی‌با بیان‌این مطلب که تراز تجاری جهان ۲۳ هزارمیلیارد دلار است، تصریح کرد: تراز تجاری جهان از مجموع کالاهای نفتی و غیرنفتی حاصل می‌شود و این که ما بخواهیم تراز تجاری ایران را با تفکیک کالاهای نفتی و غیرنفتی ارائه کنیم، صحیح نیست.
وزیر بازرگانی با اشاره به تاکید دولت بر رشد صادرات غیرنفتی خاطرنشان کرد: اگر صادرات نفت را جدا نکنیم تراز تجاری ما مثبت است و‌اینکه اعلام می‌شود تراز ما منفی است، به دلیل علاقه برای افزایش تراز غیرنفتی است. وی از رسانه‌ها خواست عبارت «تراز تجاری‌ایران منفی است» را «تیتر» نکنند و در این عبارت حتما از عبارت «تراز تجاری غیرنفتی» استفاده کنند.وی همچنین از وجود مقابله منفی بی‌دلیل با سیاست‌های دولت نهم گلایه کرد.
وزیر بازرگانی با اشاره به افزایش ده‌درصدی متوسط تعرفه واردات و رشد صادرات غیرپتروشیمی در دولت نهم گفت: مقابله منفی بی‌دلیل با سیاست‌های دولت نهم برای اصلاح ساختار اقتصادی باید کاهش پیدا کند.
درخواست رییس اتاق تهران از وزیر
پس از پایان سخنان وزیر، یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران در نشست صبحانه به سخنرانی پرداخت.
وی از وزیر بازرگانی خواست تا با نگاه ویژه خود به اتاق همان‌طور که به اصناف اجازه داده بانک اصناف را تاسیس کنند، فرصت خرید سهام یک بانک دولتی نیز اعطا شود.
وی گفت: با نگاه ویژه وزیر بازرگانی، بخش خصوصی می‌تواند سهام یکی از بانک‌های در حال واگذاری دولتی را خریداری کند.
وی گفت: وزارت بازرگانی برای حل مشکلات اصناف از اختیارات اصل‌های 137 و 138 قانون اساسی که اختیارات رییس جمهور را در اختیار کمیسیون ویژهای با ریاست وزیر بازرگانی گذاشته، تاکنون استفاده کرده است.
وی افزود: اگر این کمیسیون و وزیر بازرگانی با بخش خصوصی برخورد ویژهای داشته باشد، می‌توانیم سهام یکی از بانک‌های دولتی از جمله بانک تجارت را خریداری کنیم.
وی با‌اشاره به اهمیت رابطه تورم و صادرات اظهار داشت: با ایجاد روند تورمی در اقتصاد کشور شاهد بروز مشکلاتی در نرخ ارز هستیم، بنابراین ضرورت دارد با مسائلی مانند تورم، نرخ ارز و صادرات به صورت ویژه برخورد کنیم.
رییس اتاق بازرگانی تهران در خصوص تعیین نرخ تعرفه متذکر شد: برای تعیین تعرفه باید چگونگی برخورد با تعرفه را تعویض کرد، زیرا در شرایط فعلی نگاه به تعرفه مبتنی بر افراط و تفریط است.
وی با تاکید بر تعیین جایگاه تورم و تاثیر آن در اقتصاد اذعان داشت: باید برای ما مشخص شود آیا تعرفه تنها راه حل مقابله با تورم است.
آل اسحاق با اشاره به این که وزیر بازرگانی مسیر بحث را به سمت کلان اقتصاد برده است، از فعالان اقتصادی خواست آنان نیز در این زمینه مباحث خود را مطرح کنند.
پس از پایان سخنان وزیر بازرگانی، حاضرین در جلسه به ارائه نظرات خود پرداختند و خواستار رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی شدند.
آقای وزیر با بخش خصوصی رابطه خوبی ندارد
محسن حاجی بابا، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه آقای وزیر با بخش خصوصی رابطه خوبی ندارد، افزود: بخش خصوصی نیز اعتقاد به رقابت دارد و مایل به حضور فعال‌تر و موثر در حوزه اقتصاد است، اما منظور از رقابت چیست؛ داخلی یا خارجی؟ تولیدکننده داخلی ما باید با رقبای خارجی رقابت کند اما مشکل بزرگی برسر راه ما وجود دارد و آن نرخ ارز است که مانع از رقابتی شدن بخش تولید و صنعت ما در جهان می‌شود. تعرفه 28درصدی نیز نمی‌تواند به‌این مساله کمک کند، چرا که خود تورم زا است و عملا به تولیدات داخلی ما کمک نمی‌کند، بنابراین چنانچه جراحی اقتصادی نشود و نظام اقتصادی جدید و ساماندهی مناسبی صورت نگیرد، تعرفه به تنهایی نمی‌تواند کارساز باشد و تحول ایجاد کند.
