انتقاد وزیرکار از تیم اقتصادی در پارلمان بخش خصوصی
جهرمی: بحران بیکاری در راه است
نمایندگان بخش خصوصی در دیدار با وزیر کارو امور اجتماعی عنوان کردند
بحران بیکاری در راه است
انتقاد شدید جهرمی از تیم اقتصادی دولت
گروه بازرگانی - صبح دیروز، در آخرین روزهای کاری سال87، آخرین نشست صبحانه با مسوولان توسط هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن تهران با حضور وزیر کار برگزار شد؛ وزیری که به گفته فعالان اقتصادی، نقطه روشنی در پیشبرد هدف بهبود شرایط اقتصادی در کابینه دولت نهم محسوب می‌شود.
اما در این نشست نکته‌ای که از سوی حاضران جلسه بیش از همه مورد تاکید قرار گرفت، رفع نواقص قانون کار و نیز تجدیدنظر دولت در تصمیم اخیر خود مبنی‌بر افزایش ۲۵درصدی حقوق کارگران بود.
در این نشست نمایندگان فعالان اقتصادی تهران در دیدار خود با وزیر نسبت به موج بیکاری‌ها هشدار دادند و از وزیر کار خواستند تا در حمایت از تولید صراحت داشته باشد. صاحبان تولید و تجارت حاضر در این جلسه صراحتا اعلام کردند که در سال آینده توان پرداخت اضافه دستمزد را ندارند. حاضران همچنین خواهان اصلاح فرهنگ تعطیلات و اصلاح وضعیت بیمه بیکاری شدند و درخواست کردند راهکاری برای گشودن کلاف پیچیده اشتغال در کشور ارائه شود.
اما وزیر کار نیز در دیدار خود با فعالان اقتصادی به ارائه توضیحاتی درخصوص برنامه‌های این وزارتخانه پرداخت. وی همچنین با انتقاد شدید از واردات بی‌رویه خبر از نهایی شدن بسته حمایتی دولت از تولید طی هفته آینده داد.
جهرمی همچنین از دستور اخیر خود به شورای عالی کار درخصوص تجدیدنظر در حداقل دستمزد سال 88 خبر داد.این مقام مسوول نیز موافق با رای فعالان اقتصادی، بازار کار سال آینده را دشوار خواند و گفت که این بازار دچار مشکل خواهد شد.
وی اذعان کرد، هنوز هیچ اعلام رسمی در خصوص «خط فقر» در کشور صورت نگرفته است.جهرمی طرفداری جدی خود را از کاهش نرخ سود بانکی، اعلام و همچنین از سیاست‌های این وزارتخانه درخصوص طرح‌های زودبازده دفاع کرد. وی همچنین با نشان دادن یک نمونه برگه قرارداد به رییس اتاق تهران اعلام کرد که فسخ قرارداد میان کارگر و کارفرما توافقی می‌شود.
وی همچنین وزارت صنایع را وزارتخانه‌ای دانست که بدون استراتژی حرکت می‌کند.
هر هفته سال ۸۷ به چالش گذشت
در ابتدای این نشست یحیی آل‌اسحاق به اظهارنظر مختصری درخصوص بحران‌های اقتصادی سال گذشته پرداخت و گفت: بنیان اقتصادی ایران مشکلات متعددی را تحمل کرده است، اما اگر بتوانیم برای اقتصاد سال آینده برنامه‌ریزی دقیق انجام دهیم می‌توانیم آسیب‌ها را به حداقل برسانیم.
رییس اتاق بازرگانی تهران با نازیبا خواندن شرایط بنگاه‌های اقتصادی اذعان داشت: در حال حاضر فعالان اقتصادی از افزایش ۲۵درصدی حقوق کارگران نگرانند؛ چرا که بحران اقتصادی جهان بر روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تاثیرات منفی شدیدی گذاشته است.
