تجدیدنظر در صدور کارت‌های بازرگانی

گروه بازرگانی- در نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوبه‌ای از نظر هیات نمایندگان گذشت که در جریان اجرای آن تغییراتی در تمدید و صدور کارت‌های بازرگانی فعالان اقتصادی و نیز پرداخت‌ مالیات این افراد صورت خواهد پذیرفت.

مصوبه‌ای که هدف اصلی آن تقویت اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن شهرستان‌های ایران است و مانع از رشد نامتعارف معدودی از اتاق‌ها و در نتیجه عقب‌ماندگی بسیاری دیگر از اتاق‌ها در گوشه و کنار کشور خواهد شد. دراین مصوبه که زمان رای‌گیری تنها تعداد انگشت‌شماری مخالف داشت، آمده است: از این پس تمامی کسانی که قصد دریافت کارت بازرگانی و عضویت برای واحد تولیدی، صنعتی، معدنی و بازرگانی خود را دارند برای انجام تشریفات مربوطه به اتاق مراجعه کنند که واحد عملیات آنها در آنجا مستقر شده است.

همچنین در این مصوبه تاکید شده است که این مصوبه در مورد تمدید کارت بازرگانی و عضویت نیز جاری بوده و اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور مکلف هستند بازرگانانی را که برای تمدید کارت بازرگانی و عضویت خود به اتاق‌ها مراجعه کرده و واحد عملیاتی آنها در شهرستان دیگر واقع شده است همراه با پرونده عضویت ایشان به اتاق‌های بازرگانی آن شهرستان ارجاع دهند.

بدیهی است واحدهای ذی‌ربط باید رقم سه‌ در هزار خود را به شهرستانی که حوزه مالیات آنها در آن شهرستان واقع شده پرداخت کنند.

توازن منطقه‌ای حاکم شود

سیدحسین معروف، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بوشهر در این خصوص بر حاکم شدن توازن منطقه‌ای در کشور تاکید دارد و در این خصوص می‌گوید: درآمد اتاق‌های بازرگانی از محل حق عضویت اعضا و نیز دریافت سه در هزار درآمد مشمول مالیات آنهاست که طبق اصلاحیه ماده ۶۴ قانون تامین بخشی از درآمدهای مالی دولت، مصرف آن در مواردی معین را متعلق به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌داند.

وی افزود: در این راستا هیات رییسه اتاق ایران با استفاده از اختیاراتی که قانون اتاق به این افراد داده است، اعلام کرده که ۳۰درصد از سه در هزارها متعلق به اتاق وصول‌کننده است تا در جهت رفع نیازها و کارهای توسعه‌ای استفاده شود.

معروف تشریح می‌کند: در حال حاضر متاسفانه بسیاری از صاحبان واحدهای صنعتی بزرگ مستقر در شهرستان‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌ها در شهرستان‌ها دفتر مرکزی شرکت خود را به تهران منتقل کرده، کارت عضویت خود را نیز از اتاق تهران گرفته و حق عضویت را به اتاق تهران می‌پردازند، به‌طوری که به عنوان مثال در استان بوشهر با وجود دست کم ۱۰ واحد صنعتی بزرگ پتروشیمی تنها ۲ واحد عضو اتاق بوشهر هستند و باقی در اتاق تهران عضو هستند.

وی ادامه می‌دهد: این در حالی است که رفع مشکلات منطقه‌ای تمامی این واحدها در مجامع مختلفی چون هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، تامین اجتماعی و دیگر مجامع استانی برعهده اتاق استان است.

رییس اتاق بوشهر می‌افزاید: دریافت کارت بازرگانی صاحبان این واحدها از استان یا شهرستانی که واحد صنعتی آنها در آن جغرافیا قرار دارد می‌تواند به توسعه اقتصاد استان کمک کند و همچنین امکان پیگیری امور را برای صاحبان این واحدها تسهیل می‌کند.

رییس اتاق بوشهر چنین اقدامی را عین اجرای قانون می‌داند و از صاحبان واحدهای صنعتی می‌خواهد تا با ابراز مخالفت به بی‌عدالتی‌های موجود دامن نزنند.

معروف خاطرنشان می‌کند: واحد صنعتی که زحماتش به دوش اتاق بازرگانی یک شهرستان است که واحد صنعتی در آن قرار دارد، مالیات و حق عضویتش را به اتاق بازرگانی دیگری که هیچ نسبتی با مشکلات این واحدها ندارد، به صرف وجود دفتر مرکزی در آن استان، پرداخت نکند.وی موضوع توازن منطقه‌ای را مطرح می‌کند و می‌گوید: اگر این بحث به مجلس کشیده شود بی‌شک حامیان بسیاری خواهد داشت و ما امید داریم این موضوع در خانواده اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن حل شود.

