وزیر صنایع در پارلمان بخش خصوصی وعده داد
بسته مشکل‌گشای صنعت سال آینده می‌آید
نگرانی بخش خصوصی از مالیاتگیری در سال آینده
عکس: دنیای اقتصاد، حمید جانی‌پور
نگرانی بخش خصوصی از مالیاتگیری در سال آینده وزیر صنایع و معادن در پارلمان بخش‌خصوصی اعلام کرد
گشایش بسته مشکل‌گشا از آغاز سال ۸۸
نگرانی بخش خصوصی از مالیاتگیری در سال آینده
گروه بازرگانی- سومین نشست پایش و پیگیری اصل ۴۴ با حضور وزیر صنایع برگزار شد. اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران که چندی است دست به ابتکار برگزاری چنین نشست‌هایی زده است، در این نشست نیز جمعی از صنعتگران کشور را با وزیر صنایع دور یک میز نشاند تا موانع صنعت در حضور شخص اول وزارت صنایع تشریح شود.
همچنین دولت نیز از این تریبون بتواند تصمیمات اخیر خود را برای رفع موانع اعلام کند. اما مهم‌ترین دستاورد این نشست اعلام یک خبر از سوی وزیر صنایع بود؛ «تدوین بسته حمایتی صنعت و اجرای آن از آغاز سال ۸۸ از سوی وزارت صنایع».
هشدار نسبت به وضع واحدهای تولیدی
در ابتدای این نشست محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن پرسش اصلی این نشست را چگونگی عملکرد وزارت صنایع طی سه سال گذشته در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ عنوان کرد. به گفته نهاوندیان، نکته اصلی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اصلاح ساختاری اقتصاد کشور است که برای این اصلاح می‌توان از دو مدل خصوصی‌سازی و اصلاح فضای کسب و کار استفاده کرد؛ به این معنا که در مدل اول منظور واگذاری واحدهای دولتی به بخش‌خصوصی است و در مدل دوم باید فضا به‌گونه‌ای مساعد شود که بخش خصوصی به رشد و شکوفایی لازم دست یابد. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ادامه تاکید کرد: باید از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ استفاده شود. وی خاطرنشان کرد: دو مدل اصلاح ساختار اقتصاد شامل خصوصی‌سازی و فضای کسب و کار در بند الف و ج این سیاست‌ها پیش‌بینی شده، هر چند معتقدیم بند الف مهم‌تر است. بنابراین سوال جدی این است که در مدت سه سالی که از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ می‌گذرد، فضای کسب و کار در صنعت کشور در مقایسه با رقبای کشورمان در منطقه چه میزان مساعد شده است.
نهاوندیان در ادامه به طرح سوالی پرداخت و گفت: آیا در سال‌های پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ شرایطی به وجود آمده است که سرمایه‌گذار با محاسبات در امکان‌سنجی‌ها به این نتیجه برسد که بهترین جا برای سرمایه‌گذاری کشور ایران است؟ وی افزود: قطعا بهترین شاهد برای این سوالات وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری کشور است و اینکه آیا به راستی شرایط به‌گونه‌ای است که واحدهای تولیدی احساس انبساط و رفع مشکلات داشته باشند؟
نهاوندیان در ادامه با اشاره به مشکل تسهیلات بانکی برای واحدهای صنعتی خواستار رفع این مشکل و نیز فشارهای ناشی از مالیات‌ها بر واحدهای تولیدی شد. به گفته وی، در شرایط فعلی واحدهای تولیدی احساس می‌کنند که فشار مالیاتی بر آنها بیشتر است و البته نگاه بودجه سال ۸۸ به بحث مالیات نیز نگرانی بخش تولید را افزایش داده است؛ از این جهت که دولت این افزایش مالیات را از کدام واحد تولیدی خواهد گرفت.