وی گفت: تراز مثبت صادراتی زمانی کارساز است و می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند که به صادرات غیرنفتی تعلق گیرد و در غیر این صورت با تک محصولی بودن نمی‌توانیم در جهت توسعه گام برداریم و چنانچه شاهد هستید بحران کنونی این مساله را به روشنی به اثبات رسانده است، پس باید بخش تولید و صنعت خود را ارتقا بخشیم و آنگاه، تراز صادرات کشور را مثبت اعلام کنیم.
عقب افتادگی 15درصدی از اهداف برنامه
سید حمیدحسینی نیز گفت: شاهد رشد ۷۰درصدی صادراتی در برنامه چهارم هستیم، اما آیا این رشد به دلیل بحران و پایین آمدن ارزش دلار صورت نگرفته است؟ و چنانچه این میزان را براساس یورو بسنجیم، می‌بینیم که این میزان چندان هم مطلوب نبوده است.
وی افزود: واقعیت این است که در زمینه صادرات غیرنفتی رشد چندانی نداشته‌ایم و حتی در برخی بخش‌ها شاهد کاهش میزان صادرات یا صفر شدن آن نسبت به سال‌های گذشته نیز بوده‌ایم، به طوری که بر اساس آمار می‌توان میزان صادرات سال87 را در زمینه نفتی 82میلیارد دلار و غیرنفتی را 18میلیارد دلار برآورد کرد. با‌این تفاسیر چنانچه به مساله نگاه کنیم خواهیم دید که 15درصد نیز از اهداف برنامه چهارم در زمینه صادرات عقب هستیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: در حال حاضر مساله عمده و مشکل اساسی اقتصاد کشور مساله کسب و کار است، همچنین در کشور ما فضای رقابتی وجود ندارد. چنانچه می‌خواهید به اهداف سند چشم انداز برسید، فضای کسب و کار را بهبود بخشید.
دولت در قیمت‌گذاری دخالت نکند
سید مهدی طباطبایی بیدگلی از اتحادیه لبنیات نسبت به نحوه قیمت‌گذاری محصولات لبنی در سال جاری گلایه کرد و گفت: وزارتخانه با افزایش قیمت‌ها در سال جاری مخالف است و به ما اجازه بالا بردن قیمت را نمی‌دهد. این درحالی است که ما می‌بایست شیرخام را با قیمت بالا‌تر خریداری کنیم، اما قیمت محصولات خود را بالا نبریم. وزارتخانه بارها گفته است که در قیمت‌ها دخالت نمی‌کند و این مساله را به دست بنگاه‌ها می‌سپارد، بنابراین چنانچه این مساله را به بنگاه‌ها بسپارید، هم به نفع تولیدکننده است و هم مصرف‌کننده.
ادغام وزارت صنایع و وزارت بازرگانی
محمدحسین سلیمی، رییس انجمن سرمایه گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی اتاق‌ایران نیز از وزیر بازرگانی پرسید: به نظر شما آیا ادغام وزارت صنایع و وزارت بازرگانی واقعا مفید و به نفع کشور است؟وی گفت: می‌دانیم که بدون سرمایه‌گذاری خارجی و تنها براساس امکانات و سرمایه‌های موجود در کشور هیچ کشوری نمی‌تواند به رشد اقتصادی بالا دست یابد، بنابراین ما نیز برای دستیابی به توسعه نیاز‌مند به سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در کشور هستیم اما با توجه به تصمیم دولت به حذف یارانه‌های انرژی که خود عاملی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی بود و با توجه به اوضاع سیاسی کشور و فشارهایی که هم اکنون از سوی جوامع بین‌المللی برروی آن است، می‌توان سرمایه‌گذاران خارجی را به داخل کشور جذب کرد؟
بسته حمایتی به جای جوایز صادراتی
مهدی یکتا، دبیراتحادیه نساجی و پوشاک‌ایران نیز گفت: قرار بود جایزه صادراتی کمک حال صادرکنندگان باشد و برای آنها فرصت‌های بیشتری را جهت حضور در جوامع بین‌المللی فراهم کند، اما متاسفانه شاهد آن هستیم کهاین مهم عملا تحقق نیافته است. دولت کی می‌خواهد جوایز صادراتی معوق صادر کنندگان را بپردازد؟
وی افزود: پیشنهاد می‌کنیم به جای مکانیسم جایزه صادراتی دولت از بسته حمایتی استفاده نماید تا به‌این وسیله به صادرکنندگان کمک شود و آنها بتوانند در عرصه رقابتی بین‌الملل بیشتر حضور یابند.
