چند پرسش دیگر از نامزدهای ریاست‌جمهوری دوره دهم
دولت دهم زمانی بر سر کار می‌آید که ایران و جهان درگیر مسائل و معضلات گسترده اقتصادی هستند.
دکتر فرهاد فزونی *
دولت دهم زمانی بر سر کار می‌آید که ایران و جهان درگیر مسائل و معضلات گسترده اقتصادی هستند. اگر دولت‌های دوران سوم و چهارم باید مسائل جنگ را تدبیر می‌کردند، اگر دولت‌های پنجم و ششم سعی در بازسازی کشور و رفع خرابی‌های جنگ داشته و اگر دولت هفتم و هشتم آزادی‌های سیاسی و اصلاحات اجتماعی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده بودند، دولت دهم هیچ مشکل و معضلی بزرگتر و گسترده‌تر از مسائل حاد اقتصادی حاکم بر کشور و جهان ندارد. بدین دلیل آگاهی از نظرات اقتصادی نامزدهای ریاست‌جمهوری دوره دهم در روشنگری راهکارهای آتی آنان برای حل معضلات می‌تواند رای‌دهندگان را در انتخاب اصلح کمک نماید. بدیهی است این سوالات بیشتر متوجه نامزدهایی است که با رییس‌جمهور فعلی به رقابت برخواسته‌اند، چرا که عملکرد رییس‌جمهور فعلی خود پاسخی است به تمامی این سوالات. اهم مسائل اقتصادی را به شرح زیر دسته‌بندی می‌کنیم:
۱ - سیاست‌های مالی دولت: از آنجا که دولت بر هشتاد درصد اقتصاد کشور حاکم است و متاسفانه این حاکمیت در طی چهار سال گذشته با وجود قانون اصل ۴۴ همچنان پابرجا مانده است و اقتصاد دستوری و بخشنامه‌ای دولت تاثیر‌گذارنده بر تمامی فعالیت‌ها است، لذا باید سیاست‌های مالی دولت را به درستی شناسایی کنیم:
۱/۱- بودجه دولت که هر ساله افزایش یافته و بخش عمده‌ای از آن را هزینه‌های جاری (در مقایسه با هزینه‌های عمرانی) تشکیل داده است باید مورد کنکاش قرار گیرد:
آیا دولت دهم همین سیاست بودجه‌نویسی و همین رویکرد به هزینه‌های جاری و عمرانی را پیگیری خواهد کرد؟ آیا قصد دارد بودجه‌ها را متعادل کند یا کسری بودجه چهار سال آینده جزیی از برنامه دولت دهم است؟ اگر تغییری در سبک و روش بودجه نویسی و تقسیم منابع درآمدی بین هزینه‌های عمرانی و جاری را در نظر دارد این تغییرات کدامند؟
دولت نهم به طرز بی سابقه‌ای از بودجه سالانه انحراف داشته است؛ به طوری که دیوان محاسبات کل کشور این انحراف را بیش از ۵۴درصد اعلام کرده است. با این انحراف، نوشتن بودجه و به تصویب رساندن آن در مجلس شورای اسلامی، معنا و مفهومی ندارد.
آیا دولت دهم قصد دارد هر کجا که خود صلاح می‌داند به همین ترتیب از بودجه‌های مصوب منحرف گردد و نظرات خود را حتی اگر خلاف قانون بودجه باشد به کار گیرد؟
۲ /۱ - در سال ۱۳۸۸ دولت از یک‌سو با کسری بودجه شدیدی روبه‌رو است و از سوی دیگر رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش درآمدهای فعالان اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش میزان درآمدهای مالیاتی گردد. این در حالی است که دولت قصد دارد در سال ۸۸ به میزان ۵۰درصد بر درآمدهای مالیاتی خود بیفزاید. همزمان موضوع مالیات بر ارزش افزوده نه برای مودیان و نه برای دولتیان جا نیفتاده است و تلاش برای نپرداختن آن هنوز ادامه دارد.