وضعیت نگران‌کننده صنعت
وی وضعیت صنعت را نگران‌کننده توصیف کرد و افزود: گزارش‌هایی که از صنایع مختلف از استان‌ها به اتاق بازرگانی ارائه می‌شود، شادمان‌کننده نیست؛
چرا که فشارهای ناشی از مالیات مشکلات نقدینگی و نیز شرایط تحمیلی بحران جهانی وضعیت نگران‌کننده‌ای را ایجاد کرده است و این یک هشدار است. نهاوندیان همچنین با اشاره به آثار بحران مالی جهانی در اقتصاد کشور از وزیر صنایع این سوال را پرسید که آیا علاوه بر عوارض و آثار منفی توانسته‌ایم از این شرایط به عنوان فرصت استفاده کنیم و آیا موفق شده‌ایم که بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها را که در حال تغییر جهت هستند به سمت ایران بکشانیم. وی گفت: به راستی علائم آن چیست و چگونه می‌توانیم این اطمینان را حاصل کنیم؟ وی تصریح کرد: در نگاه چینی که به فراهم‌سازی فضای مناسب برای کسب و کار معطوف است، درصد موفقیت بیشتر است. در همین راستا، همواره تصور بخش خصوصی این بوده که بند الف برای اجرا مساعدتر است به این معنا که بخش خصوصی تصور کند که بهترین فضا برای سرمایه‌گذاری و کار کردن ایران است.
رییس پارلمان بخش خصوصی، برگزاری چنین جلساتی را فرصتی برای دریافت بازخورد آنچه تاکنون در رابطه با واگذاری‌ها انجام شده است، دانست و گفت: ممکن است در اجرای یک سیاست، نیت سیاستگذاران متفاوت با آنچه باشد که در دالان اجرا محقق می‌شود.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و دولتی هر یک امکاناتی را در اختیار دارند که قطعا تجمیع آنها می‌تواند درصد دستیابی به اهداف را ارتقا دهد.
سوداگری و سیاسی‌کاری را کنار بگذاریم
اما وزیر صنایع کشورمان در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: اگر کسی به نقل از من گفته است که وضعیت صنعت ایران مطلوب است، باید بگویم که بنده گفته‌ام وضعیت تولید ما مطلوب است و من از این حرف دفاع می‌کنم. زیرا از نظر من مطلوب دو معنی دارد. یکی مطلوبیت به نسبت تولید کشورهای دیگر است که در تمام مقایسه‌ها شرایط بسیار بسیار مطلوبی داریم و معنی دومش در مقایسه با برنامه است که شرایط ما نسبتا مطلوب است.
علی اکبر محرابیان نمونه این مطلوبیت را آمار تولیدات ایران در صنعت فولاد دانست و گفت: در مقایسه با ۱۳۰ کشور جهان که ۱۱۸ کشور آن متوسط کاهش تولید ۲۴ درصدی داشته، ایران از رشد ۱۹درصدی در تولید فولاد برخوردار بوده است.
محرابیان در ادامه با بیان اینکه ایران در تولید سرب و روی دچار رکود شده است، این رکود را متاثر از رکود جهانی دانست و به استناد آمارهایی که در دست داشت، گفت: در سال‌های گذشته ما بحران‌های کارگری کمتری داشتیم؛ به طوری که در سال ۸۴ ایران با ۵۷۸فقره بحران کارگری، در سال ۸۵ با ۴۶۳ بحران، در سال ۸۶ با ۲۷۹ بحران و در سال ۸۷ با ۴۳۸ بحران کارگری مواجه بود.
وی افزود: امروز در غرب، اصل بحران را شرکت‌های چند ملیتی و شبکه‌ای تجربه می‌کنند.
محرابیان همچنین در خصوص موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها و هدر رفت انرژی در کشور گفت: یک نگاه منفی عمومی نسبت به هدر رفتن انرژی داریم و یک نگاه مثبت. نگاه مثبت ما این است که این ذخیره عظیم برای رشد اقتصادی و تولید کشور است و اگر ما می‌خواستیم با اقتصاد صرف به این ثروت دست یابیم، باید معادل چاه‌های نفت را ضرب در صد می‌کردیم تا به این ثروت می‌رسیدیم. اما امروز در دنیای غرب که رقابت‌ها بسیار شدیدتر است، این ثروت عظیم فراهم نیست و این یعنی گنجی دیگر را به دست می‌آوریم که ناچار می‌شویم بهره‌وری را افزایش دهیم.