وی با بیان اینکه سال 87 سال چالش بزرگ اقتصادی بوده، به طوری که هر هفته و حتی هر روز از آن با چالش‌های بزرگی روبه‌رو بوده‌ایم، افزود: برخی از این چالش‌ها همچون مسائل بانکی، مالیات بر ارزش افزوده، طرح تحول اقتصادی، تحریم‌ها و بحران‌های بین‌المللی، فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و در حال حاضر مهم‌ترین چالش بخش خصوصی ابهامی است که در سال آینده در این موارد به چشم می‌خورد.
وی خاطرنشان کرد: نگرانی دیگری که به لحاظ اقتصادی در بخش خصوصی وجود دارد، بحث بودجه و دورنمایی طرح هدفمندشدن یارانه‌هاست، البته مبحث اشتغال در شرایط فعلی نگران کننده‌تر از سایر موارد است؛ چرا که نمی‌توان واحدها را مجبور کرد که در شرایط سخت به فعالیت ادامه دهند.
آل‌اسحاق از وزیر کار خواست تا فضای پیش روی بنگاه‌های تولیدی را در سال آینده تشریح کند.
همچنین رییس اتاق تهران خواستار تشکیل کارگروه حل مشکلات وزارت کار و بخش خصوصی شد.
وی ادامه داد: سال گذشته با مسائل فرعی و اصلی در اقتصاد کشور مواجه بودیم که هر کدام از این مسائل به تنهایی می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکر اقتصاد وارد کند.
وی افزود: اساسی‌ترین مشکل ما مبهم بودن شرایط سال آینده است، به طوری که در شرایط بحران‌های جهانی و تحریم‌ها و رکود بازارهای داخلی وضعیت اشتغال از آنچه هست بدتر خواهد شد.
رییس اتاق تهران گفت: اگر چارچوب کار در سال آینده روشن شود بخش خصوصی نیز تصمیمات خود در این زمینه را بهتر و حساب‌شده‌تر وارد عمل خواهد کرد. وی افزود: برای حل مشکلات بخش خصوصی به وزارت کار پیشنهاد می‌کنم تا کارگروهی تخصصی در این زمینه تشکیل شود.
فسخ قرارداد میان کارگر و کارفرما توافقی می‌شود
اما در ادامه این نشست وزیر کار نیز به سخنرانی پرداخت.
وزیر کار و امور اجتماعی گفت: فسخ قرارداد میان کارگر و کارفرما در سال آینده توافقی خواهد شد.جهرمی اقتصاد کشور را موضوعی پیچیده و در هم تنیده دانست و گفت: بسیاری از مشکلاتی که هم اکنون در اقتصاد کشور به چشم می‌خورد رسوب‌یافته از سنوات قبل از انقلاب و مشکلات ناشی از جنگ و تحریم‌ها است که بر همین اساس، باید راهکارهای ویژه‌ای را برای رفع آن اندیشید.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص موضوع قراردادها، بحث قراردادهای کتبی را ابلاغ و در حال برنامه‌ریزی برای پیاده‌سازی آن در سال 88 است؛ به این معنا که قراردادها توافقاتی بین کارگران و کارفرمایان باشد که فسخ قراردادی در مراجعی نظیر تامین اجتماعی و وزارت کار برهمین اساس ملاک قرار گیرد؛ به این معنا که نحوه فسخ قرارداد نیز طبق نظر کارگر و کارفرما مورد توافق قرار گیرد.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران عدم بهره‌وری در سرمایه است؛ چرا که سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس مزیت‌های شناخته شده، هدف‌گذاری بازار و نگاه صادراتی شکل نمی‌گیرد که نمونه بارز آن تولید سیمان در کشور است.جهرمی اظهار داشت: هم اکنون ۱۳۰میلیون تن موافقت اصولی برای سیمان به امضا رسیده که از این رقم احداث کارخانه برای تولید ۱۰۰ میلیون تن سیمان شروع شده است که این امر بر اساس بهره‌وری اصولی صورت نگرفته است؛ چرا که در بخش ساختمان هم اکنون شاهد شوک و رکود شدید هستیم.
