دولت و اصلاح الگوی مصرف

غلامرضا کیامهر

این واقعیت که دستگاه‌های دولتی در کشور ما بزرگ‌ترین مصرف‌‌کننده منابع ویژه انرژی برق و سایر حامل‌های انرژی هستند، بر کسی پوشیده نیست. به عبارت دیگر همه شواهد حاکی از آن است که سرانه مصرف منابع در دستگاه‌های دولتی در مقایسه با اکثریت شهروندان ایرانی بسیار بالاتر است. یک دلیل اصلی بالا بودن این سرانه مصرف را باید در بزرگ بودن بیش از حد و اندازه ساختار دولت و هزینه‌های سنگینی جست‌وجو کرد که سازمان‌ها و دستگاه‌های عریض و طویل دولتی بر بودجه‌ ملی و در واقع بر ملت ایران تحمیل کرده‌اند.

دلیل دیگر آن میل و گرایشی است که در دستگاه‌های دولتی ما به تجمل‌‌گرایی و ریخت و پاش‌های غیرضروری وجود دارد. بنابراین اگر قرار است روح و جوهر واقعی پیام نوروزی رهبری نظام به درستی جامه عمل بپوشد، دولت باید نقش پیشگامی را در اصلاح الگوی مصرف در جامعه به نحوی که برای عامه مردم ملموس و محسوس باشد، برعهده بگیرد و از افتادن در دام شعارزدگی در ارتباط با این امر بسیار مهم به شدت پرهیز کند.

ضرورت پیشگامی دولت در اصلاح الگوی مصرف، نافی ضرورت اصلاح رفتارهای مصرفی و اسراف‌کاری‌های برخی از لایه‌های مرفه و برخوردار اجتماعی نخواهد بود. هر چند که متاسفانه تجربه‌های گذشته نشان داده استفاده از ابزارهای قیمتی به هر اندازه سخت و نفس‌گیر باشد، تاثیر چندانی در اصلاح رفتارهای مصرفی افراد این قشر ندارد و فشارهای ناشی از کاربرد این ابزارها تنها به تنگ‌تر شدن عرصه‌ بر زندگی اکثریت جمعیت کشور به خصوص قشرهای حقوق‌بگیر منجر شده و سرانه مصرف قشرهای مرفه و برخوردار به دلیل انواع مکانیسم‌هایی که آنها برای خنثی‌ کردن اثرات ابزارهای قیمتی دارند، به روال گذشته ادامه یافته است.

بنا بر اذعان خود مسوولان دولتی در شرایطی که در کشور ما حدود ۲۰درصد از جمعیت کشور به اندازه تمامی ۸۰درصد بقیه جمعیت کشور مصرف می‌کنند، زدن اتهام زیاد مصرف کردن و اسراف‌کاری به این جمعیت هشتاد درصدی چندان منصفانه به نظر نمی‌رسد و اگر حتی سوء مصرفی در این قشر عظیم از جمعیت کشور به چشم می‌خورد، این سوء مصرف ظلمی است که از ناحیه تکنولوژی کهنه و عقب‌مانده صنایع ما به صورت ساخت و تولید انواع محصولات پرمصرف، چه صنعت ساخت‌وساز و چه صنایع سازنده خودرو و وسایل برقی و گازی خانگی به آنها تحمیل شده و در واقع افراد این قشر دارند به طور ناخواسته جریمه خرید و مصرف این محصولات پرمصرف را از حقوق و درآمدهای اندک خود می‌پردازند.

اگر گفته می‌شود که سرانه مصرف آب و برق و گاز و بنزین و نان در کشور ما بیش از سطح استانداردهای جهانی است و اگر به راستی می‌خواهیم راه‌حلی اساسی برای رفع این معضل پیدا کنیم، به جای نشاندن اکثریت کم‌توان و کم‌درآمد مصرف‌کنندگان، باید به فکر پیدا کردن راه چاره‌ای برای اصلاح الگوی تولید و روزآمد کردن تکنولوژی صنایع تولیدی خود مطابق با استانداردهای روز جهانی باشیم. به کلام دیگر باید کاری کنیم که دوطرف این معادله یعنی اصلاح الگوی مصرف و اصلاح الگوی تولید در کشور ما با هم همخوانی پیدا کنند. چون تنها در این صورت است که می‌توانیم به درستی تشخیص دهیم چه مقدار از بالا بودن سرانه مصرف در کشور ما ناشی از اسراف‌کاری و سوء مصرف‌کنندگان است تا به کمک این یافته‌های دقیق و کارشناسی بتوانیم موثرترین روش‌ها را برای جلوگیری از اسراف‌کاری و سوء مصرف‌های احتمالی به کار گیریم. موضوع مهم‌تر دیگر در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف چاره‌جویی اساسی برای معضل بسیار بزرگی به نام دولت بزرگ و پرمصرف است که تحقق این امر به پیدایش عزم و اراده‌ای پولادین و خلل‌ناپذیر در ارکان نظام نیاز دارد، چه یک دولت حجیم، پرهزینه و پرمصرف نمی‌تواند منادی اصلاح الگوی مصرف در یک جامعه باشد.

خود وزارت نیرو که آن همه مردم را به صرفه‌جویی در مصرف انرژی برق توصیه و تشویق می‌کند یک نمونه بسیار بارز از حجیم بودن و پرهزینه بودن این وزارتخانه متولی تامین آب و انرژی برق مورد نیاز کشور است. کثرت تعداد ساختمان‌های بخش آب و برق و فاضلاب زیرمجموعه وزارت نیرو و تجمل‌گرایی آشکاری که در احداث بسیاری از این ساختمان‌ها به کار رفته، در همین شهر تهران به حدی است که اگر قیمت مصرف انرژی برق به ده برابر میزان کنونی هم افزایش پیدا کند، درآمد حاصل از آن کفاف تامین هزینه‌های این همه ساختمان و پرسنل شاغل در آنها را نخواهد داد.

نگاهی به کاخ مجلل و تمام شیشه‌ای ساختمان مرکزی وزارت نیرو در حاشیه بزرگراه نیایش خود گویای واقعیت تلخ دیگری در هزینه‌تراشی و مصرف‌گرایی وزارتخانه‌ای است که خود باید الگوی تمام عیاری برای تشویق مردم و صنایع کشور به صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی برق باشد.

آیا تاکنون کسی پرسیده است که سرانه هزینه تولید یک کیلووات ساعت برق یا یک مترمکعب آب در وزارت نیروی کشور ما در مقایسه با سازمان‌های مشابه نه در اروپا که در همین کشورهای منطقه، چقدر است. این پرسشی است که می‌توان آن را در ارتباط با بسیاری از دیگر سازمان‌های تولیدکننده حامل‌های انرژی در کشور مطرح کرد.

بدون تردید اگر پاسخ این سوال‌ها به درستی و از سوی سازمان‌های ذی‌صلاح و بی‌طرف معلوم شود، بسیاری از علت‌ها و دلایل نادرست و نامطلوب بودن الگوی مصرف در کشور ما برای همگان روشن خواهد شد و تنها در آن صورت است که خواهیم توانست به اصلاح واقعی و منصفانه الگوی مصرف در جامعه امروز ایران و در هر شرایط اقتصادی، آن گونه که مدنظر رهبری نظام است، دسترسی پیدا کنیم وگرنه با حرف و شعار و صدور بیانیه و اقدامات سطحی و گذرا به این هدف بزرگ دست نخواهیم یافت.

Kiamehr_gh@Hotmail.com