وی تقویت اتاق بازرگانی شهرستان‌ها را منجر به تقویت امکانات استانی، نیازهای بخشی و رشد زیرساخت‌های شهرستان‌ها می‌داند و می‌گوید: در‌حال‌حاضر تهران به عنوان پایتخت کشور و اتاق تهران به تبع آن به حجمی بزرگ تبدیل شده است که فعالیت‌های دیگر شهرستان‌ها و دیگر اتاق‌های مستقر را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.رییس اتاق بازرگانی بوشهر می‌گوید: اتاق بازرگانی این استان که دارای دومین بندر مهم کشور است متاسفانه گرفتار مشکلات مالی است در حالی که اگر بر حق قانونی خود دست یابد، از این مشکلات رها خواهد شد.

وی با انتقاد از نظام بودجه‌ریزی دولت می‌گوید: بخش‌خصوصی که مدعی کار کارشناسی است نباید در این خصوص مانند دولت رفتار کند.

معروف در پایان خواهان استفاده صحیح از محیط سالم حاکم بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شد و از فعالان بخش‌خصوصی خواست تا با رعایت قانون در جهت تقویت اتاق ایران به عنوان پارلمان قانونی بخش‌خصوصی گام بردارند.

علی‌اصغر جمعه‌ای، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سمنان نیز در این خصوص می‌گوید: صاحبان واحدهای صنعتی برای صدور و تمدید کارت بازرگانی خود موظف هستند که مدارک مفاصا حساب مالیات و تامین اجتماعی خود را در محل احداث واحد صنعتی دریافت کنند و این پرسش وجود دارد که چرا بسیاری از این افراد کارت بازرگانی خود را از اتاق شهرستان مربوطه دریافت نمی‌کنند؟

وی می‌افزاید: در گذشته پرونده مالیات واحدهای تولیدی در تهران رسیدگی می‌شد ولی دولت دریافت که این یک نقصان قانونی است و به همین دلیل قانونمند شد که دفاتر مالیاتی در جایی برود که واحد تولیدی در آن مستقر است، حتی اگر دفتر مرکزی آن واحد در تهران باشد. بنابراین در‌حال‌حاضر تمامی واحدهای تولیدی اعم از بزرگ، کوچک و متوسط تابع این قانون هستند و عملیات مالیاتی خود را در شهرستان‌ها انجام می‌دهند.

وی نتیجه‌گیری می‌کند: لذا کارت‌های بازرگانی صاحبان این صنایع نیز باید در شهرستانی که واحد صنعتی فعال است صادر شود، چراکه قانونا پرونده‌های مالیاتی و تامین اجتماعی این واحدها در استان مربوطه پیگیری می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: زیان اصلی ادامه روند فعلی بر صاحبان صنایعی وارد می‌شود که خلاف این عمل می‌کنند.

جمعه‌ای سپس به تشریح انتفاع حاصل از این اقدام می‌پردازد و می‌گوید: در صورت همکاری این فعالان بخش‌خصوصی با اتاق‌های شهرستان‌ها، بخش کارشناسی این اتاق‌ها که در واقع بار اصلی تولید کشور را بر دوش دارند تقویت می‌شود و به این ترتیب مشکلات منطقه‌ای در سطح استانی به سرعت مرتفع خواهد شد که بی‌شک نتایج موثری خواهد داشت.وی افزود: همچنین با تقویت بخش کارشناسی استان‌ها، وظیفه مشاوران سه قوه که از وظایف مهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است بهتر صورت می‌پذیرد.

وی گفت: متاسفانه در حال حاضر نظرات بخش خصوصی در اتاق تهران از سوی عده‌ای معدود مطرح می‌شود در حالی که با تقویت کارشناسان اتاق‌های شهرستان‌ها جمع این نظرات می‌تواند از تریبون اتاق ایران به گوش سه قوه برسد.وی پرداخت مالیات چنین واحدهایی به اتاق تهران را از جمله مشکلات اتاق‌های شهرستان‌ها دانست و گفت: تمرکز این درآمدهای مالیاتی در اتاق تهران، اتاق‌های شهرستان‌ها را تضعیف کرده است و انتظار نهادهای قانونی بخش‌خصوصی مستقر در شهرستان‌ها این است که صاحبان واحدهای صنفی مستقر در شهرستان‌ها کارت عضویت خود را از اتاق و شهرستان مربوطه دریافت دارند. وی در ادامه عدم پرداخت سه در هزار مالیات بر اتاق ایران را خلاف قانون دانست و گفت: متاسفانه برخی از اتاق‌های شهرستان‌ها با سهل‌انگاری در انجام این وظیفه به پارلمان بخش‌خصوصی کشور در انجام رسالت‌های خود ضربه می‌زنند.وی در پایان گفت: ما نباید فراموش کنیم که تا چند سال پیش تعداد اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها که دارای ساختمان مستقل باشد به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسید، ولی امروز ۳۳ استان دارای اتاق بازرگانی هستند و تعدادی نیز در شرف ساخت ساختمان مستقل هستند.