وی ادامه داد: در حالی ظرفیت تولید سیمان تا خرداد 88 به 65میلیون تن می‌رسد، این رقم بسیار فراتر از نیاز کشور خواهد بود، همچنین فکری برای بازارهای داخلی و صادراتی نشده است.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: عملکرد وزارت صنایع در این راستا براساس برنامه، استراتژی و نگاه حساب شده در سرمایه‌گذاری‌ها نیست.
وی یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران را وابستگی به نفت دانست و افزود: زمانی که قیمت نفت در کشور بالا باشد، شاهد رونق اقتصادی هستیم و برعکس زمانی که قیمت نفت نظیر ماه‌های گذشته 100 دلار کاهش می‌یابد، رونق اقتصادی کشور نیز تحت شعاع قرار می‌گیرد.
جهرمی قانون تجارت را یکی از قوانینی دانست که مجلس آن را بی‌اهمیت کرده است. وی گفت: هدف ما از اصلاح قانون کار بازدهی بیشتر این قانون است؛ چرا که قانونی نظیری قانون تجارت که از نو نوشته شده، هم اکنون به دلایلی مورد بی‌مهری مجلس قرار گرفته است. در حالی که قانون کار با نگاه توسعه، اشتغال و رفع گرفتاری بین کارگران و کارفرمایان صورت گرفته است.
وزیر کار و امور اجتماعی با انتقاد از عملکرد وزارت بازرگانی مبنی بر عدم تغییر تعرفه شکر، خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات تولید کشور مربوط به واردات بی‌رویه است که بر این اساس به بهانه ذخیره‌سازی یک‌‌میلیون تن شکر، 3میلیون و 600هزارتن از این محصول وارد کشور شده که تولید داخل را نابود کرده، اما هنوز تعرفه اصلاح نشده است.
وی صدمات واردات شکر به تولید و اشتغال را جبران‌ناپذیر خواند و گفت: من این موضوع را در دولت نیز پی‌گیری کرده‌ام. وی گفت: این معضل تولید چغندر را از ۵/۶میلیون تن به ۸۰۰هزار تن کاهش داده است. به گفته وی، برخی از مشکلات واردات بی‌رویه محصولات خود به خود و با افزایش قیمت جهانی آنها اصلاح شد، در حالی که دولت می‌توانست با ابزارهای تعرفه‌ای حمایت از تولید داخل را نیز داشته باشد. وی گفت: ما راهی نداریم به جز اینکه در تولید انبوه و صنعتی مسکن وارد شویم. وی افزود: اشتغال‌زایی در بخش مسکن قابل توجه است به طوری که در رکود امسال مسکن، اشتغال در این بخش ۳۰درصد کاهش پیدا کرده است.
وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ سوال اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران مبنی بر توجیه ارائه تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده خاطرنشان کرد: قطار بیکاری با سرعت بسیار در حال حرکت بود و جمعیتی هر روز به این قطار که در ریل صحیحی نیز حرکت نمی‌کرد، سوار می‌شدند.
بنابراین، اگر بخواهیم این قطار را که در مسیری با ریل‌های ناسالم به سرعت پیش می‌رود، در مسیر اصلاح کنیم نیازمند طرح‌های گوناگونی برای کاهش بیکاری هستیم که بر این اساس، تجربه کشورهای اخیر طرح بنگاه‌های زود بازده را پیش روی وزارت کار و امور اجتماعی قرار داد، البته این طرح نیز اشکالاتی دارد.
جهرمی در ادامه سخنان خود بار دیگر بر کاهش تعرفه‌ها و جلوگیری از واردات غیرمرغوب تاکید کرد و گفت: فکرنکنید که من این موضوع را فقط در میان شما می‌گویم، بلکه از آغاز به کار خود در دولت و هر جا که امکان آن وجود داشته از این مساله انتقاد شدید کرده‌ام. وی گفت: در بحث سه جانبه‌گرایی امیدوارم که فعالان اقتصادی نیز به آن معتقد باشند. ما امسال مشکلات کمتری نسبت به سال گذشته داشتیم و این از آمار شکایات واصله مشخص است.
