رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، لازمه اصلاح الگوی مصرف را تنظیم استراتژی و بازنگری در نظام رفتاری حکومت دانست. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با «مهر» گفت: در رابطه با اصلاح الگوی مصرف، مساله مهم تعیین آبشخور فکری است که مرز بین اسراف و مصرف بهینه را مشخص می‌کند؛ به این معنا که اگر در فرهنگ یک کشور، پس‌انداز ارزش باشد قطعا دولت، بنگاه، خانواده و شخص دیدگاه‌هایی در زمینه الگوی مصرف خود حاکم خواهند کرد که به مصرف بهینه بینجامد و در نهایت پس‌انداز صورت گیرد.وی تصریح کرد: متاسفانه چه در قالب مسائل کشور و چه در قالب بنگاه، خانواده و فرد به مفهوم واقعی و صحیح مصرف و الگوهای آن دسترسی پیدا نکرده‌ایم که در این رابطه می‌توان گفت که «بر احوال آن کس باید گریست که دخلش بود ۱۹، خرج ۲۰» این شعر نمود واقعی مصرف‌گرایی در کشور ما است.آل‌اسحاق گفت: در جامعه ایرانی هزینه‌کرد یک خانواده بیش از درآمد آن است و این امر باعث شده است که مصرف یک ارزش تلقی شود و پس‌انداز چندانی در کشور صورت نگیرد. بنابراین تا زمانی که بنیان فکری مصرف در کشور عوض نشود، جامعه دچار مرض مصرف‌زدگی ناشی از فرهنگ خواهد بود.این مقام مسوول در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: در این راستا اگر مقایسه‌ای میان تعداد کارکنان دولت در بخش‌های عمومی، تولید ناخالص داخلی، نسبت هزینه‌های جاری به عمرانی و میزان بهره‌گیری از فرصت‌ها نسبت به منابع میان ایران و سایر کشورهای پیشرو در زمینه اصلاح الگوی مصرف صورت گیرد، به راحتی می‌توان قضاوت کرد که آیا در بخش دولتی الگوی مصرف مطابق با استانداردهای جهانی است یا راه خود را در پیش گرفته است.آل‌اسحاق گفت: براساس مطالعات انجام شده در سال‌های گذشته، عمر مفید یک وزارتخانه، تنها ۲ هفته در سال است که این ضایعات به شمار می‌آید. از سوی دیگر، این مطالعات نشان می‌دهد که برای دریافت یک مجوز باید ۷۰ مرحله را پشت سر گذاشت که در نهایت به صرف وقت، هزینه و اتلاف منابع یک ارباب رجوع منتهی می‌شود.وی اظهار داشت: در سطح بنگاه نیز باید به مباحث بهره‌وری توجه داشت، به این معنا که تبدیل مواد به محصول، ضایعات و پرت تولید نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه این امر مرز بین اسراف و بهینه مصرف کردن را نشان می‌دهد.رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: در مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری نیز نباید این امر تلقی شود که هرگونه سرمایه‌گذاری انجام شده مطلوب است بلکه سرمایه‌گذاری باید با انتخاب خوب تکنولوژی و لحاظ کردن جغرافیای مطلوب صورت گیرد تا به سرنوشت برخی واحدها از جمله شهرک‌های صنعتی دچار نشویم؛ چراکه هم‌اکنون ۷۰درصد شهرک‌های صنعتی کشور تعطیل است و تولید در آنها صورت نمی‌دهد.وی افزود: در این راستا باید میزان اسراف بنگاه‌های اقتصادی را نیز مشخص و ملاحظه کرد که چه میزان از منابع به درستی هزینه می‌شود. وی لازمه اصلاح الگوی مصرف را تنظیم استراتژی و بازنگری در نظام رفتاری حکومتی دانست و تاکید کرد: دولت بزرگترین مصرف‌کننده در تمامی زمینه‌ها از جمله انرژی است که اگر قرار است تغییری در الگوی مصرف صورت گیرد، قطعا دولت باید در هر وزارتخانه و دستگاه مرتبط پیشگام شده و بازنگری‌های لازم را حتی در قوانین و مقررات و فرآیندهای اداری حاکم صورت دهد.آل اسحاق گفت: هم اکنون برخی از قوانین و مقررات حاکم در دستگاه‌های دولتی و برخی محدودیت‌های آن برای ارباب رجوع یک ضدارزش و به نوعی اسراف به شمار می‌آید که باید در آنها بازنگری عملیاتی صورت گیرد.