وی شرایط کنونی را محرکی دانست که جامعه تولید را ناچار می‌کند به زور و اجبار بهره‌وری را بالا ببرد. محرابیان با بیان اینکه ما بحران را به خوبی می‌گذرانیم، گفت: شدت فشار تحریم‌ها به مراتب بیشتر از بحران غرب بوده و ما آن را گذرانده‌ایم.
وزیر صنایع همچنین آمار رشد سرمایه‌گذاری را مصداقی بر مناسب بودن فضای تولید و کسب و کار دانست و گفت: بر اساس آمار، رشد سرمایه‌گذاری در برنامه دوم توسعه نسبت به برنامه اول ۵۳درصد، برنامه سوم نسبت به برنامه دوم ۸/۳۵درصد و برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم ۲۴۶درصد بوده است.
محرابیان رشد ۲۴۶درصدی سرمایه‌گذاری در کشور را طی برنامه چهارم توسعه مصداقی بر عملکرد مثبت ادارات در این زمینه دانست و گفت: اگر ما در نقدینگی تنگنا داشتیم به این دلیل بوده که نتوانستیم سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به این نسبت تامین کنیم.
در این راستا وزارت صنایع بسته حمایتی را در ۱۵ بند استخراج کرده است که باید در دوران رکود اعمال شود. وی گفت: گزارش این بسته هفته گذشته به هیات دولت برده شد و در نتیجه آن کارگروهی با عضویت وزرای اقتصادی و تولیدی تشکیل شد. محرابیان زمان اجرای این بسته حمایتی را آغاز سال ۸۸ اعلام کرد.
اما وزیر صنایع در ادامه این نشست به «گله‌گزاری» از فعالان بخش خصوصی پرداخت و گفت: من باید از شما گله کنم این نمی‌شود که شما هی منفی بگویید و ما در دولت دفاع کنیم از این روند چه حاصل می‌شود؟
وی گفت: سوداگری و سیاسی‌کاری را کنار بگذاریم و اگر کسی با ادبیات سیاسی وارد شد بدانیم که به تولید کشور جاهلانه یا عالمانه خیانت می‌کند. وزیر صنایع گفت: اگر ما ادبیات خود را منطبق با واقعیات نکنیم، دائم فضای بحران را تشویق و بحران را تزریق می‌کنیم.
هیچ بحرانی در تولید نیست
وی گفت: شما هی می‌گویید «آقا بحران هست» و می‌خواهید به مسوولین هشدار بدهید، ولی «می‌زنید کار خودتان را خراب می‌کنید».
محرابیان در خصوص واگذاری‌های صورت گرفته نیز گفت: بسیاری از مشکلات موجود واحدها به دلیل عملکرد شرکت‌های دولتی است که غلط واگذار شده و مشکل دارند و باقی صنعت را هم دچار مشکل کرده‌اند. وزیر صنایع خطاب به حاضران گفت: قرار است هفته آینده به اصفهان برویم یک گروه فرستادیم که شرایط را بررسی کند؛ ولی برخلاف اظهارات درباره وضعیت بحرانی واحدهای اقتصادی اصفهان به این نتیجه رسیدیم که هیچ بحرانی نیست! و از این تحقیقات هیچ چیزی در نیامد!
وزیر صنایع در ادامه با اعلام خبر تدوین قانون کامل و جامع صنعت و معدن کشور گفت: این قانون در اردیبهشت ۸۸تقدیم مجلس می‌شود.
جواب هر سنتی را که پرداختم، می‌دهم
وی همچنین گفت: بعضی‌ها به من می‌گویند بیا جواب عملکرد خود در وزارت صنایع را بده، ولی حرف من این است که آیا قانون شرایط تحقق رشد صنعت را فراهم کرده است؟
وی افزود: کسانی که به من می‌گویند جواب پس بده بروند از کسانی که قانون را گذاشته‌اند، جواب بخواهند.