جهرمی ادامه داد: معتقدم که تشکل‌های کارفرمایی باید یک نماینده برای حضور در جلسات سه‌‌جانبه‌گرایی داشته باشند، ولی قانون کار این اجازه را به ما نمی‌دهد.
جهرمی خاطرنشان کرد: تاکید داریم که کارفرمایانی را به رسمیت بشناسیم که تنها در وزارت کار و امور اجتماعی ثبت نشده باشند، بلکه تنها کارفرما بودن این افراد به ما اثبات شود.
وی از افزایش تعداد تشکل‌های کارفرمایی و کارگری خبر داد و افزود: تلاش ما بر مستقل بودن تشکل‌های کارگری است و دنبال این نباشیم که جریانات کارگری از جریانات سیاسی فاصله بگیرد.
وی گفت: گاهی کارگران ما از جریانات بیرونی تاثیراتی می‌گیرند و کارخانجات را به هم می‌ریزند.
وی در خصوص مشاغل سخت نیز گفت: مشاغل سخت باید امتیازبندی شوند و در این خصوص برنامه‌ریزی‌هایی هم شده است.
جهرمی درباره وام‌های زودبازده نیز اظهار داشت: طرح‌هایی به این بزرگی بدیهی است که اشکالاتی نیز داشته باشند. وی گفت: متاسفانه بانک‌ها به بهانه پرداخت وام‌های زودبازده از پرداخت وام به بنگاه‌های بزرگ طفره می‌روند و ما مجبور شدیم از این سهم به بنگاه‌های بزرگ هم پرداخت کنیم. البته ما 33 طرح داشتیم که یکی از آنها حمایت از بنگاه‌های موجود بود.
وزیر کار با بیان اینکه اخیرا مشکلات بیش از ۷هزار واحد تولیدی و تجاری را بررسی کرده‌ایم، نتیجه این بررسی را بیش از ۵/۳۸درصد مسائل بانکی برشمرد.
وی سپس به اعلام آمار پرداخت وام به بنگاه‌ها پرداخت و گفت: از ابتدای سال 84 تا آذرماه امسال در کل 230هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید پرداخت کردیم که از این رقم 230هزار میلیارد تومانی 20هزار میلیارد بر اساس مدلی که وزارت کار تعریف کرده، پرداخت شده و این برابر با کمتر از 7درصد از کل است.
وی گفت: از این رقم نیز تنها ۱۳هزار میلیارد تومان به طرح‌های زودبازده پرداخت شده است.
وی با دفاع از اجرای این طرح‌ها در کشور گفت: لازم است اجرا و دستورالعمل اصلاح شود، ولی ادامه این مدل مشکلات را حل خواهد کرد.
جهرمی سپس به تشریح موضوع حقوق و دستمزد کارگران در سال ۸۸ پرداخت و گفت: ما تاکید داشتیم تورم ۹/۲۵ که از سوی بانک مرکزی اعلام شده کنترل شود و به همین دلیل حداقل حقوق را ۲۵درصد افزایش دادیم، ولی سطوح دستمزدی دیگر را تا ۱۴درصد افزایش داده‌ایم که متوسط آن ۵/۱۷درصد افزایش حقوق و دستمزد می‌شود.
وی گفت: دولت و بخش‌خصوصی باید بیش از تولید به مصرف توجه کنند و اگر بتوانیم حداقل درآمد افراد زیر متوسط را طوری تامین کنیم که مصرف ضروری را خود بتوانند تامین کنند، مشکل تولید متعاقبا حل می‌شود. جهرمی در خصوص نرخ بیمه نیز گفت: نرخ بیمه را مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید کرده است و اگر کمتر از این بشود تامین اجتماعی دچار مشکل خواهد شد. وزیر کار تشریح کرد: البته تامین اجتماعی نیز از دولت طلب‌های
زیادی دارد.