این مالیات‌ها چگونه اخذ خواهد شد و کدام طیف و طبقه از فعالان اقتصادی را تحت فشار خواهد داد؟ اصولا سیاست‌های مالیاتی دولت دهم بر چه اساسی پایه‌گذاری خواهد شد؟ چگونه قصد دارند زیر ساخت‌های لازم برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده را فراهم آورند و به میزان کافی فرهنگ‌سازی کنند؟
۳ /۱- یکی از عوامل تاثیرگذار در سیاست‌های دولت‌ها حجم و حضور دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور می‌باشد. اگرچه قرار بود بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی میزان تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی کاهش یابد، لکن این امر نادیده گرفته شده است و امروزه اگر حجم دولت افزایش نیافته باشد مسلما کاهش مشهودی نداشته است.
دولت دهم چگونه قصد دارد از حضور خود در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بکاهد و فقط نقش سیاست‌گذار و ناظر را به عهده بگیرد؟
۲ - سیاست‌های پولی: بدون تردید سیاست‌های پولی کشور نیاز به بازنگری کامل دارد. بانک‌های مرکزی تعیین‌کننده سیاست‌های پولی می‌باشند و در اغلب کشورهای جهان از استقلال برخوردارند، اما در ایران بانک مرکزی بخشی از دولت بوده و مجری بی چون و چرای دستورات دولت می‌باشد. از سوی دیگر بانک مرکزی در کلیه فعالیت‌های بانک‌های دولتی و خصوصی دخالت می‌کند و آنان را زیرمجموعه و تابع دستورات خود کرده است. به همین دلیل آشفتگی و عدم اطمینان به آینده در بازار پولی به شدت به چشم می‌خورد. تعیین نرخ بهره به صورت دستوری بدون توجه به عوامل اقتصادی و صرفا در جهت اثبات اقتدار و حاکمیت دولت، افزایش حجم نقدینگی براساس نیازهای دولت، تضاد در میزان نرخ بهره تسهیلات، سپرده و اوراق مشارکت و نحوه ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی همگی را دچار سردرگمی نموده و هیچ‌کس به‌درستی نمی‌داند که برای آینده دور و نزدیک بر چه اساس باید سیاست‌گذاری نماید.
جایگاه بانک مرکزی در دولت دهم کجا است؟ آیا دولت دهم قصد دارد به بانک مرکزی استقلال ببخشد یا بانک مرکزی همچنان زیرچکمه دولت باقی خواهد ماند؟ دخالت دولت در تعیین بخشنامه‌‌های بهره بانکی و نحوه ارائه و نرخ‌گذاری تسهیلات به فعالان اقتصادی تا چه حد ادامه خواهد یافت؟
۳ - سند چشم انداز: این سند اهداف استراتژیک کشور را ترسیم نموده و دولت‌ها موظفند که در برنامه‌های چهارساله عمرانی خود راه رسیدن به این اهداف را ترسیم و در این مسیر حرکت کرده و به آن اهداف نزدیک گردند. متاسفانه در گذشته این امر به درستی پیگیری نشده و دولت نهم حتی بخش‌هایی از برنامه چهارم عمران کشور را که در همین مسیر تدوین شده بود مورد انتقاد قرار داده و به آن عمل ننموده است.
دولت دهم چه برداشتی از سند چشم‌انداز باید داشته باشد و چه راهکارهایی را برای دستیابی به اهداف تعیین شده باید به‌کار گیرد؟ برنامه پنجم توسعه چه تغییراتی را نسبت به برنامه چهارم دربر خواهد داشت؟
۴- اصل ۴۴ قانون اساسی: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری که متعاقبا روش‌های اجرایی آنها به‌صورت قانون اصل ۴۴ به تصویب رسیده در جهت کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی و سپردن امور به فعالان بخش خصوصی بود. همچنین دولت موظف شده بود که نه تنها با دادن مجوزها و اختیارات لازم به بخش خصوصی آنان را به حضور در فعالیت‌های اقتصادی ترغیب و تشویق کند و از تصدی‌گری خود در اقتصاد بکاهد، بلکه توانمندسازی بخش خصوصی را در جهت به‌کارگیری این امور از اهم برنامه‌های خویش محسوب دارد، اما در عمل نه به این توجه شد و نه به آن؛ به‌طوری که مقام معظم رهبری خود از دولت برای عدم اجرای صحیح قانون گله‌مند شدند.