محرابیان گفت: اگر قرار است تسهیلات را نظام بانکی بدهد،درصد رشدش را هم خودش پاسخگو باشد؛ چرا من باید جواب بدهم؟
وی ادامه داد: من پنج‌میلیارد دلار در اختیار گرفتم و برای هر سنت آن هم جواب می‌دهم. من همه‌اش را به تشکل‌ها داده‌ام و بیایند ببینند که یک دلار آن هم با مصرف شخص من پرداخت نشده است.
مخالف افزایش نرخ سود بانکی هستم
محرابیان همچنین در حاشیه این نشست نیز به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
وزیر صنایع و معادن با اعلام مخالفت خود با موضوع افزایش نرخ سود بانکی در سال آینده، درباره مذاکره وزارت بازرگانی با خودروسازان برای کاهش قیمت گفت: وزارت بازرگانی با خودروسازان مذاکره کند!
وی تصریح کرد: مشخصا سهم تسهیلات بخش صنعت نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته است و در بخش سود بانکی نیز متناسب با دو نوع تسهیلات که به صنعتگران ارائه می‌شود، سودهای متفاوتی پیشنهاد شده که در حال بررسی است، اما طبیعتا من مخالف افزایش نرخ سود هستم.
وزیر صنایع و معادن، با اشاره به تدوین بسته حمایتی برای حمایت از صنعت کشور گفت: در شرایط فعلی بخش تولید باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد؛ به هر صورت در کشورهای مختلف بسته‌هایی برای حمایت از تولید تدوین شده است؛ چرا که رکود در جهان جدی است و باید تلاش شود که بازارهای محصولات ایرانی نیز حفظ شود.
وی ابراز امیدواری کرد تا این بسته قبل از پایان سال جاری به صورت عمومی اعلام شود و بخش تولید و صنعت کشور دلگرم‌تر از گذشته بتواند به تولید بپردازد.
محرابیان ادامه داد: در واقع از زوایای مختلف باید بخش‌های تولید را حمایت کرد. در این راستا بخش نقدینگی و حفظ بازارها جهت جلوگیری از هجوم کالاهای خارجی و هزینه‌های تولید اعم از مالیات و بیمه تامین اجتماعی در این بسته مورد توجه قرار گرفته و برای آنها تدابیری اتخاذ شده است.
سونامی بیکاری در راه است
در این نشست همچنین اعضای هیات نمایندگان به طرح مشکلات خود پرداختند. جاریانی، رییس کمیسیون اصل ۴۴ اتاق بازرگانی گفت: مشکلات داخلی صنعت ناشی از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و مسائل نقدینگی و تورمی است که در سال جاری به مرز ۲۶درصد می‌رسد؛ البته مشکلات صادرات و نیز واردات ارزان و حتی رکود اقتصادی را هم باید به آن بیافزاییم.
وی اضافه کرد: تحریم‌های چند مرحله‌ای و بحران اقتصادی جهان نیز در وضعیت صنعت بی‌تاثیر نبوده و از سوی دیگر شاهد از دست دادن شادابی در بورس و مدیریتی نبودن واگذاری‌ها هستیم، بنابراین در اینجا نقش وزارت صنایع برای حل مشکلات صنعت کلیدی به نظر می‌آید.
رییس کمیسیون اصل ۴۴ اتاق ایران همچنین خواستار اتخاذ سیاست نرخ ارز شناور برای صنعت شد و تاکید کرد که اعتباراتی که برای حمایت از صنعت اختصاص یافته کافی نیست؛ چرا که با توجه به هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده نیاز به حمایت بیشتری وجود دارد.