جهرمی با بیان اینکه واگذاری کارخانه‌های غیرسودده به بخش‌خصوصی را مردود می‌داند، گفت: البته در مواردی کارخانه‌های سودده واگذار شده که متاسفانه به دلیل داشتن معضل مدیریت زیان داده است.
وی در پایان سخنان خود در نشست صبحانه اتاق تهران از پیشنهاد رییس اتاق تهران در خصوص تشکیل کارگروه مشترک استقبال کرد.
وزیر کار و امور اجتماعی همچنین در حاشیه نشست صبحانه با مسوولان اتاق بازرگانی تهران به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و گفت: تجدید نظر در حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده انجام می‌شود. محمد جهرمی اظهار کرد: با توجه به نامه بانک مرکزی به وزارت کار درباره روند کاهشی نرخ تورم جلسه شورای‌عالی کار برای تجدید نظر در مورد حداقل حقوق و دستمزد که بر اساس تورم 9/25درصد 270هزار تومان تعیین شده بود، تشکیل می‌شود.
وی افزود: طبق نامه بانک مرکزی از بهمن ماه سال گذشته تا امسال نرخ تورم ۸/۲۰درصد بوده این در حالی است که وزارت کار در جلسه شورای عالی کار براساس پوشش تورم در دستمزد تصمیم‌گیری کرده است و البته در آن هنگام هنوز نرخ تورم رسمی اعلام نشده بود. وزیر کار خاطرنشان کرد: رویکرد تعیین حداقل دستمزدها برای سال آینده تنها تعیین معیشت کارگران نیست، بلکه حفظ اشتغال هم مد نظر قرار می‌گیرد.
وی درباره‌‌درصد کاهش حداقل دستمزدها برای سال آینده عنوان کرد: میزان کاهش دستمزدها به تفاهمی که در جلسه شورای عالی کار به دست می‌آید بستگی دارد.
جهرمی درباره ارتباط خط فقر با حداقل دستمزدها هم گفت: هنوز درباره خط فقر و میزان آن اعلام رسمی صورت نگرفته است. وزیر کار در ادامه درباره بسته حمایتی که از کاهش اشتغال جلوگیری می‌کند توضیح داد: باید با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری به سمت حل مشکلات پیش برویم، بنابراین با توجه به نوسانات قیمت نفت مدیران باید با برنامه‌ریزی دقیق تمهیداتی بیاندیشند که منجر به حل مشکلات شود.
البته دولت نیز در تلاش است با تمهیداتی در سیاست‌های پولی و مسائل واردات و تعرفه‌ها، همچنین تشدید برخی مزیت‌ها در رونق بخشیدن به اقتصاد از جمله افزایش تولید ساختمان به حل مشکلات کمک کند.
وی خاطر نشان کرد: برنامه‌ریزی باید به گونه‌ای باشد که در سال آینده با مشکلات کمتری روبرو باشیم و واحدها نیز رونق خود را داشته باشند و ترس و هراسی هم از سال آینده
نداشته باشند.
وی خبر داد که در جلسه دولت کارگروهی مسوول رسیدگی و تنظیم بسته حمایتی و سیاستی برای حل بحران ناشی از تاثیرات بحران جهانی شده است که جلسات تخصصی آن برگزار و در آینده‌ای نه چندان دور پس از بازگشت هیات دولت از کردستان جلسه مجددی تشکیل می‌شود لذا معتقدم قبل از پایان سال این بسته تقدیم مردم و مدیران تولیدی خواهد شد.
وزیر کار در پاسخ به سوالی درباره کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی اظهار کرد: شخصا از طرفداران کاهش نرخ سود بانکی هستم به شرط آن که مجموعه منابع بانکی نیز ارزان به دست بانک‌ها برسد؛ چرا که در غیر این صورت تعادل عرضه و تقاضا در منابع بانکی به هم می‌خورد.
