اگر بخواهیم نگاه حقوقی پر رنگی به پیش‌نویس لایحه فضای کسب و کار داشته باشیم و آن را در بستری برخاسته از واقعیت‌های اقتصادی کشور دنبال کنیم، ضروری است که نظرخواهی لازم از فعالان اقتصادی در سراسر کشور انجام شود تا مشکلات فضای کسب و کار به شکل بالینی انعکاس یابد. رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با «ایسنا» با بیان این مطلب یکی دیگر از دلایل تاخیر در تهیه پیش‌نویس قانون فضای کسب و کار را تجمیع نظرات و زمان‌بر بودن آن عنوان کرد و گفت: در کنار تجمیع نظرات مطالعه تجارب دیگر کشورها نیز ضروری است و باید به جای تاکید در واگذاری‌ واحدهای تولیدی بر اصلاح فضای کسب و کار تاکید کنیم؛ چرا که این موضوع در مدل توسعه چین دیده شده و در مطالعات آنکتاد در برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی نیز مورد توجه بوده است. وی اظهار امیدواری کرد که در نیمه اول سال ۸۸ پیش‌نویس این لایحه از سوی اتاق بازرگانی تدوین شود.رییس اتاق بازرگانی ایران درباره آخرین وضعیت رژیم تجاری و الحاق کشورمان به سازمان جهانی تجارت نیز گفت: با وجود اینکه رژیم تجاری کشور از سال‌های قبل آماده ارائه به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی شده و ویرایش‌هایی روی آن انجام گرفته است؛ اما هنوز به طور رسمی به دبیرخانه WTO ارائه نشده است. نهاوندیان افزود: در شرایط جدید اقتصاد جهانی و تغییر اولویت‌ها قطعا نگاه به رژیم تجاری و سیاست‌هایی که در شرایط جدید اقتصاد جهانی اتخاذ می‌شود نباید مشابه با نگاه گذشته باشد، بنابراین بخش خصوصی امیدوار است که تاخیر در ارائه رژیم تجاری در آینده به فرصت‌سوزی جدید تبدیل نشود. به گفته نهاوندیان، اتاق علاقه‌مند است که در جریان مذاکرات عضویت در WTO حضور داشته باشد تا فعالان بخش خصوصی بتوانند از حقوق و منافع خود دفاع کنند. رییس اتاق بازرگانی درباره واگذاری‌ها نیز عنوان کرد: نکته مهم در زمینه واگذاری‌ها توجه کافی و کامل به عنصر زمان است و نکته دیگر تضعیف نشدن هدف اصلی اصل ۴۴ و از شتاب نیفتادن آن است، البته قطعا نباید واگذاری‌ها به هر قیمتی باشد. وی ادامه داد: نگرانی اصلی در زمینه واگذاری‌ها ایجاد انحصارها است، اما قطعا اگر اطلاع‌رسانی گسترده و ایجاد فضای رقابتی در دستور کار قرار گیرد، می‌توان مطمئن بود که بهترین تصمیم اتخاذ شده است؛ البته به کار گرفتن روش‌های واگذاری نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. به اعتقاد وی، مشکل اصلی واگذاری‌ها در سال گذشته این بود که به دلیل نبود فضای رقابتی، تمایل برای خرید از سوی بخش خصوصی کم بود.