دولت دهم چه راهکارهایی را برای کاهش تصدی‌گری خود در امور اقتصادی باید به‌کار گیرد و چگونه قصد توانمندسازی بخش خصوصی برای به عهده گرفتن اقتصاد کشور را دارد؟
۵- خصوصی‌سازی: خصوصی‌سازی یکی از بخش‌های مهم قانون اصل ۴۴ می‌باشد و انتظار چنین بود که دولت با اجرای صحیح آن همزمان مدیریت و مالکیت بخش مهمی از اقتصاد را به مردم و فعالان بخش خصوصی واگذار نماید. اما متاسفانه دولت نه تلاشی برای سپردن مدیریت به مردم از خود نشان داد و نه آنان را مالک چیز خاصی نمود. آنچه که امروز به نام سهام عدالت به مردم ارائه شده برگه دریافت وجهی است به‌عنوان سودکه دولت سالانه خود تصمیم می‌گیرد به چه میزان، چه زمان و چگونه به مردم بپردازد. نه کسی می‌داند که مالک چیست و نه چه میزان سود نصیب او شده است. نه می‌تواند سهام خود را مدیریت کند و نه قادر است با استفاده از سهام خود در مدیریت واحدی اقتصادی تاثیرگذار باشد.
از سوی دیگر، انتقال بخش عمده‌ای از سهام از یک سازمان دولتی به یک سازمان شبه دولتی فقط تغییر نام مالک است و از خصوصی‌سازی واقعی به دور می‌باشد. امروزه سازمان‌های بازنشستگی به بزرگ‌ترین مالکین اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند و همگی خود توسط یا زیر نظر دولت اداره می‌شوند. به این ترتیب دولت مدیریت خود را بر اقتصاد همچنان پایدار نگاه داشته است. فقط درآمدها و منابع مالی سازمان‌های بازنشستگی را به خزانه دولت واریز کرده است و در نتیجه خصوصی‌سازی واقعی سالیان سال به تعویق افتاده است. همچنین به جای ایجاد تسهیلات برای بخش خصوصی به منظور خرید و مدیریت این سهام با تجمیع آنان به‌صورت بلوک‌های مختلف عملا امکان خرید را از بخش خصوصی گرفته و درست در جهت خلاف توانمندسازی بخش خصوصی عمل نموده است.
دولت دهم چگونه می‌خواهد این مهم را به راه صحیح برگردانده و به اجرا درآورد؟
۶- هدفمند کردن یارانه‌ها: بدون تردید هدفمند کردن یارانه‌ها از مباحثی است که بر سر آن اجماع وجود دارد و همگی معتقدند که رویه فعلی که ضرر و زیان بسیاری برای کشور به بار آورده است، نمی‌تواند ادامه داشته باشد. اما آنچه که تاکنون ارائه شده فقط کاهش یارانه‌های انرژی بوده است و از نحوه هدفمند کردن، استفاده از وجوه صرفه‌جویی شده و حمایت از اقشار ضربه پذیر و بالاخره تاثیراتی که این امر بر اقتصاد کشور می‌گذارد اطلاع درستی در دست نیست و پرداخت نقدی یارانه‌ها به اقشار کم‌درآمد هم مورد قبول هیچ یک از اقتصاددانان غیردولتی نیست. از سوی دیگر زمان‌بندی انجام این طرح بزرگ به خاطر تاثیرات بر اقتصاد کشور بسیار حائز اهمیت است که آن هم به‌درستی تبیین نشده است.