وی تصریح کرد: معتقدم بسته سیاستی بانک مرکزی باید به نحوی تصویب و ابلاغ شود که هم سود سپرده‌ها و هم سود تسهیلات بانکی در آن به صورت متعادل تعیین شود.
جهرمی گفت: اگر نرخ سود تسهیلات با منطق اقتصادی تعیین شود برای سرمایه‌گذاری هدفمند باید یارانه در اختیار متقاضیان و در اختیار بانک قرار گیرد تا سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس آن سامان گیرد.
وزیر کار در پاسخ به این سوال که چه پیش‌بینی از بحران‌های کارگری در سال آینده دارد، گفت: با توجه به مشکلات واحدهای تولیدی طبیعی است که شاهد کاهش اشتغال باشیم که اگر این بحران‌ها ادامه یابد در سال آینده نیز با آن روبه‌رو هستیم. البته همه جلساتی که برگزار می‌شود برای کاهش تاثیرات آن است.
وی خاطر نشان کرد: تاکید وزارت کار بر حفظ اشتغال موجود از طریق حل مشکلات واحدهای فعلی است. البته طبق ارزیابی که انجام داده‌ایم 54درصد از واحدهای موجود در سال جاری افزایش اشتغال داشته‌اند و 49درصد از واحدهای موجود یا تغییری به لحاظ اشتغال نداشته‌اند یا کاهشی به لحاظ اشتغال داشته‌اند، اما در سال آینده با توجه به بحران‌های مختلف اقتصادی و خشکسالی یقینا بازار کار دچار مشکل می‌شود.
سال پر درد سر فعالان اقتصادی
در ادامه این نشست فعالان بخش خصوصی نیز به بیان مشکلات خود پرداختند. مروج، به عنوان نماینده صنعت نساجی در سخنانی از وزیر کار خواست تا تعریف وزارت کار از فرد شاغل را بیان کند و درباره امکانات صندوق بیمه بیکاری که در حال حاضر منفی است؛ توضیح دهد.
وی خبر داد که در صنعت نساجی به دلیل افزایش حقوق و دستمزد و ناتوانی پرداخت آن شاهد ریزش شدید نیروی کار خواهیم بود. مروج، پیشنهاد کرد که‌درصدی از حقوق و مزایای پرداختی به حساب صندوق بیمه بیکاری واریز شود تا در مواقع بحران از کارگران و صنعت حمایت شود.
همچنین مهدی جاریانی درباره مرخصی‌های کارگری و فرهنگ تعطیلات و نیز تاثیر آنها بر روی بهره‌وری واحدهای تولیدی سخن گفت و خواستار تجدید نظر در این زمینه شد.
جاریانی از وزیر کار خواست که بسته حمایت از سبد کارگری برای حفظ اشتغال را در دستور کار خود قرار دهد.
وی همچنین این سوال را مطرح کرد که وزارت کار در راستای اجرای اصل44 چه میزان برون‌سپاری داشته است.
همچنین عسگر اولادی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه سال گذشته سرشار از نگرانی‌های اقتصادی برای بنگاه‌های خصوصی بوده است، افزود: بنگاه‌های تولیدی در روزهای پایان سال همه در تلاش بودند تا حقوق‌بگیران را در پایان سال محروم نکنند، اما این گونه که به نظر می‌آید قطعا باید در بهار آینده برای حفظ کارگران و اشتغال برنامه‌ریزی داشته باشیم؛ چرا که در سال آینده با بیکاری کارگران ضربه سنگینی به اقتصاد وارد خواهد شد.
کلاف سردرگم اشتغال
همچنین پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در ادامه گفت: طبق آمار طی سه سال گذشته نرخ بیکاری کاهش یافته است، ولی به نظر می‌رسد در شش ماه دوم سال تمامی زحمات بر باد رفته است.