او از وزیر صنایع درباره اقدامات این وزارتخانه در راستای اجرای اصل ۴۴ نیز سوال کرد و گفت: آیا زمان‌بندی مشخصی برای واگذاری‌ها در بخش صنعت پیش‌بینی شده است یا نه و آیا پس از واگذاری‌ها بخش خصوصی به حال خود رها می‌شود یا از حمایت‌ها برخوردار خواهد بود؟
در ادامه نیز صادقی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران با طرح این سوال که آیا اصل ۴۴ به معنای تغییر مالکیت است و آیا با تغییر سهام مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود، خاطرنشان کرد: معتقدیم در بحث اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ جای فرهنگ خصوصی شدن و تبدیل مالکیت خالی است؛ چرا که در صورت نبود این فرهنگ ممکن است با بسته شدن نظر مواجه شویم به طوری که واحدهایی با ضرر و زیان فراوان واگذار شوند. چرا که واگذاری این نوع واحدها برای رشد صنعت مفید نیست.
به اعتقاد وی علت اصلی عمده بحران‌های کارگری در کشورمان مربوط به واحدهای واگذار شده بدون انتقال مالکیت‌ها بوده است و آمار وزارت کار نشان می‌دهد که ۹۹درصد مشکلات کارگری واحدهای صنعتی مربوط به مشکلات مدیریتی است.
رییس کمیسیون صنعت هشدار داد: سال آینده با توجه به هزینه‌های سنگین تحمیل شده به صنعت سال سختی خواهد بود و قطعا گفتار درمانی مشکلات پایان سال واحدهای صنعتی را حل نخواهد کرد.
صادقی در ادامه خواستار حمایت وزارت صنایع از طرح استمهال دو ساله بدهی‌های واحدهای تولیدی به مجلس از سوی اتاق بازرگانی شد و افزود: با توجه به اینکه سال آینده سال پرخطری برای صنعت پیش‌بینی می‌شود، بهتر است این طرح هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد.
نظام بانکی تغییر فکر دهد
محمود اسلامیان، رییس اتاق اصفهان نیز به سیاست‌های انقباضی بانک‌ها اشاره کرد و خواهان رفع «بگیر و ببندهای قضایی» شد. وی گفت: در جلسه‌ای که با تجار غیرایرانی داشتم، دریافتم که بحران جهانی هنوز به اوجش نرسیده و اثرات آن را هنوز ما در ایران لمس نکرده‌ایم. اسلامیان فرق ایران با دیگر کشورها را در پذیرش وقوع بحران دانست و گفت: اگر نظام اقتصادی کشور به سرعت تغییر فکر ندهد، سونامی بیکاری در راه است. اسلامیان همچنین خواهان افزایش تعرفه‌ها برای حمایت از تولید شد.
گداپروری نکنیم
شمس اردکانی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در این نشست گفت: اگر ما انرژی را در ایران تبدیل به سرمایه نکنیم، به گفته قرآن «اخوان‌الشیاطین» هستیم و این طور که پیش می‌رویم تنها «گداپروری» می‌کنیم. وی خواهان صرف درآمدهای حاصل از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها برای تولید کشور شد.
استراتژی وزارت صنایع چیست
بحرینی، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران نیز درخصوص لایحه مذکور گفت: تنها اتلاف انرژی الکتریکی کشورمان در سال ۸۵، ۴/۲۲درصد بوده است و از این لحاظ از ۱۲۰کشور جهان عقب هستیم. وی از وزیر پرسید که آیا ما دارای یک استراتژی یا رژیم تجاری در صنعت کشور هستیم یا در حال حرکت در میان آشفتگی‌ها هستیم. وی به تضادهای موجود در سخنان تیم اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: اجازه ندهیم بخش معدن‌و‌صنعت کشور مورد هجوم دیگر وزارتخانه‌ها قرار گیرد.
منزل دکتر حسابی حراج می‌شود
ایرج حسابی نیز با ابراز نگرانی از اینکه پروژه‌های نوین تحقیقاتی در وزارت صنایع بی‌نتیجه می‌ماند، گفت: ۲۷ اسفند زمان حراج منزل دکتر حسابی است و این بدترین تبلیغ برای دولت نهم است که سرنوشت کار علمی در آن چنین رقم می‌خورد.
عکس: حمید جانی‌پور
ارسال نظر