اعتراض به یک مصوبه صادراتی
غلامرضا میری، رییس اتحادیه صادرکنندگان و فروشندگان زعفران خراسان رضوی نیز گفت: با توجه با مصوبه اخیر دولت مشکلاتی برای صادرکنندگان زعفران به وجود آمده است. چرا که دولت تنها بسته‌بندی 25 گرمی را برای صادرات مورد قبول می‌داند و چنانچه بخواهیم بسته‌بندی‌ها را بزرگتر کنیم، باید بر اساس قانون عوارض بیشتری پرداخت کنیم. با توجه به استفاده صنعتی که در جهان از زعفران می‌شود، مشتریان ما بسته بندی‌های بزرگتری را از ما می‌خواهند، بنابراین تقاضای لغو مصوبه را داریم. وی افزود: همچنین ما قراردادهایی با شرکای تجاری خود قبل از تصویب‌این مصوبه داشته‌ایم که بر اساس‌این قانون که هم اکنون لازم الاجرا است ما عملا متضرر می‌شویم، چرا که باید عوارض را پرداخت کنیم. وی گفت: مشکل دیگر ما این است که صندوق ضمانت صادرات خود با موازی‌کاری‌هایش مانع صادرات‌این محصول شده است. این صندوق تسهیلات لازم را در اختیار صادرکنندگان قرار نمی‌دهد. همچنین شورای زعفران نیز که برای بهبود اوضاع‌این صنعت تشکیل شده، تاکنون نتوانسته‌است کارآیی چندانی داشته باشد.
عدم رعایت قانون از سوی پاکستانی‌ها
عبدالحکیم ریگی، رییس اتاق بازرگانی زاهدان نیز گفت: قانون PTI برای تعرفه‌های ترجیحی با پاکستان قانون خوبی است و بیشتر به نفع کشور ما است تا پاکستان، چرا که تنوع صادراتی ما با این کشور بسیار بیشتر است، اما متاسفانه پاکستانی‌ها این قانون را اجرا می‌کنند و خود ما این کار را نمی‌کنیم. لطفا به این مساله رسیدگی شود.
برخورد نامناسب رایزنان بازرگانی
رحمت الله موحدی، رییس اتاق گرگان نیز از عملکرد رایزنان بازرگانی در کشورهای حوزه CIS شکایت کرد و گفت: این افراد که امید بازرگانان ما در خارج از کشور هستند، با تجار برخورد مناسبی ندارند. لطفا به این مساله رسیدگی شود.
اما تقی بهرامی نوشهر از وزارت بازرگانی خواست تا با اصناف، نشست‌های بیشتری داشته باشد تا با جلسات بیشتر، اصناف بتوانند مشکلات خود را بازگو کنند تا مسائل سریع‌تر و بهتر حل شود.وی همچنین با اشاره به اظهارات آل اسحاق درباره خرید بانک توسط این اتاق، اولویت را در رفع مشکل معوقات بانکی فعالان بخش خصوصی دانست و خرید بانک توسط این اتاق را در درجه دوم اهمیت برشمرد.
درخواست برای راه اندازی پایانه گل
سیدجلال عجایبی، رییس هیات مدیره اتحادیه گل و گیاه تهران نیز از توجه وزارتخانه و یارانه ۵۰۰میلیون تومانی که در اختیارشان قرار داده تشکر کرد و افزود: به فاز دوم پایانه صادرات گل نیز بیشتر توجه شود و با دادن تسهیلات بیشتر به این اتحادیه کمک شود که تا پایان خرداد ماه‌این پایانه را راه‌اندازی کنند. وی همچنین از وزارت بازرگانی و راه وترابری و شهرداری خواست تا در‌این زمینه با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند و یکسو عمل کنند تا برای‌این اتحادیه مانع تراشی نشود.
پاسخ‌های میر کاظمی
پس از طرح‌این پرسش‌ها، مسعود میرکاظمی فرصت را غنیمت دانست و تا آنجا که توانست پاسخ‌های خود را مطرح کرد. وزیر بازرگانی گفت: ایجاد بانک برای اتاق جای بحث و بررسی دارد که باید با ایجاد جلسه‌ای بین اتاق تهران و ایران این دو اتاق را به هم نزدیک کنیم.
میرکاظمی در پاسخ به انتقادی درباره واردات بی‌رویه گفت: متوسط تعرفه‌ها 33درصد است، در حالی‌که در اواخر سال 83، 23درصد بوده است و باید بدانیم که افزایش تعرفه باعث واردات بی‌رویه می‌شود.