به گفته وی در فضای رکود اقتصاد جهانی کشورمان با رکود تورمی مواجه شده و به بیکاری دامن زده شده است؛ لذا به نظر می‌رسد کلاف اشتغال در کشور سردرگم شده باشد؛ چرا که در زمانی که تورم و رکود اقتصادی حاکم شده رشد دستمزد داریم و در چند ماه آینده باید در انتظار حذف یارانه‌های انرژی باشیم! با این وضعیت چگونه انتظار داریم بنگاه‌های تولیدی ادامه حیات داشته باشند؟
سلطانی خطاب به وزیرکار گفت: سیاست شما از ابتدای ورود به بازار کار ایجاد اشتغال جدید بوده، اما در حال حاضر وارد مرحله‌ای شده‌ایم که حفظ اشتغال بر ایجاد اشتغال جدید اولویت دارد، اما با این وجود باز هم به دنبال سیاست بنگاه‌های زودبازده هستیم، چه برنامه‌ای برای حفظ اشتغال موجود دارید.
وی با بیان اینکه طبق شاخص‌های فضای کسب و کار و آزادی اقتصادی قوانین و مقررات جابه‌جایی نیروی کار ارتباط مستقیم با فضای کسب و کار دارد، افزود: در وضعیتی که فضای کسب و کار مطلوب نیست، تصمیم گرفته‌ایم به سمت آزادی جابه‌جایی نیروی کار و خصوصی‌سازی برویم. لذا نتیجه آن شده که اقدام موثری در پایداری نیروی کار انجام نگرفته است.
این عضو هیات نمایندگان از وزیر کار خواست تا اقدامات انجام شده این وزارتخانه در ارتقای فرهنگ کار و بهره‌وری نیروی کار را بیان کند.
در ادامه نیز فاخر، عضو هیات رییسه اتاق ایران عنوان کرد: افزایش 25درصدی حقوق و دستمزد و پرداخت این میزان از سوی واحدهای تولیدی به تنخواه اضافی نیاز دارد، اما در شرایطی که تسهیلاتی پرداخت نمی‌شود چگونه ممکن است این مصوبه اجرا شود.
هپکو و ۱۶۲میلیارد تومان معوقه بانکی
عطاریان ـ مدیرعامل هپکو (یکی از مدیران واحدهای صنعتی واگذار شده در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44) از وضعیت نگران‌کننده این واحد صنعتی خبر داد و گفت: 3200 نفر در این واحد صنعتی به شکل بیمه‌ای اشتغال دارند، اما متاسفانه در حال حاضر با کاهش ساعت کاری به دو ساعت در روز با فاجعه در هپکو روبه‌رو هستیم و علاوه بر این 162میلیارد تومان معوقه بانکی داریم و در کنار آن بیش از‌هزار دستگاه تولید شده در انبارهایمان موجود است که به علت مشکل فروش موفق به وارد کردن آنها در بازار نشده‌ایم این در حالی است که ماشین‌آلات چینی با کمترین تعرفه‌ها وارد می‌شود و هیچ توجهی نیز به اشتغال واحدهای تولیدی نمی‌شود.
وی از حمایت نشدن واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای واگذار شده در راستای اصل ۴۴ انتقاد کرد و گفت: در ماه گذشته زمانی که وزیر صنایع را به طور اتفاقی در جمعی دیده و مشکلات را به وی انتقال دادم، وزیر صنایع عنوان کرد که هپکو را واگذار کرده‌ایم که کاری به کار ما نداشته باشید حال شما بگویید که چگونه ممکن است با این وضعیت به حیات خود ادامه دهیم؟
همچنین اکبریه نیز تاکید کرد: بخش تولید قادر به تامین 25درصد حداقل دستمزد اضافه شده نیست و البته نباید این وضعیت به کارفرما تحمیل شود.
وی در ادامه خواستار اصلاح وضعیت بیمه بیکاری و توجه بیشتر اصل ۴۴ به صنعت بیمه شد و افزود: با توجه به اهمیت مساله بیمه بیکاری باید توجه ویژه‌ای در اصل ۴۴ به آن شود.