دولت دهم چگونه قصد دارد این طرح بزرگ اقتصادی را به انجام برساند و برنامه زمان‌بندی مورد نظر آن کدام است؟
۷ - اشتغال: برنامه‌های به‌کار گرفته شده برای افزایش اشتغال متاسفانه موفق نبوده اند. نرخ بیکاری امروز که مضار و فسادهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و در نهایت سیاسی در پی خواهد داشت برای جامعه قابل قبول نیست. باید به یاد داشته باشیم که در ابتدای شروع به کار دولت نهم، از تعاریف و مفاهیم دیگری برای «بیکاری» استفاده شد. در دولت‌های قبل فردی که دو روز معادل ۱۶ ساعت در هفته به فعالیت اقتصادی اشتغال داشت شاغل محسوب می‌شد در حالی که از سال ۱۳۸۴ هر فردی که فقط یک ساعت در هفته با هدف کسب درآمد کار کرده باشد شاغل شناخته می‌شود. لذا چنانچه برنامه‌هایی دقیق و علمی و عملی اقتصادی برای رفع این معضل بزرگ کشور تدوین و به‌کار گرفته نشود با رویه‌های مقطعی و موردی نمی‌توان بیکاری را در کشور کاهش داد. چرا که نه تنها باید سطح اشتغال در کشور افزایش یابد بلکه باید این رویه پایدار و مستمر باشد تا بتوان به اهداف مطروحه در چشم‌انداز دست یافت.
دولت دهم چه برنامه‌هایی برای کاهش بیکاری و افزایش سطح اشتغال پایدار دارد و چگونه آن را به اجرا خواهد گذاشت؟
۸- تورم: افزایش سریع نرخ تورم به میزانی که در حد تصور نبود (چه به علت افزایش بی‌رویه نقدینگی در دولت نهم باشد و چه بر اثر واردات) امروزه گریبانگیر ملت شده است و افزایش درآمدها در مقابل نرخ تورم ناچیز به‌شمار می‌رود. در نتیجه توانمندی مالی مردم روزبه‌روز کاهش یافته و به حجم دهک‌های کم‌درآمد جامعه افزوده می‌شود. کاهش نقدینگی شاید بتواند تا حدی از میزان تورم بکاهد یا سرعت آنرا کاهش بخشد،. ولی از سوی دیگر تاثیرات نامطلوبی بر تولید و ایجاد اشتغال خواهد داشت. تغییر در نرخ ارز هم می‌تواند در میزان تورم تاثیرگذار باشد و اثرات آن بر صادرات و واردات باید مورد توجه قرار گیرد.
سیاست‌های دولت دهم برای کنترل تورم، چه با استفاده از نرخ سود بانک‌ها و کنترل نقدینگی و چه تعیین نرخ ارز کدام است و دولت تا چه حد قصد دارد در تعیین دستوری این نرخ‌ها اصرار ورزد؟
۹- سرمایه‌گذاری خارجی: بدون تردید کشور ما برای اجرای پروژه‌های عمرانی و صنعتی یا حتی نگاهداری میزان تولید در شرایط امروز به سرمایه‌های خارجی نیاز دارد. چه این سرمایه مستقیما توسط خارجیان در ایران سرمایه‌گذاری شود و چه از طریق فروش اوراق قرضه بین‌المللی کسب شوند. متاسفانه در دولت نهم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به کمتر از نصف میزان پیش‌بینی شده در برنامه چهارم کاهش یافت و نتوانستیم طرح‌هایی را که برای اتمام آنها نیاز به سرمایه‌های خارجی داشتیم به اتمام برسانیم. اما سرمایه در بازارهای بین‌الملل سیال است و سرمایه و سرمایه‌گذار به آنجا می‌روند که اطمینان خاطری از آینده و روند سرمایه‌گذاری خود داشته باشند. برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی التهاب و تنش‌های بین‌المللی و تغییرات یک شبه و تصمیمات خلق‌الساعه به هیچ عنوان قابل پذیرش نیستند و این ناهنجاری‌ها در مقایسه با میزان بازدهی سرمایه‌گذاری از اولویت بیشتری برخوردارند.