وی افزود:اینکه متوسط تعرفه بالا رفته است، به‌این دلیل‌است که تعرفه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بالا نرفته، بلکه تعرفه کالاهای مصرفی بالا رفته که ریشه آن در حمایت از تولید بوده است.
وزیر بازرگانی در پاسخ به سوال دیگری گفت: یک میلیون تن رسوبات فولادی در بنادر و 25درصد واردات فولاد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: در افزایش تعرفه نباید نگاه بخشی داشته باشیم و باید نگاه جامع داشته و بدانیم که تعرفه نمی‌تواند نقش سیستم حمایتی داشته باشد.
میرکاظمی‌با بیان‌اینکه رییس جمهور حامی‌اصناف و بخش خصوصی است اظهار داشت: بخشی از تورم ریشه در نقدینگی و بخش‌های دیگری هم وجود دارد که دوست داریم بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی در‌این خصوص کمک کنند، چرا که 60درصد از حامل‌های انرژی به بنگاه‌ها تزریق می‌شود، ولی بنگاه‌های ما بهره‌ور نیستند.
وی با بیان‌اینکه مگر سهم هزینه‌های مالی در قیمت‌ها چقدر است؟ اظهار داشت: حل مشکلات تورم یک سویه نیست، باید هم در سطح بنگاه‌ها و هم در سطح کلان مورد بررسی قرار گیرد و‌این سوال مطرح است که چرا ترکیه می‌تواند بنگاه‌های زیان ده ما را سود‌آور کند. وزیر بازرگانی گفت: باید فضای بنگاه‌داری اصلاح شود و‌این مبحث دو سویه است و از طرف دیگر باید فضای کسب و کار و کلان اقتصاد نیز اصلاح شود. میرکاظمی گفت: رشد صادرات غیرپتروشیمی بیشتر از پتروشیمی بوده است و‌این در حالی اتفاق افتاده است که از لحاظ جهانی محدودیت‌های زیادی داشته‌ایم.
نیامده‌ایم که فضا را ببندیم
وی افزود: به‌رغم‌اینکه گفته می‌شد دولت نهم آمده تا فضا را ببندد، اما ما با افزایش صادرات مواجه بودیم.
وزیر بازرگانی گفت: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مباحث مربوط به شیر، نان و کالا برگ جمع می‌شود و نباید کالای دو نرخی داشته باشیم، چرا که کالاهای یارانه‌ای مربوط به زمان جنگ است و امروز باید این مباحث جمع شود، چرا که مفسده‌‌های خاص خود را دارد. وی با‌اشاره به‌اینکه سال گذشته قیمت شیر مرتبا افزایش پیدا می‌کرد، افزود: چرا دولت باید پاسخگوی عملکرد سایرین باشد؟
وزیر بازرگانی با بیان‌این مطلب که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد، با اشاره به درخواست دامداران مبنی بر افزایش نرخ شیر اظهار داشت: نرخ شیر در نیمه اول سال توسط کارخانه‌داران و در نیمه دوم سال به واسطه دامداران، سیاست گذاری می‌شود و دولت در‌این مساله هیچ دخالتی ندارد. دامداران خواستار افزایش بی‌منطق نرخ شیر از سوی دولت هستند، در حالی که ما هیچ دخالتی در تعیین نرخ شیر نداریم.
وزیر بازرگانی تصریح کرد: دولت با دامداران تنها در مورد قیمت شیر یارانه‌ای مدارس وارد مذاکره شده و فقط در این عرصه پاسخگو خواهد بود.
میرکاظمی با بیان‌این مطلب که بیشترین شکایت مردمی‌از افزایش قیمت مواد لبنی بوده است، اظهار داشت: دامداران، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع مواد لبنی به رغم کاهش نرخ نهاده‌های دامی‌در بازار جهانی، هیچ‌گونه کاهش نرخی را اعمال نکرده‌اند. برای حل مشکلات دامدار و کارخانه‌دار باید نماینده اتاق با ما وارد مذاکره شود تا مشکلات هر دو گروه حل شود و باید بدانیم که وزارت بازرگانی قیمت گذار نیست، ولی به شکایت‌های گرانفروشی رسیدگی می‌کند.
میرکاظمی گفت: نقش تشکل‌ها را نقش مدیریتی می‌دانیم تا پاسخگوی مشکلات خود باشند و اصلا نباید دولت وارد مباحث شود.