اکبریه گفت: با وجود اینکه وزارت کار همواره به دنبال سرمایه در گردش بنگاه‌ها و حل چالش آنها بوده، اما وزارت بازرگانی با کاهش تعرفه‌ها و مقاومت در برابر افزایش حتی چند‌درصدی تعرفه‌ها لطمه بیشتری به تولید می‌زند. وی خواستار حمایت از واحدهای تولیدی واگذار شده در راستای اصل 44شد.
همچنین احمدترک‌نژاد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز عنوان کرد: به دلیل مشکلات ناشی از بحران اقتصادی برای تامین عیدی کارکنان و دستمزد پایان سال آنها مجبور شده‌ایم تا محصول نهایی را به نصف قیمت هزینه تمام شده به بازار عرضه کنیم. به راستی چه کسی پاسخ این مشکلات خواهد بود البته هر زمان که در مورد وزیر کار سوال کنیم پاسخ این است که جهرمی یعنی طرح‌های زودبازده و جنگیدن برای گرفتن سرمایه و تسهیلات برای اجرای این طرح! دستمزد کارگران، پنج‌هزار‌درصد کمتر از نرخ تورم!
از سوی دیگر دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان با بیان این مطلب که دستمزد فعلی کارگران پنج‌هزار‌درصد از نرخ تورم کمتر است، اظهارداشت: دولت نهم به منظور اجرای شعار عدالت ورزی و مهر ورزی به جای تعیین دستمزد کارگران بر مبنای تورم اعلامی بانک مرکزی می‌تواند این پنج‌هزار‌درصد را جبران کند.
عباس وطن‌پرور، دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان در گفت‌وگو با «موج» خواستار توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شد و خاطرنشان ساخت: دولت نهم باید در راستای تثبیت اشتغال و حفظ موقعیت بنگاه‌های تولیدی موجود قانون مالیات بر ارزش افزوده را حذف کند.
وی با تاکید بر رفع مشکلات طبقه کارگر از سوی دولت یادآور شد: افزایش دستمزد کارگران بر مبنای تورم 25درصدی تاثیری در کاهش مشکلات جامعه کارگری ایران ندارد.تورم 15درصدی بانک مرکزی!
حضور وزیر کار در میان نمایندگان فعالان بخش خصوصی پایتخت در حالی است که بانک مرکزی روز شنبه ۲۴ اسفند ماه در نامه‌ای به وزارت کار و امور اجتماعی ضمن اعلام آخرین نرخ تورم، روند آتی این نرخ را در سال آینده کاهنده اعلام کرده بود.
در این نامه چنین آمده است :رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در پایان بهمن ماه سال جاری نسبت به بهمن ماه 1386 معادل 20/8درصد بوده است و بررسی رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی ماه‌های مهر، آبان، آذر، دی و بهمن سال جاری نسبت به ماه‌های مشابه سال گذشته به ترتیب معادل 5/ 29، 3/ 28، 4/26، 24، 8/20،درصد بوده که نشان می‌دهد نرخ تورم روند نزولی در پیش گرفته و تنها طی پنج ماه مزبور 7/8 واحد‌درصد از رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی کشور کاسته شده است.
همچنین بانک مرکزی در این نامه افزوده است: مطابق روند موجود پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم مورد اشاره در پایان اسفند ماه سال جاری به کمتر از ۱۹درصد و در شش ماه اول سال ۱۳۸۸ به حدود ۱۵درصد کاهش یابد.
به‌دنبال ارسال این نامه و همچنین ابراز نظر برخی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی پیرامون وضعیت اشتغال بنگاه‌های اقتصادی و ضرورت پایداری این بنگاه‌ها، شورای عالی کار به‌زودی در جلسه‌ای فوق‌العاده بر اساس ماده 41 ابعاد مختلف تاثیر دستمزد بر پایداری بنگاه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.
بر این اساس وزیر کار نیز به شورای کار دستور داد تا جلسه فوق‌العاده تشکیل بدهد.
عکس :حمید جانی پور
ارسال نظر