سیاست‌های دولت دهم برای کاهش تنش‌های بین‌المللی و ایجاد ثبات در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کدامند و چگونه به اجرا در می‌آیند؟
۱۰- بحران‌های مالی جهان: بحرانی که جهان را در برگرفته تاثیرات خود را بر اقتصاد ایران گذاشته است و در سال‌های آتی نیز این مشکل جهانی گریبانگیر ما نیز خواهد بود. کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی که بخش عمده‌ای از بودجه و درآمدهای ما را تشکیل می‌دهد باعث می‌شود که بسیاری از طرح‌های عمرانی کشور یا به پایان نرسند و یا آغاز نگردند. در نتیجه سطح درآمدها و اشتغال در کشور کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر صادرات کالاهای غیرنفتی، که طفل نوپایی است شدیدا از این بحران ضربه خواهد خورد و جبران آن به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.
برنامه‌های پیشنهادی دولت دهم برای مقابله با تاثیرات بحران مالی جهان براقتصاد ایران چیست؟
۱۱- صادرات: همان‌گونه که ذکر شد صادرات کشور ما از وضعیت نابسامان اقتصاد جهانی حتما ضربه خواهد خورد. لکن مشکل صادرات غیرنفتی ما تنها بحران مالی امروز نبوده و نیست. در سال‌های گذشته نیز عدم ارائه تسهیلات به معنای واقعی تسهیلات، تعیین دستوری نرخ ارز بدون توجه به میزان تورم در کشور، قوانین و مقررات دست و پاگیر و عدم توجه یا تفسیرهای خاص برخی از مسوولین و سازمان‌ها از قوانین (مخصوصا قوانین مالیاتی) مانع رشد مورد نظر صادرات غیرنفتی بوده است.
دولت دهم برای رفع مشکلات موجود و شتاب صادرات غیرنفتی چه برنامه‌هایی در پیش دارد؟
۱۲ - حساب ذخیره ارزی: این حساب برای توانمندسازی بخش خصوصی و ذخیره مازاد وجوه درآمد حاصل از فروش نفت به‌وجود آمد و امید این بود که با اختصاص نیمی از این ذخایر برای استفاده بخش‌خصوصی این بخش به جایگاه خاص خود در اقتصاد کشور دست یابد. نیمی دیگر نیز قرار بود برای روزهای سختی چون امروز ذخیره گردد تا بتوان با بحران‌های درآمدی مقابله نمود. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد هزینه کردن تمامی درآمدهای ارزی به طرقی بود که نه چیزی نصیب بخش خصوصی گردید و نه پولی برای روزهای سخت باقی‌مانده است و متاسفانه اگرچه شاهد پاکسازی صندوق ذخیره ارزی بوده‌ایم، اما اطلاع دقیقی نیز از مصارف آن وجود ندارد.
برنامه دولت دهم برای استفاده از این وجوه (که البته ممکن است در سال‌های نزدیک وجود نداشته باشد) چیست؟ آیا بخش خصوصی نیز از این درآمدها بهره‌ای خواهد برد؟
۱۳- فضای کسب و کار: فضای کسب و کار مناسب باعث رشد میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید و کاهش بیکاری، افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، کاهش هزینه‌ها، تورم و حرکت اقتصاد به سوی جلو می‌گردد. فضای کسب و کار را مجموعه‌ای از قانونمندی‌ها، عملکردها، پاسخگو بودن، شفاف‌سازی‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری و اجتماعی و....... می‌سازد که بسیاری از آنها در مملکت، در حد کمال و مناسب وجود ندارند و نیاز به برنامه‌ریزی بیشتر و انجام کارهای فرهنگی و اجتماعی برای تمامی اقشار مردم و سازمان‌های سه قوه و بخش خصوصی داریم. اصلاح فضای کسب و کار آسان و یک شبه اتفاق نمی‌افتد اما باید در مسیر صحیح آن گام برداشت تا زمانی حاصل آید.
برنامه‌های دولت دهم برای اصلاح فضای کسب و کار کدامند؟
پاسخ به سوالات فوق، چه به صورت مکتوب و چه طی سخنرانی‌ها و میتینگ‌ها ضروری است. چرا که حداقل فعالان بخش خصوصی کشور نامزدهای انتخابات دهم را با پاسخ آنها به این سوالات محک خواهند زد.
* عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
ارسال نظر