وی در خصوص ادغام دو وزارتخانه نیز افزود: اگر نگاه برون مرزی داشته باشیم، ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع به نفع است، ولی اگر نگاه داخلی داریم و معتقدیم سوالاتی که از وزارت بازرگانی می‌شود، مربوط به مسائل داخلی است، به نفع نیست.
وزیر بازرگانی گفت: با توجه به بحران مالی، فضای کسب و کار در‌ایران جذابیت بیشتری پیدا کرده است و نگاه به‌ایران به عنوان نگاه به یک کشور قدرتمند است، چرا که نظام کمونیسم و سرمایه‌داری را رد کرده است.
وی با بیان‌اینکه اجازه نمی‌دهیم پرداخت جوایز صادراتی به تعویق بیفتد، اظهار داشت: معتقدیم باید مکانیزیم جوایز صادراتی تغییر پیدا کند، مشروط به‌اینکه نماینده اتاق پیشنهادهای خود را اعلام کند.
می‌گوییم بانک‌های خارجی بیایند
وی در خصوص بیان مشکلات بانکی نیز گفت: تسهیل در امر تجارت به سیستم بانکی برمی‌گردد و الان چند سال است که ما می‌گوییم شعب بانک‌های خارجی بیایند، ولی نمی‌شود.
وی گفت: شما فعالان بخش خصوصی باید فشار بیاورید که این اقدام عملی شود.
وزیر بازرگانی در پاسخ به سوال یکی از فعالان اقتصادی نسبت به عملکرد صندوق توسعه زعفران و تشکل‌های مربوطه گفت: این صندوق یک بخش خصوصی است و ما قانونی برای برخورد با بخش خصوصی نداریم. در ادامه میرکاظمی در خصوص خواسته‌های اتحادیه صادرکنندگان گل مبنی بر توسعه پایانه‌های صادراتی گل از سوی وزارت بازرگانی اظهار داشت: با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت بازرگانی در افزایش پایانه‌ها اجازه ورود ندارد و تنها می‌تواند با اعطای کمک‌های بلاعوض در توسعه پایانه‌های صادراتی همکاری کند.این مقام مسوول در خصوص انتخاب و ارزیابی رایزن‌های بازرگانی کشور اذعان داشت: در حال حاضر، ایران در سه کشور بلاروس، ازبکستان و قزاقستان رایزن بازرگانی دارد. این رایزن‌ها پس از گذراندن دوره آموزشی ۶ ماهه و با ملاک علمی و آموزشی انتخاب می‌شوند و شاخص سیاسی در انتخاب آسان دخالتی ندارد. عملکرد رایزنان بازرگانی نیز بر اساس مدل ارزیابی، بررسی می‌شود.
پاسخ به خبرنگاران
در پایان‌این نشست نیز همچون دیگر نشست‌های صبحانه خوری، مهمان اتاق به میان خبرنگاران آمد و به پرسش‌های آنان پاسخ داد.
میرکاظمی در پاسخ به سوالی در خصوص لوایح معوق بازرگانی در روزهای پایانی عمر دولت نهم گفت: وزارت بازرگانی قانون تجارت را به دلیل تاثیر بسزایی که در فضای کسب و کار کشور دارد، دنبال می‌کند، تا‌این قانون هر چه سریع‌تر مصوب شود، اما به دلیل گستردگی قانون مذکور تصویب آن زمان بر شده است.وزیر بازرگانی در خصوص لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت:این قانون میان مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد و نظرات اصلاحی مجلس نیز تمام شده است که امیدواریم به زودی‌این لایحه ابلاغ شود.وزیر بازرگانی از نهایی شدن اصلاح لایحه قانون نظام صنفی خبر داد و تصریح کرد: امیدواریم‌این قانون هر چه سریع‌تر به مجلس ارائه شود. وزیر بازرگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان ارسال رژیم تجاری‌ایران به سازمان تجارت جهانی متذکر شد: رژیم تجاری‌ایران باید منطبق بر آخرین تحولات اقتصادی کشور باشد، چرا کهاین رژیم شامل قوانین تجاری‌ایران است.وی با بیان‌این مطلب که اعمال نظر در خصوص عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی کاملا سیاسی است، بیان کرد: ما با مشکلی مانند اعمال نظر سیاسی برای پذیرش در WTO مواجه هستیم.
توزیع رایگان سیب زمینی تبلیغاتی نبود
و اما توزیع سیب زمینی رایگان در ماه‌های پایانی دولت نهم زنجیره‌ای است که یک حلقه آن وزارت بازرگانی است. با این حال میرکاظمی گفت: این اقدام از سوی تعاون روستایی که سازمانی خصوصی است انجام شده و نمی‌توان آن را اقدام تبلیغاتی دولت قلمداد کرد.
ارسال نظر