عبدالرسول خلیلی

گفته می‌شود که تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله به ۴هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این نیاز در حالی است که سرمایه‌های زیادی در دست سرمایه‌گذاران جهان پس از شروع بحران مالی وجود دارد که به صورت سرگردان به دنبال مکان‌های امن و مناسبی می‌گردند. اقتصاد جهان همزمان با شروع بحران مالی آمریکا که از ابتدای سال ۲۰۰۸ از بخش مسکن شروع شد، دچار چالش‌های فراوانی شده، به طوری که در حال حاضر دامنه این بحران به سایر کشورهای توسعه‌یافته و در حال گذار نیز کشیده شده است و پیش‌بینی می‌شود انتقال آن از بخش مالی به سایر بخش‌ها، کشورهای جهان، به‌ویژه آمریکا را با یک بحران اقتصادی تمام‌عیار مواجه کند.

کاهش شدید ارزش دلار در برابر سایر ارزها و به‌خصوص یورو، افزایش تورم، افزایش نرخ بیکاری، کاهش شاخص سهام و کاهش رشد اقتصادی از جمله مهم‌ترین مشخصات بحران کنونی اقتصاد آمریکا است که هم‌اکنون با دارا بودن ۲۰درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان به طور چشم‌گیری با اقتصاد جهان در هم تنیده شده است.

برخی بحران مالی جهانی را ناشی از عدم‌نظارت بانک مرکزی در زمان گرین اسپن، رییس قبلی فدرال رزرو، بر رفتار بانک‌ها دانسته‌اند. این وقایع و رخدادها همه در حالی است که از میان آنها یک رخداد پنهان ولی قابل‌توجه وجود دارد و آن سرمایه‌های سرگردانی است که از تاثیرات منفی این بحران در رنج بوده و به دنبال مکانی امن و روان است. آنچه از این منظر برای اقتصاد ایران و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور لازم است و باید بتوان به مثابه یک فرصت بی‌بدیل از آن بهره برد، توجه به جذب همین سرمایه‌های سرگردانی است که الان در دست سرمایه‌‌داران جهان صنعتی پس از بحران مالی آمریکا و غرب است.

این سرمایه‌گذاران به دنبال کشورهایی همچون ایران هستند که از پس‌لرزه‌های این بحران در امان مانده و یا کمتر ضرر کرده است؛ کشورهایی که سرعت توسعه و پیشرفت در آنها شتاب گرفته و ضمانت‌های لازم در نظام بانکی و اقتصادی آنها برای سوددهی به این سرمایه‌ها وجود دارد و کمتر از بحران مالی موجود در کشورهای پیشرفته صنعتی تاثیر پذیرفته باشند. ایران از جمله این کشورها است که به‌رغم همه مشکلات ساختاری اقتصادی می‌تواند محل امن و مناسبی را برای جذب این سرمایه‌گذاری‌ها فراهم کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بحران مالی اخیر تا مدت‌ها در غرب ادامه خواهد یافت و سرمایه‌داران و مردم این کشورها قطعا مقاصد دیگری را برای سپرده‌ سرمایه‌های خود جست‌و‌جو می‌کنند. این اتفاق هم‌اکنون رخ داده است.

این بحران به ویژه از این جهت برای ما یک فرصت تلقی می‌شود که با توجه به اتفاقاتی که در منطقه افتاده است و ارتباطی که کشورهای حوزه خلیج فارس با اقتصاد غرب دارند، سیستم اقتصادی و بانکی کشور به لحاظ اینکه پرتفوی در بورس سهام ندارند و بخش خصوصی نیز تا کنون آنچنان در بورس سهام فعال نبوده‌ است، می‌تواند در جهت جذب منابعی که به این شکل سرگردان می‌مانند فعالیت کنند، بدین خاطر باید ساز و کارهایی را طراحی کرد تا بتوان با هدایت منابع مالی سرگردان خارجی به سمت تولید و تشویق صادرات، همان گونه که در دهه ۱۹۶۰ با اخراج شرکت‌های درجه ۲ و ۳ از آمریکا و به طور کلی غرب، هجوم آنها به کشورهای جنوب شرقی آسیا

اتفاق افتاد، استراتژی تشویق صادرات و به ویژه صادرات غیرنفتی کشور را که حدود ۲۰درصد از کل صادرات کشور است، بیش از پیش در کشور با نگاهی از منظر توسعه بین‌المللی فعال کرد. اقتصاد داخلی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای رفع مشکلات زیر ساختی و پس کرانه‌ای خود به جذب این سرمایه‌‌های سرگردان نیاز دارند. این فرصت را باید به درستی و با عزمی ملی سازمان‌دهی کرد و اجازه نداد تا همانند فرصت بازارهای کشورهای هم سوده CIS بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، یا فرصت بازارهای افغانستان و عراق پس از نابودی طالبان و صدام، و بعضی از فرصت‌های پیش آمده دیگر، جذب این سرمایه‌ها نیز با سرگردانی از بین برود.